رفتن به بالا

پایگاه خبری تحلیلی صنعت و تاسیسات


  • شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶
  • السبت ۶ ربيع أول ۱۴۳۹
  • 2017 Saturday 25 November

دولت ریسک واقعی کردن نرخ ارز را بپذیرد تا صنعت رنج‌دیده ایران جان بگیرد

ناصر ریاحی، عضو جدید هیات مدیره انجمن مدیران صنایع ایران است که در دوره جدید انتخابات این نهاد قدیمی فعالیت در این انجمن را آغاز کرده است.

ناصر ریاحی، عضو جدید هیات مدیره انجمن مدیران صنایع ایران است که در دوره جدید انتخابات این نهاد قدیمی فعالیت در این انجمن را آغاز کرده است.

به گزارش گروه صنعت، معدن و تجارت ویکی پی جی به نقل از ایسنا، وی که عضو اتاق بازرگانی تهران و ریاست یکی از کمیسیون‌های اتاق ایران را دراختیار دارد، رییس اتحادیه انجمن واردکنندگان دارو نیز هست.

حضور در تشکل‌های گوناگون صنعتی و اقتصادی موجب شده ریاحی در طرح مباحث صنعت و اقتصاد صاحب‌نظر باشد.

او در گفت‌وگویی به برخی پیش‌ها به ویژه درباره دولت دوازدهم نظر داده است که می‌خوانید:

دولت دوازدهم برای رشد صنعت چه کارهایی باید انجام دهد و از چه کارهایی اجتناب کند؟

انتظار داریم دولت دوازدهم ریسک واقعی کردن نرخ ارز و حاملهای انرژی را بپذیرد و یکبار این کار را انجام دهد تا از اتلاف منابع خلاص شود و صنعت رنجور را جان تازهای ببخشد.

دولت ناگزیر خواهد بود نهادهای مدنی و تشکلهای اقتصادی را برای مشارکت در امور غیرحاکمیتی به همکاری و مشارکت بخواند.

شایسته است دولت دوازدهم خصوصیی سازی را به شکل گسترده در راس برنامه های خود قرار دهد و خود را از مشکلات بنگاهداری رهایی بخشد. از طرف دیگر وضع مشوقهای اقتصادی و مالی برای ایجاد واحدهای صنعتی جدید، ارتقای کیفیت تولید و استانداردسازی آن و همچنین حمایت از صادرات را به جد دنبال کند.

یارانه نقدی که باری جدی و بازدارنده بر دوش دولت است میتواند برای ایجاد اشتغال به صنعت پرداخت شود، به این معنا که بخشی از دستمزد نیروی کار جدید برای حمایت از کارآفرینانی که ان مشاغل را ایجاد کرده اند از آن محل تخصیص و پرداخت شود.

به نظر شما برای رونق صنعت در بخش محیطی مثل بازار پول، بازار ارز، بازار کار و قانون چه اقدامهایی برای کوتاهمدت ضروری است؟

مهمترین مشکل صنعت و همچنین صادرات، نرخ ارز است. متاسفانه نرخ ارز به صورت مصنوعی پایین نگهداشته شده است.

در حالی که صنعت برای تولید مجبور به انجام هزینه به نرخ واقعی است، واردکننده و حتی قاچاقچی کالا را با نرخ یارانه ای که ناشی از نرخ پایین ارز است وارد می کنند و در این حالت امکان رقابت و بهبود کیفیت تولید از صنعتگر داخلی سلب می شود.

طبق قانون، دولت بایدهر سال تفاضل نرخ تورم داخلی با تورم بین المللی (بر اساس سبد تورم متناسب با حجم معاملات کشورهایی که با ما مبادله کالا و خدمات دارند) را به نرخ ارز سال بعد اضافه کند.

در حالی که برآورد تفاضل تورم داخلی و خارجی در ١٥ سال گذشته حدود ٩٠٠ درصد بوده است، در همین مدت نرخ ارز حدود ٤٠٠ درصد افزایش یافته است.

به عبارتی نرخ واقعی ارز باید بیش از دو برابر نرخ فعلی باشد. اگر این مهم صورت می گرفت بهای تمام شده کالای وارداتی و قاچاق دو برابر امروز بود و واضح است که در این صورت صنعت داخلی برنده بازار بود و حتی می توانست از این امکان برای اصلاح و توسعه و همچنین ارتقای کیفیت تولید استفاده کند. صادرات نیز به همین دلیل زمین گیر شده است.

نرخ سود بانکی نیز عاملی است که بیشترین صدمه را به صنعت، که گردش سرمایه در آن نوعا کندتر از سایر بخشهای اقتصادی است، وارد کند. در گذشته بانکها برای جذب نقدینگی در دست مردم مجبور به افزایش سود بانکی بودند، که پول سرگردان نزد اشخاص جذب بخشهای غیرمولد و باعث ایجاد تورم نشود، ولی امروز که مبادلات و تراکنشهای بانکی اکثرا به صورت الکترونیکی انجام می شوند، عملا همواره وجوه نقد مردم نزد بانکهاست و دیگر دلیل و بهانه ای برای وضع سود بالا وجود ندارد.

درد اینجاست که متاسفانه بسیاری از بانکها، حتی بانکهای دولتی خود رأسا منابع مالی که در اختیار دارند را در بخشهای مختلف از املاک و تجارت و غیره سرمایهگذاری مینمایند و از تورم موجود که تا چند سال قبل عمدتا نرخ آن از سود بانکی بیشتر بود بهره مند می شوند. اکنون که تورم چند سالی است مهار شده است، بانک‌ها زیان ده شده ا ند و باید آن را با نرخ بالای سود جبران کنند. باید جلوی فعالیت اقتصادی مستقیم بانکها و وضع سود بانکی بیش از نرخ تورم را جدا گرفت.

صنعت ایران در شرایط دشواری قرار دارد و برای اینکه بتوانیم از صنعت کم رونق فعلی به توسعه صنعتی برسیم باید ذهن صنعتی در کشور پدیدار شود. دیدگاه شما درباره لوازم رشد توسعه صنعتی در ایران چیست؟

متاسفانه در گذشته در کشور ما کوتاهی زیادی برای آموزش نیروهای فنی و حرفه ای صورت گرفته است و در حالیکه تعداد مهندس و کارشناس بیشتر از نیروهای فنی و حرفه‌ای است چرا باید انتظار صنعت موفق و پویا را داشته باشیم؟

امروزه در جهان پیشرفته دولتها تنها در ایجاد زیرساختها و صنایعی سرمایه گذاری می کنند که فاقد سوددهی کافی است و به همین دلیل نظر بخش خصوصی به آن جلب نمی شود و یا در مواردی به دلیل حجم سرمایهگذاری کلان امکان آن را ندارد. در بسیاری از این کشورها حتی بعد از تأسیس و ایجاد چنین صنایعی آن را با شرایط مناسب کلاً و یا جزئاً به بخش خصوصی واگذار می کنند. در آنجا بخش خصوصی در حوزه تولید کالا و خدماتی که سهل تر و پرسودتر هستند وارد می‌شود.

متاسفانه دولت های ایران در بخشهای خرد اقتصادی و صنعتی، از تولید کالای مصرفی تا توزیع و حتی خرده فروشی هم ورود پیدا کرده است و در این حوزه ها با بخش خصوصی رقابتی نابرابر و غیرمنصفانه دارد. واحدهای دولتی با توجه به دسترسی به منابع مالی و اعتباری کلان و برخورداری از ارفاق و اولویت همواره در این مسابقه بخش خصوصی را ضربه فنی کرده است.

اگر مایلیم صنعتمان و اقتصادمان رشد پایدار داشته باشد باید چماق جریمه را به زمین بگذاریم و با مشوقها صنعت را نوازش کرده و از آن حمایت کنیم. دولت نباید هزینه های جاری خود را از درآمد فروش و واگذاری منابع طبیعی تأمین کند.

اگر درآمد دولت صرفا از محل مالیات، عوارض و فروش خدمات دولتی باشد، خواهد کوشید تا مالیات دهندگان را که عمدتا بخش صنعت میباشد تقویت کند و خود به مثابه شریک واحدهای صنعتی و اقتصادی در توفیق آنان نهایت کوشش خود را به عمل بیاورد. در این صورت دولت نیز سعی در کوچکسازی بدنه خود خواهد کرد و انجام این مهم دولت را چابکتر و کارآمدتر خواهد کرد.

انجمن مدیران صنایع یکی از قدیمی‌ترین نهادهای کارفرمایی ایران به حساب می آید، حضور صنعتگری همچون شما می‌تواند بر کاربرد این نهادهای مدنی بیافزاید. دیدگاه جنابعالی درباره ارزیابی نقش نهادهای غیردولتی چیست؟

اگر نیروی نهفته دردرون نهادهای غیر دولتی و به ویژه تشکل‌های صنفی و اقتصادی درست به کار گرفته شوند نه تنها باعث ایجاد نشاط در جامعه می‌شوند بلکه باعث می شود که آحاد جامعه خود را در اداره جامعه سهیم بدانند و در نتیجه سعی در تعالی آن خواهند کرد.

اگر دولت در تصمیمسازی‌های خود تشکل‌ها را به مشارکت و همفکری بخواند تصمیمات و مقررات تولید شده صحیحتر و قابل اجراتر خواهند بود و از سوی دیگر آن تشکلها به دلیل مشارکت در ایجاد تصمیمات و مقررات، از آنها مراقبت و اطاعت بیشتری اجرایی خواهد شد.

چگونه می‌توان انتظار داشت اشخاصی که هرگز در موضع مالکیت و مدیریت مالکانه صنعتی نبوده اند بتوانند در مورد آن واحدها تصمیمهای صحیح بگیرند و نکات باریک و ظریف موضوع را ببینند؟

این تصمیمات زمانی قابل اجرا خواهد بود که تشکلها و نهادهای مدنی به عنوان نماینده کسانی که رنج تولید و اقتصاد را کشیدهاند در ایجاد آن مشارکت داشته باشند.

اخبار مرتبط

نظرات

مصاحبه های اختصاصی ویکی پی جی