رفتن به بالا

پایگاه خبری تحلیلی صنعت و تاسیسات


  • دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶
  • الإثنين ۱ ربيع أول ۱۴۳۹
  • 2017 Monday 20 November

در تضاد بودن سود تسهیلات بانکی با تولید رقابتی
یک عضو اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد؛

در تضاد بودن سود تسهیلات بانکی با تولید رقابتی

رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: تولید رقابتی به منظور صادرات هدفی عالی است، اما در شرایطی که هزینه‌های مالی بیش از ۲۰ درصد قیمت کالاها را تشکیل می‌دهند دیگر نمی‌توان با سایر رقبای جهانی که هزینه‌های مالی‌شان حداکثر دو تا سه درصد است رقابت کرد.

رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: تولید رقابتی به منظور صادرات هدفی عالی است، اما در شرایطی که هزینه‌های مالی بیش از ۲۰ درصد قیمت کالاها را تشکیل می‌دهند دیگر نمی‌توان با سایر رقبای جهانی که هزینه‌های مالی‌شان حداکثر دو تا سه درصد است رقابت کرد.

به گزارش گروه تولید و تجارت  ویکی پی جی به نقل از ایرنا، «محمدرضا نجفی منش» گفت: بانک مرکزی در حالی سود سپرده‌های بانکی را ۱۵ درصد اعلام کرده که در مقایسه یکی از بالاترین سودهای بانکی در جهان محسوب می‌شود، در حالی که نسبت قیمت به درآمد سهام (P/E) در بورس حدود هفت درصد است، دیگر نمی‌توان انتظار داشت افراد سرمایه‌شان را در فعالیت های مولد به کار اندازند.

این عضو اتاق تهران با یادآوری نرخ‌های تورم بالای ۴۰ درصدی در سال‌های گذشته که در پی آن بانک‌ها میزان سود سپرده ها را به بیش از ۲۰ درصد افزایش دادند، اظهار داشت: امروز که نرخ تورم به حدود ۱۰ درصد کاهش یافته، سود سپرده‌ها نیز باید متناسب با آن کاهش یابد.

وی تصریح کرد: اکنون میزان نقدینگی به ۱۳ هزار و ۳۸۰ هزار میلیارد ریال رسیده که بیش از ۹۰ درصد آنها به صورت سپرده در بانک‌هاست و بانک‌های کشورمان سالیانه ۱۸۰۰ هزار میلیارد ریال سود به سپرده گذاران می‌پردازند که در قیاس با سالیانه ۴۰۰ هزار میلیارد ریال یارانه نقدی دولت قابل توجه است.

نجفی منش یادآوری کرد: این در حالی است که بیش از ۸۰ درصد این سپرده‌ها مربوط به تنها ۲٫۵ درصد سپرده گذاران است؛ یعنی عمده سودها توسط مراکز بزرگ مالی دریافت می‌شود.

وی ادامه داد: در سایر مناطق جهان از جمله آلمان، سوئیس و کشورهای توسعه یافته شاهدیم بانک‌ها حتی پولی بابت نگهداری سپرده‌ها از افراد دریافت می‌کنند و در مقابل این پول‌ها را با بهره صفر درصد یا بسیار اندک به صورت تسهیلات در اختیار بخش تولید قرار می‌دهند.

رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران تصریح کرد: اینکه بانک ها سود به سپرده گذاران می‌پردازند و برای امرار معاش خود چند درصدی روی این سود گذاشته و از تولیدکنندگان دریافت می‌کنند، موجب می‌شود تا پول وارد بخش مولد جامعه نشود.

وی اضافه کرد: امروز با خیل انبوهی از سرمایه گذاران و کارآفرینان مواجه ایم که زندگی و کارگاه‌های تولید خود را فروخته و نزد بانک ها سپرده گذاری کرده‌اند؛ موضوعی که اشکالی بزرگ بوده و به تولید و درآمد ملی و اشتغال ضربات جبران ناپذیری وارد خواهد ساخت.

نجفی منش افزود: کاهش یکباره سود سپرده‌ها بطور قطع شوکی بزرگ به آحاد سپرده گذاران و اقتصاد وارد خواهد کرد، بنابراین پیشنهاد می‌شود این نرخ سود بتدریج و به صورت چند ماه در میان کاهش یابد.

وی گفت: بالا بردن آگاهی‌های افراد در خصوص موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز که بانک مرکزی تاکنون برخورد خوبی با آنها داشته، راهکار دیگر در این زمینه است.
وی با اشاره به لزوم هدایت این پول ها به سمت بازار سرمایه و بازار مولد، بر تک نرخی و افزایش نرخ ارز به صورت تدریجی تاکید کرد.

سیاست‌های اقتصادی دولت دوازدهم

وی خاطرنشان کرد: سیاست های اقتصادی دولت دوازدهم بطور عمده در ادامه سیاست‌های دولت یازدهم است، اما ما به عنوان فعالان اقتصادی از آنجایی که نقش مشاور بری قوای سه گانه را بازی می‌کنیم، باید هر آنچه در زمینه سیاست‌ها به ذهنمان خطور می‌کند مطرح و ارایه کنیم.

لزوم طراحی سیاست های مکمل صادراتی

نجفی منش در خاتمه با اشاره به فهرست کالاهای صادراتی مشمول لغو معافیت مالیاتی از سوی «اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس جمهوری، تصریح کرد: نباید با عملکرد خود، بازارهای صادراتی بدست آمده را از دست بدهیم.

به گفته وی، سیاست معافیت‌های مالیاتی برخی کالاهای صادراتی، سیاست خوبی است اما نیازمند مشوق‌ها و سیاست‌های تکمیلی دیگری در کنار آن برای خلق ارزش افزوده بیشتر هستیم.

این عضو اتاق تهران تاکید کرد: باید مکانیسم‌هایی تعریف شود تا مشوق‌ها به سمت و سوی فعالیت‌های برخوردار از ارزش افزوده صادراتی بالاتر رهنمون شود.

بر اساس این گزارش ، اسحاق جهانگیری در بخشنامه مورخ ۱۶ مرداد ماه امسال ماده ۱۴۱ قانون مالیات های مستقیم را اصلاح کرده و برخی از مواد معدنی و نفتی را مشمول آن کرده است.

بر این اساس، ۱۰۰ درصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و ۲۰ درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر می‌شود.

 

اخبار مرتبط

نظرات

مصاحبه های اختصاصی ویکی پی جی