پایگاه خبری تحلیلی صنعت و تاسیسات

آیین‌نامه کنترل ساختمان در مردادماه سال جاری پس از سه سال اختلاف میان موافقان و مخالفان آن، به تایید کمیسون امور زیربنایی، صنعت و محیط‌زیست دولت رسید و برای ارسال به هیات وزیران آماده شد.

به گزارش گروه صنعت تاسیسات ویکی پی جی به نقل از صدای مهندسی ایران، علی‌رغم اینکه روند تصویب آیین‌نامه مذکور در فضای تبادل‌نظر کارشناسی و نیز با تشریک‌مساعی صورت گرفته است اما کماکان بخشی از بدنه جامعه مهندسی نسبت به این آیین‌نامه موضع دارند و تصویب آن را سبب تضعیف جایگاه نظام‌مهندسی می‌دانند.

مجله ساختمان درباره ابهامات و انتقادی که جامعه مهندسی درباره این آیین‌نامه مطرح کرده‌اند اقدام به گفت‌وگو با نویسنده پیش‌نویس این آیین‌نامه آقای بهرام‌غفاری کرده‌است که مشروح آن به شرح ذیل می‌آید:

 آقای غفاری! همچنان که مستحضر هستید در فضای مجازی مخالفان زیادی در برابر تصویب آیین‌نامه کنترل ساختمان و مندرجات موجود در آن صف‌آرایی کرده‌اند. به‌کرات منتقدان درباره بخش‌هایی از این آیین‌نامه که مربوط به شرکت‌های بازرسی است صحبت به میان آورده‌اند، لطفاً درباره دامنه فعالیت این شرکت‌ها که در آیین‌نامه مشخص‌شده است توضیح بفرمایید.

در آیین‌نامه جدید اساساً عنصر بازرسی مستقل از امر نظارت تعریف‌شده است. در این فرآیند مالک مکلف شده است از مهندس ناظر که همان طراح نقشه‌های ساختمانی و تاسیساتی و برقی است در طول دوران ساختمان به‌منظور کنترل انطباق عملیات اجرایی با نقشه‌های خود و همچنین از حیث انطباق با ضوابط و مقررات فنی بهره بگیرد.

در همین حال در کنار ناظر الان یک شخصیت دیگری تحت عنوان بازرسی فنی تعریف‌شده که از طرف شهرداری فرآیند ساخت‌وسازها را کنترل کند که با مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی منطبق باشد بنابراین می‌توان گفت که شغل بازرسی از مالک مستقل است

درحالی‌که ناظر می‌تواند توسط مالک انتخاب شود. باید اشاره کنم که اساساً نهاد بازرسی در اکثر کشورهای دنیا وجود دارد و ناظر مستقل از مالک و ناظران کارگاهی است و اینها درواقع مامور حکومت هستند تا هر عملیات عمرانی که در هر نقطه‌ای از این سرزمین انجام می‌شود در چارچوبی اجرا شود که با ایمنی و بهداشت جامعه و حفظ منابع طبیعی و محیط‌زیست و حقوق عامه در تعارض نباشد، من‌جمله با حق شهروندی که در طرح‌های جامع منعکس‌شده است.

این عنصر که درواقع کنترل‌کننده مالک است توسط شهرداری یا دهیاری‌ها و در یک‌کلام توسط حکومت تعیین می‌شود.

روند شکل‌گیری این شرکت‌ها به چه صورت است؟

بازرسی فنی در قالب اشخاص حقوقی پیش‌بینی‌شده است و می‌بایست شرکت‌های بازرسی فنی تشکیل شوند. این‌ها در مقابل ارائه خدمات خود حقوقشان در چارچوب صورت‌وضعیت‌های ماهیانه از شهرداری یا دهیاری می‌گیرند.

برای این بازرسان یکسری سلسله صلاحیت‌های حرفه‌ای پایه یعنی پروانه تعریف‌شده و صلاحیت‌های دیگری که باید از طریق آزمون در زمان استخدام اثبات شود و همچنین پروانه بازرسی خود را از وزارت راه و شهرسازی اخذ کنند. آزمونشان هم آزمون بازرسی فنی است و این شرکت‌ها ملزم هستند که خدماتشان را در یک چارچوب توافقی با شهرداری ارائه دهند که البته خطوط اصلی‌ این چارچوب را دولت تنظیم می‌کند.

درواقع باید گفت حرفه بازرسی فنی، ارائه خدمات بازرسی در چارچوب یک آیین بازرسی ساختمان که دستورالعملی است برای بازرسی ساختمان صورت می‌گیرد. امروز این نقشی که ناظران در صنعت ساختمان ایفا می‌کنند بدین‌صورت است که ناظران هریک به سلیقه شخصی خود این کارها را انجام می‌دهند، با سلیقه شخصی خودشان گزارش‌های شهرداری را تنظیم می‌کنند یا درخواست توقف کار را می‌دهند.

اما در آیین‌نامه جدید اعمال این بازرسان فنی که از یک‌سو با حقوق عامه مردم و از سوی دیگر با حقوق مالک و سرمایه‌گذار درگیر است تبدیل به ترتیبات انتظامی می‌شود. این رویه در اکثر جاهای دنیا جاری و ساری است. در ایران تا قبل از این بحث‌ها، گزارش‌های شهرداری‌ها در حوزه شهرسازی، محدود به گزارش مأموران نواحی شهرداری برای کنترل ساختمان‌ها از حیث رعایت ضوابط شهرسازی و مقررات شهرداری و ضوابط آتش‌نشانی می‌رفتند و گزارش بازرس آسانسور محدود می‌شد اما در آیین‌نامه جدید سطح این کنترل‌ها فراگیر شده است.

درواقع یک شغل جدیدی در کشور تعریف‌شده و پیش‌بینی می‌شود نزدیک به دویست هزار نفر نیرو از بین مهندسان مشغول به این فعالیت شوند و یک نظام بازرسی فنی واقعی تعریف شود.

نرخ خدمات این شرکت‌ها و همچنین نحوه اقامت نیروهای فنی این شرکت‌ها در کارگاه‌های ساختمانی و در یک‌کلام احکام فعالیت این شرکت‌ها چگونه است؟

نرخ خدمات این شرکت‌ها کاملاً واقعی است و امر بازرسی اگرچه قائم به اشخاص حقیقی است ولی این اشخاص حقیقی باید حتماً در شرکت‌های بازرسی متشکل شده باشند. این اشخاص تمام‌روز در اختیار شرکت هستند و به‌جای اینکه در کارگاه مستقر باشند مقیم پایگاه بازرسی می‌شوند.

در همین حال متناسب با تعداد ساختمان‌های در دست اجرای شهر پایگاه بازرسی تعریف می‌شود و این شرکت‌ها در مجاورت شهر و روستا و.. این نوع خدمات را ارائه می‌دهند. احکامی برای فعالیت این شرکت‌های بازرسی نوشته‌شده که خیلی قاعده‌مند شده‌اند باید تمام‌وقت باشند و مشمول دریافتی حق‌الزحمه مکفی شوند.

یکی از ایرادات منتقدان این است که چرا امر بازرسی به نظام‌مهندسی سپرده نشده است؟

نظام‌مهندسی نمی‌تواند بازرسی کند. الان ناظران را نظام‌مهندسی معرفی می‌کند درحالی‌که نظام‌مهندسی در هرم حکومت نیست و رأی اعتماد مردم را کسب نکرده است. امر بازرسی در ساخت‌وساز امری است که مربوط به منافع و حقوق عامه مردم است.

یعنی همچون طرح‌های توسعه عمران شهری یعنی طرح جامع و طرح‌ تفصیلی و هادی جزو حق‌وحقوق مردم است و این را نمی‌توان از شهرداری گرفت و به مرجعی سپرد که اگرچه سازمان محترمی است اما مردم نتوانند در سلسله‌مراتب و قوانین از آن توضیح و پاسخ‌گویی خواست و مردم نتوانند استیضاح و از کار برکنارش کنند. این در حالی است که شهردار با آرای مردم انتخاب می‌شود و می‌توان او را استیضاح کرد و به کنار گذاشت.

به نظر شما چرا در قانون از ابتدا چنین مکانیزم نادرستی تعریف‌شده است؟

این مکانیزم در قانون نیست و در آئین‌نامه اجرایی آن‌هم نیست و از ابتدا اشتباه بود. در سال ۸۳ در آیین‌نامه نوشتند که ناظر را نظام‌مهندسی معرفی می‌کند مگر درجایی که نظام‌مهندسی دفتر نداشته باشد آن‌وقت شهرداری معرفی می‌کند.

درست برعکس باید می‌شد و ناظری که نقش بازرس را ایفاء می‌کند باید شهرداری خودش انتخاب بکند چون برای او گزارش می‌دهد و کنترل‌ها را برای حکومت می‌کند. درواقع باید می‌نوشتیم شهرداری ناظر را معرفی کند مگر در جایی که شهرداری در جایی دفتر نداشته باشد و برود نظام‌مهندسی بگوید اشخاصی به من معرفی کنید.

این برعکس نوشته شدن آثار و تبعاتی داشته است که شاخص‌ترین آن نبود سازوکار پاسخ‌خواهی از سوی نظام‌مهندسی به مردم است و معیوب بودن این چرخه کاملاً بدیهی است.

ازجمله دیگر نقطه نظرات مخالفان آیین‌نامه این است که می‌گویند این آیین‌نامه سبب تضعیف نظام‌مهندسی و کنار گذاشتن آن می‌شود در این زمینه چه نظری دارید؟

نظام‌مهندسی کنار گذاشته نشده این رویه نادرست کنار گذاشته شد، نظام‌مهندسی کارهای مثبت زیادی برای انجام دادن دارد. کار نظام‌مهندسی نظارت بر رفتار حرفه‌ای اعضای خودش است و همچنین به دولت کمک و مشورت دهد، همان چیزی که در قانون نوشته ولی اینکه کار توزیع کند سبب تضعیف سازمان نظام‌مهندسی می‌شود.

فکر می‌کنید عمده نگرانی مخالفان این آیین‌نامه چیست؟

این آیین‌نامه همه مشاغل مهندسی شامل طراحی، نظارت، مجری و… از صوری‌گری درآمده و واقعی می‌شود و منافع برخی را ممکن است به خطر بیندازد.

اما آن‌ها می‌گویند با توجه به کارنامه کاری شهرداری، این سازمان صلاحیت ندارد امر بازرسی را عهده‌دار شود؟

شهرداری اگر فاسد و اگر صالح، ده‌ها ابزار کنترل محسوس و غیرمحسوس دارد. حراست دارد، بازرس دارد، اگر این دستگاه فاسد باشد، نظام‌مهندسی که هیچ‌کدام از این‌ها را ندارد فسادش کمتر از آن نخواهد بود. به نظر من نظام‌مهندسی از اینکه کار توزیع کند بیشتر ضعیف می‌شود.

به نظر شما با اجرایی شدن این آیین‌نامه تا چه میزان جلوی امضا فروشی گرفته می‌شود؟

در این آیین‌نامه چند گام قابل‌ملاحظه در جهت اصلاح عارضه امضا فروشی برداشته می‌شود ولی فساد مانند بیماری هیچگاه به‌طور کامل ریشه‌کن نمی‌شود.

منبع: «مجله ساختمان- شماره شهریورماه)