- یکشنبه 31 اردیبهشت 1396 - 09:15
- کد خبر : 21537
- پیشخوان » صنعت تاسیسات » مسکن و ساختمان

با وجود رکود چند ساله در بازار مسکن و افزایش قیمت آن بویژه در ادوارگذشته اما مسئولان از رونق این بخش در سال جاری و ثبات قیمت آن سخن می گویند.
رشد قیمت مسکن همگام با نرخ تورم
حامد مظاهریان معاون وزیر در امور مسکن و ساختمان ، در خصوص وضعیت بازار مسکن در سال جاری و همچنین قیمت آن گفت: آمار بانک مرکزی نشان داد که در۴ سال گذشته قیمت مسکن ۶/۱۰ درصد افزایش داشته اما در بازه زمانی سالهای ۸۴ تا ۹۲ قیمت مسکن ۶ برابر شده بطور مثال در سال ۸۴ قیمت هر متر مسکن در تهران بصورت میانگین ۵۶۰ هزار تومان بوده که در سال ۹۲ این رقم به ۳ میلیون ۹۵۰ هزار تومان رسیده است.
وی با بیان اینکه در سال گذشته نیز قیمت مسکن ۶/۵ درصد افزایش داشته اظهار داشت: اکنون قیمت یک متر واحد مسکونی در تهران بطور میانگین ۴ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان است که نشان می دهد شیب تند افزایش قیمت در سالهای گذشته کنترل و قیمت مسکن همگام با نرخ تورم افزایش داشته است.
معاون وزیر در پاسخ به این سوال که قیمت مسکن در سال جاری افزایش خواهد داشت یا خیر گفت: پیش بینی می شود که در سال ۹۶ هم، قیمت مسکن با توجه به نرخ تورم حرکت کند و افزایش قیمت محسوسی نخواهد داشت.
مظاهریان با اشاره به اینکه بازار مسکن ایران از یک بازار سفته گرایانه به سمت یک بازار رونق مصرفی است، افزود: هدف فعالان و سرمایه گذاران بخش مسکن اکنون سفته بازی نیست و با اقداماتی که در دو سال اخیر آغاز شده بازار به سمت رونق و رشد مصرفی در حال حرکت است.
وی در پایان تاکید کرد: قیمت مسکن در سال جاری افزایش زیادی نخواهد داشت و حداکثر ۵ تا ۱۰ درصد قیمت ها تغییر خواهد کرد.
ثابت نگه داشتن قیمت مسکن با ایجاد رکود
مجید کیان پور عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در خصوص ساماندهی وضعیت بازار مسکن گفت: تدوین یک برنامه جامع در حوزه مسکن با تفکیک استانی و شهری و نیازسنجی و کارشناسی شده ضروری است.
وی در ادامه افزود: دولت باید با عزم جدی و با همکاری بنیادها،شوراها،انجمن های صنفی و نهاد های مربوط برای مقابله با مشکلات مسکن اقدام کند.
کیان پور ضمن بیان لزوم مشارکت بخش خصوصی در انجام پروژه ها عنوان کرد: دولت باید دراین باره با ارائه برنامه مدون و نظارت دقیق در پیشبرد اهداف خود گام بردارد.
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به انطباق پروژه های احداث مسکن توسط بخش خصوصی با سیاست گذاری دولت تاکید کرد: هر گونه اقدام در حوزه مسکن باید در جهت تامین نیازهای دهک ها و اقشار مختلف مردم باشد.
وی نیاز سنجی را اولویت اصلی مسکن خواند و تصریح کرد: عدم تعادل عرضه و تقاضا و رکود فعلی بازار مسکن ناشی از عدم توجه به اولویت ها و جامعه هدف در مسکن است.
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان فراهم نبودن زمینه های لازم برای رونق بازار مسکن تاکید کرد: تا پایان سال ۹۶ هیچ گونه تغییری در نرخ قیمت مسکن رخ نخواهد داد.
کیان پور با اشاره به لزوم فراهم سازی مقولات دیگر ازجمله آموزش، حمل ونقل،بهداشت و درمان افزود: این موضوع اجتماعی اقتصادی است و باید برای ابعاد مختلف آن برنامه ریزی کرد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نرخ تسهیلات ارائه شده برای مسکن با میزان درآمد مردم به ویژه کم درآمدها مطابقت ندارد و روند فعلی دردی را درمان نخواهد کرد.
کیان پور سرازیر شدن سرمایه در سالهای اخیر را سبب ایجاد حباب قیمتی و برهم خوردن تعادل بازار مسکن دانست و گفت: بدلیل عدم اطمینان از بازگشت سرمایه در بخش های دیگر اقتصاد میل به سرمایه گذاری در حوزه مسکن افزایش و در نتیجه عرضه متناسب با تقاضا صورت نگرفت.
نظرات