رفتن به بالا

پایگاه خبری تحلیلی صنعت و تاسیسات


  • دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶
  • الإثنين ۱ ربيع أول ۱۴۳۹
  • 2017 Monday 20 November

بخش خصوصی
موسسه مطالعات و پژوهش ‏های بازرگانی بررسی کرد؛

شتاب دهنده های سرمایه گذاری صنعتی

چارچوب برنامه ‏های چهار سال آینده بخش صنعت و معدن چه باید باشد؟ تصمیم‏ سازان و متولیان صنعت با شروع به کار دولت دوازدهم باید پاسخگوی مطالبات بخش صنایع و معادن کشور باشند، اما این مطالبات باید در چه حوزه‏هایی تعریف شود که توسعه این بخش از اقتصاد کلان را به همراه داشته باشد. به […]

چارچوب برنامه ‏های چهار سال آینده بخش صنعت و معدن چه باید باشد؟ تصمیم‏ سازان و متولیان صنعت با شروع به کار دولت دوازدهم باید پاسخگوی مطالبات بخش صنایع و معادن کشور باشند، اما این مطالبات باید در چه حوزه‏هایی تعریف شود که توسعه این بخش از اقتصاد کلان را به همراه داشته باشد.

به گزارش گروه صنعت، معدن و تجارت ویکی پی جی به نقل از اقتصادنیوز ، رکود سرسام‌آور صنایع در سال‏ های گذشته و رشد سرمایه‏ گذاری اندک به دلیل تحریم‏ ها، بدون شک دو مشکل عمده‏ای به شمار می‏روند که یکی از مهم‏ترین بخش‏های پیشران‏ رشد اقتصادی در کشور را با چالش مواجه کرده بود؛ به گونه ‏ای که بخش صنعت و معدن با رشد منفی ۸/۶ درصد مواجه شد.

اما در سال‏های پایانی دولت یازدهم بالاخره صنعتی ‏ها طعم رشد را چشیدند و طبق آمار منتشر شده بخش صنعت رشد ۶ درصدی را تجربه کرد. حال باید دید دولت تازه نفس دوازدهم، با چه فرمانی بخش مولد صنعت و معدن را هدایت خواهد کرد؛ بخشی که در طول یک دهه اخیر سهم بسزایی در روشن کردن موتور رشد در اشتغال‏آفرینی به دوش کشیده است.

تحلیلگران بر این باورند سرمایه‏ گذاری در بخش صنعت و معدن نقش بسیار کلیدی بازی می‏ کند، چرا که با افزایش سرمایه، بنگاه ‏های کوچک و متوسط بیشتری به چرخه فعالیت پا می ‏نهند که نتیجه ‏ای جز تامین کار برای جویندگان شغل نخواهد داشت. نتایج مطالعه انجام شده در «موسسه مطالعات و پژوهش‏های بازرگانی» بیانگر این موضوع است که «تسهیلات حقیقی اعطایی»، «واردات کالاهای سرمایه‏ای»، «ارزش افزوده» و «ثبات اقتصادی» از عوامل موثر بر سرمایه‏ گذاری بخش صنعت و معدن به شمار می‏ روند که در این گزارش اثر آنها تحلیل شده است.

براساس گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‏های بازرگانی، تحلیلی بر روند رشد سرمایه‏گذاری بخش صنعت و معدن از ابتدای برنامه اول توسعه نشان می‏دهد بالاترین متوسط رشد سرمایه‏ گذاری این بخش به قیمت‏های ثابت مربوط به برنامه‏ های «سوم» و «دوم» توسعه با رشد سالانه ۳/۱۵ و ۲/۱۵ درصد بازمی‏ گردد.

همچنین براساس این گزارش از ابتدای برنامه اول توسعه تاکنون، دوره ۸۳-۱۳۷۵ (به جز سال ۱۳۷۸) با ثبات‏ترین دوره از منظر تجربه رشدهای مثبت سرمایه‏ گذاری بوده است. تحلیلی بر روند آمارهای سرمایه ‏گذاری این بخش نشان می‏ دهد ارتباط نزدیکی بین رشد مانده تسهیلات اعطایی بخش صنعت و معدن و رشد سرمایه‏ گذاری حقیقی این بخش وجود دارد.

به بیان دیگر رشد مانده تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدن نقش کلیدی در رشد سرمایه‏ گذاری این بخش داشته است. براساس آمارهای منتشر شده، رشد سرمایه‏ گذاری پروانه‏ های بهره‏ برداری صنعتی حتی به قیمت‏‏ های جاری در سال‏ های ۹۱ و ۹۳ منفی بوده است.

همچنین رشدهای مثبت سرمایه‏ گذاری در سال‏های ۹۲ و ۹۴ با در نظر گرفتن نرخ‏ های تورم ۷/۳۴ و ۹/۱۱ درصدی نشانگر رشدهای پایین به قیمت ثابت است.

حال در شرایط فعلی اقتصاد ایران، دو سوال کلیدی قابل طرح است: اول آنکه کدامین عوامل بر رشد سرمایه‏ گذاری بخش صنعت و معدن به‏ عنوان پیشران رشد اقتصاد کشور موثر هستند؟ و دوم آنکه مطالبات بخش صنعت و معدن برای توسعه سرمایه‏ گذاری این بخش از حوزه اقتصاد کلان کدام اند؟

نتایج مطالعات انجام شده در موسسه مطالعات و پژوهش‏های بازرگانی درخصوص عوامل موثر بر سرمایه ‏گذاری در بخش صنعت و معدن نشان می‏ دهد که چند اقدام باید در دستور کار متولیان این بخش قرار گیرد. در گام نخست به چهار عامل مهم و موثر بر سرمایه‏ گذاری اشاره شده است.

«تسهیلات حقیقی اعطایی»، «کالاهای سرمایه ‏ای»، «ارزش افزوده» و «ثبات اقتصادی» چهار عامل مهم و موثری به شمار می‏ روند که بر روند سرمایه‏ گذاری تاثیر مطلوبی خواهند داشت. نقش «تسهیلات حقیقی اعطایی» که در این گزارش پررنگ‏تر به آن پرداخته شده است، یکی از مهم‏ترین عوامل رشد به شمار می‏رود؛ بر این اساس افزایش ۱۰ درصدی تسهیلات حقیقی به بخش صنعت و معدن به‏ طور متوسط حدود ۵/۴ درصد سرمایه‌گذاری در این بخش را با افزایش رو‏به ‏رو می‏ کند.

براساس یک تحلیل نظری و تجربی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که تاثیر کالاهای سرمایه‏ای در رشد اقتصادی ایران در سال‏های ۱۳۷۳-۱۳۴۰ را بررسی کرده، چند نتیجه به دست آمده است. براساس این گزارش کالاهای سرمایه‏ای و واسطه‏ای تاثیر کاملا مثبت و معناداری بر رشد صنعت و در نتیجه رشد اقتصادی خواهند داشت، این موضوع به این معناست که کالاهای سرمایه ‏ای بهره ‏وری بیشتری ایجاد خواهند کرد. همچنین کالاهای سرمایه‏ای در سه بخش صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات تاثیر مثبت و معناداری روی رشد اقتصادی دارند و در این میان، کالاهای سرمایه ‏ای در بخش صنعت و معدن دارای بیشترین تاثیر در رشد اقتصادی به شمار می ‏روند.

از سوی دیگر براساس گزارش موسسه مطالعات و پژوهش ‏های بازرگانی، ثبات اقتصادی یکی دیگر از بازیگرانی است که می ‏تواند در روند افزایش سرمایه‏ گذاری نقش بسزایی ایفا کند.

براساس داده‏های این گزارش ثبات اقتصادی تاثیر بسیار مثبتی بر سرمایه ‏گذاری بخش صنعت و معدن دارد، به گونه‏ای که تحت شرایط ثبات اقتصادی و در زیر سایه آن، تاثیر افزایش ۱۰ درصدی تسهیلات حقیقی بر سرمایه‏ گذاری این بخش به حدود ۶/۵ درصد افزایش می‏ یابد. آمارهای منتشر شده نشان می‏ دهد که در چهار سال گذشته، ثبات اقتصادی نسبی بر فضای اقتصاد کشور حکم فرما شده است.

نرخ ارز و نرخ سودهای بانکی نمونه ‏ای از شاخص‌های اقتصادی هستند که گویای حاکمیت ثبات بر ایران طی چند سال گذشته بوده ‏اند. نتیجه مباحث مطرح شده در گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‏ های بازرگانی نشان می‏دهد که بخشی از عوامل موثر بر سرمایه‏ گذاری بخش صنعت و معدن جزو سیاست ‏های اقتصاد کلان محسوب می‏ شوند.

از مهم‏ترین این عوامل سیاست‏ های اعتباری (نظام بانکی) و ثبات محیط اقتصادی است. به بیان دیگر ایجاد ثبات نسبی در حوزه اقتصادی و سیاسی و به ‏کارگیری سیاست ‏های اعتباری فعال از مطالبات و پیش‏نیازهای اصلی برای خروج از رکود بخش صنعت و معدن به شمار می ‏رود.

رکودی که امروزه به مهم‏ترین دغدغه فعالان بخش صنعت و معدن تبدیل شده است و برای خروج از آن باید راهکارهایی ارائه شود، یکی از این راهکارها بدون شک افزایش سرمایه‏ گذاری در بخش مولد و پیشران کشور یعنی صنعت و معدن به شمار می‏ رود.

روند سرمایه‌گذاری در طول چهار سال گذشته حاکی از نشانه‏ های مثبت و ایجاد رونق در جذب سرمایه است. براساس آمارهای منتشر شده از سوی وزارت صنعت ، معدن و تجارت در دولت‏ یازدهم انجام ۱۳ میلیارد دلار سرمایه‏ گذاری در بخش‏ های مختلف اقتصادی مصوب شد که هشت میلیارد دلار آن در حوزه‏ های صنعت ‏و معدن کشور بوده است.

این در حالی است که از هشت میلیارد دلار سرمایه‏ گذاری در بخش صنعت ‏و معدن حدود ۲ میلیارد دلار آن پس از برجام بوده که یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار آن در کشور عملیاتی شده است.

اخبار مرتبط

نظرات

مصاحبه های اختصاصی ویکی پی جی