- یکشنبه 26 شهریور 1396 - 09:43
- کد خبر : 34584
- بانک و بیمه و بورس » پیشخوان » تسهیلات تولید

۸۵ درصد از کل وام پرداخت شده توسط بانکها در ۵ ماه نخست امسال به ۳ بخش صنعت و معدن (۳۰.۱درصد)، بازرگانی (۱۴.۴ درصد) و خدمات (۴۰.۷ درصد) اختصاص یافته است که در مقایسه با ۵ماه نخست سال گذشته سهم بخش صنعت و معدن ۱.۸درصد، بازرگانی ۸ دهم درصد افزایش و خدمات ۲.۶ درصد کاهش نشان میدهد.
۸۵ درصد از کل وام پرداخت شده توسط بانکها در ۵ ماه نخست امسال به ۳ بخش صنعت و معدن (۳۰.۱درصد)، بازرگانی (۱۴.۴ درصد) و خدمات (۴۰.۷ درصد) اختصاص یافته است که در مقایسه با ۵ماه نخست سال گذشته سهم بخش صنعت و معدن ۱.۸درصد، بازرگانی ۸ دهم درصد افزایش و خدمات ۲.۶ درصد کاهش نشان میدهد.
به گزارش گروه بانک و بیمه و بورس ویکی پی جی به نقل از همشهری آنلاین، نكته قابل تامل در گزارش جدید بانك مركزی، تداوم كاهش سهم بخش مسكن و ساختمان به ۷٫۴درصد در ۵ماه نخست امسال است كه نسبت بهمدت مشابه پارسال ۹دهم درصد افت كرده است.
براساس آمارهای جدید بانك مركزی میزان وام پرداختی بانكها تا پایان مردادماه امسال نسبت به پایان مرداد سال گذشته با ۱۷٫۴درصد افزایش به حدود ۲۰۸ هزار میلیارد تومان رسیده و ۶۱٫۴درصد از كل وامهای پرداخت شده توسط بانكها برای تأمین سرمایه در گردش بخشهای مختلف اقتصادی اختصاص یافته است.
سهم بالای تأمین سرمایه در گردش نشان میدهد كه بنگاههای تولیدی و اقتصادی ایران همچنان با مشكلات جدی در زمینه تأمین منابع مالی برای اداره خود مواجه هستند بهنحوی كه تنها ۸٫۲درصد از كل تسهیلات بانكی در این مدت برای ایجاد و راهاندازی فعالیتهای جدید هزینه شده است.
گرفتار شدن بنگاههای صنعتی در ركود به ارث رسیده از سالهای طولانی ركود توأم با تورم باعث شده تا نقدینگی آنها تحلیل برود و دولت حسن روحانی در ۳ سال گذشته برای خارج كردن آنها از این بحران، سیاستهای پولی بانك مركزی را به سمت تأمین سرمایه در گردش این بنگاهها تغییر داده است.
آمارهای رسمی تأیید میكند كه بخش صنعت و معدن در حالی ۳۰درصد از كل تسهیلات بانكی را بهخود اختصاص داده كه از این میزان حدود ۸۶درصد فقط برای تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش هزینه شده است. میانگین وام پرداخت شده به هر تقاضا در بخش كشاورزی در ۵ماه نخست امسال ۲۹٫۶، صنعت و معدن ۶۰۰٫۷، مسكن و ساختمان ۴۳٫۹، بازرگانی ۸۷٫۲و خدمات ۴۷٫۳میلیون تومان برآورد شده است.
بانك مركزی اعلام كرده است: همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به كنترل تورم را نیز درنظر گرفت و مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای كل در اقتصاد بود.
نظرات