رفتن به بالا

پایگاه خبری تحلیلی صنعت و تاسیسات


  • چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷
  • الأربعاء ۵ ربيع أول ۱۴۴۰
  • 2018 Wednesday 14 November

افزایش بهره مندی روستاییان از آب شرب پایدار

حق حیات،‌ سلامت و کیفیت زندگی» از سرفصل های اصلی «منشور حقوق شهروندی» به شمار می رود و بر پایه این رویکرد، وزارت نیرو بهره مندی جمعیت روستایی از آب شرب پایدار

حق حیات،‌ سلامت و کیفیت زندگی» از سرفصل های اصلی «منشور حقوق شهروندی» به شمار می رود و بر پایه این رویکرد، وزارت نیرو بهره مندی جمعیت روستایی از آب شرب پایدار را در دستور کار خود قرار داده است.

به گزارش گروه انرژی ویکی پی جی به نقل از ایرنا در ماده ۲ منشور حقوق شهروندی آمده است: شهروندان از حق زندگی شایسته و لوازم آن همچون آب بهداشتی، غذای مناسب، ارتقای سلامت، بهداشت محیط، درمان مناسب، دسترسی به دارو، تجهیزات، کالاها و خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی منطبق با معیارهای دانش روز و استانداردهای ملّی، شرایط محیط زیستی سالم و مطلوب برای ادامه زندگی برخوردارند.

نخستین موضوعی که در این ماده از منشور حقوق شهروندی مورد توجه قرار گرفته، دسترسی به آب بهداشتی است.

این موضوع با وجود درج در منشور حقوق شهروندی، رویکرد جدیدی نیست؛ زیرا در چهار سال دولت یازدهم و ماه هایی که از دولت دوازدهم می گذرد، همواره مورد تاکید قرار داشت.

بر اساس آمارهای وزارت نیرو، تا پایان پارسال ۲ هزار و ۹۵۸ روستا با جمعیت یک میلیون و ۹۴۳ هزار نفر از نعمت آب شرب پایدار و سالم برخوردار شدند و امسال نیز یک هزار روستا با ۸۰۰ هزار نفر جمعیت از این نعمت برخوردار می شوند.

در دولت یازدهم پنج هزار و ۶۶۶ روستای کشور از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی برخوردار شدند و به این ترتیب، اکنون ۷۲ درصد جمعیت روستایی کشور از آب شرب سالم و پایدار بهره مندند که با توجه به لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه ۱۳۹۷، این روند در سال های آینده نیز ادامه خواهد داشت.

تا پیش از دولت یازدهم هیچ ردیف ملی برای طرح های آبرسانی روستایی وجود نداشت؛ برای نخستین بار در سال ۱۳۹۳ یک ردیف ملی به مبلغ ۲ هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات عمرانی با عنوان تکمیل مجتمع های روستایی در بودجه آورده شد.

این رقم در سال ۱۳۹۴ به چهار هزار میلیارد ریال افزایش یافت و همان سال اجازه برداشت ۵۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای ساخت مجتمع های آبرسانی روستایی صادر شد.

اعتبار طرح های آبرسانی روستایی در سال ۱۳۹۵ به ۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال رسید و به این ترتیب عملیات آبرسانی به روستاها در دولت یازدهم سرعت پیدا کرد.

دولت در لایحه بودجه ۱۳۹۷ کل کشور پیشنهاد کرده است ۳۰۰ میلیون دلار و ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از ورودی سال ۱۳۹۷ صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح های آبرسانی روستایی و توسعه شبکه های آن هزینه کند.

این پیشنهاد عزم دولت را برای ادامه روند آبرسانی روستایی نشان می دهد.

بر پایه آمارها، در طول فعالیت دولت های نهم و دهم به ترتیب در سال ۱۳۸۵ شمار ۱۵۷ روستا، در سال ۱۳۸۶ تعداد ۱۸۹ روستا، در سال ۱۳۸۷ شمار ۲۵۲ روستا و در سال ۱۳۸۸ تعداد ۲۷۱ روستا از آب بهره مند شدند.

همچنین آبرسانی به ۳۱۴ روستا در سال ۱۳۸۹، ۵۸۰ روستا در سال ۱۳۹۰ و ۴۱۵ روستا در سال ۱۳۹۱ صورت گرفت.

در سال ۱۳۹۲ و آغاز به کار دولت یازدهم این روند سرعت گرفت و به ۴۷۶ روستا با جمعیت ۳۶۲ هزار و ۷۴۳ نفر رسید. در سال ۱۳۹۳ به ۸۲۴ روستا با جمعیت ۶۹۵ هزار و ۵۵۴ نفر و در سال ۱۳۹۴ به ۹۴۲ روستا با جمعیت ۸۲۵ هزار و ۴۹۳ نفر آبرسانی شد و بالاخره این میزان در سال ۱۳۹۵ به ۲ هزار و ۹۵۸ روستا با جمعیت یک میلیون و ۹۴۳ هزار و ۲۱۷ نفر رسید.

** آب شرب شهری و شبکه فاضلاب

علاوه بر آبرسانی به روستاها، افزایش جمعیت زیر پوشش آب شرب شهری و همینطور گسترش شبکه فاضلاب نیز به این سرفصل منشور حقوق شهروندی مرتبط است.

در این ارتباط، دولت در نظر دارد جمعیت زیر پوشش آب شرب شهری را از ۹۹٫۳۱ (۹۹ و ۳۱ صدم) درصد به ۹۹٫۸ (۹۹ و ۸۰ صدم) درصد برساند؛ یعنی هدفگذاری شده است تا پایان برنامه ششم توسعه، بخشی از جمعیت شهری که اکنون به آب شرب سالم و پایدار دسترسی ندارند از این نعمت برخوردار کند.

افزایش جمعیت زیر‌پوشش شبکه فاضلاب شهری از ۴۵٫۵ درصد کنونی به ۵۱ درصد، اجرای برنامه ایمنی آب شرب و اجرای نظامنامه جامع کیفیت منابع آب، از دیگر اقدام های مرتبط با این سرفصل منشور حقوق شهروندی است که در دستور کار دولت و وزارت نیرو قرار دارد.

اخبار مرتبط

نظرات

مصاحبه های اختصاصی ویکی پی جی