رفتن به بالا

پایگاه خبری تحلیلی صنعت و تاسیسات


  • یکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸
  • الأحد ۱۶ ذو الحجة ۱۴۴۰
  • 2019 Sunday 18 August

اولین مخالفت مجلس با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت

لایحه دولت مبنی بر تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت که در مجلس شورای اسلامی است حالا پس از مطالعه از سوی مرکز پژوهش های مجلس با مخالفت این مرکز مواجه شده است.

لایحه دولت مبنی بر تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت که در مجلس شورای اسلامی است حالا پس از مطالعه از سوی مرکز پژوهش های مجلس با مخالفت این مرکز مواجه شده است.

به گزارش گروه صنعت، معدن و تجارت ویکی پی جی به نقل از  خبرگزاری شبستان، وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تصویب مجلس شورای اسلامی در سال ۹۰   در راستای طرح کوچک‌سازی دولت با ادغام دو وزارتخانهٔ صنایع و معادن و بازرگانی تشکیل شد اما حالا دولت لایحه ای با عنوان تفکیک سه وزارت خانه به مجلس شورای اسلامی ارایه داده که یکی از آن ها تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت و معدن است تا در صورت تصویب آن در دولت دوازدهم چیدمان کابینه براین اساس باشد و مجلس شورای اسلامی پیش از ارسال آن به کمیسیون و صحن علنی از طریق مرکز پژوهش ها به مطالعه پرداخته که اولین مخالفت خود را از طریق این مرکز اعلام کرده است.

بنابراین گزارش،‌ مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی، با عنایت به لزوم یکپارچگی سیاست‌های صنعتی و تجاری به عنوان یک اصل خدشه ناپذیر و با توجه به الزامات سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و احکام برنامه ششم توسعه و تأثیرات سوء انفکاک وزارت بارگانی بر بخش کشاورزی و صنعت، بر لزوم تکمیل فرآیند ادغام در وزارت صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد.

بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی در این گزارش با بررسی تجربیات بیش از ۱۰۰ کشور جهان و بررسی تطبیقی کارکردهای وزارت‌خانه‌های صنعت در کشورهای مختلف و با عنایت به تجربه کشورهای موفق در رشد صنعتی و نگرش یکپارچه به صنعت و تجارت که جزء ارکان و الزامات نظام سیاستگذاری صنعتی محسوب، می‌شود، توصیه کرد به جای احیای وزارت بازرگانی، حلقه‌های ادغام در وزارت صمت به سرعت تکمیل شود.

این گزارش تأکید کرد با عنایت به اهداف توسعه‌ای کشور و الزامات قانونی موجود به خصوص سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و قانون برنامه ششم توسعه در راستای حمایت از نگرش یکپارچه به صنعت و تجارت و یا کشاورزی و تجارت و اتفاق نظر موافقان و مخالفان تفکیک در عدم انجام ادغام و دستیابی به اهداف آن و وجود اشکالات کارکردی متعددو آثار سوء لایحه بر بخش کشاورزی و امکان عقب‌گرد پیشرفت‌های سال‌های گذشته در این بخش در اثر تصویب لایحه احیای وزارت بازرگانی در شرایط کنونی به صلاح کشور نیست.

این مساله در حالی از سوی مرکز پژوهش ها بیان شده که پیش از این کارشناسان این حوزه هم در دو دسته مخالف و موافق نسبت به این طرح و لایحه اظهار نظر کرده بودند.

جعفر سرقینی، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت و معدن در مورد جداسازی وزارتخانه صنعت و معدن از یکدیگر گفت: بنده وضعیت معدن را به گونه ای می بینم که دسترسی به امکانات پس از ادغام صنعت و معدن بیشتر شده است و به عنوان یک کارشناس عرض می کنم با تفکیک وزارت معدن و از صنعت مخالفم.

 

«احمد محمدی انارکی» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یکی از مخالفان این لایحه است که در گفت و گو با ایرنا گفت: صنعت و معدن لازم و ملزوم یکدیگر هستند و تفکیک این وزارتخانه کار درستی نیست.

وی تصریح کرد: بنده به عنوان عضو کمیسیون اقتصادی با تفکیک وزارتخانه «صنعت، معدن و تجارت» موافق نیسیتم و معتقدم که صنعت و تجارت لازم و ملزوم هم هستند و باید با مدیریت واحد تولیدات صنعتی به بازارهای جهانی صادر شود.

 

علاوه براین، آرمان خالقی، مدیرعامل خانه صنعت ایران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان گفت: من فکر می کنم به جای تفکیک این وزارتخانه ها باید سه قائم مقام برای هر سه بخش صنعت معدن و تجارت تعیین شود و در زمان اختلاف نظرها وزیر بتواند هماهنگی را انجام دهد و به جای تحمیل یک هزینه برای تفکیک وزارتخانه ها به کشور می توان از قائم مقام ها در این حوزه ها استفاده کرد و من معتقدم برای حل یک مساله نباید صورت مساله را پاک کنیم.

 

حسین حقگو، عضو انجمن صنایع کشور در نشست خبری معاون صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز مخالفت جدی این انجمن با تفکیک وزارت های صنایع و معادن و بازرگانی را اعلام کرد و گفت: مشکلات موجود در این بخش به دلیل اجرای نادرست و ناکامل قانون ادغام است و با تفکیک مشکلاتی حل نخواهد شد.

 

سید علی صدری، رئیس خانه جوانان صنعت، معدن و تجارت در بخشی از نشست خبری معاون صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ما در دولت قبل شاهد این بودیم که یک شبه وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی با هم ادغام شدند.

وی با بیان این که طبق برنامه باید این ادغام برای چابکسازی انجام می شد، تصریح کرد: ما به شدت با تفکیک این دو وزارتخانه مخالف هستیم و معتقدیم تغییری در روند درست شدن این وزارتخانه ها نخواهیم بود و باید به اصلاح مشکلات بپردازیم نه بازگشت به عقب داشته باشیم.

صدری با تاکید بر این نکته که باید در دولت دوازدهم این وزارتخانه با یک وزیر چابک و سه قائم مقام برای هر بخش صنعت، معدن و تجارت اداره شود، خاطرنشان کرد: اگر به ادغام بپردازیم هیچ پیشرفتی نخواهیم داشت و باید به اصلاح روندهای اشتباه پس از ادغام دو وزارتخانه بپردازیم تا مشکلات بخش های صنعت و بازرگانی حل شود.

در کنار این ها اما هستن کسانی که با این طرح تفکیک موافق باشند.

 

یحیی آل اسحاق، وزیر بازرگانی دولت سازندگی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تصمیم دولت برای تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت گفت: این تفکیک از تصمیمات درست در حوزه بازرگانی بوده و برای رشد اقتصادی و افزایش درآمدهای کشور الزامی است.

وی تاکید کرد: تفکیک سه وزارتخانه نه تنها لازم بلکه ضروری هم هست.

 

علاوه براین، محمود دودانگه، معاون برنامه ­ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی سابق در یادداشتی با اشاره به تفکیک وزارتخانه های ادغام شده نوشت: اگرچه ادغام دستگاه‌های سیاست‌گذار و پشتیبان تولید و تجارت می‌توانست آثار مثبت فراوانی داشته و تجربیات جهانی نیز نشان­ دهنده توفیق این سیاست است ولی فراهم نبودن زمینه و الزامات موردنیاز برای ادغام اثربخش، عاملی بود که منجر به ناکارآمدی این تصمیم شد.

اخبار مرتبط

نظرات

مصاحبه های اختصاصی ویکی پی جی