پایگاه خبری تحلیلی صنعت و تاسیسات

وی با بیان اینکه ما در کشور برای اجرایی کردن این موضوع قوانین کمی نداریم، گفت: ضوابط و قوانین بسیاری به موضوع بهینه‌سازی مصرف آب و انرژی، حفظ محیط‌زیست و… وجود دارد، اما با این همه مایه تاسف است که مصرف انرژی ما ۶ برابر مصرف جهانی است و این در حالی است که همه ‌بخش‌ها بر بهینه‌سازی مصرف انرژی تاکید دارد و وزارت نفت هم تاکید دارد که بخشی از درآمد خود را در این حوزه صرف کند.

رجبی با انتقاد از اینکه در همه زمینه‌ها از یک شخص بومی صحبت می‌شود که مسئول مشکلات و اتفاقاتی است که در جامعه می‌افتد، گفت: گویا هیچ‌یک از بازوهای اجرایی و حاکمیتی مسئول این مسائل نیستند و یک وجود موهوم و ناشناخته مسئول تمامی این مسائل است.

وی با بیان اینکه در همه حوزه‌های حاکمیتی و مدیریتی از مسئولان گرفته تا مصرف‌کننده و تولیدکننده، از مصرف بالای سوخت و انرژی در کشور و بی‌کیفیتی ساختمان‌ها انتقاد دارند، ادامه داد: اما مشخص نیست که مسئول کیست و ایراد از کجاست.

رجبی با اشاره به اینکه ما در تمامی این مسائل در سه موضع ایراد داریم، تصریح کرد: نکته اول این است که ما حکمران خوبی نیستیم و باید در قوای مقننه و مجریه و قضایی به عنوان بخش‌هایی که بازوهای حاکمیتی مملکت هستیم، بپذیریم حکمران خوبی نیستیم.

وی با بیان اینکه برخی می‌گویند افزایش قیمت انرژی به لحاظ تبعات اجتماعی ممکن نیست، اظهار کرد: اما بالاخره اقدامی در این جهت انجام دهیم و اعمال حاکمیت کنیم.

رییس سازمان نظام مهندسی کشور با اشاره به زلزله اخیر کرمانشاه گفت: در زلزله کرمانشاه بسیاری از ساختمان‌های نوسازی که با نظارت همکاران ما ساخته شد و مثل آکاردئون روی هم ریخت، جزو ساختمان‌هایی بودند که یک طبقه بیشتر از حد مجاز ساخته شده بودند.

وی با اشاره به دیگر تخلفات در بخش ساخت‌وسازها گفت: در کلانشهرها ما بخش عمده‌ای از شهرداری‌ها ناشی از کمیسیون ماده ۱۰۰ است و اگرچه در وز ارت راه، وزارت کشور و کمیسیون عمران مجلس همه از این موضوع آگاهند، اما اتفاق خاصی در این بخش نمی‌افتد و ساخت ساختمان‌های بدون پروانه همچنان ادامه دارد.

رجبی با بیان اینکه نهاد متولی و حکمرانی در کشور ما وجود ندارد، گفت: قرار بود درصدی از یارانه‌های انرژی به بخش صنعت اختصاص یابد اما این قانون اجرایی نشد و به طور قطع برای اصلاح مملکت نیازمند حکمرانی هستیم که بتواند از بایدها و نبایدها استفاده کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس در عین حال با تاکید بر اینکه اگر در ساختمان انرژی بیشتر از حد مجاز مصرف شود، ساکنان آن مجبور به پرداخت قیمت تمام شده انرژی شوند، گفت: امروز منابع ملی ما در حال اتمام است و کسی جوابگوی این موضوع نیست.

رجبی با انتقاد از اینکه ایران سرزمین تقویم‌ها است، گفت: ما به هر مناسبتی منکر اجرای قانون می‌شویم. یک بار ناراحت شدن مردم بهانه‌ای برای عدم اجرایی قانون می‌کنیم و بار دیگر نزدیک شدن انتخابات و سایر مسائل را برای گریز از قانون قرار می‌دهیم.

این نماینده مجلس همچنین با بیان اینکه اساسا بخش خصوصی در کشور به رسمیت شناخته نمی‌شود، گفت: مسئله سوم این است که ما بخش خصوصی و نیروی غیردولتی را قبول نداریم و هر گاه تشکیلات غیردولتی و خصوصی بخواهد رشد کند مجموعه حاکمیت و قوای سه‌گانه مثل ماشین چمن‌زنی قد آنها را کوتاه می‌کنند.

رجبی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ما اساسا نقش حاکمیتی را در تعاملات قبول نداریم، گفت: افراد باید زیرنظر و کنترل و اعمال حاکمیت باشند اما اساسا حاکمیت در جاهایی که باید، اعمال حاکمیت نمی‌کند.

وی همچنین با انتقاد از اینکه در ادارات کشور ساختارها جزیره‌ای است، گفت: دو نهادی کار خود را به صورت جزیره‌ای پیش می‌برد و شاکله حضور افراد در سیستم دولتی این است که نمی‌توانند پذیرای سیستم غیردولتی باشند و هراس دارند از اینکه مبادا تعارض منافعی اتفاق بیفتد یا امور از دست بخش دولتی خارج شود.

رجبی در عین حال حذف یارانه‌ها را یک اقدام ضروری برشمرد و گفت: ما نمایندگان مجلس بار سیاسی حذف یارانه را می‌پذیریم و باید برای کسانی که بیش از حد مجاز انرژی مصرف می‌کنند جریمه تعیین شود و ملزم به پرداخت هزینه تمام شده انرژی باشند.

رحبی با اشاره به تجربه موفق واگذاری مخابرات به بخش خصوصی گفت: در حال حاضر مخابرات مکالمات تلفنی را بر مبنای زمان‌بندی محاسبه می‌کند و باید در همه بخش‌‌ها این‌چنین سیاستی اجرایی شود و بخش خصوصی را قبول کنیم.

وی با بیان اینکه برای دستیابی به اقتصاد سبز و فرهنگ سبز باید از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی استفاده شود، گفت: حمایت از سرمایه‌گذاران در این مسیر الزامی است تا بعد از انعقاد قرارداد، موظف به سرمایه‌گذاری باشند.

رجبی تاکید کرد: در شرایط کنونی اگر افرادی که در هر حوزه‌ای قبول مسئولیت می‌کنند، انسان‌های شجاعی نباشند و نتوانند ادای حق و امانت کنند، بهتر است روی کار نیایند و وقت مردم را نگیرند.

وی با اشاره به ظرفیت سازمان نظام مهندسی در برداشتن بار از روی دوش دولت، گفت: در زلزله اخیر گفتیم که سازمان نظام مهندسی یک نهاد مسئول است و اگر مشخص شود که یک مهندس در طراحی، نظارت و اجرای ساختمان‌های آسیب‌دیده تعلل کرده، ما مسئول هستیم.

وی افزود: ما به تعصب صنفی و تشکیلاتی فکر نمی‌کنیم و در برخورد با تلفات و خسارات زلزله مسئولانه برخورد می‌کنیم. اما متاسفانه ضمانت اجرایی نداریم و اگر ناظران ما به شهرداری تخلفات را گزارش کنند، ترتیب اثر داده نمی‌شود.

رجبی چرخه تولید ساختمان را یک چرخه معیوب خواند و افزود: در ساختمان‌سازی بحث کیفیت، بهینه‌سازی مصرف انرژی، عایق‌بندی و سایر الزامات مغفول است و در چنین شرایطی امکان نظارت دقیق وجود ندارد.

به گفته رییس سازمان نظام مهندسی، در این چرخه معیوب مباحث مقررات ملی ساختمان معنایی ندارد و بدون شک نهادهای متولی مثل وزارت راه و وزارت کشور باید به طور دقیق نظارت کند تا سازمان نظام مهندسی بتواند به خوبی ایفای نقش کند و پاسخگوی مسئولیت خود باشد.

رجبی در پایان تاکید کرد: در هر همایش و انجمنی شخص سوم را مقصر و مسئول معضلات جامعه دانستیم و امروز این همایش باید اعمال حاکمیت دقیق و خوب ر ا از حاکمیت مطالبه‌گری کند.