پایگاه خبری تحلیلی صنعت و تاسیسات

١٥ روز دیگر حسن روحانی برای اجرای مراسم تحلیف به دیدار مقام معظم رهبری خواهد رفت تا چهار سال دیگر در كسوت ریاست‌جمهوری ایران خدمت كند.

به گزارش گروه صنعت، معدن و تجارتویکی پی جی به نقل از اخبار صنعت، با نزدیك‌تر شدن به روزهای تحلیف رایزنی‌ها و حرف و حدیث‌ها در مورد گزینه‌های تغییر در كابینه شدت گرفته است.

این روزها دیگر بحث‌ها و حاشیه‌ها برای تغییر در كابینه، خصوصا وزرایی كه جزو اصلی‌ترین گزینه‌های تغییر هستند بیشتر از قبل به چشم می‌آید. شاید به همین دلیل است كه موضوع تغییر در سكانداری وزارت صنعت، معدن و تجارت به مدد صحبت‌های قبلی محمدرضا نعمت‌زاده كه گفته بود «باید وزارتخانه را به فردی جوان‌تر سپرد» بیش از سایر وزرا بر سر زبان‌ها افتاده كه البته نباید بحث‌های مرتبط با بازگشت وزارتخانه‌ها به شرایط قبلی را نیز در این تغییر و تحول وزارتی بی‌تاثیر خواند.

در همین حال علاوه بر اینكه گزینه‌های مختلفی از سوی افراد نزدیك و دور یا مطلع از لیست‌های احتمالی برای وزارتخانه‌های مختلف اعم از اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بر سر زبان‌هاست، بحث جدی هم در مورد بازگشت وزارتخانه‌های ادغام شده در شش سال پیش به شرایط پیش از ادغام نیز جدی‌تر از همیشه دنبال می‌شود. هر یك از مدیران و مسوولان و البته نمایندگان مجلس نیز در این مورد اظهارنظر می‌كنند و هر كدام به نوعی در مورد احتمال اجرایی شدن این تغییر بحث می‌كنند حال موافق یا مخالف.

شاید یكی از جذابیت‌های مباحث مرتبط با تغییر در سكانداری وزارتخانه‌های اقتصادی همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت و البته بحث جداسازی‌های شش ساله این وزارتخانه‌ها گزینه‌های معرفی شده برای این پست‌هاست؛ موضوعی كه نشان می‌دهد كدام‌یك از بخش‌های این وزارتخانه‌های عریض و طویل بیشتر مورد توجه است و بخش‌های مختلف كه گزینه مورد نظر خود را معرفی می‌كنند سعی دارند تا تمركز دولتی را به كدام بخش معطوف كنند.

در دو ماه گذشته بعد از انتخابات و حتی همان دوران بحث‌های داغ انتخاباتی گزینه‌های مختلفی به عنوان افراد موثر و مفید برای سكانداری وزارتخانه‌های عریض و طویلی همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازی و حتی وزارت اقتصاد و… مطرح می‌شد كه برخی از این گزینه‌ها هنوز هم به عنوان گزینه‌های مطرح برای جایگزین وزرای دولت یازدهم مطرح هستند، حرف و حدیث‌های زیادی در حول و حوش این افراد مطرح می‌شود.

ناگفته پیداست كه برخی از گزینه‌ها، از همان ابتدا تنها به عنوان گزینه‌ای مطرح می‌شوند تا بازار تغییرات را داغ‌تر كرده یا شاید مجالی باشد برای مطرح كردن برخی مباحث كه نیاز به تغییر دارند. در نهایت از بین همه گزینه‌هایی كه تاكنون مطرح شده است چند گزینه جدی‌تر از سایرین هستند.

البته نباید فراموش كرد كه قطعا انتخاب گزینه مناسب برای جایگزینی سكاندار فعلی وزارت صنعت، معدن و تجارت سخت‌تر از زمانی است كه دولت یازدهم سكاندار دولت شد؛ چرا كه این روزها حسن روحانی باید گزینه‌ای را جایگزین محمدرضا نعمت‌زاده كند كه باتجربه و پركار باشد، چه آنكه قطعا فردی كه می‌خواهد سكان ساختمان آجر سه سانتی وزارت صنعت را در اختیار گیرد، راه سختی را پیش روی خود دارد.

با این شرایط هر چه بیشتر به زمان برگزاری تحلیف نزدیك می‌شویم، در لیست پیشنهادی تعداد گزینه‌های احتمالی وزارت عریض و طویل صنعت، معدن و تجارت كمتر می‌شود، حتی كمتر از تعداد انگشتان یك دست. تجربه دوره‌های قبل نشان داده كه لیست كابینه همواره با شگفتی‌های خاصی همراه است و بعید نیست كه حتی در آخرین لحظات شاهد تغییر لیست ثبت شده باشیم.

این امر را نیز نمی‌توان از نظر دور كرد كه انتخاب وزرا برای دولت دوازدهم آن هم برای وزارتخانه‌هایی كه ممكن است با رای مجلسی‌ها دوباره به شرایط پیش از ادغام بازگردند كمی متفاوت باشد. چرا كه اگر با درخواست دولت و رای مجلس وزارتخانه‌هایی همچون صنعت، معدن و تجارت به حالت پیش از ادغام بازگردند قطعا گزینه‌ها متفاوت خواهد بود و حسن روحانی باید دو وزیر را معرفی كند كه قطعا باز هم گزینه‌های مختلفی در لیست كاندیداهای مورد نظر وی قد علم خواهند كرد و اگر شرایط به حال فعلی ادامه یابد، گزینه‌ها محدودتر و شاید حتی تنها به یك گزینه ختم شود.

خبرها و شنیده‌ها در همین رابطه حكایت از وجود لیست‌هایی دارد كه روی میز روحانی قرار گرفته و هر یك از صاحب‌نظران و نزدیكان به دولت خواهان قرار گرفتن گزینه مورد نظرشان در راس وزارتخانه فعلی یا وزارتخانه جدا‌سازی شده هستند.

معاون اجرایی یا وزیر؟

به این ترتیب به نظر می‌رسد اگر بخواهیم محتمل‌ترین گزینه‌ها برای وزارتخانه عریض و طویل صنعت، معدن و تجارت را برشماریم شاید پررنگ‌ترین گزینه، نام همان فردی است كه بارها در ماه‌های گذشته شنیده شده است و كسی نیست جز محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رییس‌جمهور كه در كارنامه خود زمانی وزیر بازرگانی نیز بوده است.

شنیده‌ها از بدنه دولت حكایت از این دارد كه روحانی قصد دارد شریعتمداری را در شرایطی كه وزارتخانه‌های ادغامی همچنان باقی بمانند به عنوان وزیر وزارتخانه صنعت، معدن و بازرگانی معرفی كند. گزینه‌ای كه به نظر می‌رسد از مجلسی‌ها رای اعتماد خواهد گرفت.

محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رییس‌جمهور، جانشین رییس‌جمهور در شورای عالی ایرانیان، شورای عالی فضایی و شورای استاندارد و تحقیقات صنعتی است. او در آغاز كار دولت یازدهم حسن روحانی، بیست روز سرپرست وزارت ورزش و جوانان و در دولت اول و دوم سیدمحمد خاتمی وزیر بازرگانی بوده است. وی عضو جمعیت دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی و از حامیان محمدی ری‌شهری در انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ بود. او از سال ۱۳۸۵ تاكنون به حكم رهبری، عضو شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران به عنوان رییس كمیسیون اقتصادی شورا است.

البته برخی دیگر از نزدیكان به دولت از اعلام آمادگی محمد نعمت‌زاده، وزیر كهنه‌كار فعلی وزارت صنعت، معدن و تجارت حكایت دارد. افراد نزدیك به روحانی اعلام می‌كنند كه محمد نعمت‌زاده با یك پیش شرط اعلام كرده است كه همچنان می‌خواهد سكاندار وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد و قصد ندارد سكان وزارتخانه را به فرد دیگری بدهد.

البته ظاهرا نعمت‌زاده پیش‌شرط رفتنش از وزارتخانه را قرار گرفتن فردی بر راس وزارتخانه عنوان كرده است كه به وی نزدیك است و حاضر است در قبال جایگزینی وی با خود از این وزارتخانه برود. كسی كه در حال حاضر در كنار وی در وزارتخانه مشغول است.

از گاندی تا خیابان سمیه

یكی از نام‌هایی كه از همان روزهای اعلام رسمی نتایج انتخابات دوازدهم، به عنوان یكی از اصلی‌ترین گزینه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت به گوش رسید؛ پیش از این در كسوت معاون محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در یكی از سازمان‌های زیر مجموعه وزارت صنعت مشغول بود. وی یكی از معاونین كم‌حاشیه و البته دور از رسانه وزارت صنعت، معدن و تجارت بود.

این نامزد وزارت صنعت، معدن و تجارت كه حالا مدیرعامل شركت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) است، كسی جز سید رضا نوروز‌زاده نیست. به مدد تجربه پنج دوره نمایندگی و حضور و ریاست كمیسیون صنایع مجلس و البته مدیریت چند كارخانه صنعتی به عنوان مشاور معاون اجرایی رییس‌جمهور وارد حلقه مدیران دولت یازدهم شد.

او اخیرا از ساختمان خیابان جام‌جم به خیابان گاندی رفته تا بار شستا را به دوش بكشد. وی در كارنامه كاری‌اش اتمام پروژه‌های بزرگی همچون خلیج فارس را دارد كه بسیار حایز اهمیت است. او در انتخابات اخیر هم به عنوان مسوول ستاد صنعتكاران و تولید‌كنندگان فعالیت داشت. نوروز‌زاده یكی از گزینه‌هایی است كه همان هفته نخست بعد از مشخص شدن نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری به عنوان گزینه احتمالی وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شد.

در كارنامه اجرایی سیدرضا نوروز‌زاده از ریاست انجمن مدیران صنایع (سال۷۷)، ریاست كمیته تولیدگرایان كمیسیون صنایع و معادن در پنج دوره مجلس شورای اسلامی، ریاست كمیسیون صنایع و معادن، ریاست هیات مدیره ایران‌خودروی خراسان، ریاست هیات‌مدیره گروه خودروسازی سایپا، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و تهران، مشاور وزیر نفت در امور صنعتی و مشاور معاون اجرایی رییس‌جمهور در امور صنعتی دیده می‌شود.

گزینه بخش خصوصی روی میز روحانی

شاید تنها گزینه‌ای كه تاكنون برای جایگزینی محمد نعمت‌زاده مطرح شده و كمتر شناخته شده است، معاون برنامه‌ریزی، پژوهش و فناوری وزارت صنایع و معادن دولت اصلاحات است كه هم‌اكنون مشاور معاون اول دولت یازدهم است.

وی كه هم‌اكنون سكاندار یكی از شركت‌های بخش خصوصی است بعد از دولت هشتم دیگر در پست دولتی مشغول نبوده است و آخرین پست دولتی‌اش، معاون برنامه‌ریزی، پژوهش و فناوری وزارت صنایع و معادن دولت اصلاحات بوده است. محمد جعفر اسلامی اگر هم‌اكنون جزو مدیران نام‌آشنا نیست اما در دولت هشتم یكی از مدیران فعال صنعتی كشور بوده است. می‌گویند اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور دیدگاه‌های فكری او را بسیار نزدیك به خود می‌داند.

البته سابقه رفاقت و همكاری جهانگیری و اسلامی به دوران استانداری جهانگیری در اصفهان بازمی‌گردد. پس از آنكه جهانگیری، در سال ٨٠ وزیر صنایع و معادن شد، محمدجعفر اسلامی به عنوان معاون برنامه‌ریزی وزارت صنایع و معادن در كنار او قرار گرفت. او مسوول تدوین استراتژی توسعه صنعتی شد كه تیم پژوهشی مسعود نیلی از دانشگاه صنعتی شریف آن را نوشت.

پس از پایان دولت اصلاحات، اسلامی در جلسات ثابتی كه اسحاق جهانگیری در ٨ سال دور از دولت در دفتر شخصی خود برگزار می‌كرد و عموما به بررسی مسائل روز صنعتی می‌گذشت، حضور فعال داشت. در واقع رفاقت و نزدیكی جعفر اسلامی به اسحاق جهانگیری سبب شد تا در دولت یازدهم به عنوان مشاور صنعتی معاون اول رییس‌جمهور در كنار او قرار بگیرد.

وی هم‌اكنون ریاست یك شركت بخش خصوصی را برعهده دارد كه بزرگ‌ترین واحد تولید‌كننده گاز صنعتی در بخش خصوصی بوده و همچنین نخستین سازنده دستگاه‌های اكسیژن‌ساز به روش PSA و نخستین سازنده مخازن استاندارد دو جداره كرایوژنیك در كشور است، به نظر می‌رسد علاوه بر حمایت معاون اول ریاست‌جمهوری حمایت بخش خصوصی و اتاق بازرگانی را نیز به همراه دارد و جزو گزینه‌هایی است كه اگرچه در سال‌های گذشته از بخش دولتی فاصله گرفته، اما رابطه‌اش را با صنعت حفظ كرده است.

وی در آخرین اظهارنظراتش در دولت اصلاحات نظراتی در مورد صنعتی شدن كشور عنوان كرده و گفته بود: «صنعتی شدن به تنهایی نمی‌تواند ایران را به توسعه برساند.» یا «وزارت صنایع و معادن‌‏, اعتقادی به صنایع دولتی ندارد.» جعفر اسلامی یكی از گزینه‌های جدی برای جایگزینی محمدرضا نعمت‌زاده است كه با حمایت‌های مختلفی كه در بدنه صنعتی و دولتی از وی می‌شود، می‌توان گفت باید منتظر مطرح شدن نام او برای سكانداری وزارت صنعت، معدن و تجارت باشیم.

معماری كه گزینه وزارت شد

اصلی‌ترین گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت، كسی جز رضا ویسه نیست. او را زمانی معمار صنعت خودروی ایران معرفی می‌كردند. عملكرد او در حوزه صنعت خودروسازی سبب شد تا از سوی رییس دولت اصلاحات مورد تقدیر قرار بگیرد.

رضا ویسه از مدیران باسابقه صنعتی كشور است؛ سال‌ها در بخش صنعت كشور فعالیت كرده و توانسته است كارنامه درخشانی از خود به جای گذارد. وی كه همچون دومین گزینه جدی جایگزینی وزارت صنعت، معدن و تجارت زودتر از موعد به دوران بازنشستگی رسیده، در سال‌های بعد از پست‌های مدیریتی دولتی در بخش خصوصی فعالیت خود را آغاز كرد و كمتر از وی در مناصب دولتی نامی شنیده شد. البته حضور در بخش خصوصی هیچگاه مانعی برای انجام مشاوره‌های صنعتی دولتی برای وی نبود و جسته و گریخته از مشاوره‌های صنعتی وی به مدیران دولتی خبرهایی به گوش می‌رسید كه این امر موجب شد تا زمانی برخی رسانه‌های منتقد دولت، وی را به عنوان پدرخوانده صنعت بخوانند.

زمانی كه حسام‌الدین آشنا، مشاور رییس‌جمهور در شبكه‌های اجتماعی صحبت از تغییر و تحولات كابینه مطرح كرد، نام او به عنوان گزینه اصلی جایگزینی محمدرضا نعمت‌زاده، با قوت مطرح شد. ویسه را دست راست اسحاق جهانگیری در دفتر معاون اول رییس‌جمهور می‌شناسند.

او در چهار سال گذشته معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رییس‌جمهور بوده است. در تمام برنامه‌های صنعت، ویسه در سایه جهانگیری حضور دارد. از همین رو مخالفان دولت او را «پدرخوانده» و «مرد در سایه صنعت» می‌نامند و سعی دارند، چهره او را تخریب كنند.

قرارداد ال-٩٠ كه منجر به تولید خودروی تندر٩٠ شد و البته خروج پیكان از چرخ تولید، شاید عام‌ترین بخش كارنامه رضا ویسه در دوران ریاست سازمان گسترش و نوسازی باشد. اما در هزاران تصمیمی كه او در چهار سال ریاست ایدرو گرفت یعنی از فعالیت در حوزه نفت و گاز تا كشتی‌سازی و بهره‌برداری از ده‌ها طرح صنایع زیربنایی، كارنامه رضا ویسه درخشان است. او در ثبت رشد دورقمی كه صنعت در برنامه سوم توسعه رقم زد، سهم بالایی دارد.

اگرچه در گفت‌وگویی كوتاه با «اعتماد» درباره مطرح شدن نام او به عنوان گزینه اصلی وزارت ترجیح می‌دهد كه درست بودن یا نبودن معرفی خود را تایید نكند، تاكید می‌كند كه بهتر است گزینه‌های بهتر ارزیابی شوند.

ویسه بعد از روی كار آمدن دولت نهم به اجبار بازنشسته شد. پس از بازنشستگی اجباری تا سه سال هیچ حضور رسانه‌ای نداشت. ولی در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری دهم در مصاحبه‌ای اوضاع صنعت كشور را نامناسب دانست و عنوان كرد كه رشد بخش صنعت در دوره حضور وی در دولت همواره بین ١٠ تا ١٤ درصد بوده است اما در دولت نهم با افت شدید به ٤ تا ٥ درصد رسیده است. ویسه بعد از پیروزی دولت روحانی هم در مصاحبه‌ای جنجالی گفته بود كه سازمان ایدرو بسیار ضعیف شده و هدف مشخصی ندارد به شكلی كه به قول خودش یال و كوپال این سازمان در دولت احمدی‌نژاد ریخته است.

از همان روزهای پیروزی روحانی در انتخابات ٩٢ از رضا ویسه به عنوان جدی‌ترین گزینه وزارت صنعت، معدن و تجارت نام برده می‌شد.

در آغاز تشكیل دولت یازدهم، با وجودی كه جهانگیری علاقه داشت روحانی نام ویسه را به عنوان وزیر صنعت، معدن و متجارت به مجلس معرفی كند، اما روحانی ترجیح داد رییس ستاد خود در دوران مبارزات انتخاباتی یعنی محمدرضا نعمت‌زاده را برای این پست معرفی كند. هرچند گفته می‌شود، نعمت‌زاده نام غلامرضا شافعی و مجتبی خسروتاج را برای این پست به روحانی معرفی كرده بود، اما در نهایت خود او چهار سال بر كرسی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشست.

گفته می‌شود كه شبهه دوتابعیتی بودن ویسه دلیل عدم معرفی وی به مجلس برای وزارت صنعت بوده و همچنان نیز این موضوع موجب نگرانی برای معرفی وی به عنوان گزینه اصلی به مجلس است.

البته برخی از نزدیكان دولت اعلام می‌كنند كه وی هیچ تابعیت دیگری ندارد و به این جهت می‌تواند گزینه اصلی برای ابروزارت صنعت، معدن و تجارت باشد، كه این روزها زمزمه جدایی این وزارتخانه از بخش بازرگانی بسیار به گوش می‌رسد.

آیا وزیر بازرگانی انتخاب می‌شود؟

در عین حال همان‌طور كه در بالا نیز ذكر شد، به غیر از گزینه شریعتمداری كه به عنوان گزینه اصلی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر گرفته شده است چنانچه ادغام بشكند و با رای به انتزاع وزارتخانه‌های ادغامی روبه‌رو شویم در كنار گزینه‌های محتملی همچون رضا ویسه یا جعفر اسلامی باید به گزینه‌های محتمل برای وزارت بازرگانی همچون سینكی و نهاوندیان نیز مواجه شویم.

ظاهرا طبق شنیده‌های ارسالی از هیات دولت حسن روحانی قصد دارد از بین معاون سابق وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس دفتر دولت یازدهمش یكی را به عنوان وزیر بازرگانی دولت دوازدهم به مجلس معرفی كند. البته این گزینه‌ها زمانی جدی‌تر می‌شود كه مجلس به انتزاع وزارتخانه‌ها رای مثبت دهد كه با توجه به زمان اندك باقیمانده كمی بعید به نظر می‌رسد.