رفتن به بالا

پایگاه خبری تحلیلی صنعت و تاسیسات


  • شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶
  • السبت ۲۸ صفر ۱۴۳۹
  • 2017 Saturday 18 November

سه نقیصه در اجرای قانون نظام مهندسی

چرایی تدوین آیین‌نامه کنترل ساختمان در نشست تخصصی که با حضور محسن بهرام غفاری، حسن محمدحسن زاده، سعید سعیدیان و حامد خانجانی برگزار شد، مورد بررسی قرار گرفت و در این نشست به موضوعات دیگری از قبیل جایگاه ناظران و آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ اشاره شد.

چرایی تدوین آیین‌نامه کنترل ساختمان در نشست تخصصی که با حضور محسن بهرام غفاری، حسن محمدحسن زاده، سعید سعیدیان و حامد خانجانی برگزار شد، مورد بررسی قرار گرفت  و در این نشست به موضوعات دیگری از قبیل به‌روزرسانی مقررات ملی ساختمان، جایگاه ناظران و آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ اشاره شد.

به گزارش گروه صنعت تاسیسات ویکی پی جی به نقل از صدای مهندسی ایران، بخشی از این نشست را در ادامه می‌خوانید:

 

چرایی تدوین اصلاحیه آیین‌نامه کنترل ساختمان

محسن بهرام غفاری، عضو شورای به‌روزرسانی مقررات ملی ساختمان در ابتدای نشست تخصصی بررسی آیین نامه کنترل ساختمان گفت: دو سال است که همه از کلیات آیین نامه بد می گویند و از آن انتقاد دارند، بدون اینکه درباره جزییات موضوع بحث شود. آنچه جامعه امروز به آن نیاز دارد، این است که درباره جزییات آیین‌نامه بحث شود و اینکه کدام بندهای آن دارای اشکال است.

وی درخصوص چرایی تدوین این آیین‌نامه گفت: از سال ۷۳-۷۲ که قانون آزمایشی نظام مهندسی ساختمان مورد تجدیدنظر قرار می‌گرفت تا به قانون فعلی تبدیل شود، این خواسته و بحث مطرح بود که ما در کنار قانون نظام مهندسی یک نظام و سیستم قانونی درباره کنترل ساختمان در کشور نیاز داریم و آن زمان مقارن با آغاز تراکم‌فروشی‌ها و اقدامات لگام گسیخته شهرداری‌ها بود که طرح جامع را نقض می‌کردند.

بهرام غفاری افزود: در همان زمان قانونی تحت عنوان کنترل ساختمان در وزارت راه و شهرسازی مطرح شد که حتی بر قانون نظام مهندسی اولویت داشته باشد، چون ماموریت آن انتظام بخشیدن به حرفه و امور مهندسان بود؛

اما کنترل ساختمان امری است که تمامی شئونات جامعه امروز و ساخت وسازهای شهری را پوشش می‌دهد و به این ترتیب از ماده ۳۰ تا ۳۵ به انتهای قانون اضافه و وعده داده شد که بعدها قانونی تحت عنوان کنترل ساختمان داشته باشیم که هرچند امروز انتقاد می‌شود این قانون کپی‌برداری از کشورهای پیشرفته است، اما اصلا چنین نیست و کشورهای غیرپیشرفته هم این قوانین را دارند.

به گفته وی بعد از تصویب نظامات اداری در سال ۸۴ و با اجرای آن احساس شد که از قانون کنترل ساختمان بی‌نیاز هستند؛ اما بعدها مشاهده کردند مفاسدی درون آن نهفته که بودنش به مراتب مضرتر از نبودن آن است و همه احساس کردند که این بر صوری گرایی افزوده است. همه این مباحث منجر شد به اینکه بازنگری در مبحث دوم یا نظامات اداری یا آیین‌نامه ماده ۳۳ صورت بگیرد و به آیین‌نامه جامعتری به نام کنترل ساختمان برسد و ذیل ماده ۴۳ قانون، وزارت راه مکلف به تدوین آیین‌نامه‌ها ظرف مدت ۶ ماه شد.

این مسئول ادامه داد: این آیین‌نامه ابتدا در بیش از ۲۰۰ بند با مطالعات تطبیقی گروه های کارشناسی آماده شد و بعد که عصاره آن به دولت ارجاع شد، کشمکش بین دستگاه‌ها یعنی شهرداری‌ها و وزارت کشور و سازمان نظام مهندسی به عنوان ذی‌نفعان این آیین‌نامه آغاز شد و مقاومت کردند. کار به جایی رسید که آیین‌نامه را به پیش‌نویس ۴۶ ماده‌ای تقلیل دادند که به دولت رسید و از آخرین وضعیت آن خبری نداریم.

وی افزود: نسخه‌ای که ما در دست داریم، فروردین ۹۶ روی سایت وزارت راه قرار گرفت و بعد از آن تاریخ محتوای تغییرات برای ما مجهول است.

جایگاه ناظران به صورت طفیلی درآمده است

همچنین حسن محمدحسن زاده، مهندس عمران و وکیل پایه یک دادگستری در این نشست در پاسخ به اظهارات بهرام‌غفاری در رابطه با اینکه پیش از این بحث کنترل در آیین‌نامه لحاظ نشده بود گفت: درمجموع بر این صحبت‌ها صحه می‌گذارم، منتهی همیشه اعلام کرده‌ام، اگر بناست حرکتی انجام شود که این حرکت با حقوق اشخاص ارتباط پیدا می‌کند، خوب است که مسیر قانونی این حرکت در چارچوب بایست های قانونی و اسناد فرادست تعریف و تبیین شود که در آینده مستمسکی برای سوءاستفاده کنندگان احتمالی بعدی نباشد.

وی با ارائه مثالی گفت: جنجالی درباره مجری ذی صلاح ایجاد شد که به رای دیوان عدالت اداری مستند می‌شود؛ اما نه تنها قانون، حتی آیین نامه را هم نقض نکرده است. بلکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دو ضابطه از شیوه‌نامه را اعلام ابطال کرده که هیچ اقراری به اصل الزام که در ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به صراحت آمده، وارد نمی‌کند.

اما متاسفانه این مستمسکی در دست عده‌ای شده است که برداشت‌های نادرست، نامعقول و نابجا از آن می کنند. هم بهره برداران را از خدمات اشخاص دارای صلاحیت محروم و هم صاحبان اصلی حرفه را از ارایه خدمات در این حرفه و عملا پرداختن به آن محروم می کنند.

حسن زاده تاکید کرد: آیین‌نامه، اقدام عجولانه‌ای است که نه‌تنها اوضاع را درست نمی‌کند، بلکه امور را بدتر می کند. جایگاه ناظران عضو سازمان نظام مهندسی در این آیین‌نامه بسیار کمرنگ شده و حتی به صورت طفیلی درآمده است. از طرفی این آیین‌نامه را قانونگذار باید تعریف و تصویب کند، نه قوه مجریه.

خروجی آیین نامه، کاریکاتوری که بانیان آن را خجل می‌کند

در این نشست مهندس سعیدیان هم به نمایندگی از اعضای سازمان نظام مهندسی به عنوان مخالفان آیین‌نامه جدید گفت: برای ما سوال است که فلسفه ورود وزارت راه به تدوین این آیین‌نامه چیست. برای همه ما اصل مهم باید بالابردن کیفیت ساخت و سازها باشد، در حالی که به عقیده ما این آیین نامه کاری عجولانه است که ما را به نتیجه نخواهد رساند.

وی با بیان اینکه این آیین‌نامه ما را بیشتر به سمت صوری کاری خواهد برد گفت: نمی توانیم با تغییر واژه ها و اصلاح عنوان‌ها اصلاحی در روند بهتر شدن کارها بدهیم. بهتراست وظیفه نظارتی خود را که قانون برعهده وزارت راه و سازمان نظام مهندسی گذاشته است، انجام دهیم و اشکالات را برطرف کنیم. وگرنه اینکه امروز اسم مجری و فردا اسم پیمانکار ساخت یا سازنده بگذاریم، مشکلی را حل نخواهد کرد.

سعیدیان تاکید کرد: پیش‌بینی می‌کنم کاریکاتوری از این آیین نامه بیرون خواهد آمد که دست اندرکاران تدوین این آیین نامه فردا خجالت می‌کشند بگویند که ما جزو بانیان این وضعیت بودیم.

خلط مبحث در آیین نامه اجرایی ماده ۳۳

همچنین حامد خانجانی در این نشست گفت: اصلاح این آیین نامه اقدام عجولانه ای نبوده و چه بسا با تاخیر انجام شده است. قریب سه سال است که در دست بررسی بوده و بارها اصلاح شده و درباره بندهای آن بحث و بررسی صورت گرفته است.

وی افزود: اصلاح این آیین نامه اتفاقا تحت مطالعات آکادمیک انجام شده و صرفا در وزارت راه این مطالعات صورت نگرفته و در تعدادی از دانشگاه ها هم در این زمینه مطالعاتی صورت گرفته است.

به گفته وی، در آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ سال ۸۳ خلطی در بحث کنترل ساختمان صورت گرفته است. یعنی کنترل ساختمان جزو وظایف سازمان نظام مهندسی شده و گفته شده بحث نظارت عالیه ای که برعهده وزارتخانه و شهرداری ها است، برعهده سازمان نظام مهندسی قرار دارد. چراکه وقتی خودش ناظر را ارجاع می دهد؛ خودش مسئول کارکرد نامناسب آن ناظر و مباحث کنترلی است.

خانجانی با بیان اینکه اتفاقا در ماده ۳۰ تا ۳۵ در فصل کنترل ساختمان هیچ نامی از سازمان نظام مهندسی برده نشده است گفت: فقط در دو بند در بحث ماده ۱۵ قانون، در یکجا بحث همکاری با مراجع کنترل ساخت و دیگری که بحث ارجاع مناسب کارها است، کمک به مراجع ارجاع دهنده کار است.

این کارشناس ادامه داد: وظیفه سازمان نظام مهندسی بحث کنترل کیفیت خدمات مهندسی است که به لحاظ کارکردی بسیار شأن والایی دارد و اصلا سازمان نظام مهندسی در این آیین نامه حذف نشده است.

آیین نامه به مراتب وضعیت را بهبود می‌بخشد

در ادامه، مجددا بهرام غفاری در پاسخ به اینکه آیا جایگاه ناظران در این آیین نامه کمرنگ شده است گفت: البته ما هیچ کدام راهی به آستانه دولت نداریم و علیرغم تصمیماتی که ممکن است در اینجا گرفته شود، اما ما مجرایی به دولت نداریم. به جهت اینکه تنها من در این فرآیند همکاری می‌کردم که نزدیک یک سال است در صحن بررسی‌های دولت رفته و ما اساسا راهی به آنجا نداشتیم.

از تمامیت آن دفاع نمی‌کنم، سخنگوی دولت نیستم و سخنگوی آرا وعقاید خودم هستم، اما معتقدم که این آیین نامه وضعیت را به مراتب بهتر از آنچه که هست خواهد کرد.

وی همچنین با انتقاد از حذف بندها و تقلیل پیش‌نویس آیین نامه کنترل ساختمان به ۴۶ ماده افزود: بحث آقای حسن‌زاده درباره اینکه تصویب این آیین‌نامه در هیات وزیران مجاز نیست و این از شئون انسانی قانونگذار و مجلس است، یک بحث بنیادی و یک قاعده عمومی و پذیرفته شده است که مجلس می‌تواند تصویب کند و وارد این بحث حقوقی نمی‌شوم.

رنگی زاید از جایگاه ناظر در آیین‌نامه باقی مانده است

بهرام غفاری افزود: اما اینکه از کمرنگ شدن جایگاه ناظر در این آیین نامه انتقاد می‌شود، اتفاقا من معتقدم که هنوز رنگی از ناظر در این آیین‌نامه باقی مانده که آن رنگ زاید است. در همین فرایندهای کشمکش و مجادلات بین دستگاهی و فشار طاقت فرسایی که نظام مهندسی وارد می کرد، مجبور شدند شبهی از ناظر را نگه دارند که اگر من بودم این کار را نمی‌کردم.

وی با بیان اینکه هر تصرفی در حوزه ساخت و ساز باید با اذن مراجع کنترل ساختمان باشد، گفت: ده سال است که نظام مهندسی را به دلیل عنوان قانون بدعادت کرده اند. یعنی در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، همسایگی و مجاورت دو عبارت «نظام مهندسی» و «کنترل ساختمان» باعث شده که سازمان نظام مهندسی فکر کند مرجع کنترل ساختمان است.

این مسئول افزود: در حالی که شهروندان مسئولان نظام مهندسی را انتخاب نکرده اند که حافظ منافع آنها باشد. مردم به شورای شهر رای داده اند و شورای شهر هم شهردار را انتخاب کرده و وظایف شهردار را برای کنترل ساختمان مشخص کرده که اگر از آن وظایف تخطی کرد، می توانند او را استیضاح کنند.

نظام مهندسی مشمول کنترل است، نه مرجع کنترل

وی گفت: لذا تنها کسی مجاز است که شهر و عنوان مقررات را در اختیار داشته باشد که از ناحیه مردم اختیار قانونی داشته باشد و آن هم فقط شهرداری است و جز شهرداری نهاد دیگری نیست. سازمان نظام مهندسی و مهندسان خودشان مشمول کنترل هستند، نه مرجع کنترل.

بهرام غفاری با طرح این پرسش که چه کسی می گوید سازمان نظام مهندسی از پتانسیل و ظرفیت لازم برخوردار است گفت: نظام مهندسی یک تشکیلات صفر صفر اداری است.

وی در عین حال با تاکید بر اینکه کار و اشتغال مهندسان در این آیین نامه نه تنها کمتر نشده بلکه تمام کارها را به مهندسان داده اند و بیش از ۱۰۰هزار شغل برای مهندسان از این طریق ایجاد می شود گفت: آنچه در این آیین نامه از نظام مهندسی گرفته شده این است که: در نظام مهندسی کارهایی می‌کنیم و فکر می‌کنیم که چشم دیگران نابیناست اما درواقع همه می بینند.

بهرام غفاری خاطرنشان کرد: این آیین نامه ادعا نمی کند که فساد را بنیان کن می کند؛ اما تجربه ۴۰ساله من نشان می دهد که کمک می کند وضعیت از حالت فعلی بهتر شود. اما باید این افسانه را از اذهان عموم بشویم که به هیچ وجه آیتم های شغل مهندسی را کم نکرده است.

نظام مهندسی، ابزار چماقی روی سر مهندسان

در ادامه حسن زاده در پاسخ به اظهارات بهرام غفاری گفت: من با اصل کنترل مخالف نیستم، اما مساله این است که اول باید زیرساخت‌ها را فراهم کنیم و بعد روسازی ها را انجام دهیم.

وی با طرح این سوال که مهندس ناظر مستمرا نظارت می کند، اما آیا بازرس ساخت شما هم مستمرا نظارت می کند گفت: درست است که سازمان نظام مهندسی دارای اشکالات فراوان است و خلاف است که پول ناظر در اختیارسازمان نظام مهندسی قرار گیرد و سازمان حق ندارد به آن دست بزند و آن را جزو بودجه خودش کند، اما به هرحال این سازمان خوب یا بد و درست یاغلط متعلق به ماست و اگر اشکالی دارد باید آن را برطرف کنیم.

حسن زاده با بیان اینکه نباید یک خلاف را با یک خلاف دیگر حل کنیم، تاکید کرد: همانطور که ناظر در این آیین نامه به طفیلی تبدیل شده، سازمان نظام مهندسی هم به ابزار چماق روی سر مهندس تبدیل شده است.

به گفته این حقوقدان، در این آیین نامه نقش نظام مهندسی در تعیین قیمت خدمات مهندسی عملا مردود می شود. چون دیگر در تعیین قیمت خدمات مهندسی نقشی ندارد و عملا عواملی مثل بازرس ساخت باید دستمزد خود را از نهاد شهرداری دریافت کند و شهرداری است که دستمزد او را تعیین می کند. به همین جهت با حذف دخالت نظام مهندسی در تعیین نرخ خدمات مهندسی، عملا ماده ۱۱۷ آیین نامه اجرایی ابطال می شود.

پیش‌نویس آیین‌نامه از صوری کاری جلوگیری نمی‌کند

سعیدیان هم از مخافان این آیین نامه در ادامه گفت: بحث صوری کاری، لفظی است که ناجوانمردانه به مهندسان داده شده است. هرچند کم کاری در حرفه مهندسی را قبول می‌کنم، همانطور که در همه اصناف و حرفه‌ها، در بین نیروهای انسانی ممکن است کم کاری و تخلف وجود داشته باشد، اما وقتی یک مهندس سال ها بعد از ساخت یک ساختمان هم در قبال کار خود، مسئولیت دارد و در مراجع قضایی و دادگاه تاوان پس می دهد، پس نمی توان گفت که کار مهندسان صوری است.

وی تصریح کرد: اگر بخواهیم مسائل را به صورت ریشه ای حل کنیم، آن نتیجه ای که متولیان این آیین نامه انتظار دارند، به این شکل و شیوه نخواهند گرفت. یعنی از صوری کاری جلوگیری نمی شود و هیچکس از آن دفاع نخواهد کرد، همانطور که تاکنون به وظایف خود در مقابل تخلفات عمل نکرده اند.

سعیدیان افزود: ای کاش قبل از اینکه مصوبه هیئت دولت را درباره این آیین نامه بگیرند، ما را در این زمینه قانع کنند که قطعا نتیجه بهتری به دنبال خواهد داشت، چون ماهم به دنبال اصلاح آیین نامه هستیم.

اخبار مرتبط

نظرات

مصاحبه های اختصاصی ویکی پی جی