رفتن به بالا

پایگاه خبری تحلیلی صنعت و تاسیسات


  • چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
  • الأربعاء ۲۴ ربيع أول ۱۴۳۹
  • 2017 Wednesday 13 December

وضعیت بازار کار در آغاز فعالیت دولت دوازدهم

ناکافی بودن فرصتهای شغلی، نرخ بیکاری دو رقمی و طولانی شدن مدت بیکاری، ناکافی بودن دستمزدها، وقوع پدیده پرکاری و اشتغال ناقص از جمله چالش‌های بازار کار در آغاز کار دولت دوازدهم به شمار می‌روند.

ناکافی بودن فرصتهای شغلی، نرخ بیکاری دو رقمی و طولانی شدن مدت بیکاری، ناکافی بودن دستمزدها، وقوع پدیده پرکاری و اشتغال ناقص از جمله چالش‌های بازار کار در آغاز کار دولت دوازدهم به شمار می‌روند.

به گزارش گروه اقتصاد ویکی پی جی به نقل از ایسنا، بازار کار یکی از مهمترین بازارها در اقتصاد کشور است چون ارتباط بسیار نزدیکی بــا موضوعات رشـد اقتصادی، بهـره‌وری، فقـر و توزیـع درآمد دارد.در این بازار با توجه به وضعیت عرضه و تقاضای نیروی کار، نرخ بیکاری در اقتصاد تعیین می‌شود که یکی از متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان و سیاستگذاری تلقی می‌شود.

یکی از اهداف دولتها از جمله دولت جمهوری اسلامی ایران رسیدن به اشتغال کامل همراه با استفاده بهینه از تخصص‌ها ومهارتهای مختلف نیروی کار است.

افزون بر این، دومین هدف دولت دستیابی به توزیع عادلانه درآمد و کاهش فقر در جامعه است که یکی از متغیرهای موثر برآنها، کمیت و کیفیت فرصت‌های شغلی ایجاد شده و توزیع مطلوب آن بین مناطق مختلف و اقشار مختلف جامعه است.

در جدول زیر شاخص کلیدی بازار کار طی شش ماهه سال ۱۳۹۶ ارائه شده است.

وضعیت بازار کار در آغاز فعالیت دولت دوازدهم

متوسط جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر کشور به عنوان پایه بالقوه جمعیت فعال در شش ماهه اول سال جاری حدود ۶۵.۸ میلیون نفر بوده است که حدود ۴۰.۸ درصد آنها فعال بوده‌اند. بنابراین، نزدیک به ۵۱ درصد جمعیت بالقوه فعال از بازار کار خارج هستند و در صورت بهبود شرایط بازار کار، بخش قابل ملاحظه‌ای از آنها وارد بازار کار خواهند شد.

بر اساس گزارش صد روزه عملکرد دولت دوازدهم از تبیین وضعیت موجود بازار کار، در سال گذشته با بهبود شرایط اقتصادی و ایجاد اشتغال شاهد افزایش سریع نرخ مشارکت نیروی کار در بازار کار بوده‌ایم و انتظار می‌رود این روند در سالهای آتی ادامه یابد.

در شش ماهه اول سال جاری به طور متوسط ۱۲.۲ درصد جمعیت فعال کشور بیکار بوده‌اند و حدود ۳۵.۸ درصد جمعیت بالقوه کار شاغل بوده‌اند.

در شش ماهه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ‌ متوسط عرضه جدید نیروی کار حدود ۷۶۸ هزار نفر و متوسط خالص اشتغال ایجاد شده حدود ۷۴۹ هزار نفر بوده است که ناکافی بودن فرصتهای شغلی ایجاد شده در مقایسه با عرضه جدید نیروی کار را نشان می‌دهد.

در شش ماهه اول سال جاری حدود ۹.۷ درصد شاغلان دارای وضعیت اشتغال ناقص هستند؛ یعنی کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده‌اند ولی متقاضی و آماده کار بیشتر هستند و به طور همزمان ۴۰.۷ درصد شاغلان دارای ساعات کار معمول بوده‌اند که نشانگر پرکاری است.

وجود پدیده پرکاری بطور عمده به دلیل ناکافی بودن دستمزدها برای کار معمول در هفته است و اشتغال ناقص بواسطه ناکافی بودن فرصتهای شغلی است.

با توجه به ناهمگنی نیروی کار از نظر سطح مهارتها، تخصصها و بطور کلی توانمندی‌ها و همچنین ناهمگنی مناطق کشور از نظر زیرساختها، موقعیت جغرافیایی، برخورداری از منابع و … بازار کار دارای عدم تعادل در ابعاد مختلف است.به عنوان مثال، متوسط نرخ بیکاری جوانان ۱۵-۲۹ ساله در شش ماهه اول سال جاری به ۲۵.۴ درصد و متوسط نرخ بیکاری زنان نیز به حدود ۲۰.۴ درصد رسیده است که به مراتب بیشتر از میانگین نرخ بیکاری کشور است.

از منظر دیگر، متوسط نرخ بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی در همین دوره حدود ۲۰.۲ درصد بوده است که در این مورد نیز شرایط نامتعادل بازار کار کاملا مشهود است. در نهایت، متوسط نرخ بیکاری در برخی از مناطق کشور مانند استان کرمانشاه به طور پایداری در سطح بسیار بالایی قرار دارد و فاصله بین بیشترین و کمترین نرخ بیکاری استانی در شش ماهه اول سال جاری حدود ۱۲.۱ واحد درصد بوده است که حاکی از جذاب نبودن سرمایه‌گذاری در مناطق محروم و مرزی در مقایسه با سایر مناطق است و سیاستهای دولت در حل این مشکل از کارایی کافی برخوردار نبوده است.

مهمترین چالشهای بازار کار در ابتدای کار دولت دوازدهم

با توجه به موارد مطرح شده مهمترین چالشهای بازارکار در آغاز دولت دوازدهم را ناکافی بودن فرصتهای شغلی، نرخ بیکاری دورقمی، طولانی شدن مدت بیکاری، ناکافی بودن دستمزدها ، وقوع پدیده پرکاری و اشتغال ناقص، درآمد پایین برای بخشی از نیروی کار، ‌ گسـتردگی بخـش غیـر رسـمی و عـدم برخـورداری بخـش قابـل ملاحظه‌ای از شاغلان از حمایتهای بیمه‌ای تشکیل می‌دهند.

به گزارش ایسنا، سیاستهای دولت در بازار کار بیان کننده خط مشی و تصمیم‌گیری‌های دولت در استقرار و استمرار فرایندهای توسعه بازار کار است که از طریق ایجاد زیرساختها، بهبود عملکرد وظایف حاکمیتی دولت، اقدامات حمایتی برای بهبود فضای کسب و کار و تقویت و نهادینه سازی فرایند پایداری و توسعه اشتغال انجام می‌شود.

اهمیت موضوع اشتغال و بازار کار در برنامه ششم توسعه به حدی است که به عنوان یکی از موضوعات خاص کلان فرابخشی در بند ت ماده ۲ قانون برنامه ششم گنجانده شده است.

اخبار مرتبط

نظرات

مصاحبه های اختصاصی ویکی پی جی