رفتن به بالا

پایگاه خبری تحلیلی صنعت و تاسیسات


  • جمعه ۲۶ آبان ۱۳۹۶
  • الجمعة ۲۷ صفر ۱۴۳۹
  • 2017 Friday 17 November

تولید ناخالص داخلی

یکی از مطالبات اصلی صنعتگران و تولیدگران از دولت بازگشت رونق به بخش تولیدی کشور است. بخشی كه در سال‌های تحریم‌های غربی به‌طور قابل توجهی دست خوش تغییرات ناخواسته شد، حتی تعداد زیادی از تولیدگران مجبور به خروج از چرخه تولیدی كشور شدند.

یکی از مطالبات اصلی صنعتگران و تولیدگران از دولت بازگشت رونق به بخش تولیدی کشور است. بخشی كه در سال‌های تحریم‌های غربی به‌طور قابل توجهی دست خوش تغییرات ناخواسته شد، حتی تعداد زیادی از تولیدگران مجبور به خروج از چرخه تولیدی كشور شدند.

 

به گزارش گروه تولید و تجارت ویکی پی جی به نقل از خبر آنلاین ، دولت یازدهم در سال‌های حضورش با ارایه بسته‌های مختلف خروج از ركود و رونق تولید و… سعی كرد تا به  امید از دست رفته‌اش را باز گرداند تا شاید تولید در كشور رنگ و روی جدید بگیرد. در همین راستا هم بود كه طرح رونق تولید در دستور كار قرار گرفت.

 

 

همان‌طور كه تصور می‌شد  در اولویت نخست حمایت‌های دولتی قرار گرفتند تا با روی پا ایستادن این ، چرخه تولیدی كشور مجددا به حركت درآید بر همین اساس و به دنبال اجرای  كه در سال گذشته اجرا شد، مقرر شده است تا این طرح در سال جاری نیز تمدید شود و امسال نیز ۲۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات، برای افزایش ظرفیت ١٠ هزار بنگاه كوچك و خروج آنها از ركود پرداخت شود.

 

بر این اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانك مركزی به عنوان مجریان اصلی این طرح باید شرایط این امر را محقق كنند.

 

موضوعی كه ، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان صنایع كوچك و هم به آن اشاره كرد و آن را به عنوان یكی از اولویت‌های معاونت تحت مدیریتش خوانده است.
طبق گفته وی تشكیل ، تقویت زیرساخت شهرك‌ها، ارتقای بهره‌وری صنایع آب، بازچرخانی پساب صنعتی، تشكیل خوشه‌های كسب‌وكار، حضور در نمایشگاه‌ها و… در چارچوب این برنامه‌ها تعریف‌شده تا بتوان نشاط لازم را در صنایع كوچك و متوسط ایجاد كرد.
یزدانی، مدیرعامل سازمان صنایع كوچك و می‌گوید: «با توجه به تعداد زیاد بنگاه‌های كوچك و پراكندگی آنها در كشور، همچنین بیشترین آسیب‌های وارده به آنها در سال‌های گذشته، عزم جدی برای رفع مشكلات‌شان وجود دارد. مطابق برنامه ابلاغی وزارتخانه، امسال افزایش ظرفیت ١٠ هزار بنگاه و خروج آنها از ركود در دستور كار است؛ در همین راستا رقمی نزدیك به ٢٠٠ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای خروج از ركود آنها در نظر گرفته‌شده است.»
و بنگاه‌های كوچك و متوسط طرحی است كه در سال ٩٥ كلید خورد و ثمره آن این بودكه بیش از ٧ هزار و ٥٠٠ واحد صنعتی كوچك و متوسط كه با شرایط بحرانی روبه‌رو بودند، احیا شدند.
در سال ۱۳۹۵ طرح رونق تولید بنگاه‌های تولیدی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاری بانك مركزی مدنظر قرار گرفت تا در ابتدای امر ۷۵۰۰ واحد تولیدی كوچك و متوسط معادل ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانكی دریافت كنند اما با پیشرفت كار درنهایت در قالب به حدود ۲۴ هزار واحد تولیدی صنعتی و كشاورزی حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شد.

 

در این طرح كه از ابتدای سال گذشته تعریف شد واحدهای كوچك و متوسط افزایش تولید را در دستور كار قراردادند. طرحی كه با همكاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد، سازمان امور مالیاتی، بانك‌ها و سازمان تامین اجتماعی مدنظر قرار گرفت. هدف‌گذاری  در سال گذشته برای احیای واحدهای صنعتی بود كه باید ٢٤ هزار واحد صنعتی برای رونق تولیدات خود از تسهیلات بانكی به میزان ١٧ هزار میلیارد تومان بهره‌مند شوند. اما كمبود نقدینگی مانع حصول این نتیجه شد. برای همین این طرح برای سال جدید هم تمدید می‌شود.
و حالا قرار است این طرح در سال ٩٦ هم ادامه یابد و همچون سال ٩٥ به كمك واحدهای تولیدی بیاید. بر همین اساس هم مقرر شد تا در سال جاری به ١٠ هزار واحد صنعتی پرداخت تسهیلات یك تا سه میلیارد تومانی دنبال شود. طبق آخرین مصوبه‌ای كه در ستاد اقتصاد مقاومتی آمده قرار شده دولت تا سقف ١٠ هزار میلیارد تومان برای رونق كسب‌وكار واحدهای صنعتی پول كنار بگذارد. لذا در سال جاری واحدهای صنعتی مشكل‌دار می‌توانند به ادامه پرداخت تسهیلات امیدوار باشند.
البته غلامرضا سلیمانی، معاون سازمان صنایع كوچك و شهرك‌های صنعتی معتقد است: «اگر ١٠ هزار میلیارد تومان با سرعت به واحدهای صنعتی اختصاص پیدا كند خیلی از تولیدكنندگان می‌توانند برای توسعه فعالیت‌های خود در ابتدای سال جاری تصمیم‌گیری كنند.»
سال گذشته ستاد اقتصاد مقاومتی تصویب كرده بود كه بیش از ١٦ هزار میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای صنعتی اختصاص پیدا كند و البته این موضوع هم تاكید شده بود كه اگر میزان درخواست واحدهای صنعتی رو به افزایش بود بانك‌ها در پرداخت تسهیلات انقباضی عمل نكنند. برای سال جاری هم با آنكه ١٠ هزار میلیارد تومان مصوب شده اما این عدد قابل‌افزایش است و برخی‌ها پیش‌بینی می‌كنند این رقم تا ٢٠٠ هزار میلیارد ریال هم برسد.
نقدینگی، مشكل همیشگی تولید

 
البته نباید فراموش كرد كه یكی از الزامات اجرای طرح‌های حمایتی دولت تامین منابع مالی است و حال آنكه بنگاه‌های كوچك و متوسط میراث‌دار مشكلاتی هستند كه از گذشته به آنها تحمیل‌شده و مهم‌ترین مشكل آنها، عدم تامین نقدینگی است كه دولت یازدهم تلاش كرد با اعطای تسهیلات مختلف این مشكلات را برطرف كند.

 

تلاشی كه موجب شد تا اكبر كمیجانی، قائم‌مقام بانك مركزی در گزارشی كه از میزان ارایه تسهیلات واگذار شده به بنگاه‌های كوچك می‌دهد، بگوید: «تا بهمن‌ماه سال گذشته، بانك مركزی بیش از ١٤٠ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بنگاه‌های كوچك و متوسط ارایه داده است. بیش از ١٤٠ هزار میلیارد ریال تسهیلات تا تاریخ ٢٦ دی‌ماه ١٣٩٥ به ٢٠ هزار و ٣٠٠ بنگاه كوچك و متوسط، اختصاص‌یافته كه این امر هم‌راستا با فعالیت‌های بانك مركزی و نظام بانكی در حمایت از تولید عملیاتی شده است.»
رویكرد كلی بانك مركزی ثبات بخشی به اقتصاد با تاكید بر كنترل و مهار نرخ تورم است. بر این اساس هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی، تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و بهبود تامین مالی خرد خانوارها باید از مهم‌ترین سیاست‌های اعتباری بانك مركزی با تاكید بر حمایت از تولید باشد. از طرفی اقتصاد كشور بانك‌محور است و حجم بالایی (٧٩ درصد) از تامین مالی بر عهده نظام بانكی است؛ بانكی كه خود درگیر مشكلات بسیاری است. بر این اساس اصلاح نظام بانكی و رعایت الزامات آن ضروری به نظر می‌رسد.
شكل‌گیری چرخه معیوب در شبكه بانكی و تنگنای اعتباری مهم‌ترین مشكلات در بازار پول است كه ریشه در مشكلات ترازنامه‌ای بانك‌ها دارد. چسبندگی رو به پایین نرخ‌های سود بانكی عاملی موثر در ایجاد مشكلات برای واحدهای تولیدی و اقتصاد است.

 

مطالبات غیر جاری آشكار و پنهان، حجم بالای مطالبات بانك‌ها از بخش دولتی و رسوب انواع دارایی‌ها با درجه نقدشوندگی پایین مانند املاك و مستغلات و سهام، در عمل چسبندگی رو به پایین نرخ‌های سود بانكی را به همراه داشته و به‌تبع آن مشكلاتی را برای واحدهای تولیدی و اقتصاد ایجاد كرده است.
امسال قرار است دولت برای رفع مشكلات نظام بانكی قدم‌هایی بردارد و بانك‌ها برای رفع مشكلات بنگاه‌های كوچك و متوسط؛ بنگاه‌هایی كه كمبود نقدینگی یكی از مشكلات اصلی آنها است، مشكلی كه بانك‌ها هم در آن گرفتار شده‌اند.

 

رفع موانع تولید

با این حال یكی دیگر از مسائلی كه باید به آن توجه كرد، رفع موانع و مشكلات در اجرای چنین طرح‌ها و پروژه‌هایی است. هر چند كه در سال‌های گذشته و بعد از اجرای برجام میزان حمایت‌های دولتی از طرح‌هایی كه نتیجه آنها بازگشت رونق به فضای تولیدی كشور بود بیش از گذشته شد و حتی در برخی مواقع طلب حمایت‌های دولتی موجب شد تا در سطح مدیریتی بین اعضای كابینه نیز حرف و سخن‌های گلایه‌آمیزی نیز به گوش برسد اما باز هم توجه به بازگشت رونق به واحدهای تولید موجب شد تا بعد از اجرای برجام حمایت‌های دولتی خاص‌تر شود.

 

گو اینكه طرح‌هایی كه بر همین اساس به اجرا در آمدند نیز نتوانستند بدون هیچ ایرادی اجرایی شوند. با این حال مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت امیدوارند تا در سال ٩٦ و دولت دوازدهم با رفع ایرادات قبلی اجرا شود موضوعی كه رضا رحمانی، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت هم به آن اشاره كرده است و می‌گوید: « امسال كامل‌تر از سال گذشته اجرایی می‌شود.

 

نقایص آن برطرف شده است و امیدواریم واحدهای صنعتی با شرایط بهتری به تولید بپردازند. مذاكرات لازم از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت با بانك مركزی انجام‌شده و توافق‌های لازم را به دست آورده‌ایم تا طرح رونق تولید در سال جاری ادامه یابد.»

 

به گفته وی «این طرح به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال‌شده و رقم موردنیاز برای ارایه تسهیلات به متقاضیان اعلام‌شده است، بنابراین زمان آغاز طرح در سال جاری نیازمند مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است كه به‌زودی ابلاغ خواهد شد.»

 

اخبار مرتبط

نظرات

مصاحبه های اختصاصی ویکی پی جی