رفتن به بالا

پایگاه خبری تحلیلی صنعت و تاسیسات


  • چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
  • الأربعاء ۲۴ ربيع أول ۱۴۳۹
  • 2017 Wednesday 13 December

بخش مسکن

به گزارش گروه صنعت تاسیسات ویکی پی جی به نقل از صدای مهندسی ایران ، مشروح اخبار حوزه مسکن این هفته به شرح ذیل است:

دراین هفته برگزاری نمایشگاه صنعت ساختمان و بازدید معاون وزیر راه ازآن، دیدگاه وزیر کار درباره چشم‌انداز مسکن در سال ۹۶،  تشریح ۵ اقدام وزارت‌راه و شهرسازی در احیای بافت فرسوده، تخصیص بودجه کلان برای اجرای مقررات ملی در ساخت‌و ساز، رونمایی از سامانه صدور پروانه‌های شهرسازی، هشدار نسبت به بحران ۵ ساله مسکن ،تاثیر پروانه اشتغال در پررنگ شدن نقش نظام مهندسی و… مهمترین اخبار حوزه مسکن بودند.

به گزارش گروه صنعت تاسیسات ویکی پی جی به نقل از صدای مهندسی ایران ،  مشروح اخبار حوزه مسکن این هفته به شرح ذیل است.

دیدگاه وزیر کار درباره چشم‌انداز مسکن در سال ۹۶

دراین هفته ایسنا نوشت: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سهم فعلی بخش تعاون در اقتصاد را بین چهار تا شش درصد اعلام کرد و در پاسخ به کسانی که از عدم تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون در برنامه پنجم انتقاد دارند، گفت: در اقتصادی که کوچک شده نمی‌توان سهم یک بخش را افزایش داد.علی ربیعی در حاشیه بازدید از هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان، اظهار کرد: بخش تعاون در صنعت ساختمان به ویژه ساختمان سازی حضور فعال و پررنگی دارد. بخش اعظمی از ساخت و ساز مسکن مهر توسط تعاونی‌ها صورت گرفته و بیش از یک میلیون واحد تحویل شده است.وی اضافه کرد: تلاش ما این است که مسکن را از طریق گروه‌های صنفی به شکلی که خودشان بسازند و مالک شوند مورد حمایت قرار بدهیم.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: در حال حاضر سهم بخش تعاون بین چهار تا شش درصد است که باید روز به روز افزایش یابد.ربیعی درباره‌ی انتقاداتی که نسبت به محقق نشدن سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون صورت می‌گیرد، ادامه داد: نباید انتظار داشت که دریک اقتصاد کوچک شده سهم یک بخش را افزایش دهیم، اما تلاش ما این است که بخش تعاون را به دوران رونق و جایگاه واقعی برسانیم.وی با اشاره به وجود ۱۲۰ هزار تعاونی در کشور، اظهار کرد: در سه سال گذشته کار کلینیکی روی تعاونی‌ها را شروع کرده‌ایم و آنهایی که قابلیت احیاء داشتند فعال کردیم و امروز دو میلیون فرصت شغلی را در بخش تعاون به وجود آورده‌ایم.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره برنامه دولت دوازدهم برای توسعه بخش تعاون نیز گفت: برنامه‌های دور دوم دکتر روحانی رفتن به سمت تعاونی‌ها در زمینه‌هایی است که قدرت گسترش دارند مثل تعاون روستاها و در این راستا ایجاد ۱۰۰۰ روستا تعاون را مدنظر داریم که منطبق با مزیت‌های تعاونی و جامعه روستایی است.ربیعی ادامه داد: از دیگر برنامه‌های ما کیفی سازی تعاونی‌ها و رفتن به سمتی است که تعاون را از حالت متکی به یارانه به حالت خود اتکایی همراه با حمایت‌های جانبی تبدیل کنیم.وی گسترش تشکل‌های تعاونی و بهبود زندگی مردم در لایه‌های پایین با انجام فعالیت‌های تعاونی در حوزه اجتماع محوری و اشتغال فراگیر را از دیگر برنامه‌های پیش بینی شده اعلام کرد.وی اضافه کرد: انتظار داریم با ساخت و سازهایی که از طریق سرمایه‌ گذاری‌ها در کشور انجام می‌شود چشم‌انداز رونق مسکن در سال ۱۳۹۶ را شاهد باشیم.

تشریح ۵ اقدام وزارت‌راه و شهرسازی در احیای بافت فرسوده

در هفته ای که گذشت معاون وزیر راه وشهرسازی با تشریح ۵ اقدام اساسی و ویژه وزارت راه وشهرسازی و شرکت عمران و بهسازی شهری در حوزه نوسازی و احیای بافت فرسوده، گفت: توانستیم در چهار سال گذشته اعتبارات احیای بافت فرسوده را تا ۱۷ برابر افزایش دهیم، همچنین از سال گذشته تا به امروز ۸۶۰ پروژه در ۳۵۲ محله بافت فرسوده در ۱۶۸ شهر در حال اجرا است.محمد سعید ایزدی با اشاره به اقدامات انجام شده درطول چهار سال گذشته در حوزه بافت فرسوده، اظهار داشت: در دولت یازدهم ۵ اقدام اساسی و اصلی در حوزه بافت فرسوده انجام شد و توانستیم اقدامات اجرایی قابل توجهی در شرایط تنگنای مالی در این مناطق انجام دهیم.مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری با بیان اینکه در طول چهار سال گذشته توانستیم ردیف های اعتباری قابل توجهی در شرایط تنگنای مالی دولت برای احیای بافت فرسوده تعریف کنیم، گفت: اعطای ۳۰۰ هزار فقره تسهیلات ارزان قیمت، تامین منابع ۱۰۰۰ میلیارد تومانی از اعتبارات بانک مرکزی و افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن در بافت فرسوده تا سقف ۵۰ میلیون تومان تنها بخشی از عملکرد و پیگیری های وزارت راه وشهرسازی در حوزه بافت فرسوده بوده است.وی تاکید کرد: اما برخی از بانک ها در اعطای این تسهیلات سر باز زدند چراکه نظام بانکی کشورمان با کسری منابع مواجه بود. همچنین در این مدت وارد مذاکره با انبوهسازان شدیم تا عملیات نوسازی بافت فرسوده با حمایت دولت انجام شود.این مقام مسئول تاکید کرد: یکی از مهم ترین اقدامات وزارت راه وشهرسازی در کنار نوسازی بافت فرسوده، بحث ارتقای کیفیت زندگی در این محلات از طریق ارتقای خدمات آموزشی، بهداشتی و عمومی و از همه مهمتر کارآفرینی در این مناطق بوده است.ایزدی افزود: در سال های ابتدای دولت یازدهم، اولین اقدام وزارت راه و شهرسازی در حوزه بافت فرسوده، تدوین برنامه ها و سیاست گذاری ها در مقیاس ملی برای رفع این چالش پیش روی حوزه شهرسازی و معماری کشور بود که سند این سیاست گذاری تحت عنوان «سند ملی بازآفرینی شهری »در سال ۱۳۹۳ به تصویب هیات دولت رسید.معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: برنامه ای را در مواد ۵۹، ۶۱ و ۶۲ قانون برنامه ششم توسعه تدوین کردیم و دراین برنامه به صورت روشن سیاست های کلی برای ۲۷۰۰ محله بافت فرسوده در کشور را مشخص کردیم. بنابراین برای اولین بار در حوزه بافت فرسوده صاحب برنامه شدیم و سندی به تصویب رسید که سیاست های دستگاه های متعدد درگیر با نوسازی و احیای بافت فرسوده را در مواجهه با این مساله روشن کرد.مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری با اشاره به دومین اقدام کلیدی وزارت راه وشهرسازی در دولت یازدهم در حوزه بافت فرسوده، گفت: مهم ترین اقدام وزارت راه و شهرسازی در این حوزه، تشکیل ستادی تحت عنوان «ستاد بازآفرینی شهری» بود که در این ستاد این امکان به وجود آمد که بتوانیم در سطح ملی، استانی و شهری بین تمام دستگاه های مربوطه و درگیر با موضوع بافت فرسوده درباره تصمیم گیری ها و اقدامات به اجماع برسیم. هدف از تشکیل این ستاد رسیدگی به برنامه های مرتبط با بافت فرسوده و در اولویت قرار دادن این برنامه ها بود و اینکه بتوانیم تمام اقدامات و برنامه های دستگاه های متعدد را هم راستا با یکدیگر قرار دهیم و مکمل همدیگر پیش ببریم.

آیین‌نامه کنترل ساختمان در معرض نظرخواهی عمومی

دراین هفته عضو کمیسیون عمران مجلس، با بیان اینکه در آیین نامه جدید کنترل ساختمان نقش سازمان نظام مهندسی حذف نشده است، گفت: تبدیل سازمان ها از نهاد حرفه ای به بنگاه اقتصادی و جلوگیری از تبدیل مهندسان به مستمری بگیران منتظر ارجاع کار از سازمان مهم ترین ویژگی های این آیین نامه است.وی با اشاره به اظهارات مخالفان آیین نامه نظام مهندسی ساختمان، تصریح کرد: قبل از هر چیز باید پذیرفت که در مقابل هر تغییری، مقاومت امری طبیعی است به ویژه در نظام کنترل ساختمان که ذینفعان زیادی داشته و گردش مالی قابل توجه در ساخت و ساز خصوصی، حوزه شمول قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان چند برابر بودجه عمرانی کشور است.بت کلیا با یادآوری مخالفان آئین نامه مذکور، گفت: کسانی که منافع آن ها با تغییر شرایط موجود به خطر می افتد و کسانی که بدون مطالعه کافی و تدقیق در موضوع، احساسی و متعصبانه در آن اظهار نظر می کنند از مهم ترین مخالفان آین نامه نظام مهندسی است.وی ادامه داد: کسانی که با حسن نیت و براساس احساس مسئولیت حرفه ای و شهروندی با خوانش متن آیین نامه، نظرات ارزشمند خود را به صورت کتبی و شفاهی و در جلسات متعدد ارائه کردند و وزارت راه و شهرسازی نیز در این خصوص بسیاری از این نظرات را در متن نهایی پیشنهادی اعمال کرده است گروه دیگری از مخالفان این آیین نامه هستند.بت کلیا افزود: در واقع متن نهایی آیین نامه نظام مهندسی ماحصل نظرخواهی از نخبگان و اهل حرفه مهندسی کشور و تعدادی از حقوق دانان برجسته است.این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه قرار است آیین نامه مذکور به نظرخواهی عمومی گذاشته شود، گفت: یکی از انتقادات عمده ای که بعضی از حرفه مندان و حتی سایر ذینفعان به وزارت راه و شهرسازی وارد می دانند انتشار عمومی پیش نویس آیین نامه ای تخصصی برای جلب نظر عمومی است، اما ما اعتقاد داریم که آیین نامه ای که در برگیرنده حقوق عمومی است باید پیش از تصویب به نظرخواهی عمومی گذاشته شود ولو اینکه این بار تجربه مناسب و بازخورد خوبی از آن نداشتیم.وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا نظر سازمان های نظام مهندسی ساختمان در آیین نامه کنترل ساختمان اعمال شده است، افزود: از ابتدا وزارت راه و شهرسازی، براساس قانون و آیین نامه اجرایی ضمن کسب نظر از سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها و به ویژه شورای مرکزی و رئیس آن و برگزاری جلسات متعدد کارشناسی که گاهی با حضور وی نیز ساعت ها به طول می انجامید، با نزدیک کردن نظرات دو مجموعه آیین نامه کنترل ساختمان را با تعاملات بسیار خوبی تدوین کرد.

تخصیص بودجه کلان برای اجرای مقررات ملی در ساخت‌و ساز

در هفته ای که گذشت رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با بیان اینکه دو خط مشی اصلی برای سازمان نظام مهندسی تهران در نظر گرفته شده است، گفت: چهار ناظره کردن ساختمان ها و مجری ذی صلاح از اهم فعالیت های سازمان نظام مهندسی در سال های آتی خواهد بود .به گزارش «صما» حسن قربانخانی با حضور در غرفه «مجتمع رسانه ای صما» در هفدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان با بیان مطلب فوق افزود: در حال حاضر ۶۸ درصد ساختمان ها در تهران زیر ۱۵۰۰ متر و تنها دارای ناظر سازه ای هستند در حالی که باید سه ناظر برق، تاسیسات و معمار هم در این ساختمان ها حضور داشته باشند. ما امروز شاهد مقاومت بی دلیلی از سوی شهرداری در بحث حضور مجریان ذی صلاح و ۴ ناظره شدن ساختمان ها هستیم.وی با بیان اینکه امیدواریم چیدمان شهرداری جدیدمقاومتی در برابر قانون نداشته باشند. گفت: استدلال شهرداری نیز این است که حضور مهندسان باعث افزایش هزینه ساخت و ساز می شود و حتی این موضوع را کمک به مردم تلقی می کنند که ما به شدت با این موضوع مخالف هستیم، زیرا نظارت تنها ۲-۳درصد هزینه تمام شده است.وی در ادامه به اهمیت مجری ذی صلاح اشاره داشت و گفت: بحث اجرا و نظارت در کنار هم می تواند برآیند مطلوبی در ساخت و ساز کشور داشته باشد . به هر حال با ارتقای جایگاه و توجه به مجری ذی صلاح و دستگاه نظارت کننده بر کار مجری ذی صلاح از ابتدا تا صدور پایان کار می تواند اثرات موثری بر روند ساخت و ساز داشته باشد.قربانخانی گفت: تنها ناظر ذی صلاح برای امر ساخت و ساز سازمان نظام مهندسی است و از بدو صدور مجوز تا صدور پروانه پایان کار ناظران نظام مهندسی باید در پروژه حضور داشته باشند.رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با بیان اینکه به جز دو مورد ذکر شده امسال توجه به مقررات ملی ساختمان از اهم برنامه های سازمان نظام مهندسی تهران است گفت: در این راستا بودجه کلان برای اجرای مقررات ملی در ساخت‌و ساز در نظر گرفته شده است.وی با بیان اینکه رویکرد دیگر ما توجه به مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان یعنی بحث نگهداشت و کنترل و ارائه خدمات بعد از ساخت یک ساختمان است، گفت: این موضوع جزو سیاست گذاری های سازمان نظام مهندسی تهران نیز است زیرا تنها بازاری که در آینده برای جامعه مهندسان وجود دارد مبحث ۲۲ است.

هشدار نسبت به بحران ۵ ساله مسکن

دراین هفته دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران گفت: با توجه به این‌که این بخش با بیش از ۳۰۰ صنعت، رابطه پسینی و پیشینی دارد، خرید و فروش نهاده‌های مورد نیاز مسکن، صنعت و تجارت را رونق می‌دهد و از طرفی دیگر، بحران های مسکن که تا پنج سال باقی بماند و می تواند تا هشت درصد، افت تولید ناخالص داخلی( GDP ) را در پی داشته باشد.سید محسن طباطبایی مزدآبادی اظهار کرد: تغییر و تحول در نگاه مدیریتی و سیاست گذاری کلانشهرها به ویژه تهران ضروری است؛ زیرا پافشاری بر سیاست‌گذاریها و برنامهریزیهایی که ناکارآمدی آنها اثبات شدهاند، بیش از پیش عرصه را بر اقتصاد شهری تنگ میکند.وی با اشاره به اینکه ناکامی در درک و تحلیل نیروهایی که توسعه نامتوازن شهر را سبب شدهاند، باعث میشوند که کلانشهر تهران روزبهروز بیشتر و بیشتر آسیب ببیند، یادآور شد: سیاستهای آتی برنامهریزی شهری در تهران نیازمند درک بهتری از نیروها، عوامل و سازوکارهای مداخلهگر در شهر هستند.مدیرمسئول فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری خاطرنشان نمود: سیاستگذران باید نگاه خود را به تأثیر این نیروها و مکانیسمها بر مردم و زندگی آنها معطوف کنند چراکه معضلات امروز تهران همچون: آلودگی، ترافیک، زمین و مسکن، مسائل زیستمحیطی، موضوعات اجتماعی و فرهنگی، ساختار کالبدی و … همگی نیازمند چارهجویی و اقدام عملیاتی هستند.طباطبایی ادامه داد: اقتصاد شهری تهران ماحصل این عوامل و در بستر این عوامل شکل میگیرد و شکوفایی اقتصادی کلانشهر تهران، با نگرشی دقیقتر به این مسائل و حل آنها، میسر خواهد شد.وی در ادامه به بخشی از مهمترین چالش های پیش روی اقتصاد شهر تهران اشاره کرد و گفت: تأمین مالی دولت‏های محلی امری بسیار مهم است چراکه آنها برای تقویت خود و مدیریت سیاسی و اداری بر شهر، نیازمند درآمدهای پایدار هستند تا بتوانند خدمات و امکانات را به نحوی شایسته در اختیار شهروندان قرار دهند.نائب رئیس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با اشاره به اینکه درآمد پایدار، درآمدی قابل حصول، سالم و مطلوب است که از نوسانات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تأثیر نمیپذیرد، افزود: برای مثال، در توکیو ۷۸ درصد، در تایپه ۷۳ درصد و در سئول و استکهلم ۶۵ درصد از درآمد نهادهای مدیریت شهری، از طریق درآمدهای پایدار تأمین میشود؛ در حالیکه در ایران، تنها بین ۲۰ تا ۲۵ درصد از کل درآمد شهرداریها را درآمدهای پایدار تشکیل میدهند و معمولاً درآمدهای ناپایدار شهری، از فروش تراکم، تغییر کاربری‏ها و … بهدست می‏آیند و آثار مخربی در بلندمدت بر ساختار فیزیکی شهرها و به تبع آن، اقتصاد و حتی فرهنگ شهری از خود برجای خواهند گذاشت.

آخوندی: پس‌انداز ٢٣٠هزار خانه‌اولی در صندوق پس‌انداز یکم

در هفته ای که گذشت وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی دولت دوازدهم، گفت:متاسفانه در حال حاضر ١٠میلیون نفر از شهروندان ایرانی در حاشیه شهرها در وضعیت نامناسبی زندگی می کنند.عباس آخوندی با اشاره به اینکه در دوره یازدهم دولت بیشترین تمرکز بخش مسکن وزارت راه و شهرسازی بر ساماندهی مسکن مهر بود، گفت: در دولت دوازدهم تمرکز عمده وزارتخانه روی چهار محور عمده است که نخست، بازآفرینی شهری در حوزه بافت های حاشیه ای بوده که متاسفانه در حال حاضر ١٠میلیون نفر از شهروندان ایرانی در حاشیه شهرها در وضعیت نامناسبی زندگی می کنند، لذا وزارت راه و شهرسازی برنامه گسترده ای در بخش حاشیه نشین ها دارد.وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی دولت دوازدهم، با بیان اینکه محور دوم در وزارت راه و شهرسازی دوره جدید بازآفرینی بافت های شهری است، افزود: بازآفرینی بافت های شهری در بافت های فرسوده صورت می گیرد که می تواند اشتغالزایی داشته و کیفیت زندگی را افزایش دهد.وی با اشاره به طرح های وزارت راه و شهرسازی دولت دوازدهم، برای خانه اولی ها ادامه داد: موضوع خانه اولی ها از طریق صندوق پس انداز یکم پیگیری شده که بر این اساس بیش از ٢٣٠ هزار نفر در این صندوق پس انداز کرده اند که به تدریج از سال جاری وارد بازار تقاضای مسکن می شوند و ورود آنها می تواند بازار مسکن را توسعه داده و تقاضای جدید و اشتغال در بازار مسکن ایجاد کند و خانه اولی ها نیز صاحب خانه شوند.

وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی دولت دوازدهم، با بیان اینکه محور چهارم فعالیت بخش مسکن وزارت راه و شهرسازی در دوره جدید مسکن اجتماعی است، تصریح کرد: مقرر شده که به کمک سازمان بهزیستی، تامین اجتماعی، کمیته امداد و بنیاد مسکن برای گروه ها و طبقات کم درآمد مسکن در نظر گرفته شود که در مسکن اجتماعی به دنبال ایجاد صف جدید نیستیم و عمدتا با کمیته امداد، سازمان بهزیستی، تامین اجتماعی فعالیت می شود و بسته به اینکه افراد تحت پوشش در کجا زندگی می کنند،اقدامات عملیاتی صورت می گیرد.

رونمایی از سامانه صدور پروانه‌های شهرسازی

دراین هفته سامانه صدور پروانه‌های شهرسازی و نقشه یک‌هزارم تهران، رونمایی شد.

پژمان پشمچی‌زاده، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به اینکه در گذشته سیستم‌های شهرسازی در زمینه صدور گواهی و پروانه‌ها کاملا جزیره‌ای عمل می‌کرد، گفت: اکنون به مدد اطلاعات مکانی این ارتباط را در شهر تهران یکپارچه کردیم و به این ترتیب حلقه‌های تکمیلی زنجیره‌ای برای نظارت‌پذیری حوزه شهرسازی افزایش پیدا کرد.معاون شهرسازی و معماری شهرداری تصریح کرد: دستاورد این اقدامات، تفاوت‌های چشمگیر در صدور پروانه و گواهی است که با گذشته بسیار متفاوت بوده و موجب صرفه‌جویی قابل توجه در زمان و هزینه شده است. وی درخصوص چگونگی صدور پروانه‌ در سال‌های ۸۵ و ۸۶ گفت: فقط در بحث آرشیو، ۲۶۰ میلیون برگ پرونده‌های مناطق ۲۲ گانه را آرشیو کردیم و مسائلی که در ادامه آن صدور دستور نقشه هوشمند که مبتنی به مباحث طرح تفصیلی است، فراهم شده است. پس از آن حدود ۱۰۰ هزار پرونده صادر شده است. پشمچی‌زاده با بیان اینکه هر سال برای ۸۰ هزار واحد مسکونی و یک هزار و ۲۰۰ پارکینگ پروانه صادر شده است، گفت: در آینده اتکای ما به نقشه‌های یک هزارم و طرح تفصیلی کمک می‌کند با دقت بیشتری عمل کنیم و بسیاری از بازدید‌ها با اتکا به این نقشه‌ها حذف می‌شود.

همفکری با دانشگاهیان برای تدوین سند یکپارچه مدل‌سازی اطلاعات ساختمان

در هفته ای که گذشت معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه نقش دولت در صنعت ساختمان برنامه ریز، هدایتگر، ناظر است، گفت: هدف این است که یک دید کل‌نگر نسبت به همه مسائل مرتبط با ساختمان داشته باشیم و در جهت یکپارچه‌سازی این صنعت کمک کنیم تا همسویی بین بخش‌های مختلف ایجاد شود و دگرگونی‌هایی که در بازار وجود دارد در یک قالب و به صورت یکپارچه دیده شود.حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در جلسه هم‌اندیشی مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (بی‌آی‌ام) که با حضور صاحبنظران و دانشگاهیان در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، گفت: واقعیت این است که صنعت ساخت و ساز کشور از مشکلات متعددی در حوزه‌های مختلف در رنج است.معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: تمامی ذی‌نفعان از بهره‌برداران،مهندسان، سرمایه‌گذاران و همه آنهایی که درگیر صنعت ساختمان هستند آگاهند که این صنعت با ارزش افزوده بالا و اشتغال‌آفرین (صنعت ساختمان) در حوزه صنعت، اداره خدمات و ارتباطات از مسایل بسیاری رنج می‌برد.مظاهریان افزود: سوال اساسی که باید برای آن پاسخی مناسب و درخور یافت این است که با اجماع فعالان صنعت ساخت و ساز که اذعان می‌دارند که این صنعت نیاز به تحول بنیادین دارد راه حل چیست و چه کاری باید کرد؟معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این مطلب که در حال حاضر افراد متخصص بسیاری در بخش‌های مختلف و در زمینه‌های تخصصی خود مشغول به فعالیت هستند و ایده‌هایی نیز در حال تحقق و اجرا است، تاکید کرد: نکته ای که باید مورد توجه قرار دهیم این است که دولت به عنوان سیاستگذار کلان باید بتواند ایده‌ای منسجم درباره مسائل صنعت ساختمان داشته باشد و این ایده باید بتواند تمامی اجزای صنعت ساختمان را به صورت یکپارچه مورد مطالعه و توجه قرار دهد که اینکار با تدوین سند یکپارچه مدل سازی اطلاعات ساختمان (بی آی ام) ایران از سوی وزارت راه و شهرسازی در حال پیگیری است.مظاهریان با طرح این پرسش بنیادین که نقش دولت در قبال صنعت ساختمان که بیش از ۹۰ درصد آن خصوصی و غیردولتی است، چیست؟، گفت: ما در حوزه‌ای مانند مسکن در دولت، اعتقاد نداشته و نداریم که دولت باید به چرخه ساخت وساز ورود مستقیم داشته باشد. ما معتقدیم که نقش اصلی دولت در بخش ساختمان و مسکن، و برنامه‌ریز، هدایتگر و ناظر است.وی تصریح کرد: در این تحول بنیادین- مدل‌سازی اطلاعات ساختمان- در حقیقت دنبال این بوده و هستیم که تعریفی صحیح، واقعی و کارآمد از نقش دولت در صنعت ساختمان ارایه دهیم.

۴۰ درصد طرح‌های عمرانی کشور در حوزه وزارت راه و شهرسازی است

دراین هفته وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی دولت دوازدهم با بیان اینکه «عمده‌ترین سیاستی که وزارت راه وشهرسازی دنبال می‌کند استفاده از منابع بین‌المللی و بخش خصوصی برای تأمین مالی طرح‌های زیربنایی است» گفت: فعالیت‌های زیربنایی عمدتا اشتغال‌زا بوده و همچنین می‌تواند زمینه را برای شغل‌های دیگر فراهم کند به گونه‌ای که خرید یک هواپیما می‌تواند حدود صد شغل به صورت مستقیم ایجاد کند.عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی با اشاره به سرمایه بر بودن حوزه‌های حمل‌و‌نقل ریلی، دریایی و هوایی، زمینی و مسکن و شهرسازی گفت: عمده‌ترین سیاستی که وزارت راه و شهرسازی دنبال می‌کند استفاده از منابع بین‌المللی و بخش خصوصی برای تأمین مالی طرح‌های زیربنایی است.وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی دولت دوازدهم با بیان اینکه آنچه که در حوزه حمل و نقل انجام می‌شود عمدتا فعالیت‌های زیربنایی است، افزود: فعالیت‌های زیربنایی عمدتا اشتغال‌زا بوده و همچنین می تواند زمینه را برای شغل‌های دیگر فراهم کند به گونه‌ای که خرید یک هواپیما می‌تواند حدود صد شغل به صورت مستقیم ایجاد کند و همچنین می‌تواند به تبع آن شغل‌های فراوانی در زمینه فعالیت‌های توریستی و خدماتی ایجاد کند.وی در گفتگو با خانه ملت ادامه داد: همچنین به تبع آن سرمایه گذاری‌های زیرساختی در حوزه ریلی، دریایی و زمینی می‌تواند شغل‌های فراوانی در کشور ایجاد کند.وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی دولت دوازدهم با بیان اینکه توسعه حمل و نقل زمینه‌ساز توسعه سایر فعالیت‌ها است، یادآور شد: حوزه حمل و نقل می‌تواند به صورت مستقیم در کشورشغل ایجاد کند.عباس آخوندی همچنین در نشست فراکسیون مستقلین ولایی با بیان اینکه بیش از ۴۰ درصد طرح های عمرانی در حوزه وزارت راه صورت می گیرد، گفت: اصلی ترین تنگنا در حوزه راه، مسکن و شهرسازی تأمین منابع مالی است که براساس آخرین آمار ۱۷۰ هزار میلیارد تومان طرح و پروژه در دست اقدام است.وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی دولت دوازدهم با بیان اینکه علیرغم تمام تنگناها در ۳ سال گذشته حدود ۵ هزار و ۸۰۰ کیلومتر راه روستایی احداث و یا نوسازی شده است، ادامه داد: پیشنهادی برای توسعه راه های روستایی به مجلس ارایه شده که اگر نمایندگان به آن رأی مثبت دهند می توان راه های روستایی را توسعه داد اما نمی توان سرمایه بخش خصوصی را در این بخش جذب کرد چراکه سرمایه بخش خصوصی جذب جاده های زیر آزادراه نمی شود.

تدوین طرح جامع بهبود کیفیت ساخت و ساز در کشور

در این هفته رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی از تدوین طرح جامع بهبود کیفیت ساخت و ساز خبر داد و گفت: ساختمان‌هایی که امروزه ساخته می‌شود نسبت به ساختمان‌های موجود کیفیت بهتری دارند اما هنوز از استاندارد مورد نظر پایین‌تر هستند.محمد شکرچی زاده با اشاره به اینکه در حال تهیه پیش‌نویس طرح جامع بهبود کیفیت ساخت و ساز هستیم، گفت:کمیته‌های حقوقی، آتش، سازه، بیمه و مباحث اجتماعی در حال تهیه پیش‌نویس طرح جامع بهبود کیفیت ساخت و ساز هستند و تجارب کشورهای دیگر را برای ساختمان‌های جدید و ساختمان‌های موجود مدنظر قرار داده‌اند.وی تاکید کرد: ساختمان هایی که امروزه ساخته می شود نسبت به ساختمان های موجود ارتقای کیفیت داشته‌اند اما هنوز از استاندارد موردنظر پایین تر هستند.شکرچی زاده افزود: در کشورهای پیشرفته دنیا از صنعت بیمه برای بهبود کیفیت ساخت و ساز استفاده می کنند چرا که ابزار بیمه، ابزاری است که می‌تواند در جهت بهبود کیفیت ساخت و ساز به کار برود و ما نیز امیدواریم با تدوین طرح جامع بهبود کیفیت ساخت و ساز بتوانیم از ظرفیت های بیمه‌ای استفاده لازم را ببریم.رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به بخشنامه‌ای که در سال ۹۵ ابلاغ و قرار شد نمای ساختمانها گواهی نامه ضوابط آتش برای جلوگیری از آتش سوزی دریافت کنند، اشاره کرد و ادامه داد: متاسفانه در برخی ساخت و سازها مشاهده می کنیم که نمای بناها با ضوابط آتش به هیچ وجه هماهنگی ندارند، بنابراین از سال گذشته مقرر شد تا نمای ساختمان‌هایی که ساخته می‌شود گواهی‌نامه مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی را داشته باشند.شکرچی زاده در پاسخ به این سئوال که آیا واحدهای مسکن مهر دارای کیفیت لازم هستند، گفت: واحدهای مسکن مهر بنا به اقتضائات آن دوره که انبوه سازی بود و بحث کیفیت چندان مطرح نبود، در برخی پروژه‌های مسکن مهر کیفیت به شکل قابل توجه رعایت نشد.

تاثیر پروانه اشتغال در پررنگ شدن نقش نظام مهندسی

در این هفته عضو اصلی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با تاکید بر لزوم ایجاد یک مرجع صلاحیت حرفه ای گفت: باید شرایطی ایجاد شود که صلاحیت حرفه ای برای همه امور لازم باشد.تورج ناییج پور در گفت‌و‌گو با «صما» تشریح کرد: یعنی باید یک مرجع صلاحیت حرفه‌ای ایجاد شود که اگر یک شخص در شرکت پیمانکاری هم فعالیت می کند، این صلاحیت را داشته باشد که خود شرکتی را تاسیس و راه اندازی کند.وی با بیان اینکه برای فعالیت افراد در یک نهاد یا اداره مدرک تحصیلی نباید ملاک باشد تاکید کرد: درواقع باید مدرک حرفه‌ای اهمیت داشته باشد. چراکه با وضعیت کنونی تحصیل و دانشگاه‌ها، دریافت مدرک تحصیلی اوضاع نابسامانی دارد و به همین دلیل ابتدا باید آزمون‌های حرفه ای به طور جدی تر دنبال شود.به گفته ناییج پور اگر آزمون‌های حرفه‌ای به طور جدی‌تر دنبال شود و همه برای پیشبرد امور خود چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی به پروانه اشتغال حرفه‌ای نیاز داشته باشند، به نظر می‌رسد که می توان نقش جدی‌تری را برای سازمان نظام مهندسی ساختمان در نظر گرفت.وی با انتقاد از اینکه در شرایط کنونی به جز در بخش خصوصی که تاحدودی به پروانه اشتغال نیاز است، در بخش های دیگر برای انجام فعالیت های مهندسی در سطح کلان کشور نیازی به صلاحیت حرفه ای نیست تصریح کرد: درواقع عدم وجود صلاحیت حرفه ای شاید عاملی برای مشارکت کمرنگ مهندسان در انتخابات سازمان نظام مهندسی باشد.عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور درعین حال در مقایسه وضعیت مشارکت مهندسان در انتخابات نظام مهندسی در سطح شهرها عنوان کرد: نسبت به تهران، در شهرهای دیگر کشورها مشارکت مهندسان در انتخابات از سطح مناسبتری برخوردار است.وی با اشاره به مشارکت بیش از ۴۰ درصدی مهندسان در انتخابات در بسیاری از استان‌های کشور تصریح کرد: این میزان مشارکت عدد قابل توجهی در یک نظام حرفه ای است، اما متاسفانه در تهران این سطح مشارکت پایین و در حد ضعیفی است.ناییج پور درخصوص دلایل بروز این چالش در سازمان نظام مهندسی استان تهران بیان کرد: در استان تهران ارتباط اعضا با سازمان نظام مهندسی ضعیف‌تر است و در تهران اکثر اعضا مشغول و درگیر امورات دیگری هستند و صرفا عده ای که مشغول امورات حرفه ای هستند، وارد این عرصه می‌شوند و این رویه نشان می‌دهد که باقی اعضای سازمان چندان درگیر مسائل و موضوعات سازمان نظام مهندسی نیستند.

اخبار مرتبط

نظرات

مصاحبه های اختصاصی ویکی پی جی