رفتن به بالا

پایگاه خبری تحلیلی صنعت و تاسیسات


  • دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶
  • الإثنين ۱ ربيع أول ۱۴۳۹
  • 2017 Monday 20 November

آیین‌نامه کنترل ساختمان ظرفیت اشتغال‌زایی را افزایش می‌دهد

سومین نشست از سلسله نشست‌های مربوط به آیین‌نامه کنترل ساختمان اواسط هفته گذشته با حضور محسن بهرام غفاری، حمید بدیعی و سهیلا کامرانی برگزار شد.

سومین نشست از سلسله نشست‌های مربوط به آیین‌نامه کنترل ساختمان اواسط هفته گذشته با حضور محسن بهرام غفاری، حمید بدیعی و سهیلا کامرانی برگزار شد.

به گزارش گروه صنعت تاسیسات ویکی پی جی به نقل از صما،  در ابتدای این نشست سهیلا کامرانی- عضو هیئت‌مدیره ادوار سازمان نظام‌مهندسی ساختمان تهران- در ابتدای این نشست با اشاره به اینکه یک رویکرد مثبتی در آیین‌نامه ساختمان وجود دارد گفت: در این آیین‌نامه وظایف شهرداری بالاخره به عهده خودش گذاشته‌شده است و موظف شده است به تکالیف قانونی خود در حوزه ساخت‌وساز عمل کند

وی درعین‌حال ایفای این تکالیف را مشروط به فراهم شدن سازوکارها دانست و بابیان اینکه در حال حاضر زیرساخت‌های لازم در شهرداری برای انجام این وظایف وجود ندارد تأکید کرد: ازجمله سازوکارهای لازم مکانیزه شدن فرآیند کار و عدم نیاز مراجعه مالک به شهرداری است.

 

مالک از بلاتکلیفی خارج می‌شود

کامرانی مشخص شدن تعیین وظیفه ناظر را ازجمله دیگر محاسن این آیین‌نامه برشمرد و بااینکه پیش‌ازاین ناظر به وظایف خود به‌طور کامل آگاه نبود خاطرنشان کرد: ناظر پیش‌ازاین نمی‌دانست آیا با مالک و یا با شهرداری طرف حساب است و درواقع در نوعی بلاتکلیفی به سر می‌برد اما در این آیین‌نامه از این بلاتکلیفی رها یافته است.

کامرانی در ادامه با یادآوری این موضوع که تأکید بیشتر بر ضمانت ساخت از دیگر محاسن آیین‌نامه است درعین‌حال به بیان یکسری ابهامات در این آیین‌نامه پرداخت و گفت: یکی از مواد این آیین‌نامه یعنی ماده ۲ است که حوزه شمول را از حیث مالکیت مطرح می‌کند و به نظر می‌آید با توجه به این بحث این آیین‌نامه شامل همه پروژه‌ها یعنی دولتی و غیردولتی می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه این مهم یکی از نکات مثبت آیین‌نامه است و موضوعی است که از قبل نیز وزیر راه و جامعه مهندسی از مطالبه گران آن بودند تصریح کرد: اساساً در پروژه‌های عمرانی موارد زیادی ضابطه، آیین‌نامه و… موجود است و اینکه این دو چگونه می‌خواهند به هم برسند و ا آیا تدابیر لازم دیده‌شده محل سؤال است.

ضمانت‌های طراحی تعریف‌نشده است

کامرانی با تأکید بر اینکه بحث کنترل و بازبینی مخصوصاً در بخش طراحی به نظر می‌آید آزاد گذاشته‌شده و مسئولیت آن به عهده طراح است خاطرنشان ساخت: یک نگرانی از این بابت است که در بحث پیمانکاری ضمانت‌نامه پیش‌بینی‌شده است که شاید مانع از آن شود که پیمانکار دچار خطا شود ولی سؤال این است که برای بحث طراحی چه ضمانت‌هایی دیده‌شده است؟

وی با تأکید بر اینکه نکته دیگر موضوع هزینه‌های بازرسی است که در این آیین‌نامه جدید مشخص نشده است ولی به نظر می‌آید که شهرداری باید این هزینه‌ها را به عهده بگیرد تصریح کرد: سؤال این است که آیا این امر مستلزم پرداخت عوارض بیشتر از سوی مالک است یا همان عوارض قبلی برای تأمین هزینه‌های بازرسی کفایت می‌کند و اگر کفایت نمی‌کند، پرسش این است که تأمین هزینه‌ها آیا نیاز به قانون ندارد؟

کامرانی درعین‌حال موضوع ظرفیت بازرسی را نیز بحث قابل‌تأمل دانست و گفت: البته ماده ۴۲، ظرفیت را تعریف کرده است ولی اینکه آیا این مهم آزاد گذاشته‌شده است یا اینکه کاملاً باز است محل سؤال است.

در حوزه ترویج مقررات هیچ نهادی به‌پای نظام‌مهندسی نمی‌رسد

در ادامه این نشست حمید بدیعی- مشاور سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور نیز بابیان اینکه لازم است به‌طور شفاف عرض کنم که همکاران ما در دو دهه‌ای که از شکل‌گیری سازمان نظام‌مهندسی می‌گذرد اقدامات بسیار باارزشی انجام داده‌اند گفت: به‌ویژه در حوزه ترویج و کنترل مقررات ساختمان هیچ نهاد و سازمانی دولتی نمی‌تواند ادعا کند حتی به‌اندازه درصدی از نقشی که سازمان‌های نظام‌مهندسی در ترویج و اجرا و کنترل ساختمان در اقصی نقاط کشور داشته‌اند نقش ایفاء کرده باشد.

وی تأکید کرد: من اخلاقاً خودم را موظف می‌دانم ضمن اینکه به بعضی از اقدامات این سازمان نقد دارم اما از مجموعه اقدامات همکاران خودم دفاع کنم. در خصوص آیین‌نامه در نوبت قبل هم‌عرض کردم به‌هیچ‌وجه کسانی که درباره آیین‌نامه صحبت می‌کنند را نباید به موافق و مخالف تقسیم کرد واساسا این خط‌کشی‌ها دربردارنده هیچ منفعتی نخواهد بود.

تفکیک کنترل از تولید از محاسن آیین‌نامه است

وی با تأیید سخنان مهندس کامرانی و با تأکید بر اینکه درمجموع آیین‌نامه جنبه‌های مثبت زیادی دارد تأکید کرد: در این آیین‌نامه اتفاق خوبی که افتاده این است که حوزه تولید از حوزه کنترل تفکیک‌شده است و این بدین معنا است که بحث‌های حاکمیتی و دفاع از منافع بهره‌بردار کاملاً تفکیک‌شده است.

وی با ذکر این مطلب که مهم‌ترین موضوع کنترل مقررات ساختمان است خاطرنشان ساخت: بنده پیش‌تر از یکی از بزرگان وزارت راه سؤال کردم که آیا اساساً کنترل نقشه‌ها مهم‌تر است یا بازرسی‌های سر ساختمان؟ وایشان فرمودند که اگر نقشه‌ها درست تهیه‌شده باشد این امید هست که عملیات ساختمانی به‌درستی انجام شود اما اگر نقشه‌ها معیوب باشد چه امیدی می‌توان داشت که عملیات ساختمانی به‌صورت صحیح انجام شود و درواقع او هم تأیید کرد که کنترل نقشه‌ها مهم‌تر است.

بدیعی با ابراز تأسف از نادیده گرفتن این مهم در آیین‌نامه گفت: اما دریغ از اینکه در این آیین‌نامه به این مسئله که از حقوق مردم و بهره‌برداران است توجه شده باشد و جای سؤال است که این چه نوع آیین‌نامه‌ای است که مهم‌ترین حرفی که یک بزرگی در حوزه مربوطه‌اش در وزارتخانه به زبان می‌آورد و می‌گوید کنترل نقشه مهم‌تر از بقیه اجزایش است را نادیده می‌گیرد.

وی با تأکید بر اینکه بعید است دولت محترم آیین‌نامه‌ای را که قطعاً مغایر منافع مردم است را تصویب کند خاطرنشان ساخت: ضعف برخی از سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان در کنترل نقشه‌ها، دلیل موجهی برای حذف امر کنترل نقشه نیست.

بدیعی با تأکید بر اینکه ما سال‌هاست که می‌گوییم امر کنترل مقررات ملی ساختمان نیازمند داشتن صلاحیت پروانه‌های حرفه‌ای است و حتماً تأکید می‌کنیم این کنترل نقشه‌ها و کنترل مقررات ملی ساختمان به‌طورکلی باید خارج از سازمان‌ها و دوایر دولتی انجام شود تأکید کرد: کنترل مقررات ملی ساختمان صلاحیت حرفه‌ای می‌خواهد و البته مسئولیت حرفه‌ای بر آن مترتب است یعنی کسی که مقررات ملی ساختمان را چه در نقشه‌ها و چه در عملیات ساختمانی کنترل می‌کند باید مسئولیت حرفه‌ای بپذیرد و با این رویکرد بنده براین باورم که سازمان نظام‌مهندسی ساختمان، وزارتخانه و شهرداری، هیچ‌کدام خودبه‌خود دارای این پروانه صلاحیت نیستند.

وی در ادامه همچنین به این موضوع اشاره کرد که سال‌هاست حرف ما این است که این کنترل‌ها باید در یک شرکت یا دفاتری بیرون از این نهادها انجام شود خاطرنشان ساخت: من شفاف عرض می‌کنم این امر درون سازمان‌های نظام‌مهندسی نباید انجام شود و همچنین درون شهرداری‌ها و نهادهای دولتی نیز نباید انجام شود و درواقع بیرون از این سازمان‌ها کنترل‌ها باید صورت بگیرد.

وی با انتقاد از اینکه در این آیین‌نامه نوشته شد که شهرداری‌ها راسا کنترل‌ها را انجام دهند تأکید کرد باید در نظر گرفت که شهرداری‌ها می‌گویند ما نمی‌توانیم این مسئولیت را انجام دهیم.

بدیعی با طرح این سؤال مبنی بر اینکه چرا این تکلیف به سازمان‌هایی که خودشان می‌گویند ما نمی‌توانیم انجام دهیم سپرده می‌شود خاطرنشان ساخت: می‌گویند سازمان‌های نظام‌مهندسی ارجاع نظارت را انجام ندهند اگر این امر را بپذیریم جای سؤال است که چرا این وظیفه را به شهرداری‌ها بسپاریم؟

وی افزود: من از دو دهه خدمات و تلاش‌ها و زحمات همکارانم دفاع می‌کنم و این خیانت ملی است که می‌خواهند سازمان نظام‌مهندسی را از ریشه در بیاورند، باید شاخه‌ و برگ‌های اضافه آن هرس شود.

نواقص جدی آیین‌نامه کنترل از نگاه بهرام غفاری

در ادامه این نشست محسن بهرام غفاری نیز با اشاره به اینکه این دیدگاه درست که کنترل طراحی در این آیین‌نامه مفقود است تأکید کرد: در آیین‌نامه‌ای که پیشنهاد شد، وزارت راه و شهرسازی یک نظام صرف کنترل برای کنترل طراحی پیش‌بینی کرده بود مثل چیزی که در آتلیه‌ای مهندسی مرسوم است و یک مهندس طراحی می‌کند و یک مهندس بالاتر آن را چک می‌کند.

وی افزود: این را ما پیش‌بینی کرده بودیم که معمار به‌عنوان مدیر طرح و هماهنگ‌کننده طراحی از هر یک از مهندسان تکنیکال که نقشه‌های آن‌ها را می‌گیرد، آن را به یک مهندس بالاتر می‌دهد تا آن را چک کند و این نظام صرف کنترل است. این را نمی‌دانم چه اتفاقی افتاد و حذف شد. نمی‌دانم چه کسی سحر و جادو کرد و این را حذف کرد و این از نواقص جدی این آیین‌نامه‌ای است که به دولت رفته است.

غفاری گفت: در باب هزینه بازرسی نوشته بودیم که در بودجه سالیانه شهرداری‌های این مهم پیش‌بینی شود و با تصویب شورای شهر یا مراجع تصویب بودجه شهرداری، این موارد پیش‌بینی شود و نحوه پرداخت آن از محل عواید شهرداری دیده شود اما این صراحت در آیین‌نامه‌ای که به دولت رفته برداشته شد.

وی با تأکید بر اینکه هدف طراحان این آیین‌نامه این بوده که اساساً ظرفیت اشتغال به رسمیت شناخته شود گفت: این آیین‌نامه می‌گوید ظرفیت اشتغال اعم از حقیقی و حقوقی به میزانی است که می‌تواند تولید کند اما این تولید باید استاندارد باشد اما ازآنجاکه مکانیزم‌های تولید استاندارد دیده نشده بود و فرصت لازم برای تبیین آن نبود، تعیین ظرفیت اشتغال به تهیه یک شیوه‌نامه موکول شد.

نظام‌مهندسی فرزند معنوی من است

غفاری همچنین با خطاب قرار دادن دکتر بدیعی گفت: آقای دکتر بدیعی من از شما ممنون هستم که از سازمان نظام‌مهندسی و دستاوردهای بیست‌ساله آن دفاع کردید و شما درواقع از فرزند معنوی من دفاع کردید من از این بابت ممنونم و ما هم باید برویم به این سمت که این سازمان در مسیری حرکت کند که بالندگی و رشد کند و از پرتگاه‌های بنگاه‌داری و امور آغشته به دادوستد مالی و… خارج شود.

وی افزود: سازمان نظام‌مهندسی باید مرجعیت پیدا کند و اگر به این مرحله برسد پروانه اشتغال را هم این سازمان می‌تواند صادر کند. برای تحقق این امر باید فضایی باز شود که افرادی وارد این سازمان شوند که سخنانشان در بین اهل حرفه حجیت داشته باشد.

وی درباره موضوع اشتغال‌زایی در آیین‌نامه کنترل ساختمان گفت: هدف آیین‌نامه کنترل ساختمان، نه ایجاد و نه منع اشتغال است و نه هدفش رونق یا ایجاد رکود در سازمان نظام‌مهندسی است، واصلا این آیین‌نامه از این جاده‌ها نمی‌گذرد.

وی افزود: این آیین‌نامه از این راه عبور می‌کند که نظاماتی تدوین شود که طراحی منطبق بر ضوابط شهرسازی باشد و از تخصص‌های خوب و از حرفه‌ای‌ترین افراد برای ساختمان‌سازی استفاده شود و کنترل‌های لازم را دولت به‌عنوان ناظر عالیه از مجرای دولت و شهرداری انجام دهد.

غفاری افزود: هدف این آیین‌نامه اشتغال‌زایی نیست ولی به‌عنوان نتیجه باید گفت که اشتغال‌زایی به‌مراتب بیشتری نسبت به گذشته ایجاد می‌شود چون ساختار آیین‌نامه این است که نقشه‌های تخصصی را تنها مهندسان متخصص انجام دهند و مجری تبدیل به پیمانکار می‌شود و ناظر هم سر جای خودش باقی است و به‌عنوان بخشی از نظام کنترل کیفیت داخل در تولید ایفای نقش می‌کند.

در ادامه همچنین کامرانی با اشاره به اینکه به نظر بنده هم آیین‌نامه در ایجاد بسترهای اشتغال‌زایی نقش دارد تأکید کرد: اگر کنترل‌های بازرسی به‌صورت واقعی انجام شود تعداد زیادی بازرس نیاز است و این امر سبب ظرفیت اشتغال‌زایی می‌شود.

وی افزود: البته شائبه‌ای که وجود دارد مربوط به بحث نظارت است بسیاری فکر می‌کنند نظارت یک بحث جدی و جاافتاده است که در قانون شهرداری‌ها است والان نگرانی‌ها از بابت این است که ناظری که خیلی محکم و قانونی بوده خدشه‌دار شود.

همچنین دکتر بدیعی با اشاره به اینکه در بحث نظارت ازجمله بحث‌هایی که سازمان نظام‌مهندسی ساختمان به‌طور جد دنبال آن بوده‌اند این بوده که نظارت کارگاهی دنبال شود تأکید کرد: پیشنهاد سازمان نظام‌مهندسی این بوده که برای کارگاه‌های متوسط به بالا، ناظر به‌عنوان یک شغل تمام‌وقت محسوب شود و اگر ناظر کارگاهی تمام‌وقت برای کارگاه‌های متوسط به بالا به همین شفافیت در آیین‌نامه قید می‌شد حتماً ظرفیت اشتغال‌زایی ایجاد می‌شد.

وی گفت: اگر امر بازرسی به شهرداری‌ها محول شود، با توجه به اینکه امر بازرسی را هم به‌موجب این آیین‌نامه شهرداری می‌تواند راسا انجام دهد جای این سؤال است که اساساً چه اشتغال باقی می‌ماند؟

بسیاری از منتقدان، آیین‌نامه را مطالعه نکرده‌اند

در ادامه این نشست غفاری در واکنش به اظهارات بدیعی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات ما این است که قالب کسانی که درباره آیین‌نامه اظهارنظر می‌کنند مستقیماً به متن آیین‌نامه نگاه نکرده‌اند تأکید کرد: حتی رئیس محترم یکی از ادوار نظام‌مهندسی کل کشور بیاناتی را عنوان کرده‌اند که بخشی از آن بیانات حکایت از آن داشت که آن آیین‌نامه را نخوانده‌اند یا اگر خوانده‌اند به آن مسائل توجه نکرده‌اند.

وی افزود: مهم این است اگر کنترل‌ها در داخل یا بیرون شهرداری و یا از طریق برون‌سپاری انجام شود، به‌هرروی این خدمات باید انجام شود که برای تحقق آن به حجم معینی نیروی کار نیاز است.

شغل جدید بازرسی اشتغال‌زا است

غفاری با درباره موضوع نظارت مقیم با اشاره بر اینکه باید مطالبه‌ای از مجلس و دولت داشت که عقلایی و قابل انجام باشد تأکید کرد: با این منطق‌ها نمی‌توان شعار داد که اشتغال کم شده است. یک اشتغال جدید به نام بازرسی اضافه‌شده است و گفته‌اند این را می‌تواند شهرداری خودش انجام دهد یا برون‌سپاری کند. شهرداری اگر خودش انجام دهد یک ارتش بازرسی می‌خواهد برون‌سپاری هم کند یک ارتش بازرسی با همان سایز می‌خواهد. این حجم به خدمات مهندسی انجام‌شده و اشتغال کم نشده است.

همچنین بدیعی با یادآوری این موضوع که اینکه بگویم شهرداری راسا مقررات ملی ساختمان را کنترل کند خلاف تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است گفت: در حال حاضر کسانی که با ساخت‌وساز خیلی آشنا نیستند و می‌خواهند ساخت‌وساز کنند به اتاق‌های شهرداری هنوز نرسیده‌اند در راهروهای شهرداری به آن‌ها وعده می‌دهند که ظرف ۳ الی ۴ روز برایتان پروانه می‌گیریم.

وی افزود: این‌ها به اتاق‌های شهرداری هنوز نرسیده‌اند طراح، پیمانکار، ناظر را هم به او تحمیل می‌کنند اگر در این آیین‌نامه نوشتید که بازرسی را هم راسا شهرداری انجام دهد که تمام است و چیزی از مقررات ملی در این کشور نمی‌ماند.

وی گفت: در حال حاضر اگرچه من مدافع بحث ارجاع نظارت نیستم اما باعث شده که حداقل کارفرما از قبل نداند ناظرش چه کسی است و در یک سیستم کامپیوتری ناظر معرفی می‌شود اما از آن چیزی که قرار است اتفاق بیفتد بهتر است

 

اخبار مرتبط

نظرات

مصاحبه های اختصاصی ویکی پی جی