رفتن به بالا

پایگاه خبری تحلیلی صنعت و تاسیسات


  • سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶
  • الثلاثاء ۲ ربيع أول ۱۴۳۹
  • 2017 Tuesday 21 November

علی دینی‌ترکمانی و شرط رونق کامل در اقتصاد

در سال ۱۳۹۴ دامنه رشد منفی در بخش‌های اقتصاد کشور تا ۳۵ درصد نیز ارزیابی می‌شد. رکود مسکن سبب شد تا بخش‌هایی که منجر به ایجاد رکود در اقتصاد کشور و به‌ویژه صنایع شده و تقاضا را به شکل چشمگیری برای تولیدات بنگاه‌ها کاهش دهد.

در سال ۱۳۹۴ دامنه رشد منفی در بخش‌های اقتصاد کشور تا ۳۵ درصد نیز ارزیابی می‌شد. رکود مسکن سبب شد تا بخش‌هایی که منجر به ایجاد رکود در اقتصاد کشور و به‌ویژه صنایع شده و تقاضا را به شکل چشمگیری برای تولیدات بنگاه‌ها کاهش دهد.

نرخ رشد منفی درآمد ملی سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ که حتی به منفی ۱۹ درصد رسید.رقمی که نشان می‌دهد قدرت خرید مصرف‌کنندگان از آن زمان کاهش یافت و در طرف تقاضا تولیدات صنایع کارخانه‌ای با مشکل فروش روبرو شدند.

در چنین شرایطی دولت یازدهم سیاست‌های کنترل تورم را در دستور کار قرار داد که  از عوامل ماندگاری رکود در کشور محسوب می شود.همزمان با کنترل تورم ريال  نقدینگی رشد کرده است،هرچند در حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به موسسات پولی و مالی است که از سال‌های قبل هم وجود داشتند ولی در شمار نقدینگی کشور به حساب نمی‌آمدند ولی اکنون محاسبه می‌شوند.

در شروع به کار دولت دوازدهم شاهد تغییرات نرخ تورم بودیم.اگرچه احتمال بازگشت تورم دورقمی وجود دارد، اما حتما این تورم در سطح سال های گذشته نخواهد بود. یعنی اگر تورم دورقمی شود، در دامنه ۱۰ تا ۱۵ درصد خواهد بود. زیرا سیاستهای اقتصادی دولت به گونه ای اسـت که از این موضوع جلوگیری می‌کند.

اگرچه عوامل بسیاری در سـطح عمومی قیمتها اثرگذار هســتند، اما دولت برای ادامه سیاست کاهش رکود طی سال جاری قطعا سیاسـتهای انقباضی خود را کاهش خواهد داد و سیاست خود را انبساطی تر می کند که این موضوع تا حدودی موجب افزایش نرخ تورم می شود. نمونه این سیاست ها را می توان به اختصاص منابع تازه ای از محل صندوق توسعه ملی برای طرح های اشتغالزایی روستایی اشاره کرد.

در واقع تلاش دولت از بین بردن رکود است، اما مساله اساسی آن است که رکود به آسانی از بین نمی رود. در صورتی که اقتصاد کشور چند دوره پیاپی رشد را تجربه کند به معنای آن است که رونق اقتصادی شکل گرفته اسـت یا آنکه  دولت بتواند به جذب سرمایه بپردازد و بنگاههای تولیدی بار دیگر در مدار قرار بگیرند قطعا رکود از بین خواهد رفت.

سیاست دولت در کنترل تورم بسیار خوب به اجراگذاشته شد، اما ادامه این مسیر درگرو به ثمر رسیدن مذاکرات جذب سرمایه گذاری خارجی است که پس از توافق برجام شروع شده است. حتما ورود سرمایه های جدید در  همه زمینه های بسیاری اثر مثبت خواهد گذاشت. بنابراین در صورتی که اقتصاد کشور توانایی لازم را برای تبدیل امکانات تولیدی به ظرفیتهای تولیدی داشته باشد با جذب سرمایه ضمن کنترل تورم می توان شاهد رونق و رشد اقتصادی باشیم.

علی دینی‌ترکمانی/اقتصاددان و عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

 

اخبار مرتبط

نظرات

مصاحبه های اختصاصی ویکی پی جی