پایگاه خبری تحلیلی صنعت و تاسیسات

اصلی‌ترین روش تولید انرژی الکتریکی در ایران تبدیل سوخت‌های فسیلی به برق است، به همین جهت این صنایع غالباً جزو صنایع آلاینده بوده و مصرف سوخت بالایی دارند.

دولت تدبیر و امید که نشان داده نسبت به موضوع حفاظت از محیط زیست و انجام مسئولیت‌های اجتماعی حساس است، در این مسیر به موفقیت‌هایی نظیر افزایش راندمان نیروگاه‌های حرارتی کشور که معادل صرفه جویی ۶٫۱ میلیارد مکعب گازطبیعی فقط در سال ۱۳۹۵ بوده دست یافته است.

وزارت نیرو در این سال با استفاده از تکنولوژی‌های نوین بهسازی بدون ساخت نیروگاه جدید توانسته ۱۱۰۰ مگاوات به ظرفیت نیروگاه‌ها اضافه کند و همچنینن مصرف مازوت را از ۱۵ میلیارد و ۲۶۳ میلیون لیتر در سال ۱۳۹۲ به ۴۵۶۲ میلیون لیتر در سال ۱۳۹۵ کاهش دهد.

 
همچنین با استفاده از فاضلاب تصفیه شده به‌جای آب‌های زیرزمینی میزان مصرف آب را تا ۹۰ درصد کاهش داده است. در این یادداشت نگارنده با جمع‌آوری مواد و الزامات قانونی در خصوص نوسازی و بهسازی نیروگاه‌ها به لزوم ادامه این مسیر موفقیت در سال‌های آتی تاکید می‌کند، اهم قوانین مرتبط به این شرح است:

 
۱- “سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف” مصوب ۸۹٫۴٫۱۴ مقام معظم رهبری که ذیل بند ۷ این سیاست‌ها افزایش بازدهی نیروگاه‌ها و اولویت دادن به بهره‌وری در بخش تولید انرژی را صراحتاً مقرر کرده‌اند.

 
۲- قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۹۵٫۱۲٫۱۴ مجلس شورای اسلامی که در ماده ۴۴ آن صراحتاً افزایش بازدهی و ضریب بهره‌وری نیروگاه‌ها به صورت تکلیفی و کمی برای وزارت نیرو مشخص شده است.

 
۳- قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی” مصوب ۸۹٫۱۲٫۴ مجلس شورای اسلامی که ضمن ماده یک آن مدیریت و بهینه سازی تولید انرژی به نحوی که از اتلاف انرژی جلوگیری و بازدهی و بهره وری افزایش یابد مقرر شده است. همچنین به موجب ماده ۴۶ آن کلیه مجریان طرح‌های نیروگاهی که خود اقدام به تولید برق می‌نمایند، موظف گردیده‌اند در مطالعه احداث واحدهای جدید، نسبت به بررسی فنی و اقتصادی به کارگیری سامانه‌های بازیافت انرژی از جمله استفاده از توربین‌های انبساط گاز اقدام و در صورت منفی بودن بررسی‌های مذکور در طراحی و ساخت واحدها امکان افزودن تجهیزات بازیافت انرژی و تولید همزمان را پیش بینی نمایند.

 
۴- قانون هدفمند کردن یارانه‌ها” مصوب دی ماه سال ۸۸ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است که در تبصره بند (ج) ماده (۱) این قانون در مورد افزایش بازدهی نیروگاه‌های حرارتی برنامه ای کمی در محدوده زمانی قانون برنامه پنجم توسعه مقرر شده است.

 
۵- قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه”مصوب دی ماه سال ۸۹ مجلس شورای اسلامی که در ماده ۱۳۳ آن صراحتاً برنامه ای برای افزایش راندمان نیروگاه‌ها از طریق تبدیل آن‌ها به سیکل ترکیبی مقرر شده است.

 
یادآور می‌شود مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون تمدید قانون برنامه پنجم توسعه در تاریخ ۹۴٫۱۲٫۱۸ زمان اجرای آن را تا پایان سال ۹۵ تمدید کرده است.
۶- بسته اجرایی وزارت نیرو موضوع ماده ۲۱۷ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران” مصوب ۹۱٫۷٫۲۳ هیئت وزیران که در بخش برق آن مستقیماً به افزایش راندمان و بهره وری و بهینه سازی مصرف اشاره شده است.

 
۷- سند ملی راهبرد انرژی کشور” مصوب ۹۵٫۱٫۲۳ شورای عالی انرژی که در بندهای (ب) و (ج) این سند از جمله اهداف کلان بخش انرژی کشور، افزایش بهره وری و کاهش شدت انرژی به نصف تا پایان افق چشم انداز و افزایش بازیافت و کاهش هدرروی در تولید انرژی مقرر شده و از جمله راهبرهای بخش انرژی، کاهش ضایعات و تلفات در بخش تولید تا سطح استانداردهای ملی تعیین شده است.

 
۸- برنامه اجرایی اقتصاد مقاومتی، مبانی و مستندات، اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های عملیاتی وزارت نیرو” مصوب ۹٫ ۴٫ ۹۳ شورای که ضمن مواد ۲ و ۳ آن صراحتاً افزایش بهره وری نیروگاه‌ها از جمله اهداف و افزایش راندمان آن‌ها از جمله سیاست‌ها مقرر شده است.

 
۹- تصویب نامه مورخ ۲۴. ۱. ۱۳۹۳ هیئت وزیران در خصوص “الزام دستگاه‌های اجرایی برای مقابله مؤثر با آلودگی هوا” به پیشنهاد شماره ۴۴۹۶۱. ۹۲ مورخ ۲۷. ۱۱. ۱۳۹۲ سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این پیشنهاد را تصویب کرد که در بند ۵ پیوست ۱ آن وزارت نیرو صراحتاً ملزم به بازسازی و نوسازی و افزایش بهره وری و ارتقای فناوری و بازدهی (راندمان) نیروگاه‌های حرارتی و تبدیل نیروگاه‌های توربین گازی موجود به نیروگاه‌های سیکل ترکیبی شده است.

 
۱۰- آیین نامه نحوه تأمین برق و سوخت صنایع” مصوب ۸۷٫۱۱٫۲ هیئت وزیران که در مواد ۴ و ۱۰ آن موضوع جریمه نیروگاه‌های با راندمان پایین و عدم اولویت تأمین سوخت آن‌ها مورد حکم قرار گرفته است.

 
۱۱- قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور” مصوب ۹۴٫۲٫۱ مجلس شورای اسلامی که در ضمن ماده ۱۲ ان صراحتاً به حمایت از نیروگاه‌های با راندمان بالا از محل خرید سوخت صرفه جویی آن‌ها اشاره شده است.

 
شایان ذکر است اخیراً بر مبنای همین ماده از محل منابع مالی صرفه جویی شده زمینه بازسازی و نوسازی ۱۳ نیروگاه بخاری و یک نیروگاه گازی با استفاده از مصوبه شورای اقتصاد فراهم شده است.

 
۱۲- قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران” مصوب ۸۲٫۵٫۲۶ مجلس شورای اسلامی که در ماده (۱) آن افزایش بازدهی و ارتقای بهره وری از جمله اهداف وضع مقررات حمایتی برای نوسازی و پیشرفت صنایع (از جمله نیروگاهی و تولید برق) اعلام شده و در ماده ۵ آن نیز واحدهای صنعتی نکلف به اختصاص ۲ درصد سود خالص برای امور پژوهشی و تحقیقات گردیده‌اند همچنین در ماده ۸ قانون نیز اجازه داده شده به واحدهای صنعتی صرفه جویی کننده سوخت تا ۵۰ درصد قیمت روز حامل‌های انرژی را در غالب بودجه سنواتی پرداخت نماید، بعلاوه در ماده ۱۷ این قانون نیز مجوز انتشار اوراق مشارکت جهت تأمین مالی پروژه‌های نوسازی بدون نیاز به تضمین دولت و بانک مرکزی صادر شده است.

 
۱۳- قانون اساسی جمهموری اسلامی ایران” که اصل پنجاهم آن مقرر داشته است: حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.

 
شایان ذکر است که سازمان حفاظت محیط زیست فعالیت برخی نیروگاه‌های حرارتی را آلوده کننده محیط زیست تشخیص داده است. ضمناً یادآور می‌شود طبق ماده ۹ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۵۳٫۳٫۲۸ هرگونه فعالیت آلوده کننده محیط زیست ممنوع اعلام شده است.

 
۱۴- قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا” مصوب ۷۴٫۲٫۳ که در ماده ۱۵ آن صراحتاً لزوم رفع آلودگی یا تعطیل کار و فعالیت نیروگاه‌های با الایندگی بیش از حد استاندارد مورد حکم قرار گرفته است.

 
شایان ذکر است در اجرای ماده فوق الذکر هیئت وزیران طی تصویب نامه مورخ ۱۳۹۵٫۱٫۲۲ حد مجاز استاندارهای خروجی صنایع را تعیین نموده است که حسب اطلاع نیروگاه‌های فرسوده حرارتی به سختی توان رسیدن به استاندارد تعیین شده (خصوصاً در رابطه با سوخت گازوئیل و مازوت) را دارا دارند.

 
۱۵- قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل کیوتو در مورد کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییر آب و هوا” مصوب ۸۴٫۳٫۱۰ که در ماده ۲ و ۳ آن صراحتاً به افزایش بهره وری در بخش انرژی و ضرورت کاهش گازهای گلخانه ای در بخش تولید انرژی اشاره شده است.

 
۱۶- اصلاحیه ماده ۲ آیین نامه اجرایی کنوانسیون تغییر آب و هوا و پروتکل‌های الحاقی” مصوب ۹۴٫۶٫۲۲ هـیئت وزیـران که در بند (ب) و (ج) آن اصلاح الگوهای تولید و مصرف انرژی و نیز افزایش سهم منابع انرژی کم‌کربن در سبد انرژی کشور و توسعه و کاربرد فناوری‌های نوین و سازگار با پیامدهای تغییر آب و هوا مورد حکم قرار گرفته است.

 
۱۷- تصویب نامه در خصوص “اقدامات مربوط به برنامه مشارکت ملی در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای” مصوب ۹۴٫۸٫۲۰ هیئت وزیران که در جزء الف بند ۲ آن صراحتاً به افزایش کارایی از طریق تبدیل نیروگاه‌های سیکل بسته به سیکل ترکیبی اشاره شده است.

 
۱۸- سند چشم‌انداز و برنامه راهبردی بلند مدت وزارت نیرو” موضوع ابلاغیه شماره  ۱۰۰ . ۱۲ . ۴۱۲۹۸ مورخ ۸۸٫۳٫۳۱ وزیر نیرو به مجموعه صنعت آب و برق که قسمت ۷ آن متضمن بیان راهبردهای وزارت نیرو بوده و صراحتاً به توسعه، نوسازی و بهسازی ظرفیت تولید برق و ارتقاء بازده نیروگاه‌ها و استفاده از فناوری‌های نوین سازگار با محیط زیست اشاره نموده است.

 
۱۹- سند “خط مشی شرکت سهامی مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی” این سند که مصوب جلسه مورخ ۹۵٫۶٫۲۸ مجمع عمومی شرکت است، در بندهای ۴ و ۵ صراحتاً شرکت را مکلف به افزایش متوسط راندمان نیروگاه‌های حرارتی نموده است.

 
۲۰- مصوبه جلسه مورخ ۸۸٫۱۱٫۲۵ مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده شرکت توانیر که در بند ۳-۳ صراحتاً به توسعه نیروگاه‌های با راندمان بالاتر، کاهش آلودگی‌های زیست محیطی نیروگاه‌ها و افزایش بهره وری اشاره کرده است.

 
۲۱- برنامه­های وزارت نیرو در دولت دهم «کتاب اول»: وزارت نیرو به منظور افزایش بهره وری و کارایی، برنامه‌های عملیاتی صنعت برق را در مجموعه ای تحت عنوان کتاب اول در مورخ تیرماه سال ۱۳۸۹ تدوین و ابلاغ نموده که در بند ۲ آن مستقیماً به افزایش بازده نیروگاه‌های حرارتی اشاره شده است.

 
همان گونه که ملاحظه شد مستندات قانونی فوق‌ذکر دال بر ادامه این مسیر و لزوم نوسازی و بهسازی نیروگاه‌های حرارتی بوده و طبیعی است که می‌بایست مبنای عمل در کلیه برنامه ریزی‌ها و پروژه‌های اجرایی صنعت تولید برق کشور قرار گیرند. در خاتمه یادداشت نگارنده آرزو می‌نماید که گردآوری موجز دلایل اهمیت این موضوع یاری دهنده رشد سریع تر این امر در کشور باشد

حمیدرضا اکبری/ مشاور اقتصاد انرژی شرکت تولید برق حرارتی