رفتن به بالا

پایگاه خبری تحلیلی صنعت و تاسیسات


  • یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
  • الأحد ۷ ذو الحجة ۱۴۳۹
  • 2018 Sunday 19 August

۶ درخواست بخش خصوصی از دولت دوازدهم
رییس کنفدراسیون صادرات ایران مطرح کرد:

۶ درخواست بخش خصوصی از دولت دوازدهم

کوچک سازی دولت و جایگزینی نظارت به جای تصدیگری، سیاست گذاری درست و منطبق بر اصول اقتصادی تجاری، حذف زمینه های رانت و قاچاق و فساد، بهبود فضای کسب و کار و سرمایه گذاری، اصلاح و ساماندهی نرخ ارز و توسعه ساختارهای تولید به ویژه تولید صنایع کوچک و متوسط ۶ درخواست بخش خصوصی از دولت دوازدهم است.

کوچک سازی دولت و جایگزینی نظارت به جای تصدیگری، سیاست گذاری درست و منطبق بر اصول اقتصادی تجاری، حذف زمینه های رانت و قاچاق و فساد، بهبود فضای کسب و کار و سرمایه گذاری، اصلاح و ساماندهی نرخ ارز و توسعه ساختارهای تولید به ویژه تولید صنایع کوچک و متوسط ۶ درخواست بخش خصوصی از دولت دوازدهم است.

به گزارش گروه تولید و تجارت ویکی پی جی به نقل از اگزیم، با پایان یافتن انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب مجدد دکتر حسن روحانی به عنوان رییس دولت دوازدهم بخش خصوصی انتظارات خود را از دولت دوازدهم با آرامش بیشتری دنبال می کند چراکه اولا بخش خصوصی با دولت، ساختار و سیاست های آن در چهار سال آینده آشناست و به پتانسیل ها و روش های دولت آگاهی دارد و ثانیا دولت از انتظارات بخش خصوصی آگاهی کامل داشته و در مسیر این نیازها نیز تا حدی حرکت کرده است.

بخش خصوصی معتقد است دولت یازدهم با اقداماتی که در حوزه دیپلماسی و سیاست خارجی و اقتصاد ایران در عرصه بین المللی انجام داده نشان داده با درد تولید و صادرکننده ایرانی آشنا است. به عقیده فعالان بخش خصوصی دولت در مسیر درست حرکت می کند البته باید اصلاحاتی را در این مسیر در دستور کار قرار دهد اما به هر حال مسیر مسیر درستی است.

به عقیده بخش خصوصی کشور دولت دوازدهم در ادامه راهی که در حال طی کردن آن است باید اصلاحاتی را در نظر بگیرد تا بتواند به اهداف تعیین شده در قوانین و اسناد کشور برسد. در این رابطه مهندس محمد لاهوتی رییس کنفدراسیون صادرات ایران اخیرا در میزگردی به بررسی و تجزیه و تحلیل خواسته های بخش خصوصی از دولت دوازدهم پرداخته است.

به عقیده وی باید چند اقدام اساسی در راستای توسعه اقتصادی کشور در دستور کار دولت جدید قرار گیرد که این موارد عبارتند از کوچک سازی دولت و جایگزینی نظارت به جای تصدیگری، سیاست گذاری درست و منطبق بر اصول اقتصادی تجاری، حذف زمینه های رانت و قاچاق و فساد، بهبود فضای کسب و کار و سرمایه گذاری، اصلاح و ساماندهی نرخ ارز و توسعه ساختارهای تولید به ویژه تولید صنایع کوچک و متوسط. در ادامه مشروح سخنان مهندس لاهوتی در رابطه با انتظارات بخش خصوصی و تجار از دولت دوازدهم را می خوانید.

به عقیده جنابعالی در شرایط کنونی آنچه دولت در قبال بخش خصوصی باید انجام دهد چیست؟

لازم است دولت، سیاست ها را بر اساس واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی قرار داده و خودش به سمت تصدی گری سوق پیدا کند؛ به نحوی که حجم دولت باید کوچک شود و اجازه رشد و فعالیت به بخش خصوصی واقعی و نه پوششی را بدهد. بر این اساس باید حقی که از بخش خصوصی تضییع شده است، به او برگردانده شود. نکته دوم آن که در بخش تصدی گری نیز بیشتر اهداف دولت، معطوف به ایجاد محیط مساعد کسب و کار و شرایط مناسب برای سرمایه گذاری شود تا بتوان در پایان دولت دوازدهم، حداقل وضعیتی بهتر از شرایط کنونی داشته باشیم.

به هر حال رتبه کسب و کار ما مناسب نیست؛ اگرچه رتبه ایران در انتهای کار دولت دهم به ۱۵۰ تنزل کرده بود و در سال گذشته به ۱۱۷ و امسال مجددا به ۱۲۰رسیده است، اما این میزان بهبود هم، برای کشور ما کافی نیست و حداقل باید رتبه کسب و کار ایران در حدود ۵۰ تا ۶۰ باشد تا بتوان شرایط مساعدی برای سرمایه گذاری را فراهم کرد و تسهیل کسب و کار صورت داد.

در اینجا، نقدی بر عملکرد مجلس در بعد نظارتی و دیگر دستگاه های نظارتی وجود دارد؛ به نظر من دولت ها هم از این امر مستثنی نیستند؛ برای نمونه قانون رفع موانع تولید که به عقیده من یک قانون بسیار خوب است به یک قانون دائمی تبدیل شد،

در قالب ۲ تا ۳ صفحه به دولت ابلاغ شد، ولی در تهیه آیین نامه های اجرایی مجددا شاهد شرایط بسیار سخت هستیم که با نظر قانون گذار در تضاد است و بهمین دلیل است که بعضی از بندهای آن مجددا در شورای گفتگو مطرح و در رویه اجرا اصلاح شده و یا به عنوان مثال اگر به ماده ۳۷ این قانون در موضوع عوارض  صادراتی و شرایط مندرج در این قانون  توجه شود، محال است دولت بتواند برای کالای صادراتی ، عوارض وضع کند؛ مگر کالاهای خام فاقد ۱ درصد ارزش افزوده و یارانه ای  در حالیکه ما شاهد وضع عوارض بر کالاهای غیر خام و یا حتی ارزش افزوده پایین بدون طرح توجیهی و توجه به شرایط این قانون هم اکنون وضع شده است.

امروز ما به عنوان بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و نماینده فعالان اقتصادی به دنبال طرح و پردازش ایده های نو و جدید نیستیم؛ بلکه مرتب به دنبال رفع موانعی هستیم که هر سال تکرار می شوند، یعنی به دنبال یک موضوع بسیار ساده، سال ها در وزارت خانه ها و کمیسیون های مختلف به دنبال رفع موانع هستیم که اگر پایبندی به قانون و جلوگیری از قوانین سلیقه ای در کشور جا بیفتد؛ قطعا بخش خصوصی تا این حد درگیر مسائل حاشیه ای نخواهد شد و به جای رسیدن به مسائل حاشیه ای، به متن کار خودکه تولید و صادرات است، خواهد پرداخت.

به عقیده فعالان بخش خصوصی آن چه در حال حاضر به بروز چالش برای بخش خصوصی و تولیدکننده منجر شده مسأله واردات است. نظر شما در این رابطه چیست؟

به اعتقاد من، نباید هیچ منع قانونی و ممنوعیتی بغیر از کالاهایی که در قانون بطور مشخص بیان شده برای واردات کالاهای دیگر  وجود داشته باشد. بر همین اساس بنظرم اولویت بندی یک تا ده، سیاست درستی نیست و در نهایت، معتقدم مدیریت واردات، لفظ مناسبی نیست و مدیریت کالا معنی و مفهومی ندارد؛ چرا که واردکننده آزاد است از هر نوع کالای مجاز به کشور وارد کند و مردم نیز مختار هستند از هر کالایی که قانونی وارد شده و می پسندند، استفاده کنند و اینکه سازمان توسعه تجارت با ابزار ثبت سفارش واردات را بر اساس تشخیص خود مدیریت کند بعقیده من با محیط کسب و کار و شرایط برابر منافات دارد ولی نکته مهم آن است که چگونه با منابع محدود، بتوانیم تا این منابع را  در خدمت تولید صادرات محور قرار دهیم نه صرف تامین نیاز داخلی و هزینه های جاری کشور کنیم.

 ما باید بتوانیم با سیاست گذاری درست و منطقی شرایط تولید را بهبود بخشیده و بسترهای تولید را فراهم کرده و در عین حال، محیط کسب وکار را در داخل سر و سامان دهیم، به طور قطع، تولیدکننده داخلی به دنبال حمایت دولت با وضع تعرفه ۴۰ یا ۵۰ درصد وارداتی نخواهد بود؛ بلکه بدنبال فراهم شدن شرایط کسب کار مناسب و برابر با رقبای خارجی خود است که تولید ایرانی با کیفیت و رقابتی تولید کند و در این صورت است که  هم مصرف کننده داخلی و هم  بازارهای برون مرزی، تشنه کالای ایرانی می شوند و تولیدکننده داخلی  مشکل فروش و رکود را  نخواهد داشت .

آیا تجربه سیاست های تجاری کشور در دهه های گذشته نشان می دهد که کشور به این سمت حرکت کرده باشد؟

اشکال کار اینجا است که سیاست گذاری های کشور از زمان جنگ تا کنون، با فراز و نشیب های بسیاری مواجه بوده، به این معنا که سیاست های تجاری در دولت های مختلف متغیر بوده؛ اما در مجموع می توان ادعا کرد که تاکنون، سیاست حمایتی ما از تولید داخل بیشتر بر وضع تعرفه متمرکز بوده است.

به تازگی هم، برخی دستگاههای دولتی با شعار حمایت از تولید داخل و به بهانه جلوگیری از خام فروشی، اقدام به وضع عوارض صادراتی می‌کنند؛ در حالیکه در صورت حمایت واقعی از تولید و تعدیل تعرفه‌ها، هزینه ورود کالا  از گمرک هم بسیار کمتر می‌شود و در این صورت، قاچاق هم کم رونق خواهد شد؛ تجربه ای که در تمام دنیا وجود دارد. در واقع باید این نکته را نیز مدنظر داشت که اولین دلیل برای ورود کالاها به صورت غیرقانونی، وجود دیوارهای تعرفه‌ای بلند است که هزینه بسیار زیادی برای بازرگانان ایجاد می‌کند.

نقش قاچاق در این مسیر چگونه تبیین می شود؟

نکته حائز اهمیت آن است که تمام آمارهایی که برای تحلیل تجارت خارجی ایران به آن اشاره می شود، بدون احتساب قاچاق است. در صورتیکه اگر قاچاق را هم محاسبه کنیم، تراز تجاری مثبت نخواهیم داشت؛ چرا که به اندازه نصف واردات رسمی در کشور، قاچاق وجود دارد؛ در حالیکه از جمله عواملی که موجب شده تا میزان قاچاق در کشور افزایش پیدا کند و تولید قدرت رقابت در بازارهای جهانی را نداشته باشد به دو فاکتور مهم می توان اشاره کرد،

اول وضع تعرفه های غیرمعقول و دوم غیر واقعی بودن نرخ ارز که در اصل با پایین نگه داشتن تصنعی نرخ ارز هم قیمت کالاهای صادراتی را افزایش می دهیم و هم سوبسید به واردات رسمی و بدتر از آن غیررسمی داده می شود و در مقابل، شعار حمایت از تولید سر می دهیم و در نهایت، مصرف کننده داخلی هم مجبور به استفاده از کالای گران قیمت داخلی و یا واردات غیررسمی خواهد شد.

در این رابطه باید به این نکته اشاره کنم که نمي توان به طور قطع اعلام كرد اگر طرح هاي گذشته ادامه پيدا مي كردند، نتيجه مطلوبي حاصل مي شد. اگر به آمارها و پايه هاي صادراتي نگاه كنيم، به این نکته می رسیم که از آنجا که روابط تجاری با روسیه برای کشور بسیار حائز اهمیت است و مبادله تجاری با روسیه می تواند راهی برای افزایش و حمایت از تولید داخلی و صادرات کالاهای ایرانی باشد؛ اما تعرفه های بالا، از موانع عدم توفیق صادرات محصولات ایران به این کشور گردید. در همین راستا پیشنهادی به گمرک داده شد که بر مبنای آن، با حمایت و پیگیری رئیس کل گمرک، نرخ های پایه صادراتی کاهش و به نرخ واقعی نزدیک شد؛ اقدامی که دولت های گذشته از انجام آن، صرف نظر کرده و برای نشان دادن آمار بالای عملکرد خود، از قبول این پیشنهادات  ممانعت می کردند.

در این میان، سازمان های بسیاری از حمایت صادرات شانه خالی کردند؛ اگر چه عوارض یا تشویقی در نظر گرفته شده بود، اما از پذیرفتن آن صرف نظر می کردند. به عنوان نمونه، قیمت های فرش دستبافت صادراتی سال گذشته تعدیل شد؛ در صورتی که قیمت های تعدیل شده قبلی به ده سال پیش برمی گشت. در واقع، نگاه دولت ها ارائه کارنامه است. البته در دولت یازدهم، رئیس گمرک اجازه نداد که این رویه ادامه پیدا کند. به همین دلیل، اگر از نظر وزنی به آمار و پایه صادراتی نگاه شود، ۳۰ درصد رشد و از نظر ارزشی ۴ درصد افزایش مشاهده خواهد شد که این امر، نشان دهنده آن است که قیمت ها در پایه های گمرکی، تعدیل شده اند. تمام اینها در شرایطی است که در اواخر دولت دهم، پایه های صادراتی نسبت به قیمت های واقعی فاصله زیادی داشت .

به عقیده شما بخش خصوصی در این رابطه باید چه اقداماتی را انجام دهد؟

ما به عنوان نمایندگان بخش خصوصی، انتظارمان از دولت دوازدهم این است که در وهله اول، سیاست گذاری های مشخصی را ترسیم و اعلام کند. بدین صورت باید توجه داشت که بودجه سال ۹۶، برشی از برنامه ششم است و اکنون این برنامه ابلاغ شده و باید اجرایی شود. از همه این موارد مهم تر، اجرایی شدن سند و نقشه راه کشور یعنی اقتصاد مقاومتی است. واقعیت این است که سیاست اقتصاد مقاومتی منطبق بر اسناد بالادستی است و برنامه های کلی هم بر اساس یک دوره ۵ ساله نوشته شده است و مسئولان باید کاری کنند تا فعالیتهای پیش بینی شده بر اساس بندهای تعیین شده، باشد.

برای خروج از شرایط فعلي باید بسترهای لازم فراهم شود؛ لذا با توجه به اهمیت نامگذاری امسال، دولت دوازدهم می بایست سیاست و اهداف فرمایشات مقام معظم رهبری را سرلوحه کار خود قرار داده و هماهنگی لازم جهت بسترسازی و ایجاد شرایط مناسب برای کسب و کار در کشور را صورت دهد.

واقعیت این است که فضای کسب و کار در شرایط فعلی، برای فعالان اقتصادی نامناسب است؛ همانطور که اشتغال مولد، نیازمند فضای مناسب کسب و کار و ثبات قوانین و روی هم رفته شرایط مساعد سرمایه گذاری و استفاده از خلاقیت ها و نوآوری ها است؛ باید به سمت ایجاد شرایطی برویم که هم سرمایه گذاری را تشویق کرده و هم قشر جوان، بااستعداد و تحصیلکرده به عرصه اقتصاد ورود پیدا کنند و از فرصتهای اقتصادی و اشتغالزایی بهره ببرند.

 نکته دیگر، مبارزه با فساد است که باید از حالت شعاری خارج شده و در میدان عمل قرار گیرد. در عین حال، اگر درصدد رونق اقتصاد کشور هستیم، باید بدون درنظر گرفتن مصلحت، با عوامل  فساد در هر موقعیت و جایگاهی برخورد کنیم. البته این تنها وظیفه دولت دوازدهم نیست؛ بلکه در این راه باید تمام قوا بسیج شوند. نکته دیگر حذف رانت و رانت خواری است که باعت ایجاد شرایط نابرابر در عرصه اقتصاد کشور است.

در عین حال در مفهوم اقتصاد مقاومتی، درون زایی و برون نگری می بایست مورد توجه ویژه  قرار گرفته و از آن حمایت شود، به نحوی که عملا از تولیدی حمایت شود که بتواند صادرات محور بوده و از تولید کالا تنها برای استفاده در داخل که سیاست سه دهه گذشته بوده و عملا نتوانسته پاسخگوی اقتضائات کشور باشد، خودداری شود. در نهایت یکی از نکاتی که بسیار حائز اهمیت است، حمایت از صنایع کوچک و متوسط بوده که مهم‌ترین بستر برای تحقق اقتصاد مقاومتی خواهد بود.

به عقیده شما صنایع کوچک توانسته توانمندی های خود را برای این که پیشران اقتصاد باشد نشان دهد؟

صنایع کوچک در بخش‌هایی چون تولید پوشاک، کفش، چرم، لوازم خانگی، سنگ‌های تزئینی ، کاشی و سرامیک توانمندی تولید بالایی دارند که همه این توانمندی‌ها در اختیار بخش خصوصی است و بیشترین سهم اشتغال و پرداخت مالیات را دارنند ؛ اما متاسفانه با وجود ظرفیت‌های خوب در این حوزه‌ها هنوز نتوانسته‌ایم به دلیل مشکلات ساختاری در تولید، به ظرفیت‌های صادراتی مطلوب برسیم.

اقداماتی که در حال حاضر برای صنایع کوچک و متوسط انجام می‌شود، همسو با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیست و اگر قرار است اقتصاد مقاومتی درست در کشور پیاده شود، باید نگاه مسئولان به صنایع تغییر کند  و تولید درون زا و برون‌نگر،مورد توجه و حمایت  باشد. در چنین شرایطی تولیدات بنگاه‌های کوچک و متوسط، می‌تواند در بلندمدت و میان‌مدت جایگاه خود را در بازارهای جهانی پیدا کرده و توسعه صنعت و اقتصاد به‌صورت واقعی اتفاق افتد و یکی از کوتاه ترین راه ها برای رسیدن به تولید صادرات محور در صنایع کوچک و متوسط که میتواند با هدایت و حمایت دولت ها انجام شود ایجاد و تسهیل سرمایه گذاری خارجی در این بخش ها بصورت سرمایه گذاری مشترک با برندهای جهانی با  واحد های موجود بخش خصوصی است .

اخبار مرتبط

نظرات

مصاحبه های اختصاصی ویکی پی جی