رفتن به بالا

پایگاه خبری تحلیلی صنعت و تاسیسات


  • دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
  • الإثنين ۲۲ رمضان ۱۴۴۰
  • 2019 Monday 27 May

پاکسازي رکود از چهره صنعت در دولت يازدهم

دولت یازدهم رشد صنعتی را به عنوان یکی از مهمترین مولفه های رشد پایدار در اقتصاد کشور در اولویت قرار داد و نسخه های مختلفی برای تحرک این بخش از جمله بسته های خروج از رکود تجویز کرد. حالا آمارها نشان می دهد این عقب ماندگی تا حدودی جبران شده است.

دولت یازدهم رشد صنعتی را به عنوان یکی از مهمترین مولفه های رشد پایدار در اقتصاد کشور در اولویت قرار داد و نسخه های مختلفی برای تحرک این بخش از جمله بسته های خروج از رکود تجویز کرد. حالا آمارها نشان می دهد این عقب ماندگی تا حدودی جبران شده است.

به گزارش گروه صنعت، معدن و تجارت ویکی پی جی به نقل از خبرگزاری آریا، افزایش هزینه های بخش تولید به دلیل هدفمند کردن یارانه ها و گرانی لحظه ای نرخ دلار در سال ۹۰ تا ۹۲ فشار زیادی بر دوش تولیدکنندگان کشور قرار داد و رشد اقتصادی و به دنبال آن رشد صنعت در کشور را منفی کرد.

از سویی دیگر این چالش ها سطح درآمد سرانه کشور را نیز به صورت چشمگیر کاهش داد و این موضوع روی بازار تقاضای داخلی صنعت تأثیر گذاشت. دولت یازدهم رشد صنعتی را به عنوان یکی از مهمترین مولفه های رشد پایدار در اقتصاد کشور در اولویت قرار داد و نسخه های مختلفی برای تحرک این بخش از جمله بسته های خروج از رکود تجویز کرد.

حالا آمارها نشان می دهد این عقب ماندگی تا حدودی جبران شده است و در واقع رکود از چهره صنعت پاکسازی شده است. بر اساس آمارهای وزارت صنعت نرخ رشد صنعتی در سال گذشته ۱۰ درصد اعلام شده است و از سویی دیگر شاهد اشتغالزایی یک میلیون نفر در این حوزه در چهار سال گذشته بوده‌ایم.

البته به گفته کارشناسان برای توسعه پایدار در بخش صنعت همچنان راه طولانی در پیش است و نیازمند سرمایه گذاری خارجی و ماشین آلات جدید در کشور هستیم. مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رییس جمهوری روز گذشته در مراسم نکوداشت پنجاهمین سال تأسیس ایدرو با اشاره به اقدامات غلط دولت گذشته که منجر به کاهش شدید سطح درآمد خانوار شهری و روستایی شد گفت: آثار زیان بار این اقدامات غلط، موجب شد تا دولت یازدهم مسیر سختی برای زدودن چهره رکود از صنعت داشته باشد.

تلاش برای کاهش شکاف بین ظرفیت صنعت و تقاضا

بخش صنعتی در کشور اگرچه به کمک حمایت ‌های دولت در سه سال گذشته با رشد رو به رو بوده است با این وجود همچنان بسیاری از صنایع کشور به دلیل کاهش قدرت خرید مردم در سال‌های ۹۰ تا ۹۲ زیر ظرفیت کار می‌کنند و به گفته مسعود نیلی سطح تقاضا همچنان پایین است. کارشناسان با بیان اینکه روند افزایش ظرفیت صنعت با میزان تقاضا همخوانی ندارد معتقدند برای حل این مشکل نیازمند توجه به بازارهای صادراتی هستیم.

مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهوری در این باره با اشاره به اتخاذ سیاست های مخرب در دولت نهم و دهم و کاهش قدرت خرید مردم در فاصله سال ۸۶ تا ۹۲ گفت: در این سالها اتفاقاتی در بازار داخلی ایران رخ داد که واکاوی ماوقع و پیامدهای آن، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. پیامدهایی که ماندگار شدند و امروز به سادگی نمی­توان این آثار نامبارک از چهره صنعت کشور زدود.

وی با اشاره به کاهش سطح درآمد خانوارهای ایرانی در سال ۱۳۹۲ گفت: متوسط سطح درآمد خانوار شهری و روستایی در سال ۱۳۹۲ به ترتیب حدود ۲۲ و ۳۸ درصد نسبت به سال ۱۳۸۶ با کاهش مواجه شد. رخدادی که از جنگ تحمیلی تا به امروز بی ­سابقه بوده است.

در نتیجه این اتفاق، سطح تقاضا برای محصولات مختلف از جمله تولیدات صنعتی در سال ۱۳۹۲ تقریباً معادل سطح تقاضا در سال­های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ رقم خورد. افزون بر این میزان تقاضا برای کالاهای سرمایه­ای نیز وارد روند نزولی خود شد و بر این اساس میزان سرمایه ­گذاری در سال ۱۳۹۲ تقریباً معادل همین میزان در سال ۱۳۸۰ به ثبت رسید. حسب تصادف، مقدار مخارج دولت به قیمت ثابت به عنوان مصرف کننده دیگر کالاهای صنعتی نیز به حدود میزان یاد شده در سال­های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ رسید.

اقتصاد کشور چاره ای جز برونگرایی و صادرات ندارد

کارشناسان مهمترین راه افزایش تولید و ظرفیت کارخانه ها را توجه به بازارهای صادراتی عنوان می‌کنند و معتقدند صنعتگران باید اولویت را روی صادرات بگذارند. به گفته آنها صنعتی که فقط به بازار داخلی اکتفا کرده، به‌راحتی نمی‌تواند وارد بازار صادراتی شودو این مساله نیازمند تکنولوژی، تبلیغات و افزایش کیفیت تولیدات داخلی است. نیلی در این باره با بیان اینکه اقتصاد ما چاره‌ای جز برونگرایی ندارد، افزود: نمی‌توانیم به بانک‌ها فشار بیاوریم که پول به واحدهای تولیدی بدهند و از آن طرف واحدهای تولیدی نتوانند پول بانک‌ها را بازگردانند. باید بازارهای صادراتی را گسترش دهیم. وی با بیان اینکه برای رسیدن به اشتغال و توسعه پایدار در بخش صنعتی نیازمند اتخاذ سیاست های زیرساختی در حوزه صنعت هستیم گفت: در شرایط موجود بازار داخلی کفاف صنعت را نمی‌دهد.

در واقع مجموع صحبت های مشاور اقتصادی رئیس جمهوری این است که هر گونه کسادی بازار را نمی توان به رکود نسبت داد و اقتصاد ایران و صنعت و تولید کشور به دلیل اتخاذ سیاست های مخرب در دولت گذشته شرایط سختی دارد و گذر این شرایط سخت نیازمند اقدامات زیرساختی و اساسی در صنعت کشور از جمله برونگرایی و گسترش بازارهای صادراتی است. اگرچه به گفته وی در چند سال گذشته شرایط رو به بهبود رفته است.

از سویی دیگر ورود سرمایه‌های خارجی و تجهیزات نو و انتقال دانش فنی نیز از دیگر راهکارهایی است که به گفته کارشناسان برای توسعه بخش صنعتی کشور لازم است. کارشناسان با بیان اینکه استفاده از ماشین آلات قدیمی، هزینه ها را افزایش و باعث کاهش بهره‌وری می‌شود معتقدند این مساله موجب گرانی و عدم رقابت پذیری کالاهای ایرانی در برابر کالاهای خارجی می‌شود.

تدوین سند راهبردی صنعت

دولت یازدهم در سال ۹۲ و ۹۳ در حالی تشکیل شد که با رشد منفی تولید، توقف طرح های صنعتی کوچک و بزرگ و همچنین تورم بالا مواجه بود. بر این اساس با اقدامات موثر در این زمینه شاهد افزایش رشد صنعتی در دو سه سال اخیر بوده‌ایم تا جائی که رشد صنعت و معدن در سال ۹۵ به ۱۰ درصد رسید و رشد صادرات صنعتی نیز در این مدت با افزایش رو به رو بوده است و البته برنامه هایی نیز برای افزایش سهم ارزش افزوده صنعت تا سال ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده است.

محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در این باره با اشاره به جزیئات سه برنامه دولت برای افزایش سهم صنعت از اقتصاد کشور گفت: برنامه‌ریزی شده تا سال ۱۴۰۴ درآمد سرانه کشور از ۵۹۰۰ حداقل به ۱۰ هزار دلار برسد. افزایش سهم ارزش افزوده صنعت از ۳۵ صدم به ۰٫ ۵ درصد در جهان و افزایش ارزش افزوده سرانه صنعت از ۵۲۰ دلار به حداقل ۱۰۰۰ دلار نیز از دیگر برنامه هایی بود که وی به آن اشاره کرد.

کارشناسان با اشاره به الزامات رشد صنعتی در اسناد بالادستی کشور و با بیان اینکه برای رسیدن به این اهداف نیازمند تحول اساسی در صنعت هستیم، توجه به نوآوری، تحقیق و توسعه، رقابت پذیری تولید، توجه به بازار و ایجاد تقاضا در داخل و بازارهای بین الملل و سرمایه گذاری با هدف صادرات را از جمله راهکارهای رقابت پذیر شدن کالاهای صادراتی و رشد صنعتی پایدار در کشور عنوان می‌کنند.

اخبار مرتبط

نظرات

مصاحبه های اختصاصی ویکی پی جی