رفتن به بالا

پایگاه خبری تحلیلی صنعت و تاسیسات


  • چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
  • الأربعاء ۲۴ ربيع أول ۱۴۳۹
  • 2017 Wednesday 13 December

واگذاری نادرست،دلیل مشکلات کارگران آذرآب و هپکو

یک کارشناس حوزه کار گفت: واگذاری های بی حساب و نادرست در دولت های نهم و دهم به مشکلات کارخانه های آذرآب و هپکو دامن زد در حالی که این دو کارخانه در زمان مالکیت دولت جزو بنگاه های موفق اقتصادی در کشور بودند.

یک کارشناس حوزه کار گفت: واگذاری های بی حساب و نادرست در دولت های نهم و دهم به مشکلات کارگران آذرآب و هپکو دامن زد در حالی که این دو کارخانه در زمان مالکیت دولت جزو بنگاه های موفق اقتصادی در کشور بودند.

به گزارش گروه صنعت، معدن و تجارت  ویکی پی جی به نقل از ایرنا «علیرضا حیدری»  درباره مشکلات اخیر ایجاد شده برای کارخانه های آذرآب و هپکو و تلاش دولت برای رفع آن اظهار داشت: ریشه اصلی این مشکلات را باید در واگذاری آنها به بخش خصوصی جست و جو کرد.

این فعال حوزه کار تاکید کرد: با وجود جامعیت سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی و قوانین مصوب درباره آن، واگذاری مالکیت شرکت ها به بخص خصوصی به درستی اجرایی نشد و از این رو بسیاری از واحدهای اقتصادی به کسانی واگذار شد که صلاحیت اداره بنگاه را نداشتند.

حیدری بیان داشت: برخی افراد در دولت های نهم و دهم با کمترین قیمت کارخانه را خریدند و سپس با فروش اموال کارخانه بدهی خود را به دولت پس دادند.
وی با تاکید بر اینکه هدف از واگذاری به بخش خصوصی نباید ایجاد درآمد برای دولت باشد، گفت: واگذاری کارخانه ها به بخش خصوصی توانمند باید به شکلی انجام شود که بتواند اشتغال و تولید بیشتری برای اقتصاد به همراه آورد و دولت را به سمت انجام وظایف حاکمیتی و سیاست گذاری سوق دهد.

به گفته حیدری، واگذاری به بخش خصوصی باید از طریق مزایده عمومی اتفاق بیفتد و اصل بیطرفی اعمال شود و در مرحله بعد، مدیریت آن بنگاه نیز در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.

این فعال حوزه کار، کارخانه های هپکو و آذرآب را از کارخانه ای مهم و اساسی در اقتصاد ایران عنوان کرد و گفت: پیش از واگذاری وضعیت مدیریت و تولید در این دو کارخانه عالی بود اما خصوصی سازی نادرست و سوء مدیریت آنها را به مرحله بحران رساند.

«میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی» رئیس کل سازمان خصوصی سازی، تیر ماه امسال اعلام کرد: در دولت های نهم و دهم بالغ بر ۹۰ مصوبه در هیات دولت برای واگذاری در قالب رد دیون دولت به تصویب رسیده بود که اگر مصوبات تکراری را از آن کنار بگذاریم، ارزش مصوبات غیرتکراری در آن دوره برای واگذاری در قالب رد دیون بالغ بر ۱۵۷ هزار میلیارد تومان بوده است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در ۱۶ سال عمر سازمان خصوصی سازی ۸۳۷ بنگاه که دولت در آنها سهام خرد، مدیریتی و یا کنترلی داشت، واگذار شد، گفت: از این رقم تا پیش از دولت یازدهم ۶۴۰ شرکت یعنی ۷۶ درصد واگذار شدند و ۱۹۷ شرکت یعنی ۲۴ درصد سهم دولت یازدهم بود.
پوری حسینی تاکید کرد: از ۶۴۰ شرکتی که پیش از دولت یازدهم واگذار شدند، ۱۷۰ شرکت بابت رد دیون و ۲۴ شرکت به سهام عدالت اختصاص دارد، یعنی اینکه واگذاری آنها رقابت نبوده و با تصویب نامه و تصمیم واگذار شده اند.

هپکو و آذرآب نیز از جمله شرکت هایی هستند که در دهه هشتاد خورشیدی به بخش خصوصی واگذار شدند.

شرکت صنایع آذرآب اراک در سال ۱۳۶۳ تاسیس و فعالیت رسمی آن از سال ۱۳۶۸ آغاز شد و اکنون به عنوان یکی از بزرگترین شرکت های صنعتی ایران شناخته می‌شود.
شرکت هپکو نیز در سال ۱۳۵۱ در زمینی به وسعت ۹۰ هکتار با هدف مونتاژ ماشین آلات راه سازی تاسیس شد و از سال ۱۳۵۴ فعالیت خود را آغاز کرد.
این شرکت ۲۲ نوع ماشین آلات راهسازی از جمله گریدر، لودر و غلتک تولید می کند که هشت نوع محصولات آن تحت لیسانس کشورهایی مانند ژاپن، آلمان، سوئد و هلند است.

کارخانه هپکو در اوج پیشرفت و بالندگی در سال ۱۳۸۵ به دنبال سیاست های اصل ۴۴ به بخش خصوصی واگذار شد.
مجموعه مدیریت استان مرکزی از دی ماه پارسال به دنبال بازگرداندن این کارخانه به سازمان خصوصی سازی بودند تا اینکه پیشنهاد واگذاری این کارخانه به شرکت هیدرواطلس ساوه عنوان و بهمن ماه پارسال این تصمیم، قطعی شد.

بروز مشکلات در این دو کارخانه و ناتوانی در پرداخت کارگران سبب شد تا کارگران هپو و آذرآب با برگزاری تجمع هایی خواهان رسیدگی مسئولان کشوری به مشکلات خود شدند؛

در نهایت با برگزاری جلسات مشترک میان وزیران امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معادن تجارت و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تصمیماتی برای رفع مشکلات کوتاه مدت و بلند مدت این دو کارخانه اتخاذ شد.

پرداخت حقوق کارگران و واریز سهم بیمه آنها به تامین اجتماعی، ارایه تسهیلاتی برای بازپرداخت اقساط این دو کارخانه به سیستم بانکی، استمهال سازمان امور مالیاتی به این دو کارخانه نظیر رفع مسدودی حساب های آنها به دلیل بدهی مالیاتی و نیز مذاکره با شهرداری ها و وزارت راه برای خرید محصولات هپکو از جمله اقدام های دولت است.

اخبار مرتبط

نظرات

مصاحبه های اختصاصی ویکی پی جی