رفتن به بالا

پایگاه خبری تحلیلی صنعت و تاسیسات


  • چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸
  • الأربعاء ۱۶ صفر ۱۴۴۱
  • 2019 Wednesday 16 October

آغاز مراسم روز ملی صنعت و معدن
با شعار حمایت از تولید با خرید کالای ایرانی؛

آغاز مراسم روز ملی صنعت و معدن

مراسم بیست و یکمین سالگرد روز ملی صنعت و معدن با تاکید بر اقتصاد مقاومتی و حمایت از کالای ایرانی آغاز شد.

مراسم بیست و یکمین سالگرد روز ملی صنعت و معدن با تاکید بر اقتصاد مقاومتی و حمایت از کالای ایرانی آغاز شد.

به گزارش گروه صنعت و معدن ویکی پی جی ، مراسم بیست و یکمین سالگرد روز ملی صنعت و معدن با حضور اسحاق جهانگیری،معاون اول رئیس جمهور دقایقی قبل در محل اجلاس سران در تهران آغاز شد.

گفتنی است این روز که به پیشنهاد محمدرضا نعمت زاده به نام روز صنعت نام نهاده شده بود، پس از ادغام وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن با نام روز صنعت و معدن گرامی هر سال در روز دهم تیرماه برگزار می شد.

اما امسال به گفته نعمت زاده به دلیل فشردگی برنامه های رئیس جمهور به ۱۷ تیرماه موکول شد.

در این مراسم که علاوه بر معاون اول رئیس جمهور، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی، سورنا ستاریان معادن فناوری اطلاعات ریاست جمهوری، محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت و جمع کثیری از فعالان بخش خصوصی حضور دارند، حاضران با قرائت فاتحه یاد مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی را گرامی داشتند.

محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در این مراسم با قدردانی از فعالان حوزه صنعت و معدن و تجارت گفت: ۹ تشکل فعال در برگزاری این مراسم همکاری کردند.

وی با اشاره به عدم حضور رئیس جمهور در این مراسم گفت: رئیس جمهور تا دیروز قرار بر حضور در این مراسم داشتند اما به دلیل گرفتگی صدا و کسالت نتوانستند حضور داشته باشند.
از ابتدا قرار بود برنامه ۴ عصر برگزار شود اما به دلیل جلسات شورای امنیت که ایشان داشتند برنامه را به صبح امروز موکول کردیم اما در نهایت به دلیل دستور پزشک ایشان با وجود علاقه فراوان برای حضور امکان حضور فراهم نشد.

وزیر صنعت با اشاره به وضعیت این حوزه در ابتدای فعالیت دولت یازدهم گفت: ما با تلاش فراوان ۳۵ مورد از قوانین مزاحم را از مسیر تولید برداشتیم.

به گفته وی توقف و نیمه تعطیل بودن طرحهای تولیدی، توقف واحدهای تولیدی به دلیل رد دیون، واگذاری از یک بخش دولت به بخش دیگر دولت، تورم بالا و تصمیمات روزمره از مشکلات اصلی بخش صنعت و معدن در سال ۹۲ بود.

وی افزود: با تلاش دولت یازدهم و حمایت مقام معظم رهبری شاهد ثبات اقتصادی و رشد سرمایه از منفی ۴۱ درصد به بیش از مثبت ۶ درصد بودیم.

نعمت زاده اظهار کرد: ویرایش دوم سند توسعه صنعتی از خردادماه در اختیار فعالان قرار گرفته و امروز هم تعدادی توزیع خواهد شد که درخواست می‌کنیم اگر نظر و پیشنها ی دارند اعلام کنند.

وی تصریح کرد: ما هرچه برنامه ریزی کردیم در سال ۱۴۰۴ به چشم انداز سند تدسعه برسیم به دلیل شرایط تورمی و تحریم و پایین بودن بسیاری از شاخص ها ممکن نشد.

نعمت زاده گفت: این سند راهبردی با عنوان کشور نوظهور صنعتی تدوین شده است.

وی ادامه داد با همکاری وزارت اقتصاد، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی مشکلات نقدینگی و تسهیلات بخش تولید و صنعت و معدن در حال مرتفع شدن است.

وی اعلام کرد: در مجموع طی این ۴ سال ۱ میلیون اشتغال حدید در بخش صنعت و معدن و تجلرت ایجاد شده است.

نعمت زاده افزود: برای امسال ۴۵۰ هزار  شغل برنامه ریزی شده و با همت همه فعالان و حمایت دولت انشالله این هدف را به دست خواهیم آورد.

وی ادامه داد: تورم بالا، بروکراسی پیچیده و رشد منفی ۱۰ درصد صنعت در دولت قبل برای دولت یازدهم به ارث رسید.

به گفته نعمت زاده رشد مثبت ارزش افزوده صنعتی،افزایش سرمایه گذاری خارجی، رشد تولید، فعال سازی صدها طرح نیمه تمام،پیشی گرفتن صادرات از واردات، تثبیت شرایط بازار و ایجاد امید به آینده از دستاوردهای دولت تدبیر و امید است.

این عضو کابینه دولت یازدهم در ادامه افزود: در چهار سال گذشته با راه اندازی ۲۰ هزار واحد تولید راکد بیش از ۳۰۰ هزار اشتغال ایجاد شد.

وی خاطر نشان کرد: بیش از یک هزار و صد واحد تحقیق و توسعه در صنایع کشور در دولت یازدهم ایجاد شد.

نعمت زاده گفت: تثبیت تامین ۵۰ درصد هزینه های پژوهشی بخش خصوصی از طریق دولت یازدهم صورت گرفت.

وی با اشاره به حضور رئیس سازمان امور مالیاتی در این مراسم و همکاری های این سازمان در حل مشکلات مالی بخش صنعت در سالهای رکود گفت: معافیت ۳۰ درصد مالیات بر درآمد برای پنج سال جهت تولید برندهای خارجی با مشارکت بخش خصوصی از مهمترین اقدامات دولت یازدهم بود.

وی افزود: رشد صنعت و معدن در دولت یازدهم به بیش از ۱۰ درصد رسید.

نعمت زاده با اشاره به سند راهبردی و اهداف آن گفت:  برای رسیدن به کشورهای نوظهور صنعتی باید درآمد سرانه کشور از پنج هزار و ۸۰۰ دلار به ده هزار دلار و  سهم ارزش افزوده سرانه صنعت از ۵۲۰ دلار به بیش از یک هزار دلار برسد.

وی تاکید کرد: یکی از الزامات جدی کشور، پیوستن به زنجیره تولید جهانی است که پس از برجام این مسیر هموار شد.

اخبار مرتبط

نظرات

مصاحبه های اختصاصی ویکی پی جی