رفتن به بالا

پایگاه خبری تحلیلی صنعت و تاسیسات


  • چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶
  • الأربعاء ۳ ربيع أول ۱۴۳۹
  • 2017 Wednesday 22 November

بازخوانی اظهارات روسای ادوار نظام‌ مهندسی درباره تخلف امضا فروشی

۹۰ درصد مهندسان در جامعه امضا فروش هستند. این جمله‌ای است که اخیرا توسط مشاور معاون مسکن در یک برنامه تلویزیونی عنوان شد و با موجی از واکنش منفی از سوی جامعه مهندسی مواجه شده است. به‌طوری‌که برخی از بدنه مهندسی این اظهارنظر مبالغه‌آمیز را سبب تخریب وجهه مهندسان ساختمان در اذهان عمومی ارزیابی کردند. […]

۹۰ درصد مهندسان در جامعه امضا فروش هستند. این جمله‌ای است که اخیرا توسط مشاور معاون مسکن در یک برنامه تلویزیونی عنوان شد و با موجی از واکنش منفی از سوی جامعه مهندسی مواجه شده است. به‌طوری‌که برخی از بدنه مهندسی این اظهارنظر مبالغه‌آمیز را سبب تخریب وجهه مهندسان ساختمان در اذهان عمومی ارزیابی کردند.

به گزارش گروه صنعت تاسیسات ویکی پی جی به نقل از «صما» بررسی مواضع تبیین شده درباره نابهنجاری امضا فروشی حاکی از آن است که عموما این اظهارنظرها نه بر مبنای تحقیق آماری و سیستماتیک بلکه اصولا بر اساس برداشت‌های شخصی صرف مبتنی بوده است و متعاقب آن به دلیل خلا دسترسی به آمار تخلفات امضا فروشی، در نتیجه اظهارنظرها در این باره به سمت افراط یا تفریط رفته است.

اما واقع امر این است که اصل تخلف امضا فروشی به‌عنوان یک واقعیت غیرقابل کتمان هیچ‌گاه مطلقا رد نشده است و بازخوانی اظهارات متولیان جامعه مهندسی حاکی از آن است که عموما همگی بر وجود این نابهنجاری به‌عنوان یکی از چالش‌های نظام‌مهندسی معترف و همسو هستند و وجه تمایز دیدگاه‌های بیان‌شده درباره مساله امضا فروشی، صرفا درباره میزان اشاعه و کمرنگی یا پررنگی آن است.

به‌عنوان‌مثال محمد غرضی که بیش از یک دهه عهده‌دار ریاست شورای مرکزی نظام‌مهندسی کشور بوده است درباره معضل امضا فروشی گفته کسانی که امضا فروشی می‌کنند افرادی هستند که همزمان به شغل دیگری اشتغال دارند.

او امضا فروشی را معادل دزدی ارزیابی و تاکید کرده: متاسفانه بارها شنیده‌شده است که مهندس ناظر بدون انجام‌وظیفه‌اش، حتی بدون خارج شدن از اتاق کار و تنها با امضا کردن یک برگه، مهر تایید بر ساخت ساختمانی می‌زند و این اتفاق از چالش‌های بزرگ ساخت‌وساز کشور است، غرضی همچنین افزوده منشا بروز این مشکل دولت‌ها هستند که بیش از درآمدشان هزینه می‌کنند، وقتی درآمدها و هزینه‌های مردم هیچ تناسبی با هم ندارد همه به سمت کسب درآمدهای نامشروع کشیده می‌شوند .

در همین حال سید مهدی هاشمی به‌عنوان دومین فردی که در جایگاه ریاست شورای مرکزی قرار گرفته، جلوگیری از امضا فروشی را پیش‌نیاز انجام و اجرای قانون نظام‌مهندسی عنوان کرده و یک‌بار هم به‌صراحت اعتراف کرده است پدیده امضا فروشی در صنف مهندسان پررنگ است.

بعدها دبیر اجرایی‌اش- مهندس علی فرج زاده‌ها -هم تاکید کرده بود که امضا فروشی در سازمان نظام‌مهندسی را انکار نمی‌کنیم و خاطرنشان ساخته بود که علت پیدایش و رواج این تخلف هرگز آسیب‌شناسی نشده است او ریشه امضا فروشی را در کاهش درآمد مهندسان بیان کرده بود.

همچنین سومین رئیس شورای مرکزی نظام‌مهندسی کشور-اکبرترکان- هم بی‌تفاوت از کنار این پدیده نگذشته بود و ضمن واردکردن انتقاد به برخی امضا فروشی‌های صورت گرفته توسط مهندسان در قالب نظام‌مهندسی درعین‌حال این نابهنجاری را کاری حرام و خلاف اعلام و خاطرنشان ساخته بود که مهندسان نباید به خود اجازه دهند پول حرام وارد زندگی آنها شود.

او همچنین ضمن درخواست برخورد جدی با این مساله درعین‌حال گفته بود امضا فروشی از تخلفات رایج در مسکن مهر است.

از دیگر سو فرج‌الله رجبی-درسمت رئیس فعلی شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی کشور- درهمان جلسه معارفه‌اش به اظهارنظر درباره این مساله پرداخت و گفت که در حال حاضر سهمیه فروشی به نظام‌مهندسی ساختمان نسبت داده می‌شود و شورای جدید باید ضایعه سهمیه فروشی را در نظام‌مهندسی از بین ببرد تا هم حیثیت مهندسان حفظ‌شده و هم نظام‌مهندسی از فشارها خلاصی یافته و درنهایت حقوق بهره‌بردار تأمین شود.

همچنین ذکر این نکته ضروری می‌نماید که در تمامی این سال‌ها، شهرداری‌ها پای ثابت اتهام زنی اغراق‌آمیز امضا فروشی به مهندسان بوده‌اند، چه اینکه قالیباف- شهردار سابق تهران- بارها صراحتا بر امضا فروش بودن بسیاری از مهندسان تاکید کرده بود و کار به‌جایی رسید که ابتدای سال ۹۵ ، نهاد متبوعش به خود اجازه داد به‌صورت یک‌جانبه سیستم ارجاع نظارت را به بهانه امضا فروشی لغو کند و رئیس وقت شورای شهر تهران هم در دفاع از این اقدام شهرداری گفت که دلایل مختلفی برای این کار وجود دارد که از جمله امضا فروشی برخی مهندسان ناظر وعدم نظارت در روند انجام کار باعث این تصمیم شده است که البته بعدا با پا در میانی وزارت راه ارجاع نظارت دوباره به نظام‌مهندسی بازگشت داده شد.

به‌هرروی با بررسی تمامی اظهارنظرهای صورت گرفته می‌توان گفت که اصل معضل پدیده امضا فروشی به‌عنوان یکی از آفت‌های خدمات مهندسی را نمی‌توان انکار کرد اما آنچه در این میان مفقود است انجام مطالعات آسیب‌شناسی این معضل و اصلاح نظام کنترل ساخت‌وساز برای از بین بردن صوری گرایی در فروش خدمات مهندسی است. اما درهرصورت بسیاری از صاحب‌نظران بر این باورند که برآورد کردن سهم امضا فروشی قابل درصد گیری نیست چرا که تخمین آن رابطه معناداری با کیفیت خدمات مهندسی مورد انتظار دارد.

بر طبق این دیدگاه چنانچه ملاک ارائه خدمت حرفه‌ای مورد انتظار، استانداردهای جهانی خدمات مهندسی در نظر گرفته شود شاید بیش از ۹۰ در صد از مهندسان متهم به امضا فروشی ‌شوند اما اگر عرف رایج بازار نقشه و نظارت شهرداری‌های کشورمان شاخص سنجش قرار گیرد در این صورت کمتر از ۱۰ درصد از مهندسان ذیل عنوان امضا فروش قرار می‌گیرند که البته هیچ‌یک قابل چشم‌پوشی نیست.

اخبار مرتبط

نظرات

مصاحبه های اختصاصی ویکی پی جی