رفتن به بالا

پایگاه خبری تحلیلی صنعت و تاسیسات


  • جمعه ۲۶ آبان ۱۳۹۶
  • الجمعة ۲۷ صفر ۱۴۳۹
  • 2017 Friday 17 November

کاهش خام فروشی نتیجه توسعه پتروشیمی
عضو کمیسیون انرژی مجلس مطرح کرد؛

کاهش خام فروشی نتیجه توسعه پتروشیمی

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: انتقال دانش فنی و جذب سرمایه گذاری های جدید برای توسعه صنعت پتروشیمی باید مورد توجه دولت دوازدهم قرار بگیرد و مجلس نیز آماده همکاری های لازم است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: انتقال دانش فنی و جذب سرمایه گذاری های جدید برای توسعه صنعت پتروشیمی باید مورد توجه دولت دوازدهم قرار بگیرد و مجلس نیز آماده همکاری های لازم است.

به گزارش گروه انرژی ویکی پی جی به نقل از خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی پتروشیمی؛ علی عسگر ظاهری عبدوند گفت:روند توسعه صنعت پتروشیمی کشورمان باید با شتاب دنبال شود تا شاهد کاهش خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده با هدف تحقق اقتصاد مقاومتی باشیم.

وی در خصوص اولویت های صنعت پتروشیمی کشوردر دولت دوازدهم گفت: سرمایه گذاری های زیادی درطول سال های گذشته در صنعت پتروشیمی انجام شده اما به دلایل متعدد از جمله تحریم ، نداشتن دانش و فناوری روز دنیا ، کاهش سرمایه گذاری و نیز برخی از قوانین روند توسعه رضایت بخش نبوده است اما اکنون عزمی ملی برای توسعه این صنعت به وجود آماده و امید است در دولت جدید همانند ۴ سال گذشته بتوانیم شاهد توسعه پتروشیمی در کشورمان باشیم.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر لزوم جذب سرمایه گذاری های جدید و ورود فناوری های نوین برای توسعه صنعت پتروشیمی ایران افزود: اگرصنایع پائین دستی همگام با بخش های بالادستی پتروشیمی تقویت شده و از خام فروشی جلوگیری شود می توان به سیاست های کلان کشور و توسعه متوازن دسترسی پیدا کرد .

تکمیل زنجیره ارزش درصنعت پتروشیمی با تغییر جهت مسیر سرمایه گذاری

بر اساس تصمیم بانک مرکزی کاهش نرخ سود سپرده بانکی به ۱۵ درصد از ۱۱ شهریورماه اجرایی می شود تصمیمی که به عقیده کارشناسان می تواند موجبات تحرک در سایر بخش های اقتصادی کشور از جمله بورس و رونق واحدهای پتروشیمی را به دنبال داشته باشد و آنگونه که عضو کمیسیون انرژی مجلس می گوید صنایع کشور رشد نمی کنند مگر آنکه منابع کشور در قالب سرمایه گذاری مردمی ،اوراق مشارکت یا سایر منابعی که از سوی بانک ها تامین می شود به این صنایع هدایت شود و موجبات رونق صنایعی را فراهم کند که در آن مزیت نسبی وجود دارد .

بر اساس بخشنامه بانک مرکزی که از ۱۱ شهریورماه لازم الاجراست بانک ها و موسسات اعتباری موظفند نرخ سودعلی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یک ساله را حداکثر ۱۵ درصد و سپرده های کوتاه مدت را حداکثر ۱۰ درصد محاسبه و رعایت کنند مصوبه ای که به عقیده کارشناسان می تواند موجب رونق سایر بخش های اقتصادی کشور از جمله بورس و تامین منابع برای طرح های بزرگ صنعتی از جمله صنعت پتروشیمی باشد .

علی عسگر ظاهری عبدوند عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره این بخشنامه بانک مرکزی و تاثیر آن دربخش های مختلف صنعتی کشورگفت: خروج سرمایه ها و نقدینگی از بانک ها مستلزم کاهش نرخ سود سپرده هاست تا بتوان موجودی و اعتبارات را در صنایع، خدمات و کشاورزی هزینه کرد.درحال حاضر سرمایه گذاری درصنایعی مانند صنایع مادر و خدمات برای مردم جذاب نیست و یکی از جاذبه های سرمایه گذاری در سال های اخیر نرخ بالای سود سپرده ها بوده است و همه تلاش ها باید بر این موضوع معطوف شود که سرمایه گذاری و هدایت نقدینگی به سمت صنایع و تولید هدایت شود تا در کنار آن اشتغال زایی نیز متناسب با ظرفیت هایی که هر یک از بخش های تولیدی و صنعتی کشور دارند ایجاد شود و باید گفت که سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی می تواند منافع خوبی را برای سرمایه گذاران در پی داشته باشد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان کرد: صنایع کشور رشد نمی کنند مگر آنکه منابع کشور در قالب سرمایه گذاری مردمی ،اوراق مشارکت یا سایر منابعی که از سوی بانک ها تامین می شود به این صنایع هدایت شود و موجبات رونق صنایعی را فراهم کند که در آن مزیت نسبی وجود دارد .اگر می خواهیم به سمت صادرات موثر حرکت کنیم باید شرایط کشور در تمامی بخش ها به گونه ای باشد که تولید رونق بگیرد .

وی اضافه کرد: دولت باید با برنامه ریزی بتواند ازاین فرصت استفاده کند و طبیعی است که کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات می تواند بهترین ابزار برای توسعه صنعت ،کشاورزی و خدمات در کشور باشد و اگرسود تسهیلات بالا باشد محصول تولیدی قابلیت رقابت نخواهد داشت .

عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان این که نرخ سود سپرده ها و تورم تابعی ازهم هستند ، خاطرنشان کرد: پول وارد صنعت و تولید می شود و اگر با پرداخت نرخ سود بالا در سیستم بانکی بلوکه شود فرصت های سرمایه گذاری و تولید از دست می رود و باید مرحله به مرحله و قدم به قدم به جایی برسیم که بهترین ابزار برای سرمایه گذاری و هدایت نقدینگی در تولید و صنایع کشور باشد .بورس نیز با توجه به قابلیت های خود می تواند از ابزاراوراق مشارکت یا سلف برای جذب سرمایه در طرح های بزرگ صنعتی از جمله صنعت پتروشیمی استفاده کند .

اخبار مرتبط

نظرات

مصاحبه های اختصاصی ویکی پی جی