رفتن به بالا

پایگاه خبری تحلیلی صنعت و تاسیسات


  • سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶
  • الثلاثاء ۲ ربيع أول ۱۴۳۹
  • 2017 Tuesday 21 November

بازار مسکن در انتظار کاهش قیمت مصالح ساختمانی است

برخی از کارشناسان معتقدند تک‌نرخی شدن ارز باعث کم رونق شدن ارز و سکه و پررونق شدن بازار مسکن است چرا که تک نرخی شدن ارز بر قیمت مصالح ساختمانی تاثیر گذار است و مسکن در انتظار کاهش قیمت مصالح ساختمانی است.

برخی از کارشناسان معتقدند تک‌نرخی شدن ارز باعث کم رونق شدن ارز و سکه و پررونق شدن بازار مسکن است چرا که تک نرخی شدن ارز بر قیمت مصالح ساختمانی تاثیر گذار است و مسکن در انتظار کاهش قیمت مصالح ساختمانی است.

به گزارش گروه صنعت تاسیسات ویکی پی جی به نقل از «صما» ، سال‌هاست بحث تک‌نرخی شدن ارز در بین فعالان اقتصادی مطرح بوده اما باگذشت سال‌ها همچنان این امر با مقاومت‌های فراوانی همراه بوده و از انجام گرفتن این مهم جلوگیری می‌شود.

ثبات نرخ ارز و کنترل نوسانات آن در بازارها از رویکردها و اهدافی است که همواره به‌عنوان یکی از سرفصل‌های مهم سیاست‌گذاری‌های دولت موردتوجه قرارگرفته است. موضوعی که اخیراً رییس‌کل بانک مرکزی نیز بر آن تاکید داشته و از حرکت به سمت تک‌نرخی کردن ارز سخن گفته است. یکی از این بازارها که گفته می‌شود از نوسانات ارزی تأثیر می‌پذیرد، «بازار مسکن» است.

بازار مسکن زنجیره‌ای از مشاغل مختلف است که مستقل از هم فعالیت می‌کنند به عبارتی، با توجه به گستردگی مشاغل مرتبط با صنعت ساختمان که حدود ۲۴۰ حرفه مختلف در کشور تخمین زده می‌شود، می‌توان گفت؛ گردش اقتصادی صنعت ساختمان و میزان اثرگذاری آن در سایر فرآیندهای اقتصادی بسیار مهم و کلیدی است و گره خوردن درصد قابل‌توجهی از اقتصاد کشور با این صنعت و بازار مسکن نشان‌دهنده نقش موثر یکسان‌سازی نرخ ارز در این بخش است.

دراین‌بین برخی از کارشناسان معتقدند تک‌نرخی شدن ارز باعث کم رونق شدن ارز و سکه و پررونق شدن بازار مسکن است. برای این نکته این عده می‌گویند: زمانی که تک‌نرخی شدن ارز رخ دهد بازارهای جانبی دیگر پذیرایی نقدینگی‌های سرگردان ملت نخواهد بود و مردم بادل گرمی بیشتری سرمایه‌های خود را وارد بازار مسکن خواهند کرد.

 

ثبات قیمت مسکن در دستان تک‌نرخی شدن ارز

در همین زمینه یک کارشناس اقتصاد مسکن بابیان اینکه ثبات اقتصاد مسکن درگرو تک‌نرخی شدن ارزاست گفت: اما این ثبات به‌واسطه تغییرات قیمت ارز نخواهد بود زیرا مسئله ارز و مسکن دو مقوله جدا و فاصله‌دار از هم هستند.

منصور غیبی بابیان مطلب فوق گفت: تجربه و تحلیل عددی هر دو توامان ثابت می‌کنند که تغییرات قیمتی ارز، تاثیر معنادار و مؤثری بر حوزه مسکن نمی‌توانند داشته باشد.

وی همچنین گفت: چراکه اولاً این تغییرات پایدار و مدت‌دار نمی‌تواند باشد دوما جنس این دو در اقتصاد از هم جداست ولی در یک نقطه مهم به هم می‌رسند که همان نقطه، محل رانت‌خواری و سوداگری است.

غیبی بابیان اینکه شاید تک‌نرخی شدن ارز بتواند این نقطه تلاقی را قطع نماید. تأکید کرد: آنچه از تغییرات چند نرخی ارزبر اقتصاد ایران مؤثر واقع می‌شود، رشد فضای سوداگرانه و کاسب‌کارانه در اقتصاد است که همین حس و حال می‌تواند تاثیر روانی کاذب در مبادلات مسکن ایجاد کند.

این کارشناس اقتصادی گفت: با تک‌نرخی شدن ارز و با خروج تقاضاهای سوداگرانِ از بازار ارز کنترل نوسانات این بازار بیشتر امکان‌پذیر شده و به‌تبع آن بازار مسکن نیز از التهابات کاذب و هیجانی ناشی از نوسانات قیمت ارز در امان خواهد بود.

وی همچنین بابیان اینکه تثبیت قیمت ارز موجب رشد و شکوفایی اقتصاد کشور و از بین رفتن تمام رانت‌های موجود در این عرصه می‌شود گفت: تک‌نرخی شدن ارز موجب ایجاد ثبات در فعالیت‌های اقتصادی ازجمله حوزه مسکن می‌شود و از بسیاری رانت‌ها و تبعیض‌هایی که موجب لطمه زدن به این حوزه اقتصادی می‌گردد جلوگیری می‌شود.

این کارشناس اقتصادی بابیان اینکه حداقل مزیت تک‌نرخی شدن ارز این است که جلوی رانت‌ها و سوءاستفاده‌ها را می تأکید کرد: در این میان نباید ارز دونرخی شود زیرا این مورد می‌تواند در بازار آزاد و نرخ دولتی مشکلاتی را به وجود آورد.

وی درنهایت گفت: دونرخی بودن ارز باعث می‌شود تا کمتر شاهد ثبات در بازار باشیم و در فضای اقتصادی کشور همچنان ابهام وجود داشته باشد و توزیع درآمد به ضرر و یا به نفع برخی دیگر صورت گیرد و منابعی که به نرخ ارز وابسته‌اند در سردرگمی به سر می‌برند.

 

واقعی شدن قیمت واردات کالا در گرو یکسان‌سازی قیمت ارز

همچنین در این زمینه عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی بابیان اینکه در دولت یازدهم، دستورالعمل تک‌نرخی شدن ارز ابلاغ شد گفت: هدف اصلی دولت از انجام این مهم، پشتیبانی از تولید و اشتغال در کشور، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و جلوگیری از رانت در فضای اقتصادی است.

ندا رفیع زاده بابیان مطلب فوق گفت: موضوع یکسان‌سازی قیمت ارز منجر به واقعی شدن قیمت واردات کالا می‌شود. با توجه به اینکه در حال حاضر، ارز مبادله‌ای و ارز آزاد اختلاف قیمت زیادی ندارند ولی درهرصورت یکسان‌سازی قیمت ارز، منجر به افزایش قیمت ارز مبادله‌ای و کاهش قیمت ارز آزاد شده و قیمتی مابین این دو به‌عنوان قیمت ارز تک‌نرخی مقرر خواهد شد.

وی در این خصوص افزود: بر اساس آخرین آمار و اطلاعات ارایه‌ شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی ایران، کالاها برای واردات، توسط دولت به ده گروه کالایی تقسیم‌شده‌اند و بر این اساس، اولویت‌هایی برای واردات کالاهای بهره‌مند از ارز مبادله‌ای وجود دارد.

وی گفت: کالاهای ۹ گروه اول مشمول دریافت ارز مبادله‌ای هستند. البته به‌تدریج در طی سال‌های اخیر و با توجه به توان و ظرفیت تولید داخلی کالاهای گروه‌های مشمول ارز مبادله‌ای به‌تدریج کمتر شده است. از این ده گروه، گروه دهم گروه کالاهای لوکس است که ارز مبادله‌ای به آن‌ها تخصیص نمی‌یابد و حقوق و عوارض گمرکی کالاهای اولویت دهم یا همان کالاهای لوکس دو برابر دیگر کالاها است.

رفیع زاده بابیان اینکه بیشتر محصولات وارداتی مورداستفاده در ساختمان، جزو گروه دهم بوده و کالای لوکس تلقی می‌شوند که مشمول استفاده از ارز مبادله‌ای یا ارز دولتی نیستند. گفت: این محصولات بیشتر در نازک‌کاری مورداستفاده قرارگرفته و به‌طور تقریبی ۴۰% قیمت تمام‌شده ملک را به خود اختصاص می‌دهند.

وی گفت: مصالحی مانند کاشی، سرامیک، شیرآلات، کاغذدیواری، انواع پوشش‌های کف اعم از موکت، لمینیت، کفپوش و سنگ و سرامیک، رنگ‌های سلولوزی، چوب‌های بکار برده شده در نما و کف، مصالح اولیه کابینت‌ها و اجزای آشپزخانه و سرویس‌های بهداشتی، در و پنجره و … که برخلاف تصور عام، پیش‌بینی می‌شود قیمت این محصولات پس از تک‌نرخی شدن ارز کاهش یابد.

رفیع زاده در این خصوص افزود: حتی محصولاتی که در داخل کشور تولید می‌شوند و به نحوی مواد اولیه خود را از خارج از کشور وارد می‌کنند و تاکنون از ارز مبادله‌ای استفاده نکرده‌اند، در کاهش قیمت این محصولات نیز بی‌تأثیر نخواهد بود.

عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی گفت: پس می‌توان این‌گونه برداشت کرد که با تک‌نرخی شدن قیمت ارز، در صنعت ساختمان و قیمت تمام‌شده ملک با فرض ثبات اقتصادی و افزایش نیافتن قیمت فعلی ارز، نه‌تنها با افزایش قیمت مواجه نخواهیم شد بلکه در نگاهی خوش‌بینانه می‌توان احتمال کاهش جزئی قیمت را نیز داد.

وی درنهایت گفت: البته مسئله کاهش قیمت امری است دور از ذهن چون سازندگان خصوصی، همواره به دنبال کسب سودآوری بیشتر از صنعت ساختمان‌سازی هستند پس می‌توان نتیجه‌گیری کرد که تک‌نرخی شدن قیمت ارز، افزایش قیمت ساختمان و مسکن را به همراه نخواهد داشته و تأثیری در قیمت تمام‌شده ملک ندارد.

 

کاهش قیمت مسکن در گرو تک نرخی شدن ارز

در همین خصوص یک کارشناس بازار ساخت‌وساز بابیان اینکه بازار مسکن مانند سایر بازارها مستقیماً تحت تاثیر نرخ ارز قرار دارد. گفت: در سال‌های شروع تحریم‌های بانک مرکزی، شاهد افزایش ناگهانی قیمت مصالح ساختمانی از تیرآهن و گچ و سیمان تولید داخل تا تأسیسات حرارتی و برودتی وارداتی بودیم.

ایمان رفیعی بابیان مطلب فوق افزود: این افزایش قیمت موجب جهش در بازار قیمت ملک شد به‌گونه‌ای که نرخ رشد قیمت ملک از نرخ رشد ارز پیشی گرفت. این افزایش قیمت‌ها موجب ایجاد بازار کاذب برای املاک کرد و صف رقبا برای ساخت ملک شکل گرفت.

وی گفت: هم‌زمان شدن این شرایط با آغاز تحویل پروژه‌های مسکن مهر که از میانه دهه ۸۰ ساخت آن‌ها آغازشده بود موجب عرضه انبوه مسکن در کشور بود. از طرف دیگر خریدارانی که به دلیل افزایش ۳ برابری نرخ ارز اجناس را بیش از ۴ برابر قیمت قبل می‌خریدند دیگر توان مالی خرید ملک گران را نداشتند و سطح توان مالی عمومی جامعه به‌شدت افت کرد.

این کارشناس ساخت‌وساز بابیان اینکه ماحصل شرایط پیش‌آمده چیزی نبود جز رکود عمیق در بخش مسکن که در سال‌های اخیر دولت تلاش بسیاری برای ایجاد تحرک و خروج این بازار از رکود کرده است. گفت: حرکت دولت در جهت تک‌نرخی کردن ارز در صورتی به‌طور کامل انجام شود و موجب تلاطم مجدد در نرخ‌ها نگردد می‌تواند به ایجاد ثبات در بازار مسکن کمک کند که این ثبات خود کمک بزرگی در جهت تأثیرگذاری هرچه بیشتر سایر تلاش‌ها در جهت خروج بازار مسکن از رکود است.

وی گفت: ثبات نرخ ارز یکی از فاکتورهای اصلی برای بازگرداندن اطمینان به بازار برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است.

رفیعی بابیان اینکه ارز تک‌نرخی مطمئنا تاثیر بسزایی در کنترل و مهار تورم در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور می‌تواند داشته باشد. گفت: در صورت اجرای صحیح و برنامه‌ریزی‌شده این طرح که مستلزم پایش مداوم و اصلاح قوانین است می‌توان سایر بخش‌های اقتصاد را نیز راحت‌تر کنترل نمود.

وی درنهایت گفت: مسلما اجرای سیاست‌های مالی مستلزم اقدامات هماهنگ و یکپارچه کلیه دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط است زیرا انضباط مالی در صورت وجود کوچک‌ترین سهل‌انگاری و یا نقصی به راحتی تبدیل به آشفتگی اقتصادی خواهد شد و در صورت بروز، بزرگ‌ترین بازنده آن مردم خواهند بود.

 

اخبار مرتبط

نظرات

مصاحبه های اختصاصی ویکی پی جی