- شنبه 27 آبان 1396 - 14:34
- کد خبر : 38125
- پیشخوان » صنعت تاسیسات » مسکن و ساختمان

طی روزهای اخیر انتقاداتی از سوی برخی کارشناسان مطرح شد مبنی بر اینکه اخذ عوارض ۵ درصدی حق الزحمه نظارت از مهندسان توسط نظام مهندسی فاقد مشروعیت قانونی است.
طی روزهای اخیر انتقاداتی از سوی برخی کارشناسان مطرح شد مبنی بر اینکه اخذ عوارض ۵ درصدی حق الزحمه نظارت از مهندسان توسط نظام مهندسی فاقد مشروعیت قانونی است.
به گزارش گروه صنعت تاسیسات ویکی پی جی به نقل از صما، منتقدان در این رابطه با تاکید بر اینکه بر اساس قانون، مداخله سازمان های نظام مهندسی در امور صنفی اشخاص حقیقی و کلیه امور اشخاص حقوقی، غیرقانونی است، عنوان کرده اند: با این رویکرد می توان گفت که دریافت عوارض پنج درصدی نظارت نیز توسط سازمان مذکور امر غیرقانونی است.
علاوه بر این، برخی کارشناسان حقوقی هم در این رابطه تاکید می کنند که هرچند اخذ عوارض ۵ درصدی سازمانهای نظام مهندسی در ازای انجام ارجاع کار از یک منظر قانونی است؛ اما از منظر دیگر مغایرت های قانونی دارد. به این معنا که در هیچ بخش از قانون نظام مهندسی ساختمان به سازمان نظام مهندسی مجوزی برای توزیع انحصاری امر ارجاع نظارت مهندسی داده نشده است و این در حالی است که ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی، به این سازمان مجوز داده که انحصارا نسبت به توزیع کار نظارت اقدام کند.
بنابراین از آنجایی که مرجعی بالاتر از سازمان نظام مهندسی این ضابطه قانونی را تصویب و ابلاغ کرده، نظام مهندسی نیز بر اساس قانون ملزم به اجرای آن شده است. بنابراین با توجه به مغایرت قانونی ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی با ماده ۳۳ با قانون نظام مهندسی، مهندسان می توانند نسبت به ابطال آن از مجاری قانونی و دیوان عدالت اداری اقدام کنند.
اخذ حق السهم ۵ درصدی مشروعیت قانونی دارد
در همین رابطه رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران فرصت در پاسخ به این ادعا که عوارض ۵ درصدی نظام مهندسی مشروعیت قانونی ندارد، گفت: براساس آنچه در قانون و مبحث دوم به صراحت نوشته شده است، اخذ حق السهم ۵ درصدی از حق الزحمه مهندسان توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان مشروعیت قانونی دارد.
سازمان های نظام مهندسی این عوارض را به استناد مبحث دوم از مهندسان عضو سازمان دریافت می کنند، گفت: کسانی که استدلال میکنند سازمان نظام مهندسی نباید این عوارض را اخذ کند، استدلال خود را منطبق بر قوانین جاری ارائه دهند.
فرصت در عین حال با بیان اینکه طبق بند ۱۶-۱ مبحث ۲ ارجاع کار نظارت به ناظران حقیقی و حقوقی، صراحتا به سازمان استان تکلیف شده است افزود: بر این اساس نظام مهندسی به نحو مشخصی کار را به ناظران ارجاع می دهد.
این مسئول ادامه داد: ضمن اینکه در بند ۱۶-۳ هم صراحتا گفته شده که سازمان نظام مهندسی استان معادل ۵ درصد از حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان استان را دریافت و مابقی مبلغ را طی مراحلی با تایید هیات مدیره به مهندسان ناظر پرداخت میکند.
وی در همین حال با اشاره به مخالفت وزارت راه با ارجاع نظارت توسط سازمان نظام مهندسی، تاکید کرد: ملاک عمل ما قاتون است و ما بر اساس قوانین و دستورالعمل های جاری از جمله مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که از سوی دفتر مقررات ملی وزارت راه و شهرسازی تعیین شده است، عمل میکنیم.
فرصت با تاکید بر اینکه سازمانهای نظام مهندسی خودگردان هستند، افزود: حجم ساخت و ساز در بخش خصوصی بسیار زیاد است و در این بخش کوچکترین فشاری به دولت وارد نمیشود.
وی در پایان خاطر نشان کرد: سازمان نظام مهندسی برای انجام وظایف و مسئولیتهای خود، طبق قانون نظام مهندسی و مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، درآمدی را از طریق اعضای خود و براساس میزان کارکرد اعضا تامین می کند. یعنی هر مهندسی که خدمات بیشتری ارائه دهد، به نسبت بخش بیشتری از درآمد سازمان را تامین می کند که شامل ۵ درصد از حق الزحمه مهندسان است.
ادعاها بیشتر پیرامون سود نظارت مهندسان است
علاوه بر این رییس سازمان نظام مهندسی استان چهار محال و بختیاری نیز در این راستا تاکید کرد: عوارض ۵ درصدی که سازمان نظام مهندسی بابت ارجاع نظارت از مهندسان اخذ میکند، عین قانون است.
اردشیر بنایی در گفت و گو با «صما» با بیان این مطلب تصریح کرد: در قانون نظام مهندسی، درآمدهای سازمان نظام مهندسی از محل حق عضویت اعضا به اضافه عوارض ۵ درصدی سازمان نظام مهندسی بابت ارائه خدمات مهندسی تامین می شود.
وی همچنین با اشاره به خدماتی که سازمان نظام مهندسی به اعضای خود ارائه می دهند عنوان کرد: در حال حاضر سازمان نظام مهندسی در تمامی موارد از ارجاع نظارت گرفته تا کنترل سهمیه و حتی کنترل پروانه و مطابقت پروانه با ساختمان مورد نظارت مهندسان از لحاظ درجهای، جزو خدمات مهندسی است که سازمان به اعضای خود ارائه می کند.
بنایی ادامه داد: جالب اینجاست که حتی با وجود اینکه سازمان های نظاممهندسی این عوارض ۵ درصدی را از اعضای خود دریافت می کنند، اما باز هم نمی توانند امورات خود را اداره کنند و معمولا با کسری بودجه مواجه هستند.
رییس سازمان نظاممهندسی استان چهار محال و بختیاری همچنین در پاسخ به برخی انتقادت در خصوص دریافت عوارض ۵ درصدی از مهندسان اظهار داشت: به هر حال قانون مشخص کرده است که آیا دریافت این عوارض از مشروعیت قانونی برخوردار است یا نیست که البته بر اساس قانون مشروعیت دارد.
وی با تاکید بر اینکه روی عوارض ۵ درصدی کسی ادعایی ندارد، بیان کرد: اگر مباحث و ادعایی هم در بحث دستمزد ناظران وجود دارد، مربوط به سود وجوه مربوط به نظارت است، نه عوارض ۵ درصدی.
وی خاطر نشان کرد: طبق قانون در حال حاضر سازمان نظام مهندسی پول نظارت مهندسان را دریافت میکند و به ازای نظارتی که مهندسان انجام میدهند، به مهندسان ناظر پرداخت میکند. بحث درباره مدت زمانی است که پول در حساب سازمان های نظاممهندسی میماند و مسئله این است که اگر این پول سودی دارد، مربوط به مهندسان ناظر و یا مالکان است و بحث مشروعیت و عدم مشروعیت این وجه برای سازمان نظاممهندسی مطرح است.
راهکار خروج توزیع کار از انحصار نظاممهندسی
درمجموع باید گفت؛ هرچند برخی مهندسان ارجاع نظارت توسط نظام مهندسی را مثبت ارزیابی می کنند و بر این باورند که از این طریق دغدغه مربوط به دریافت حق الزحمه از مالکان مرتفع می شود و بنابراین نظاممهندسی هم حق دارد از این بابت نسبت به دریافت ۵ درصد اقدام کند، اما از سوی دیگر برخی مهندسان هم انحصارگرایی توزیع امر نظارت توسط سازمان نظام مهندسی را قانونی تحمیلی تلقی می کنند و با این نگاه، برای انجام خدمات مهندسی اجبارا به سازمان نظاممهندسی مراجعه و نسبت به پرداخت ۵ درصد حق عوارض اقدام می کنند.
نظرات