رفتن به بالا

پایگاه خبری تحلیلی صنعت و تاسیسات


  • پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷
  • الخميس ۴ ربيع ثاني ۱۴۴۰
  • 2018 Thursday 13 December

رشد 5. 8 درصدی صادرات صنایع معدنی

طبق تازه‌ترین تحلیل‌های آماری، وضعیت صادرات شاخص اقلام عمده گروه معدن و صنایع معدنی طی ۱۲ ماه سال ۹۵ در قیاس با مدت مشابه سال پیش از آن با رشد ۵٫ ۸ درصدی از لحاظ ارزشی و ۳٫ ۳۹ درصدی از لحاظ وزنی همراه بوده است.

طبق تازه‌ترین تحلیل‌های آماری، وضعیت صادرات شاخص اقلام عمده گروه معدن و صنایع معدنی طی ۱۲ ماه سال ۹۵ در قیاس با مدت مشابه سال پیش از آن با رشد ۵٫ ۸ درصدی از لحاظ ارزشی و ۳٫ ۳۹ درصدی از لحاظ وزنی همراه بوده است.

 

به گزارش گروه صنعت، معدن و تجارتویکی پی جی به نقل از ایرنا، عملیاتی سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی از زمان روی کارآمدن دولت یازدهم، در زمره مهمترین عناصر برنامه ریزی و تصمیم گیری مسوولان اجرایی بوده و به همین جهت شاهد گشایش های اقتصادی قابل توجهی همچون رشد صنعتی بوده ایم.

این گزارش بخشی از مهمترین تحلیل های مطبوعات در یک هفته گذشته را در زمینه عملکرد دولت را در اجرایی سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی بررسی کرده است که به مهمترین محورهای آن اشاره می شود.

 
توسعه صادرات صنایع معدنی
یکی از مهمترین اهدافی که اقتصاد مقاومتی دنبال می کند توسعه صادرات کشور است. طبق تازه‌ترین تحلیل‌های آماری، وضعیت صادرات شاخص اقلام عمده گروه معدن و صنایع معدنی طی ۱۲ ماه سال ۹۵ در قیاس با مدت مشابه سال پیش از آن با رشد ۵٫ ۸ درصدی از لحاظ ارزشی و ۳٫ ۳۹ درصدی از لحاظ وزنی همراه بوده است. در این میان کشورهای چین، عراق، امارات متحده عربی، ترکیه، ایتالیا، افغانستان، تایوان، عمان، تایلند، هند، ترکمنستان، اسپانیا، پاکستان، کره و کویت به ترتیب از مهم‌ترین بازارهای صادراتی مواد معدنی در این سال به شمار می‌روند.
وضعیت صادرات مواد معدنی در سال ۹۵ در بخش سنگ‌آهن به رقم ۷۷۵ میلیون ‌دلار و به وزن ۲۰۲۳۵ هزارتن رسیده که نسبت به دوره مشابه سال ۹۴، از لحاظ ارزشی ۴۸ درصد و از لحاظ وزنی نیز ۴۸ درصد رشد را تجربه کرده است. طی این دوره، قیمت جهانی سنگ‌آهن به حداقل ۲۵ دلار و حداکثر ۵۰ دلار رسید که در مقایسه با قیمت‌های سال ۹۴ که حداقل کمتر از ۲۰ دلار و حداکثر ۵۷ دلار بوده است، از رشد برخوردار و سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دستی فولاد در کوتاه‌مدت برای محقق شدن اهداف پیش‌بینی شده تولید، از مهم‌‌ترین عوامل موثر بر روند کاهش خام‌فروشی است.
در سال ۹۵ میزان ۳۷۲ میلیون دلار به وزن ۲۴۰ هزار تن انواع کاشی و سرامیک، آجر و چینی بهداشتی از کشور صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه در سال ۱۳۹۴ از لحاظ ارزشی با ۲۱ درصد و از لحاظ وزنی با ۵٫ ۹ درصد کاهش همراه شده است که این تفاوت نرخ تغییر قیمت و وزن نشان از کاهش چشمگیر قیمت صادراتی است. شیشه ساختمانی هم شامل انواع مختلف تخت، چند جداره، فلوت و به‌صورت بلوک و نیز شیشه برای تزئینات داخلی است که در سال ۱۳۹۵ به ارزش ۱۳۹۴ میلیون دلار و به وزن ۴۳۲ هزار تن گزارش شده است. این رقم در مقایسه با ۱۲ ماه سال ۱۳۹۴، ۲۲ درصد رشد ارزشی و ۲۱ درصد رشد وزنی را نشان می‌دهد.
صادرات سنگ کار شده هم در دوره مذکور به رقم ۱۲۲ میلیون دلار و ۳۷۴ هزار تن رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال ماقبل از لحاظ ارزشی ۴۱ درصد و از لحاظ وزنی ۴۴ درصد رشد را نشان می‌دهد و به دلیل غالب بودن تفکر سنتی بر بهره‌گیری از تکنولوژی مدرن و به‌روز، بهره‌وری در صنعت سنگ پایین بوده به گونه‌ای که هم‌اکنون در کشور به‌طور متوسط از یک تن سنگ خام حدود هفت مترمربع سنگ تولید می‌شود.

 

منطقه آزاد تجاری ایران و اوراسیا
یکی از بندهای کلیات اقتصاد مقاومتی توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج است.
با ایجاد منطقه آزاد تجاری توسط ایران و اوراسیا، گام بلند ایران برای بازارهای منطقه ای رقم می خورد. اتحادیه اقتصادی اوراسیا یک اتحادیه اقتصادی متشکل از دولت‌های منطقه شمال اوراسیاست. این اتحادیه‌امکان انتقال آزاد کالا، خدمات، سرمایه و نیروی کار در درون کشورهای عضو را فراهم می‌سازد. کشورهای ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و روسیه از اعضای فعلی این اتحادیه هستند. میزان کل تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو این اتحادیه به ۲٫۲ تریلیون دلار می‌رسد و رقم محصولات صنعتی این کشورها نیز ۳٫۱ تریلیون دلار است. اتحادیه اقتصادی اوراسیایی ۸۷۷ میلیارد دلار با کشورهای غیرعضو مبادلات تجاری دارد که ۷٫۳ درصد کل صادرات و ۳٫۲ درصد کل واردات جهان را تشکیل می‌دهد.
ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیایی ۱۸ ماه بر سر ایجاد یک منطقه تجارت آزاد مذاکره کرده‌اند که در طی آن محمود واعظی وزیر ارتباطات ایران و وزیر تجارت کمیسیون اقتصادی اوراسیایی ابعاد مختلف این موافقتنامه را مورد بررسی قرار داده‌اند.

تسهیلات و رونق تولید
یکی از مقوله های مهم اقتصاد مقاومتی تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و رونق تولید است. حمایت از واحدهای تولیدی و تلاش در تزریق منابع مالی برای تامین سرمایه در گردش این بنگاه‌ها را می‌توان گام‌های اساسی نظام بانکی در حمایت از تولید و مصرف کالای ایرانی و همسو با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ارزیابی کرد.
طرح رونق تولید در سال جاری به منظور ارائه تسهیلات ٣٠ هزار میلیارد تومانی به ٢١ هزار واحد صنعتی و معدنی جهت تکمیل طرح‌های نیمه تمام، بازسازی و به روزرسانی و نیز رونق واحدهای تولیدی کلید خورد. طرح رونق تولید براساس برنامه ابلاغی معاون اول رییس‌جمهوری در سال ۱۳۹۶ از چند روز گذشته آغاز شده و در همین راستا بانک مرکزی به منظور طرح رونق تولید، نوسازی و بازسازی واحدهای صنعتی و نیز تکمیل طرح‌های نیمه تمام ابلاغیه‌ای را به کلیه بانک‌های عامل صادر کرده است.
بر همین اساس کلیه واحدهای صنعتی و معدنی همانند سال گذشته‌امکان ورود و ثبت نام جهت دریافت تسهیلات را دارند و می‌توانند با مراجعه به کارگروه‌های تسهیلات استانی امور مربوط به دریافت تسهیلات را طی کند. طبق ابلاغیه بانک مرکزی ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات جهت ارائه‌ به ۲۱ هزار واحد صنعتی و معدنی پیش بینی شده که در این راستا ۱۰ هزار میلیارد تومان جهت رونق ۱۰ هزار واحد صنعتی، ۱۰ هزار میلیارد تومان جهت تکمیل طرح‌های نیمه تمام ۶۰۰۰ واحد صنعتی و نیز ۱۰ هزار میلیارد تومان دیگر جهت نوسازی، بازسازی و بروزرسانی ۵۰۰۰ واحد صنعتی اختصاص یافته است.
«محسن صالحی‌نیا»، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به آغاز اجرای ابلاغیه بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات بانکی ۳۰ هزار میلیارد تومانی به واحدهای تولیدی اظهار داشت: ۱۰ هزار میلیارد تومان از این تسهیلات به ۱۰ هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط اختصاص یافته است.
وی تصریح کرد:۱۰ هزار میلیارد تومان نیز برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام در ۶ هزار واحد صنعتی در نظر گرفته شده و علاوه بر این، تسهیلاتی بابت به‌روز رسانی و نوسازی ۵ هزار واحد تولیدی پیش‌بینی شده است.

افزایش تعرفه واردات
یکی از مقوله هایی که در راستای جلوگیری از واردات غیر ضروری و بی رویه اعمال می شود، افزایش تعرفه واردات است. در همین زمینه «سیدمهدی مقدسی» عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است: دولت باید از واردات بیش از ۶۰۰ قلم از کالا و خدماتی که وزارت صنعت احصا کرده و در داخل کشور امکان تولید و تامین آن وجود دارد با افزایش تعرفه و سایر اقدامات جلوگیری کند. این اقدام در جهت تقویت تولید داخلی بسیار ارزشمند است و تشویق به مصرف کالاها و ماشین‌آلات ساخت داخل کشور باید در دستور کار قرار گیرد.
«رمضانعلی سبحانی‌فر» عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز براین باور است که با بیان اینکه برای تحقق تولید و افزایش اشتغال اقدامات مقدماتی لازم است، تصریح کرد: یکی از این اقدامات توجه جدی و حمایت از تولید داخلی است که این حمایت با جلوگیری از واردات کالاهای مشابه، افزایش تعرفه واردات، جلوگیری از قاچاق کالا، کمک مالی به بخش تولید امکان‌پذیر خواهد بود.

رونق تولید داخلی
طبق محاسبات اولیه و مقدماتی که در بانک مرکزی انجام شده، تولید ناخالص داخلی ایران در سال گذشته و بر پایه قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ به حدود ۶۶۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم در مقایسه با تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۹۴ که ۵۹۴ هزار میلیارد تومان گزارش شده بود، تا ۱۲٫۵ درصد افزایش دارد و بیانگر رشد اقتصادی ۱۲٫۵ درصدی در سال ۱۳۹۵ است. پیش‌تر بانک مرکزی اعلام کرده بود که نرخ رشد اقتصادی در ۹ ماهه اول سال گذشته به ۱۱٫۶ درصد رسیده است و میزان تولید ناخالص داخلی را ۴۹۹ هزار میلیارد تومان ثبت شده بود.
همچنین آمار نشان می‌دهد که در حوزه «کشاورزی» مقادیر تولید محصولات زراعی از رشدی معادل ۸٫۲ درصد، محصولات باغی ۶٫۱ و دامی ۴٫۶ درصد نسبت به دوره های قبل برخوردار بوده است. بنابراین در سال ۱۳۹۵ رشد ارزش افزوده گروه کشاورزی ۴٫۲ درصد گزارش شد.
شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی که حدود ۷۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش می‌دهد نیز در سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷٫۹ درصد افزایش یافته است.

 اقتصاد دانش بنیان
اقتصاد مقاومتی سیاستی است که اگر به درستی انجام شود به بهترین نحو می‌تواند اقتصاد را از این عقب ماندگی نجات دهد؛ ازسوی دیگر اقتصاد دانش بنیان به روشی از تولید گفته می‌شود که در آن از دانش برای ایجاد ارزش افزوده استفاده می‌شود. در سال‌های اخیر اقتصاد دانش بنیان در کشور ما نیز جایگاهی برای خود کسب کرده است.
«مسعود رضایی» عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در این زمینه معتقد است: تجربه اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که همگی از مسیر شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها توانسته‌اند به رونق اقتصادی برسند. ازطرفی تحقیقات نشان می‌دهد کسب‌وکارهای نوپا، نخبگان را از سایر کشورها به داخل کشور جذب می‌کند، از همین‌رو استارت‌آپ‌ها گنجینه مهمی برای اقتصاد هر کشوری محسوب می‌شود. کشورهای توسعه‌یافته با جذب نخبگان فناوری از دیگر کشورها به ایجاد سرمایه و تولید می‌پردازند که درنهایت به ایجاد اشتغال پایدار می‌انجامد، به همین دلیل ما نیز با بهره‌گیری از تجارب دیگر کشورها در این زمینه، لازم است بدون ترس، از تجربه دیگر کشورها بهره ببریم تا بتوانیم به اهداف اقتصادی خود دست یابیم.

اخبار مرتبط

نظرات

مصاحبه های اختصاصی ویکی پی جی