رفتن به بالا

پایگاه خبری تحلیلی صنعت و تاسیسات


  • سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷
  • الثلاثاء ۲ ربيع ثاني ۱۴۴۰
  • 2018 Tuesday 11 December

فضای شغلی جدید در انتظار جامعه مهندسی است

به عقیده مسئولان سازمان نظام مهندسی ، الزام و اجبار در رابطه با استفاده از انرژی‌های نو در ساختمان‌ها در حیطه وظایف و یا اختیارات این سازمان نمی‌گنجد.

به عقیده مسئولان سازمان نظام مهندسی ، الزام و اجبار در رابطه با استفاده از انرژی‌های نو در ساختمان‌ها در حیطه وظایف و یا اختیارات این سازمان نمی‌گنجد.
به گزارش گروه صنعت تاسیسات ویکی پی جی به نقل از صما ، اگر نهادهای رده بالا مثل وزارتخانه هم بخواهند این مهم را به صورت یک الزام و تکلیف برای سازندگان در نظر بگیرند؛ در شرایط کنونی رکود مسکن نمیتوانند پاسخ و نتیجه مطلوبی از این رویکرد بگیرند و لازم است سیاستهای تشویقی را برای ترغیب هرچه بیشتر کافرمایان و سازندگان برای توجه به این موضوع در نظر بگیرند.

الزام به کاربرد انرژیهای نو در حیطه اختیارات ما نیست

در همین رابطه رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان در رابطه با نقش نظام مهندسی در توسعه انرژیهای نو و موانع موجوددر این مسیر گفت: اگر بخواهیم ارتباط بحث انرژیهای نو را با فعالیتی که در حال حاضر سازمانهای نظام مهندسی انجام میدهند بسنجیم، فعالیت سازمان بیشتر مرتبط با بخشهای طراحی و ترویج این موضوع برای علاقهمندی بیشتر کارفرمایان به استفاده از این انرژیها است.

مهدی رضایی در گفت‌وگو با «صما» افزود: یعنی اگر سازمانهای نظام مهندسی بتوانند در مسیر حرکت و فعالیت تخصصی خود کارفرمایان را متمایل به استفاده از این انرژیها، به عنوان تامینکننده بخشی از انرژیهای مورد نیاز ساختمانها کنند، میتوانند در افزایش استفاده از انرژیهای نو تاثیر داشته باشند.

وی تاکید کرد: منتهی چون سازمانهای نظام مهندسی سیاستگذار در این زمینه نیستند، بنابراین الزام و اجبار به این موضوع نمیتواند در حیطه وظایف و یا اختیارات سازمانهای نظام مهندسی قرار بگیرد.

رضایی ادامه داد: درواقع اشکال ماجرا در این است که سازمانهای نظام مهندسی دستگاه تصمیمگیرنده و سیاستگذار نیستند و نمیتوانند کسانی را که برای دریافت خدمات مهندسی به سازمان و اعضای سازمان مراجعه میکنند، به این امر ملزم کنند که حتما باید در طراحی و استفاده و برنامهریزی برای استفاده از انرژیهای ساختمان، انرژیهای نو را در نظر بگیرند.

وی در پاسخ به اینکه آیا باید تدابیری اندیشیده شود که نظام مهندسی دارای قدرت تصمیم گیری و سیاستگذاری در این حوزه داشته باشد گفت: اینکه قدرت و تصمیمگیری کاملا به سازمان نظام مهندسی واگذار شود تا در این زمینه سیاستگذاری کند، امکانپذیر و یک خواسته منطقی نیست. اما باید تاثیر سازمان نظام مهندسی را به واسطه پتانسیل بالای کارشناسی و ظرفیت فنی آن و ارتباط مستقیم این نهاد با مصرفکنندگان بخش خصوصی، در این تصمیمگیریها بیشتر کنیم.

رضایی تاکید کرد: هرگاه ما توانستیم تاثیرگذاری سازمان را در این گونه تصمیمگیریها و سیاستگذاریها افزایش دهیم، میتوانیم امیدوار باشیم که در بخش غیردولتی، نقش تصمیمگیری کارشناسی پررنگتر شود و قطعا تصمیمگیری کارشناسی در این موضوع خاص، منجر به افزایش سهم انرژیهای نو در تامین انرژی مورد نیاز ساختمانها خواهد شد.

رییس نظام مهندسی استان هرمزگان همچنین در پاسخ به اینکه آیا توسعه انرژیهای نو میتواند اشتغالزایی برای مهندسان ایجاد کند گفت: به طور قطع این هدف محقق می شود. چون ما در سازمان های نظام مهندسی ارائهدهنده خدمات هستیم و وقتی یک خدمت جدیدی ایجاد میشود و یا نوع خدمت از نوع متداول قبلی به نوع جدیدی تبدیل میشود، قطعا یک بازار و فضای کاری جدیدی هم ایجاد میشود.

رضایی خاطرنشان کرد: لذا این فضای کاری جدید به دنبال خود اشتغالزایی هم به دنبال خواهد داشت و تعریف موضوع با نوع فعالیتی که قرار است در بازار مهندسی انجام شود، قطعا به وضعیت بازار کار و اشتغال مهندسان کمک میکند.

بی توجهی به بحث انرژی در خرید مسکن

همچنین رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی با انتقاد از بی توجهی مردم و خریداران به بحث انرژی در هنگام خرید مسکن گفت: متاسفانه سازندگان و بهره برداران در ساخت و خرید مسکن به کیفیت و وضعیت آن از نظر میزان و نوع مصرف انرژی توجه نمی کنند.

علی طوماری در گفت‌وگو با «صما» با بیان این مطلب افزود: درواقع خریداران در هنگام مراجعه برای خرید مسکن به این موضوع اهمیت نمی دهند که آیا میزان مصرف انرژی در یک ساختمان زیاد و یا کم و یا در حد نرمال است. همچنین سازنده مطمئن نیست که اگر در ساخت و ساز خود به موضوع مصرف بهینه انرژی و یا کاربرد انرژی های پاک اهمیت دهد می تواند از آن بهره ای ببرد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر نکته بسیار تاثیرگذار در خریدوفروش ساختمانها، مسائل اقتصادی است که تمامی مسائل و الزامات دیگر را تحتالشعاع خود قرار داده است و تا زمانی که نوع انرژی به کاررفته در واحدهای مسکونی، تاثیرات و صرفه اقتصادی به همراه نداشته و یا حداقل الزاماتی وجود نداشته باشد، سازنده هم اقدامی در جهت بهبود وضعیت و استفاده از انرژی-های نو و پاک نخواهد کرد.

طوماری با بیان اینکه در شرایط کنونی سازمان نظام مهندسی نمی تواند پارامتری را برای تشویق یا الزام بهره برداران در راستای استفاده از انرژیهای نو تعیین کند گفت: وزارتخانه ها و مسئولان رده بالا می توانند الزاماتی را برای این منظور تهیه و ابلاغ کنند که سازندگان ملزم به اجرای آنها باشند و خریدار هم بداند که این ضابطه در تمامی ساختمان ها اجرایی شده و تاثیرات اقتصادی آن هم در همه ساختمان ها به طور یکسان لحاظ شده است.

این مسئول با انتقاد از عدم اجرای مبحث ۱۹مقررات ملی ساختمان گفت: ما نه تنها در حوزه انرژی های نو بلکه در اجرای الزامات مبحث ۱۹ هم موفق نبودهایم و اولین دلیل این ضعف و بیتوجهی، ارزان بودن قیمت انرژی در کشور ماست و به همین دلیل در موقع استفاده، ساخت و بهرهبرداری از ساختمان هم به آن توجه نمی شود.

نهادهای فرادستی الزامات و تشویقات مناسب تعیین کنند

طوماری در ادامه با بیان اینکه مهندسان و طراحان نمیتوانند به دنبال ایجاد الزام برای استفاده از انرژیهای پاک و نو باشند افزود: لازمه تحقق این امر آن است که در نهادهای فرادستی به دنبال ایجاد الزامات مناسب و مفید برای این حوزه باشیم.

وی همچنین در پاسخ به اینکه آیا سازمان نظام مهندسی می تواند طراحان و مهندسان خود را ملزم به طراحی ساختمان ها طبق اصول بهینه سازی مصرف انرژی و یا استفاده بیشتر از انرژی های نو در ساختمان ها کند گفت: سازمان می تواند این کار را انجام دهد اما عملا جوابی از این رویه نمی گیرد، چرا که این برخورد تنبیهی و شلاقی است.

طوماری افزود: تا زمانی که بهره بردار و سازنده خود تمایل به این موضوع نداشته باشند، اجبار طراح و مهندس فایدهای ندارد. از طرف دیگر در شرایط کنونی رکود مسکن، هرچه الزامات بیشتری را برای سازندگان تعیین کنیم، آنها از فعالیت در عرصه تولید مسکن دلسرد می شوند و دیگر تمایلی برای ساخت و ساز ندارند.

به گفته وی هرچند برخی معتقدند که در حال حاضر زمان الزامی کردن این ضوابط و مقررات فرارسیده اما واقعیت آن است که امروز مهندسان و طراحان در وضعیت مطلوبی از نظر اقتصادی و شرایط شغلی به سر نمیبرند و از طرف دیگر در دوره فعلی رکود مسکن، سازندگان و بهرهبرداران هم با چالشهای زیادی مواجهند و لذا تکلیف و اجبار پاسخ نمیدهد و باید به مرور زمان با ملایمت این موضوع را عملیاتی کنیم.

طوماری در عین حال با اشاره به لزوم اعمال سیاستهای تشویقی برای مردم و سازندگان در این بخش گفت: دولت تا جای ممکن باید در این حوزه سرمایهگذاری و افرادی که این مسائل را رعایت میکنند، تشویق کند و یقین بداند که صرف هرگونه هزینه ای در این حوزه، هزینه محسوب نمیشود بلکه به عنوان سرمایهگذاری طی سالهای آتی، بازگشت سرمایه و حفظ سرمایههای ملی را به همراه خواهد داشت.

وی با اشاره به وضعیت نامناسب محیطزیست از نظر ترافیک و آلایندگی در شهرها تصریح کرد: اگرچه در شرایط کنونی به کارگیری انرژیهای نو به جای سوختهای فسیلی یک الزام است اما بدون شک باید سازندگان و بهرهبرداران هم خواهان این موضوع باشند و در غیر این صورت مهندسان نمیتوانند آن را در ساختمانها اجرایی کنند.

عضو شورای مرکزی نظام مهندسی کشور همچنین در پاسخ به اینکه آیا توسعه و ترویج انرژیهای نو میتواند اشتغالزایی برای مهندسان را به دنبال داشته باشد گفت: توسعه انرژیهای نو، به یقین ضمن حفظ محیط زیست، میتواند زمینههای جدید شغلی در دو بخش تولید و ساخت برای مهندسان به همراه داشته باشد. اما چون بستر این امر فراهم نیست اشتغال زایی از این طریق هم دور از ذهن به نظر می رسد.

طوماری مولفه اول برای ایجاد انگیزش در این حوزه را مسئله اقتصادی دانست و با بیان اینکه مسائل اخلاقی و محیط زیست در اولویت بعدی قرار دارند افزود: اگر مسئله اقتصادی توجیه نشود، سایر پارامترها ازجمله منافع ملی، محیط زیست و نسلهای آینده مورد توجه جدی قرار نمیگیرد.

وی خاطرنشان کرد: دولت باید در حوزه انرژیهای نو سرمایه گذاری کند چراکه این سرمایه گذاری در آینده منافع و بهره وری بیشتری را رقم می زند اما متاسفانه برنامه ریزیها در این زمینه کوتاه مدت است و برای برنامههای بلندمدت در کشور برنامه-ریزی نمی شود.

اخبار مرتبط

نظرات

مصاحبه های اختصاصی ویکی پی جی