رفتن به بالا

پایگاه خبری تحلیلی صنعت و تاسیسات


  • یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
  • الأحد ۷ ذو الحجة ۱۴۳۹
  • 2018 Sunday 19 August

ساختمان و هیئت دولت

با تصویب هیئت وزیران، درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان (عرصه و اعیانی) در سال ۹۵حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد خواهد بود.

با تصویب هیئت وزیران، درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان (عرصه و اعیانی) در سال ۹۵حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد خواهد بود.

به گزارش گروه صنعت تاسیسات ویکی پی جی به نقل از خبرگزاری تسنیم ؛ هیئت دولت در جلسه امروز دو مصوبه اقتصادی داشت و بر این اساس اخذ مالیات از ساخت و ساز املاک در جلسه مذکور تصویب شد. دولت این تصمیم را با توجه به انقضای یک سال از تاریخ اجرای قانون مالیات‌های مستقیم و به‌منظور رفع مشکلات اجرایی ذی‌نفعان موضوع اتخاذ کرد.

همچنین به‌موجب این تصمیم، ارزش روز زمین در زمان فروش ساختمان احداث‌شده از ارزش روز فروش ساختمان کسر و مابقی آن در درآمد مشمول مالیات لحاظ می­‌شود.

این تصمیم شامل ساختمان­‌هایی خواهد شد که از اول سال ۱۳۹۵ پروانه ساختمانی اخذ کرده‌اند و شامل ساختمان­هایی که تا پایان سال ۱۳۹۴ پروانه ساختمان اخذ شده و حتی اتمام ساختمان نیز بعد از سال ۹۴ باشد، نمی­‌شود و ساختمان­‌هایی که پروانه ساخت آنها قبل از سال ۱۳۹۴ باشد، صرفاً مشمول مالیات نقل و انتقال خواهد بود.

این تصمیم شامل ساخت و فروش ساختمان در شهرهای کمتر از یکصد هزار نفر نخواهد بود.

ضمناً در مورد نقل و انتقال ساختمان‌های نیمه‌تمام، مبلغ فروش هر مرحله به‌عنوان بهای تمام‌شده خریدار مرحله بعدی محسوب و از درآمد ناشی از ساخت و فروش املاک مذکور کسر می‌گردد.

در مورد اعیان احداث‌شده در املاک موقوفه، ارزش زمین در محاسبه درآمد مشمول مالیات ناشی از ساخت و فروش املاک منظور نخواهد شد.

بدهی‌های دولت از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی تسویه می‌­شود

هیئت وزیران به‌منظور تسویه بدهی مسجل دولت بابت طرح­های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مابه‌التفاوت قیمت تضمینی محصولات کشاورزی، با واگذاری اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید تا سررسید به‌قیمت اسمی تا سقف مبلغ ۹۵هزار میلیارد ریال به طلبکاران موافقت کرد. سقف واگذاری اسناد یادشده در هر مرحله به‌میزان ۱۹هزار میلیارد ریال خواهد بود.

همچنین تا سقف ۱۰هزار میلیارد ریال از این اعتبار برای تهاتر بدهی و طلب دولت به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و شرکت‌های وابسته به آن ستاد که حداقل ۳۰ درصد از سهام آنها متعلق به ستاد مذکور و شرکت‌های تابعه باشد، تعلق می‌گیرد.

 

اخبار مرتبط

نظرات

مصاحبه های اختصاصی ویکی پی جی