رفتن به بالا

پایگاه خبری تحلیلی صنعت و تاسیسات


  • دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶
  • الإثنين ۱ ربيع أول ۱۴۳۹
  • 2017 Monday 20 November

پیامد دو مدیریتی‌ بودن ساختمان‌ سازی
اعضای شورای مرکزی نظام‌مهندسی:

پیامد دو مدیریتی‌ بودن ساختمان‌ سازی

بحث وجود چند متولی در بخش ساخت و سازها، موضوعی است که همواره انتقادات زیادی را به همراه داشته است. چرا که امروزه بخش زیادی از تخلفات در بخش ساخت و سازهای ساختمان از آنجایی ناشی می شود که یک نهاد واحد، متولی و مسئول تمامی امور و مسائل مربوط به صنعت ساختمان نیست.

بحث وجود چند متولی در بخش ساخت و سازها، موضوعی است که همواره انتقادات زیادی را به همراه داشته است. چرا که امروزه بخش زیادی از تخلفات در بخش ساخت و سازهای ساختمان از آنجایی ناشی می شود که یک نهاد واحد، متولی و مسئول تمامی امور و مسائل مربوط به صنعت ساختمان نیست.
به گزارش گروه صنعت تاسیسات ویکی پی جی به نقل از صما بنابراین طبیعی است که ضوابط لازم الاجرا از سوی یک نهاد متولی مثل وزارت راه و شهرسازی، از سوی نهاد متولی دیگری مثل شهرداری، به عنوان نهاد کنترل کننده ساخت و سازهای شهری، مورد بی توجهی قرار بگیرد و به این ضوابط وقعی نهاده نشود.حالا در جریان بررسی لایحه انتزاع وزارتخانه راه‌ و شهرسازی، اعضای کمیسیون عمران مجلس ضمن موافقت با کلیات لایحه تفکیک، درصدد آن هستند که این تداخل وظایف بین وزارت کشور و وزارت راه را برطرف کنند و در این راستا بر این باورند که در کنار ایجاد وزارت حمل‌ونقل به عنوان نهاد متولی حمل و نقل، بخشی از وظایف شهرداری ها باید از حیطه وظایف وزارت کشور به وزارت مسکن و شهرسازی منتقل شود.

دومدیریتی بودن ساختمان‌سازی

در همین راستا عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در پاسخ به اینکه واگذاری وظایف شهرداری ها به وزارت مسکن چه تاثیراتی در بخش مسکن و ساختمان به همراه خواهد داشت، ضمن موافقت با این موضوع گفت: دومدیریتی بودن ساختمان‌سازی در کشور، مهم‌ترین چالش ما است.

احمدرضا طاهری اصل در گفت ‌و گو با «صما» با بیان این مطلب افزود: در حال حاضر شهرداری زیرنظر وزارت کشور و شورای شهر است. از سوی دیگر سازمان نظام مهندسی و ادارات کل راه و شهرسازی زیرنظر وزارتخانه راه و شهرسازی هستند و این بخش‌ها با دو مدیریت اداره می‌شوند.

وی افزود: تا زمانی که شهرداری‌ها به عنوان دستگاه متولی شهری زیرنظر وزارت کشور باشند و در عین حال ادارات راه و شهرسازی به عنوان ناظر ساخت‌ و ساز و همچنین سازمان نظام مهندسی به عنوان بازوی مسکن و شهرسازی، زیرنظر وزارت راه و شهرسازی باشند و دومدیریت در کشور حاکم باشد، هیچ‌ گاه نمی‌توانیم مقررات را به‌طور کامل در کشورمان اجرایی و فرهنگ‌سازی کنیم.

طاهری اصل درخصوص چرایی این موضوع تشریح کرد: برای نمونه اگر در حوزه نظام مهندسی، مهندسان عضو سازمان گزارش تخلف ضوابط ساختمان سازی شامل عدم رعایت مقررات ملی ساختمان، عدم رعایت مباحث زیست‌محیطی و… را بدهند، در قسمت اجرایی، اگر نهادی که به عنوان بازوی ساخت‌وساز مطرح است، نخواهد آنها را اجرا کند، همه این گزارشات در حد بایگانی شدن و خاک خوردن باقی می ماند.

وی با بیان اینکه به‌ طور قطع جدا شدن وزارت راه و شهرسازی و تمرکز بر روی ساخت‌وساز توسط یک مدیریت و وزارتخانه واحد، می‌تواند در بهبود وضعیت صنعت ساختمان تاثیرگذار باشد، گفت: این در صورتی بهتر خواهد بود که ما در حوزه اجرایی ساخت‌وساز هم بتوانیم این کار را انجام دهیم.

طاهری اصل ادامه داد: فارغ از اینکه وزارت راه و شهرسازی یک وزارتخانه عریض و طویل و بزرگی است که تفکیک آن مناسبتر به نظر می رسد، در حوزه ساخت‌وساز هم یک قسمت نظارتی و کنترلی داریم که در حوزه وظایف وزارت راه و شهرسازی است. همچنین حوزه دیگری به نام شهرداری‌ها در حوزه ساخت‌وساز شهری روی شهر کنترل می‌کنند و بر ساخت‌وسازها و شهرسازی نظارت دارند.

حکمرانی وزارت راه و نظام مهندسی بر شهرداری امکان‌پذیر نیست

رییس کمیسیون انرژی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی تاکید کرد: بر این اساس وقتی شهرداری زیرنظر وزارتخانه دیگری به نام وزارت کشور باشد و از سوی نهادهای دیگری مثل وزارت راه وشهرسازی و یا سازمان نظام مهندسی حکمرانی و امر و نهی شود؛ اصلا امکان‌پذیر نیست. به اضافه اینکه شوراهای شهری هم که شهرداری را کنترل می‌کنند، در یک حوزه دیگر قرار می گیرند.

وی ادامه داد: در چنین وضعیتی شهرداری ها به طور دلخواه هر قانونی را که بخواهند اجرا می‌کنند و یا اجرا نمی‌کنند. از طرفی به لحاظ اینکه آنها بودجه خود را هم باید از شهر تامین کنند، بهترین راه را در تامین بودجه از طریق تراکم‌فروشی و کمیسیون ماده ۱۰۰ دیده‌اند.

طاهری اصل همچنین با بیان اینکه توسل به کمیسیون ماده ۱۰۰ صددرصد به معنای ساخت و ساز برخلاف قوانین و مقررات است، گفت: بنابراین در چنین وضعیتی باید از اجرایی شدن همه ضوابط و الزامات قانونی چشم‌پوشی کنیم.

وی در عین حال افزود: بنابراین جدا شدن مسکن و شهرسازی از راه و حمل‌ونقل ضمن اینکه هم به لحاظ بودجه‌ای و هم به لحاظ اجرایی، به‌نفع بخش های مسکن و راه خواهد بود؛ علاوه بر این حوزه ساخت‌وساز باید در یک وزارتخانه متمرکز باشد نه اینکه دو متولی وزارت کشور و شهرداری‌ها در یک سو و در سوی دیگر این قضیه، وزارت راه و شهرسازی قرار بگیرند.

طاهری اصل با تاکید بر اینکه حوزه ساخت‌وساز شهری، شهرسازی و ساختمان‌سازی باید زیرنظر وزارت راه قرار بگیرد، اظهار داشت: کنترل حوزه سیاسی و موارد خاص شهرداری را می‌توان به شهرداری‌ها و وزارت کشور واگذار کرد.

مشکلات بخش مسکن و توسعه شهرها قابل تأمل است

همچنین رییس گروه تخصصی معماری شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی در این زمینه گفت: به نظر می رسد این مورد، تصمیم بجایی باشد.

چرا که مشکلات بخش مسکن و توسعه شهرها از یک سو و از سوی دیگر ناهمگونی حوزه کاری راه و حمل و نقل با حوزه کاری مسکن و شهرسازی، مسئله ای قابل تأمل است.

طاهره نصر  با بیان این مطلب افزود: همچنین عدم تمکین شهرداری ها از سیاست هایی که برای حوزه شهرسازی در وزارت راه و شهرسازی تدوین می شود، مسأله قابل توجهی است.

نایب رییس کمیسیون انرژی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی در پایان خاطر نشان کرد: بنابراین به نظر می رسد برای رسیدگی به دو موضوع چالش برانگیز در جامعه امروز که یکی مسأله راه و دیگری مسکن است، تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی و واگذاری بخشی از وظایف شهرداری ها به وزارت راه پیشنهاد موثری باشد.

اخبار مرتبط

نظرات

مصاحبه های اختصاصی ویکی پی جی