رفتن به بالا

پایگاه خبری تحلیلی صنعت و تاسیسات


  • شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶
  • السبت ۲۸ صفر ۱۴۳۹
  • 2017 Saturday 18 November

بخش‌ خصوصی

به اعتقاد برخی اقتصاددان ها مثبت شدن رشد اقتصادی دوفصل پاییز و زمستان ۹۵ به معنای خروج اقتصاد از رکود است،با این حال فعالان اقتصادی چشم به نتیجه شاخص های بهار دوخته اند،تا مشخص کند آیا اقتصاد ایران واقعا از رکود جسته است؟ توجه به این امر نیز لازم است که هیچ توسعه‌ای بدون گسترش بازارهای فراملی رخ نمی‌دهد

به اعتقاد برخی اقتصاددان ها مثبت شدن  دوفصل پاییز و زمستان ۹۵ به معنای خروج اقتصاد از رکود است،با این حال فعالان اقتصادی چشم به نتیجه شاخص های بهار دوخته اند،تا مشخص کند آیا اقتصاد ایران واقعا از رکود جسته است؟ توجه به این امر نیز لازم است که هیچ توسعه‌ای بدون گسترش بازارهای فراملی رخ نمی‌دهد

 

به گزارش گروه تولید و تجارت ویکی پی جی به نقل از خبرآنلاین، رونق اقتصادی و توسعه کشـور نیازمند  و به کارگیری سرمایه است.  از محل داخلی به دلیل مشکلاتی که بانکها با آن دست به گریبان هستند، تا حدودی محدود بوده است.این یك ادعا نیست،آمارهای بانك مركزی از میزان تشكیل سرمایه ثابت نشان می دهد كه تسهیلات زیادی از سیستم بانكی- جز ۱۶ هزارمیلیاردتومانی كه برای توسعه صنایع كوچك اختصاص یافت- برای رونق تولید حركت نكرده است.

این بدان معناست كه سرمایه ها در داخل تقریبا قفل شده اند.از همین رو شاید،بهترین راه بازگشت اعتماد و رونق به اقتصاد سرمایه های خارجی باشد.با علامت های مثبتی كه اقتصاد ایران با انتخاب حسن روحانی به عنوان رییس جمهوری ۴ سال آینده داد،حالا اعتماد سرمایه گذارن خارجی برای حضور در بازار ایران بیشتر شده است. با این حال هر حضوری نیازمند زمینه سازی است.

 

 

 جاذبه سازی برای سرمایه گذاران

آنچه سرمایه گذار خارجی را برای حضور در بازاری ترغیب می كند،نخست امنیت سرمایه  و دوم شفاف بودن فضای كسب و كار است. در ۴ سال گذشته شاخص كسب و كارایران از رتبه ۱۵۲ به رتبه ۱۱۸ كاهش یافت. در شاخص شفافیت هم رتبه ایران در بین ۱۷۶ كشور جهان ۱۳۱ شد.این دو شاخص قطعا شاخص های خوبی برای ایجاد جذابیت در  نیست.با این حال اعلام برنامه اصلاحات اقتصادی از سوی دولت برای چهارسال آینده، می تواند شاخص ایران را در رتبه بندی های بعدی جهان بهبود ببخشد.حتی شاید نشانه های آن در سال جاری میلادی هم رخ بدهد.

سرمایه گذاران خارجی در ملاقات هایی كه پس از توافق برجام با بخش‌ خصوصی داشتند، آمادگی خود را برای سرمایه گذاری در ایران اعلام کردند؛ اما آنها این پرسش اساسی را نیز مطرح می كردند که چه تضمینی وجود دارد که سرمایه های آنها تضمین شود؟ در کشوری که شاخص  نامساعدی دارد، جاذبه برای سرمایه‌گذاری کم می شود.

به جز این شاخص،عدم شفافیت هم مساله ساز است.سرمایه گذار خارجی به درجه شفافیت و فساد اقتصادی که می خواهد در آن سرمایه گذاری کند،توجه ویژه دارد.کما اینکه بخش‌ خصوصی ایران هم برای سرمایه گذاری در کشورهای دیگر به این شاخص ها توجه می کند و سرمایه خود را به کشوری که محیط اقتصادی ناامن دارد نمی برد.

 

البته به جز این دو شاخص سخت گیری در ایجاد کسب وکار تازه، عدم شفافیت در دستگاههای دولتی و حاکمیتی و نیز وجود مجوزهای متعدد هم موانع دیگری است که فعالان اقتصادی  اصلاح آنها را در برنامه اصلاحات اقتصادی دولت دوازدهم توصیه می کنند.

 

 

دولتِ کوچک بخش خصوصی بزرگ

اقتصاد ایران برمبنای قانون اساسی و اصل ۴۴ ارتقا یافته از سه بخش دولتی، بخش‌ خصوصی و تعاونی تشكیل شده است.تاكید اقتصاددانان این است كه دولت هرچه چابكتر باشد،توسعه كشور سریعتر اتفاق می افتد.

 

نخستین گام در كوچك شدن،این است كه دولت پای خود را از تصدی گری ها بیرون بگذارد و تنها به نقش حاکمیتی خود بپردازد. از همین رو از یك دهه گذشته سیاست های خصوصی سازی و توجه به بخش‌ خصوصی به اجرا گذاشته شد تا دولت كوچك شود.اما این سیاست در میانه راه با دوربرگردان در دولت نهم و دهم روبرو شد و  بزرگ شدن دولت از سوی محمود احمدی نژاد در دستور کار قرار گرفت.

 

 

اقتصاددان ها می گویند، هیچ توسعه‌ای بدون گسترش بازارهای فراملی رخ نمی دهد. یکی از شرط های اساسی توسعه اقتصادی هر کشوری، توسعه بازارهاست.بازارها را هم باید به بخش خصوصی سپرد.زیرا این بخش خصوصی است که در دنیای تجارت امروز می تواند،بازارسازی کند.

افزایش می تواند یکی از پایه های خروج از رکود و بهبود وضعیت اقتصادی کشور باشد. در صورتی که  راهی به بازارهای جهانی پیدا کنند،ثمره آن هم امنیت می آورد و هم توسعه.

 

اخبار مرتبط

نظرات

مصاحبه های اختصاصی ویکی پی جی