رفتن به بالا

پایگاه خبری تحلیلی صنعت و تاسیسات


  • شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶
  • السبت ۲۸ صفر ۱۴۳۹
  • 2017 Saturday 18 November

محمدرضا نعمت زاده در مجلس و وزارت صنعت
نعمت زاده در صحن علنی مجلس؛

در وزارت صنعت حقوق نجومی نداشته ایم

وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد که در گزارش دیوان محاسبات در خصوص دریافتی‌های غیرمتعارف حتی یک مورد مربوط به وزارت صنعت و شرکت‌های تابعه آن نبوده است.

 تأکید کرد که در گزارش دیوان محاسبات در خصوص  حتی یک مورد مربوط به  و شرکت‌های تابعه آن نبوده است.
به گزارش گروه صنعت، معدن و تجارت ویکی پی جی به نقل از خبرگزاری شاتا، محمدرضا نعمت زاده در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۷ خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به ۲۲ فقره سوال نادر قاضی‌پور و همچنین یک فقره سوال مشترک قاضی‌پور، عزیز اکبریان گفت: در خصوص سوال آقای قاضی پور مبنی بر اینکه چرا با مدیران ، ذوب آهن، مس و آلومینیوم که حقوق‌های نجومی دریافت کرده اند، برخورد نکرده اید، باید گفت که هیچ کدام از این شرکت‌ها دولتی نیستند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: وزارت صنعت در شرکت ملی فولاد تنها ۲۰ درصد سهم از طریق سازمان دارد و مابقی سهم به عموم اختصاص دارد. همچنین وزارت صنعت حتی یک درصد سهم در مجتمع ذوب آهن نداشته و عمده سهام این شرکت به شستا و تأمین اجتماعی اختصاص دارد.
نعمت زاده ادامه داد: دولت حتی یک درصد سهم در ایرالکو ندارد و همچنین در شرکت ملی مس ۲۰ درصد سهم از طریق دارد.
وی با بیان اینکه دولت در آیین‌نامه حقوق و مزایای شرکت‌های خصوصی نقشی ندارد، یادآور شد: با توجه به بحث‌های متعددی که در خصوص حقوق‌های نجومی در جامعه مطرح شد دولت به این نتیجه رسید که شرکت‌هایی که به نوعی دولت در آن سهم داشته یا نیمه دولتی بوده و یا متعلق به سبد سهام عدالت بوده در قالب مقررات مصوب قرار گیرد لذا  برای آنها ابلاغ شد و تمامی این شرکت‌ها این سقف را رعایت کردند.
این عضو کابینه دولت یازدهم افزود: حداکثر حقوق این ۴ شرکت با توجه به بررسی‌های صورت گرفته ۳۰ میلیون بوده که اکنون سقف ۲۰ میلیون تومان در این مجتمع‌ها اجرا می شود و از حدود ۳۰۰ دریافتی غیرمتعارف حتی یک مورد مربوط به وزارت صنعت و شرکت‌های تابعه آن نبوده است.
نعمت‌زاده در تشریح پاسخ به سوال دوم قاضی پور در خصوص اینکه چرا فروشگاه‌های کوروش از اتحادیه شهرستان‌ها پروانه کسب اخذ نمی‌کنند، اظهار کرد: فروشگاه‌های زنجیره‌ای مشمول قانون نظام صنفی که در شهریور سال ۹۲ تصویب شده، می‌شوند که آیین‌نامه آن تصویب شده و فروشگاه‌های زنجیره‌ای تحت یک مدیریت واحد اداره می‌شوند و یک اتحادیه مجزا دارند که مجوز متمرکز برای آنها صادر می شود.
وی افزود: بر اساس آیین‌نامه قانون نظام صنفی فروشگاه‌های زنجیره‌ای از شهرداری، بهداشت و درمان و سایر دستگاه‌های مربوطه برای هر شعبه در شهرستان‌ها مجوز اخذ می‌کنند.
با بیان اینکه بررسی‌های میدانی در خصوص سوپرمارکت‌های تعطیل شده در ارومیه صورت گرفته است، ادامه داد: از ۸۴ واحد ۳۰ مورد فعال بوده اما چون پروانه کسب برای مدت کوتاه صادر می‌شود پروانه آنها منقضی شده است که باید نسبت به دریافت مجدد پروانه اقدام کنند و ۲۶ واحد فعال بوده و حرفه کاری خود را تغییر داده‌اند و از ۸۴ مورد تنها ۱۲ مورد غیرفعال و تعطیل بوده که تعطیلی این واحدها به دلیل مشکلاتی همچون وراثت و یا شکایت از این واحدها بوده است.
نعمت زاده با بیان اینکه بر اساس مرّ قانون در فروشگاه‌های زنجیره‌ای عمل می‌شود، تصریح کرد: در تمام نقاط دنیا بیش از ۵۰ درصد عرضه از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای صورت می‌گیرد چرا که فروشگاه‌های زنجیره‌ای به دلیل تجمیع خدمات هزینه‌های آن ۱۰درصد زیر قیمت است.
وی در پاسخ به سوال مشترک عزیز اکبریان و نادر قاضی پور در خصوص اینکه چرا هزینه فولادهای هفت گانه بیش از واقعیت تمام می شود، افزود: طرح فولادهای هفت گانه از سال ۸۳ و در دولت نهم و دهم تعریف شده که در نقاط مختلف کشور گسترش پیدا کرده است و با روی کار آمدن دولت یازدهم بیشتر این طرح‌ها نیمه تمام بود، در زمان تحریم‌ها، قرارداد فولادهای هفت گانه  به صورت انحصاری با چینی ها منعقد شد که در فضای جدید می‌توان قراردادها را با کشورهای جدید و متنوع منعقد کرد و دولت نیز تخفیفات لازم را در فولادهای هفت گانه اخذ کرده است و بخشی از فولادهای هفت گانه به اروپایی ها واگذار شده است که البته هزینه آن بیشتر می شود.

 تصریح کرد: آنچه که این دولت در زمینه هزینه فولادهای هفت گانه اخذ کرده تخفیف بوده است و همچنین سهم داخلی در این قراردادها از ۳۵ درصد به ۵۰ درصد رسیده و ال.سی‌های آن فعال شده است.

اخبار مرتبط

نظرات

مصاحبه های اختصاصی ویکی پی جی