رفتن به بالا

پایگاه خبری تحلیلی صنعت و تاسیسات


  • یکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸
  • الأحد ۱۶ ذو الحجة ۱۴۴۰
  • 2019 Sunday 18 August

روند رو به رشد صنعت و توليد در کشور

صنعت و تولید به عنوان رکن مهم پیشرفت اقتصادی کشور یکی از مهم‎ترین اولویت‎های فعلی کشورمان از نظر کارشناسان اقتصادی است. دولت یازدهم هم از همان آغاز به این مهم به طور ویژه توجه داشت و برنامه‎ریزی‎های گسترده‎ای برای نجات صنعت و تولید کشورمان انجام داد. حالا بعد از ۴ سال از اجرای این برنامه‎ها به اذعان کارشناسان صنعت کشورمان از یک منطقه بحرانی جدی خارج شده و روند رو به رشدی را در پیش گرفته است.

صنعت و تولید به عنوان رکن مهم پیشرفت اقتصادی کشور یکی از مهم‎ترین اولویت‎های فعلی کشورمان از نظر کارشناسان اقتصادی است. دولت یازدهم هم از همان آغاز به این مهم به طور ویژه توجه داشت و برنامه‎ریزی‎های گسترده‎ای برای نجات صنعت و تولید کشورمان انجام داد. حالا بعد از ۴ سال از اجرای این برنامه‎ها به اذعان کارشناسان صنعت کشورمان از یک منطقه بحرانی جدی خارج شده و روند رو به رشدی را در پیش گرفته است.

به گزارش گروه صنعت، معدن و تجارت ویکی پی جی به نقل از خبرگزاری آریا، رکود شدید قبل از دولت یازدهم صنعت کشورمان را زمینگیر کرده و واحدهای صنعتی یکی پس از دیگری در حال تعطیلی بودند. ارتباط صنعت با دنیا قطع شده و ارتباط صنعت با دانشگاه هم به پایین حد خود رسیده بود.

دولت یازدهم با در پیش گرفتن سیاست منطقی در همه حوزه‏ ها و بازگرداندن امید، نشاط و ثبات به حوزه مختلف اقتصادی و اجتماعی کشور زمینه را برای شروع دوباره فراهم کرد. با به سرانجام رساندن مذاکرات هسته‎ای امکان انتقال تکنولوژی و ارتباط با صنایع دنیا برای بخش‎های مختلف صنعتی کشورمان فراهم و با توجه ویژه به دانش بنیان شدن صنایع که یکی از خواسته‎های مهم سیاست‎های اقتصاد مقاومتی است، روابط صنعت و دانشگاه را ترمیم شد .

با انجام این اقدامات بود که رشد صنعتی کشورمان از نزدیک منفی ۱۰ درصد در سال‎های ۹۱ و ۹۲ به بالای ۱۰ درصد در سال ۹۶ رسید و صنعت کشورمان از بحران نجات پیدا کرد و روند رو به رشد خود را همچنان هم ادامه می‎دهد.

حمایت از صنایع کوچک و متوسط و راه‎اندازی هزاران واحد صنعتی

به باور بسیاری از کارشناسان صنعتی، یکی از راهکارهای مهم برای حرکت در مسیر توسعه صنعتی، حمایت از بنگاه‎های کوچک و متوسط است. حمید زمانی، کارشناس صنعت در باره با بیان اینکه، در کنار سرمایه‎گذاری کلان صنعتی، در کشوری با مقیاس و توان و ظرفیت‎های ایران آنچه که ‏می‎تواند توسعه صنعتی را به به خوبی فراهم کند، حمایت از صنایع کوچک و متوسط است به پایگاه اطلاع‎رسانی دولت می‎گوید: «در کشورمان ظرفیت‎های مهمی برای گسترش فعالیت‎های صنعتی و تولیدی در سطح بنگاه‎های کوچک و متوسط وجود دارد.»

دولت یازدهم هم این مهم را مورد توجه قرار داده و در کنار برنامه‎ریزی گسترده برای راه‎اندازی واحدهای کوچک و متوسط و احیای هزاران واحد صنعتی از این دست که در مرز تعطیلی بودند یا تعطیل شده بودند از واحدهای موجود هم خوبی حمایت به عمل آمد. براساس آماری که محمدرضا نعمت‎زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت ارائه کرده است، در دولت یازدهم تا اردیبهشت ماه امسال از بیش از ۲۵ هزار واحد کوچک و متوسط حمایت مالی و تکنولوژیکی موثر به عمل آمده است.

در کنار آن ۱۹ هزار واحد جدید صنعتی و تولیدی در بخش‎های مختلف در دولت تدبیر و امید به بهره برداری رسیده است. از این مجموع این آمار، ۱۲ هزار واحد، از جمله واحدهای جدید و مابقی واحدهای توسعه ای هستند، که عمده آنها توسط بخش خصوصی به بهره‎برداری رسیده است.

با توجه به گشایش ‏هایی که در زمینه اقتصادی به وجود آمده برخی از این واحدها برای تکمیل چرخه تولید، بهره‎برداری از محصول تکمیلی واحد خود را آغاز کرده ‏اند. سال ۹۱ صنعت کشور با رشد منفی ۱۰ درصد رو به رو بود و در طول چهار سال قبل از دولت یازدهم، صنعت رشد سرمایه گذاری منفی ۴۰ درصد را تجربه کرد که این امر مشکلات فراوانی را برای واحدهای تولیدی کشور به همراه داشت. اما دولت یازدهم با اجرای برنامه‎های منطقی و اصولی موفق شد بخش بزرگی از این کاستی‎ها را جبران کند.

نگاه مثبت به دانش بنیان شدن اقتصاد و صنعت

اقتصاد دانش‌بنیان به روشی از تولید گفته می‌شود که در آن از دانش برای ایجاد ارزش افزوده استفاده می‌شود. فناوری و به خصوص فناوری‌های دانش‌بنیان ابزاری برای تبدیل بخشی از دانش به ماشین‌آلات،خدمات و کالا محسوب می‌شوند. دولت یازدهم با درک این واقعیت که آینده در اختیار شرکت‎های دانش بنیان خواهد بود و با آشتی دادن صنعت و دانشگاه راه را برای توسعه دانش در صنایع کشور باز کرد.

پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید این نوع از اقتصاد در کشور ما نیز جایگاهی برای خود کسب کرده است؛ زیرا دانش یکی از نیروهای بسیار موثر در تحولات اقتصادی و اجتماعی بوده و حتی می‌توان آن را یک کالای عمومی محسوب کرد؛ به بیان دیگر می‌توان دانش را بدون کاهش و استهلاک با دیگران به اشتراک گذاشت و در عین حال، با وجود شریک شدن در دانش با دیگران، بر خلاف سایر کالاهای فیزیکی (مثل سرمایه، دارایی‌های مادی و منابع طبیعی) استفاده از آن، از کمیتش نمی‌کاهد و می‌توان از آن بارها استفاده کرد.

یکی دیگر از دلایل توجه دولت یازدهم به این نوع از اقتصاد، آغاز موج ششم دانش بنیانی در جهان است؛ بر همین اساس ما نیز باید همگام با این موج، تغییر و تحولی جدید در خود به وجود بیاوریم زیرا دیگر نمی‌توان با تولیدات سنتی اقتصاد را نجات داد نیروهای آماده به کار را مشغول کرد.

شکل گیری معاونت آموزش، پژوهش و فناوری در وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اولین بار در دولت یازدهم و اعمال معافیت‎ها و مشوق های تاثیرگذار در حوزه صنایع دانش بنیان،گواه راستینی بر توجه ویژه دولت به مباحث ریشه‎ای و ساختاری به منظور اصلاح کاستی‎ها و آغاز حرکتی پویا در مسیر تقویت پیوند صنعت و دانش است.

به اعتقاد کارشناسان، بی توجهی به امر تحقیق و توسعه در صنایع، یکی از دلایل اصلی رکود، بی رونقی و نداشتن توان رقابت واحدهای صنعتی به ویژه در بازارهای بین المللی است و طبیعتا صنایعی که نتوانند تغییرات دنیا را تشخیص داده و آموزش‎های لازم را برای انطباق با تغییرات و همچنین خلق نوآوری فرا بگیرند، محکوم به فنا خواهند بود.

برخی مشکلات طی سالیان اخیر نشانگر غفلت از شتاب روزافزون تکنولوژی های روز و نداشتن ایده‎های خلاقانه به منظور جلب رضایت مشتری و فروش بیشتر است.

معاونت آموزش، پژوهش و فناوری از زمان آغاز به کار تاکنون، اجرای محورهای مهمی همچون توسعه تحقیقات کاربردی معطوف به حل مسائل بنگاه‎های تولیدی، خدماتی و تجاری به منظور افزایش کیفیت، کاهش قیمت، توسعه بازار و کاهش وابستگی‎ها و زمینه سازی برای خلق فناوری‎های نو و به کارگیری آنها در صنایع نوین و پیشرفته را دنبال کرده است.

کمک به تأسیس و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، طراحی و اجرای راهکارهای تشویقی و حمایتی برای تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی و پژوهشی و فناوری کشور نیز دیگر مسوولیت مهمی است که این معاونت برعهده دارد.

وظایف و برنامه های این معاونت در چندین زیرمجموعه همچون دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات، دفتر آموزش و پژوهش، دفتر حمایت از مالکیت صنعتی، مرکز توسعه فناوری و صنایع پیشرفته و مرکز طرح های صنایع نوین، تعریف شده است.

رمضانعلی صادق زاده معاونت آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت از اهمیت اقتصاد دانش بنیان به عنوان یکی از ارکان کلیدی اقتصاد مقاومتی و همچنین فعالیت های موثر وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای تحقق اهداف اقتصاد دانش بنیان، سخن می‏گوید و معتقد است: «گسترش راه اندازی واحدهای تحقیق و توسعه (R&D) در صنایع کشور را از جمله فعالیت های موثر صورت گرفته در دولت یازدهم است.»

آنچه مسلم است اینکه صنعت و تولید کشورمان در دولت یازدهم به شکلی موثر و به دور از شعارزدگی مورد حمایت قرار گرفت و با فراهم شدن شرایط مناسب در کشور و برنامه‎ریزی اصولی از بحران خارج شد و اکنون مسیر رو به پیشرفت خود را آغاز کرده است.

اخبار مرتبط

نظرات

مصاحبه های اختصاصی ویکی پی جی