پایگاه خبری تحلیلی صنعت و تاسیسات

بعد از مدت‌ها چالش و پیمایش فراز و نشیب‌های گوناگون دست آخر بنا به روایت خبرگزاری‌ها ظاهراً آیین نامه یاد شده در تاریخ ۳/۵/۹۶ به تصویب کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست رسید و برای ارسال به هیئت وزیران آماده شد( به نقل ازخبرگزاری دانشجویان ایران”ایسنا” در خبر مورخ چهارشنبه ۴مرداد با کدخبر ۹۶۰۵۰۴۰۲۶۱۳ تحت عنوان”آیین نامۀ کنترل ساختمان به تصویب رسی/خشم پن‌هان مهندسان”) بررسی متن منتشر شده نشان از این دارد که آیین نامۀ استنادی در نُه(۹) فصل و چهل وشش(۴۶) ماده تهیه وتدوین شده و گویا با همین شکل وهیئت تقدیم هیئت وزیران خواهد شد تا مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.

اگر روایت مذکور مورد تکذیب وزارت راه وشهرسازی واقع نشود و ترکیب آیین نامه ‌‌همینی باشد که در رسانه ‌ها منتشر شده است، هرچند بنا به روایت خبرگزاری‌ها پیش نویس مذکور توسط برخی حرفه مندان مهندسی ساختمان مورد اعتراض قرار گرفته وبرخی دیگر از آن حمایت کرده اند، مع الوصف منطق شنیدن نظر‌ها و گزینش بهترین آن‌ها آنگونه که دادار یکتا در سورۀ الزمرآیات ۱۷و۱۸ ‌‌می‌فرماید”فَبَشِّرْ عِبَادِ * الَّذینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولئِکَ الَّذینَ هَداهُمُ اللَّهُ وَ أُولئِکَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبابِ” اقتضا دارد که موضوع مذکوربدون پیش فرض یا جبهه گیری غیرمدبّرانه مورد واکاوی قرارگیرد و با معیار بایسته ‌های قانونی وفرادست آن را مورد تجزیه وتحلیل قرارداد تا بدون هرگونه حبّ وبغضی آنگونه که شایسته است سَره از ناسره بطور مستند ومستدل بازشناسی شود وحق مطلب ادا شود

اینکه هیئت وزیران براساس نصّ صریح اصل ۱۳۸ قانون اساسی اختیارتدوین وتصویب دو نوع آیین نامه را دارد که عبارتند از ۱- آیین نامۀ اجرایی قوانین ۲- آیین نامۀ انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان ‌های اداری واین اختیار در اصل یاد شده با ه‌‌می‌ن نگارش آمده چرا که اصل مذکور بیان ‌‌می‌دارد “علاوه بر مواردی كه هیات وزیران یا وزیری مأمور تدوین آئین نامه ‌های اجرائی قوانین می شود, هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان ‌های اداری به وضع تصویب نامه و آئین نامه بپردازد, هر یك از وزیران نیز درحدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آئین نامه و صدور بخشنامه را داردولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به كمیسیون ‌های متشكل از چند وزیر واگذار کند.

مصوبات این كمیسیون ‌ها در محدوده قوانین پس از تایید رئیس جمهور لازم الاجرا است. تصویب نامه ‌ها و آئین نامه ‌های دولت و مصوبات كمیسیون ‌های مذكور در این اصل, ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می رسد, تا در صورتی كه آن‌ها را بر خلاف قوانین بیابد با ذكر دلیل برای تجدید نظر به هیات وزیران بفرستد”. برغم اعطای اختیار گفته شده امّا این نکته نباید نادیده گرفته شود که اختیار داده شده یک تجویز مطلق و بدون قید وشرط نیست بلکه مقید به قید “رعایت متن و روح قانون” ‌‌است.

به زبانی دیگر مصوبات دولتی بایدوباید با محک قانون سنجیده شده از صافی آن عبور کند تا اینکه رنگ وبوی اعتبار قانون را بیابد در غیر اینصورت نه تن‌ها باستناد فراز پایانی اصل مرقوم و قانون نحوۀ اجرای اصول ۸۵ و۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلا‌‌می‌ ایران در رابطه با مسئولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلا‌‌می‌ مصوب ۲۶/۱۰/۶۸ و قانون الحاق پنج تبصره به قانون فوق الذکر مصوب ۸/۱۲/۷۸ وآیین نامۀ اجرایی آن مصوب ۲۴/۱۰/۹۱ توسط ریاست محترم مجلس شورای اسلا‌‌می‌ قابل ردّ است و باستناد مادۀ ۱ وبند ۱ مادۀ ۱۲قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۹۲ ناظر به اصل ۱۷۳ قانون اساسی قابل ابطال در هیئت عمو‌‌می‌ دیوان عدالت اداری ‌‌است بلکه باستناد نص صریح اصل ۱۷۰ قانون اساسی قضات دادگاه‌ها نیز مکلفند از اجرای تصویبنامه و آیین نامه ‌های دولتی مخالف قانون و مقررات اسلا‌‌می‌ یا خارج از حدود اختیارات قوۀ مجریه خودداری کنند.

بنابراین بهترین ملاک اساسی سنجش آیین نامۀ مورد چالش انطباق آن با قوانین مصوب وجاریست که اگر منطبق با آن معیار شد لازم الاتباع بوده و باید به تما‌‌می‌ قیل وقال‌ها و امّا واگر‌ها خاتمه داد واگر از سدّ قانون گذر نکرد و متوقف شد پرواضح است که باید از پافشاری در تصویب واجرایی شدن آن دست برداشت باشد تا از ایجاد تنش و کشمکش و گسیل شدن معترضان به مراجع قانونی صالحه جلوگیری کرد. کنکاش در مواد مختلف آیین نامۀ یاد شده ‌‌می‌نمایاند که سند مذکور آنگونه که بایسته است منطبق با قانون وبایسته ‌های قانونی نیست و ‌‌می‌طلبد که تجدیدنظر اساسی شود. علی هذا برخی موارد مهم عدم انطباق با قانون آیین نامۀ مذکور بشرح زیر تبیین وتأکید ‌‌می‌شود.

برخی سوالات و اشکالات وارد بر مواد فصل اول

۱-۱- در تعریف واژۀ “بازبینی” از واژۀ “نقشه ‌های اجرایی” استفاده شده که در هیچ بخشی از مادۀ ۱ تعریفی برای آن منظور نشده، با عنایت به اینکه از این واژه در عرف مهندسی ساختمان فراوان استفاده ‌‌می‌شود لذا منطق اقتضا ‌‌می‌کند که تعریف مشخصی از آن داده شود.

۱-۲- با توجه به تعریف الزامات فنی ساختمان و تطبیق آن با تعریف مقررات ملی ساختمان این نکته احراز ‌‌می‌شود که تعریف واژۀ نخست مندرج در واژۀ دوم است نظر به اصل دلالت کثرت الفاظ به کثرت معانی، تفاوت این دو واژه در چیست؟

۱-۳- علاوه بر آنکه آیین نامه، جایگاه تخصیص قانون را ندارد ون‌‌می‌تواند گسترۀ قانون را توسعه داده یا محدود کند و تعریف پروانۀ ساختمان از این بابت مواجه با اشکال اساسی است، مرجع صدور پروانۀ طرح کدام ن‌هاد ‌‌است؟

۱-۴- تفاوت قانونی بین تعریف “بازرسی ساخت” و “نظارت” در چیست؟

۱-۵- نظر باینکه مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان یک سند قانونی است که اعتبار خود را از مادۀ ۳۳ قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان کسب کرده وباستناد نص صریح مادۀ ۳۴ قانون مرقوم لازم الاتباع است دارای تعریفی است که باید ملحوظ نظر باشد مغایرت بین واژۀ “پیمانکار”مذکور در بند ۱۲-۱-۳-۱۱ مبحث گفته شده با واژۀ “پیمانکار” مندرج در این آیین نامه چگونه توجیه ‌‌می‌شود؟

۱-۶- با توجه به مبهم وکلی بودن واژۀ “شعاع موثر”، مرجع تشخیص آن کدام شخص یا ن‌هاد است؟

۱-۷- نظر باینکه قانونگذار در بند‌های ۲ لغایت ۵ مادۀ ۱قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند۶۶ و اصلاحیۀ ۳۱/۴/۹۴ تما‌‌می‌ اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی را نسبت به کلیۀ درآمد‌هایی که در ایران یا خارج از کشورتحصیل ‌‌می‌کند مشمول مالیات ‌‌می‌داند لذا پرداخت مالیات ن‌‌می‌تواند شاخص قابل قبولی برای شاغل تمام وقت بودن بشمار آید.

۱-۸- تفاوت بین واژۀ “شناسنامۀ فنی” مذکور در مادۀ ۲۲ قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۲/۱۰/۸۹ و “شناسنامۀ فنّی-ملکی ساختمان” چیست؟

۱-۹- “ظرفیت اشتغال به کار” واژه ای است که شخص ‌‌می‌تواند بصورت یک واحد مستقل اعم از حقیقی یا حقوقی دارا شود لذا اتصاف و انتساب آن به گروه فاقد توجیه ومحمل قانونی است.

۱-۱۰- واژۀ “مسئولیت حرفه ای” یک واژۀ کاملاً حقوقی است و در استفاده از آن باید کاملاً احتیاط کرد چرا که دارای آثاری است که ‌‌می‌تواند در چگونگی قضاوت مراجع قضایی یا قضاوتی تأثیر گذار بوده و جه بسا حقوق اشخاص را تحت الشعاع خود قرار دهد علی هذا برای پرهیز از هرگونه القای شبهه ‌‌می‌طلبد که این واژه در چنین سندی تعریف نشود.

اشکال وارد بر مادّۀ۲ از فصل اول

هرچند قانونگذار در بند ۹ مادۀ۲ و مادۀ ۹قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان، رعایت مقررات ملی ساختمان را برای تما‌‌می‌ ساختمان‌ها ضروری دانسته است مع الوصف باستناد نص صریح بند ۵ مادۀ۱۵ و تبصرۀ۲ ذیل آن و تبصرۀ ذیل مادۀ ۳۵ قانون مرقوم طرح‌های وزارتخانه ‌ها و سایر دستگاه‌های دولتی دارای مقررات خاص ودر انجام وظایف محوله از شمول کنترل سازمان نظام مهندسی ساختمان ووزارت راه وشهرسازی خارج دانسته شده است، بنابراین تعریف “حوزۀ شمول از حیث مالکیت ساختمان” بدلیل مغایرت با نصوص گفته شده قابل استناد نیست.

اشکال وارد بر مادّۀ ۵ از فصل اول

نظر باینکه قانونگذار در مادۀ ۳۳ قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان در تعریف مقررات ملی ساختمان آیین نامه ای را نام برده که باید با رعایت تشریفات مندرج در آن ماده تصویب شود که تحت شمارۀ ۴۶۰۵/ت۲۸۵۴۹ مورخ ۲۲/۴/۸۳ تصویب شد وتوج‌ها باینکه مفاد مادۀ ۵ فصل اول این آیین نامه تداخل در مفاد آن آیین نامه دارد وبرغم آنکه در مادۀ ۴۶ این آیین نامه، تصریح به نسخ ضمنی آیین نامه ‌ها، مصوبات وسایر اسناد مادون قانون مغایر با این آیین نامه دارد مع الوصف بدلیل آنکه آیین نامۀ اجرایی مادۀ ۳۳ قانون(صرف نظر از درستی یا نادرستی مفاد ومندرجات آن) با رعایت شرایط مادۀ گفته شده تصویب شده لذا قید مندرج در مادۀ ۴۶ این آیین نامه ن‌‌می‌تواند آن آیین نامه را منسوخ کند و همانگونه که آیین نامۀ شمارۀ ۹۸۶۷/۳۳/۳ مورخ ۴/۵/۶۸ وزیر محترم کشور که برخلاف مادۀ۱۳ قانون نظام معماری و ساختمانی مصوب ۱/۳/۵۲ بر اساس رای شمارۀ۱۴۸مورخ ۱۹/۴/۷۹ هیئت عمو‌‌می‌ دیوان عدالت اداری بدلیل تصویب آن بدون اختیار قانونی، ابطال شد، مادۀ ۴۶ این آیین نامه نیز از این حیث قابل ابطال است یا دست کم ناسخ آیین نامۀ اجرایی مادۀ ۳۳ نشده ودر حالت تداخل گسترۀ دو آیین نامه، مقررات آیین نامۀ مذکور حاکم بر مفاد این آیین نامه است و این به معنای این است که چه بسا بسیاری از الزامات این آیین نامه بلااثر وابتر خواهدبود.

اشکال وارد بر مادّۀ ۶ از فصل اول

در اینکه مرجع صدور پروانۀ ساختمانی حسب نص صریح قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها مصوب ۱۴/۱۰/۸۴ وظیفۀ نظارتی داردجای هیچ شک وبحثی نیست، چرا که قانونگذار صراحتاً مقرر داشته “نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات که به موجب طرح‌ها و ضوابط مصوب در داخل حریم شهر مجاز شناخته شده و حفاظت از حریم به استثنای شهرک‌های صنعتی (که در هر حال از محدوده قانونی و حریم شهر‌ها و قانون شهرداری‌ها مستثنی ‌‌می‌باشند) به عهده شهرداری مربوط ‌‌است، هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز در این حریم تخلف محسوب و با متخلفین طبق مقررات رفتار خواهد شد” و باستناد ه‌‌می‌ن قانون وفراز پایانی تبصرۀ ۷ مادۀ ۱۰۰ قانون شهرداری اصلاحی ۲۷/۶/۵۸ دارای اختیار اجرایی ‌‌است برخلاف مهندس ناظر که فقط وفقط دارای اختیار اعلا‌‌می‌ است لذا

اولاً- چنانچه مقرر باشد که در حوادث ساختمانی، مهندس ناظر یاد شده بعلت آنکه ناظر است، دارای مسئولیت مدنی وکیفری ‌‌است بطریق اولی وباستناد نص صریح مادۀ ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۷/۲/۳۹ و مواد ۲۰و۱۴۳ قانون مجازات اسلا‌‌می‌ مصوب ۱/۲/۹۲ ناظر به قانون تعاریف محدوده و حریم شهرو…شهرداری نیز مسئولیت داشته و بتبع آن مسئولان مربوط نه تن‌ها مسئولیت مدنی دارند بلکه باید تحت تعقیب کیفری قرار گیرند.

ثانیاً- مادۀ ۶ این آیین نامه که انجام وظایف مندرج در آن ماده را مختص دارندگان پروانۀ اشتغال بازرس ساخت دانسته است مغایر نص صریح تبصرۀ ۷ مادَۀ ۱۰۰ قانون شهرداری و ماده ۳۰ قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان مصوب ۲۲/۱۲/۷۴ بوده وحتی ناسخ آن ‌‌است در حالیکه آیین نامه ن‌‌می‌تواند مخصص قانون باشد چه رسد باینکه ناسخ آن باشد بنابراین مادَۀ ۶ این آیین نامه خارج از اختیار قوۀ مجریه بوده مصداق بارز تقنین توسط قوۀ مجریه است و لذا هیچ ارزش قانونی ندارد.

اشکال وارد بر مادّۀ ۸ از فصل دوم

نگارش مادۀ مرقوم به سبک وسیاق کنونی نه تن‌ها ‌‌می‌تواند بسترساز تضییع حقوق متقاضیان پروانۀ ساختمانی شود بلکه بدلیل مضیق ومحدود کردن مادۀ ۱۰۰ قانون شهرداری خارج از اختیار قوۀ مجریه بوده و محکوم برد است.

اشکال وارد بر مواد ۱۳ و۲۰ از فصل سوم و ششم

یکی از اشکالات اساسی وارد بر این آیین نامه نوع نگارش بند ۴ ماده ۱۳ آیین نامه در ارتباط با مادۀ ۲۰ آنست چرا که ناظری که در این آیین نامه نام برده شده و مالک علی الظاهر مکلف به انتخاب و عقد قرارداد با او شده است صرف نظر از اینکه چگونگی اعمال نظارت وی وحوزۀ شمول آن به شیوه نامه نظارتی اِحاله شده که معلوم نیست چه زمانی به منصّۀ ظهور ‌‌می‌رسد وچه محتوایی دارد، تبلورگریک شخصیت تح‌‌می‌لی یا طفیلی است که باید منتظر لطف مالک یا سازنده باشد، چرا که سبک وسیاق دو ضابطۀ گفته شده این استنباط را تقویت ‌‌می‌کند واگر بفرض که مرجع تصویب این آیین نامه در شیوه نامۀ کذایی قصد ایجاد الزام برای مالک از این بابت داشته باشد اشکالات اساسی زیر بوجود ‌‌می‌آید:

اولاً- قابل پذیرش نیست بدلیل آنکه قوّۀ مجریه در چنین جایگاهی نیست زیرا ایجاد تکلیف مستلزم نصّی است که فقط توسط قانونگذار امکانپذیر است وباستناد نص صریح اصل ۸۵ قانون اساسی قابل تفویض ن‌‌است وآیین نامه در حدّ واندازۀ ای نیست که دایرۀ نفوذ قانون را تغییر دهد و بی تردید مبتلا به سرنوشت ماده ۷ از فصل سوم وبند ۱۹-۱-۹ از فصل ششم نظامات اداری ‌‌می‌شود که بر اساس رای شمارۀ ۹۹ مورخ ۱۴/۲/۹۴ هیئت عمو‌‌می‌ دیوان عدالت اداری ابطال شد .

ثانیاً- یا مغایر نص تبصرۀ۷ مادۀ۱۰۰ قانون شهرداری ‌‌می‌شود ویا موجب تأسیس ن‌هادزائدی بنام بازرس ساخت خواهد بود، چرا که اگر ناظر گفته شده نتواند گزارش کار خود را به مرجع صدور پروانه بدهد مغایر صریح تبصرۀ ۷ مادۀ ۱۰۰ مرقوم بوده ومحکوم برد است ویا اینکه باید آن وظیفه را انجام دهد که در اینصورت تفاوت ماهوی آن با بازرس ساخت چیست؟

اشکال وارد بر مادۀ ۲۴ از فصل شش

آنگونه بنظر ‌‌می‌رسد که در این آیین نامه برای ن‌هاد شهرداری ایجاد صلاحیت اضافی شده درحالی که قانونگذار چنین اختیاراتی را برای شهرداری یا مراجع صدور پروانه تعریف وتبیین نکرده است. با عنایت باینکه صلاحیت از جمله قواعد آمره ایست که وضع آن فقط در اختیار قانونگذار ‌‌است لذا ایجاد آن توسط قوۀ مجریه مغایرت آشکار با نصوص قانونی داشته از بنیان مردود است. افزون بر این توضیح رابطۀ قانونی بین مرجع صدور پروانه وبازرس ساخت مجهول است که ه‌‌می‌ن نیز از اشکالات اساسی این ماده بوده و بعلاوه که این رابطه ن‌‌می‌تواند توسط آیین نامه ایجاد شود.

اشکال وارد بر مادۀ ۳۰از فصل شش

از شاخصه ‌های قابل توجه این آیین نامه تدوین مادۀ مرقوم است که واقعاً جای درنگ وحتی تأسف را دارد چرا که دارای تالی فاسد‌هایی چند است که عمدتاً عبارتنداز:

۹-۱- منتفی شدن اصل صحت گزارش بازرس ساخت(صرف نظر از اشکالات وارده برآن) بعنوان عضوسازمان استان.

۹-۲- ایجاد ز‌‌می‌نۀ بروز اختلافات بین مهندس و پیمانکار که ن‌هایتاً حاک‌‌می‌ت با شخص اخیر خواهدبود که بایک گواهی رس‌‌می‌ از دفترخانه خط بطلان بر گزارشات ناظر ساخته شده توسط ه‌‌می‌ن آیین نامه خواهد زد.

۹-۳- گواهی مذکور اساساً قابلیت صدور را ندارد چرا که اگر بفرض که چنان سندی صادر شود لاجرم باستناد مادۀ ۷۳ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۳۱۰ لازم الاتباع بوده و مرجع صدور پروانه که سهل است قاضی دادگاه نیز ن‌‌می‌تواند مفاد آنرا نادیده بگیرد، خصوصاً که اعلام مرجع صدور پروانه یک اقدام تئوری غیرعملی است که خود آن نیز محل تأمّل و تدبّر ویژه است. بیشینه استدلال پیمانکار موصوف اینست که چون اشکال محصول کار مهندسی(چون فرض براینست که پیمانکار صلاحیت قانونی انجام خدمات مهندسی ساختمان را دارد) در ظرف زمان بروز ‌‌می‌یابد وبه‌‌می‌ن دلیل است که در کار‌های پیمانکاری دورۀ تض‌‌می‌ن تعریف ‌‌می‌شود لذا هرزمان اتفاقی افتاد رأساً ضامن بوده ومرجع صدور پروانه ن‌‌می‌تواند بصرف یک ادعا خواست خود را تحمیل کند که اگر محق بود هرآینه ز‌‌مینه صدور گواهی محضری را فراهم نمی‌کرد.

۹-۴- بفرض که خواست مرجع صدور پروانه درست بوده وپیمانکار ملزم به اجرای دستور آن مرجع شود واین امرموجب تخریب بخش عمده ای از ساختمان ساخته شده شود علاوه برآنکه موجب بهدر رفت سرمایۀ ملی ‌‌می‌شود قطعاً نه تن‌ها ایجاد مقاومت ‌‌می‌کند بلکه بسترساز افزایش اختلافات متعدد در نزد مراجع قضایی شده نظم وانتظام امور را از وضعیت کنونی بدتر وآشفته تر خواهد کرد.

اشکال اساسی مربوط به مغفول ماندن جایگاه  نظام مهندسی ساختمان وسازمان استان

از نوع نگارش این آیین نامۀ این نکته بذهن متبادر ‌‌می‌شود که نقش وجایگاه سازمان مذکور کاملاً بقهقرا رفته است و اگر گفته شود که جایگاه آن سازمان وفق قانون مربوط بقوت خود باقیست همین استدلال را ‌‌می‌توان در خصوص مراجع صدور پروانه مطرح کرد چرا که فرض براینست که مفاد این آیین نامه در چهارچوب قانون ودر راستای اجرایی شدن آنست.

علی هذا اگر قوانین جاری اقتضا ‌‌می‌دارند که راهکار اجرایی قوانین شفافتر باشد نباید بگونه ای باشد که قانونی مغفول یا متروک شود. در جایی که قانونگذار انجام خدمات مهندسی ساختمان را مستلزم داشتن پروانۀ اشتغال بکار حرفه ای دانسته و اخذ آنرا مقید به عضویت در سازمان استان مربوط کرده است، تقلیل جایگاه چنین ن‌هادی برغم تصریح نقش آن سازمان دربند”ب” مادۀ ۱ قانون ارتقای سلامت نظام اداری ومقابله بافساد مصوب ۷/۸/۹۰ وتنزل آن در حدّ یک تشکل صنفی انتظا‌‌می‌ نه تن‌ها نادیده گرفتن فلسفۀ تأسیس قانونی آنست بلکه بسترساز نوعی تقابل روانی بین اعضا وآن سازمان خواهد بود که با توضیح فراز نخست مادۀ۳ قانون مرقوم در تضاد آشکاراست و ‌‌می‌طلبد که قویّاً تجدیدنظر شود.

اینکه وزارت راه وشهرسازی حسب وظیفۀ قانونی خود خواستار بهینه تر شدن اجرای قانون و ایجادتنسیق وتنظیم امور مهندسی ساختمان در سطح کشور ‌‌است جای هیچ تردید وامّا واگری نیست، امّا عمده اعتراض و اشکال مهندسان در اینست که پایبندی به نصوص وبایسته ‌های قانونی باید در جهت ایجاد تنظیم و تنسیق امور مهندسی ساختمان و پرهیز از تضییع حقوق حقۀ اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان همراه با تضمین حقوق شهروندی بهره برداران باشد و هر تلاشی خارج از این ضابطه بکار گرفته شود محکوم بردّ است.