رفتن به بالا

پایگاه خبری تحلیلی صنعت و تاسیسات


  • شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶
  • السبت ۶ ربيع أول ۱۴۳۹
  • 2017 Saturday 25 November

روابط بین فردی عامل تعیین کننده اجرای قانون

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با انتقاد از ساخت ‌و ساز بی‌رویه و غیرمجاز قانون از طریق زمین‌خواری و تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی به مسکونی گفت

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با انتقاد از ساخت ‌و ساز بی‌رویه و غیرمجاز قانون از طریق زمین‌خواری و تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی به مسکونی گفت: در حال حاضر در برخی استان‌ها و مناطق خوش‌آب ‌و هوا و روستاهای ییلاقی زمین‌خواری صورت گرفته و نهادهای متولی مثل بنیاد مسکن، بخشداری و وزارت کشور نمی‌دانند با این معضل باید چه کنند.

به گزارش گروه صنعت تاسیسات ویکی پی جی به نقل از صما نبی هزار جریبی بیان این مطلب افزود: برای مثال در یک منطقه ۵۰۰ واحد مسکونی ساخته‌اند و این واحدها را به اشخاص بعدی فروخته‌اند و از آنجایی که خریداران از پیشینه آن خبر نداشته اند، حال در قلع بنا به مشکل برخورده‌اند.

کم کاری ارگان‌های نظارتی در حوزه زمین خواری

نایب رییس سابق شورای شهر گرگان با بیان اینکه ارگان‌های نظارتی در این زمینه به خوبی انجام وظیفه نکرده‌اند، اظهار داشت: وقتی که یک خانه غیرمجاز در شهر یا روستا ساخته می‌شود، در شهر وظیفه پلیس ساختمان شهرداری و در روستا وظیفه دهیاری و شورا است که گزارش تخلف را به ارگان مربوطه بدهد و وقتی این گزارش را نمی‌دهند، این معضل پیش می‌آید.

وی با اشاره به وجود حدود ۴۰ هزار روستا در کشور بیان کرد: اگر در هر روستا ۱۰ خانه غیرمجاز وجود داشته باشد، تعداد این خانه ها به ۴۰۰ هزار واحد در سطح کشور می رسد.

از طرفی نمی‌توانیم تمامی این خانه‌ها را تخریب کنیم و از طرف دیگر قانون می‌گوید به افرادی که خانه‌های غیرمجاز ساخته‌اند، خدمات آب‌ و برق و گاز ارائه نشود.

هزار جریبی درخصوص پیامدهای این معضل اظهار داشت: در نتیجه این روند، شاهد فرار روستاییان از روستاها به شهرها و متعاقبا رشد حاشیه‌نشینی در شهرها، افزایش مشکلات اجتماعی، بروز فساد اخلاقی و… خواهیم بود که همه این موارد به صورت زنجیروار به هم متصل هستند.

وی با بیان اینکه نمایندگان مجلس طبق قانون وظیفه قانونگذاری و نظارت بر اجرای دقیق قانون را دارند، تصریح کرد: همیشه درخواست ما از مسئولان این بوده مواردی را که خلاء قانونی دارد، به ما ارائه بدهند تا کمبودها را اصلاح کنیم. چون خوشبختانه بعضی از معضلات و مسائل در پی تصویب برخی لوایح و یا طرح‌هایی که ما ارائه می‌دهیم، اصلاح می‌شود.

این نماینده مجلس همچنین در رابطه با انتقاداتی مبنی بر اینکه اکثر زمین خواری‌ها از طریق اسناد عادی و قولنامه ای و به دلیل فقدان اساد رسمی انجام می‌گیرد، گفت: در این شرایط زمین روی کاغذ و با امضای چند نفر به عنوان شاهد معامله می‌شود که به آن زمین‌های دستارمی گفته می شود.

وی افزود: برای ساخت و ساز در این اراضی باید مجوز و پروانه ساخت گرفته شود. چون این پروانه دستارمی را قبول ندارند و برای احراز مالکیت به دادگاه می‌فرستند که درنهایت دادگاه درباره آن حکم صادر می‌کند.

پس از احراز مالکیت زمین، مشخص می‌شود که زمین شاکی دارد و یا جزو اراضی ملی، اراضی آستان قدس رضوی، وقفی و… است و با شکایت نهادهای مسئول مواجه می شود.

قانون در کشور ما مدینه فاضله است

هزار جریبی با بیان اینکه این مسئله باید از ریشه قطع شود، افزود: متاسفانه در کشور ما روابط حاکم بر ضوابط است و قانون را اجرا نمی‌کنند. در کشور ما قانون مدینه فاضله است قشنگ می‌نویسند اما اجرا نمی‌شود. یعنی تخلفات افراد را بر مبنای یک‌‌سری روابط می‌پوشانند و به همین سادگی مسائل را حل می‌کنند.

وی با بیان اینکه بیشترین زمین‌خواری در مناطق خوش‌آب‌وهوا و خنک، سواحل و جنگل انجام می‌گیرد، عنوان کرد: یکی از مشکلات ما این است که منافع به هم وصل است؛ هرچند با برخورد جدی و نظارت‌های انجام شده از سوی مجلس، دهیاری، بخشداری، فرمانداری، استانداری و نهاد امور اراضی، ساخت‌وساز غیرمجاز در کشور بسیار کم شده است.

هزار جریبی ضمن تایید این موضوع که عمده زمین‌خواری‌ها از نوع تغییر کاربری است که با اسناد عادی صورت می‌گیرد، گفت: در کشور باید اسناد رسمی، زیرساخت اصلی و تنها ملاک مالکیت اراضی باشد، نه قولنامه و اسناد عادی و تا زمانی که بحث اسناد عادی و تغییر کاربری حل نشود، این مسائل ادامه دارد.

وی با بیان اینکه در بخش خریدوفروش اتومبیل نیز این درگیری‌ها وجود دارد افزود: در هنگام خرید و فروش خودرو، سند قطعی نمی‌کنند و در هنگام حوادث بیمه غرامت را به صاحب اصلی پرداخت می کند و از اینجا درگیری‌ها آغاز می‌شود.

اخبار مرتبط

نظرات

مصاحبه های اختصاصی ویکی پی جی