رفتن به بالا

پایگاه خبری تحلیلی صنعت و تاسیسات


  • چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶
  • الأربعاء ۳ ربيع أول ۱۴۳۹
  • 2017 Wednesday 22 November

۱۰ درخواست برقی از دولت دوازدهم

سندیکای صنعت برق ایران به نمایندگی از ۵۰۰ شرکت فعال در صنعت برق در حوزه ساخت تجهیزات، پیمانکاری، مشاور و بازرگانی، خواسته های خود را از دولت آینده در حوزه صنعت برق تدوین و اعلام کردند.

سندیکای صنعت برق ایران به نمایندگی از ۵۰۰ شرکت فعال در صنعت برق در حوزه ساخت تجهیزات، پیمانکاری، مشاور و بازرگانی، خواسته های خود را از دولت آینده در حوزه صنعت برق تدوین و اعلام کردند.

به گزارش گروه انرژی ویکی پی جی به نقل از سندیکای صنعت برق ایران، خواسته های فعالان صنعت برق بیش از هر چیز برخاسته از شرایطی است که بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی نقشی در ایجاد و یا تغییر آن ندارند و حل آنها در گرو سیاست گذاری و اجرای صحیح قوانین از سوی دولتی کارآمد با مدیرانی قاطع و پیگیر است.

بر اساس این گزارش، نخستین خواسته صنعت برق از دولت دوازدهم، «اصلاح ساختار اقتصادی برق و حل بحران مالی این صنعت» است.

صنعت برق ایران در طول این سال ها به ویژه پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها از محل مابه التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی برق، زیان های جبران ناپذیر بسیاری را متحمل شده است. اصلاح ساختار اقتصادی صنعت برق تنها راه حل پیش رو برای رفع بحران مالی صنعت برق کشور محسوب می شود که امید است مورد توجه مدیران ارشد دولت دوازدهم قرار گیرد.

اعضای سندیکای برق ایران، «چاره اندیشی برای گذر از رکود مخرب کنونی حاکم صنعت برق» را خواسته دوم خود ذکر کردند و افزودند: اگر چه کشور چند سالی است دچار رکود شده اما صنعت برق در کنار این رکود، به دلیل کمبود منابع مالی و انباشت بدهی چندهزار میلیارد تومانی وزارت نیرو به تولیدکنندگان برق، پیمانکاران و سیستم بانکی در دولت های نهم و دهم، رکودی با ابعاد بسیار گسترده تر را تجربه کرده، به طوری که در طول این سال ها عملا پروژه های جدید اندکی در این صنعت تعریف شده و بیکاری به چالش اصلی فعالان صنعت برق کشور بدل شده است.

یادآور میشود که کسری فاحش سرمایه گذاری در زیرساخت های انتقال و توزیع امنیت شبکه برق کشور را با خطرات جدی مواجه ساخته، چالشی که می تواند مانند کشور هایی چون هند و پاکستان آهنگ رشد اقتصادی را کُند کند.

«جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی با اتکا به دیپلماسی صحیح و عقلایی سیاسی و اقتصادی در این صنعت» سومین خواسته فعالان صنعت برق از دولت دوازدهم است؛ آنها معتقدند جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بیش از هر چیز دیگری به امنیت و ثبات اقتصادی در کشور نیاز دارد و تا زمانی که سیاست های اقتصادی و تصمیم سازی های کلان این حوزه دستخوش تغییرات سلیقه ای و یا تصمیمات نادرست یا ناکارآمد می شود، سرمایه گذاران خارجی قادر نخواهند بود برای سوق دادن سرمایه های خود به ایران، به فضای اقتصادی کشورمان اطمینان کنند.

در این گزارش آمده است: از آنجا که یکی از مهمترین راهکارهای موجود برای از بین بردن رکود کنونی حاکم بر اقتصاد و به ویژه صنعت برق کشور و البته به روز رسانی صنایع داخلی و همتراز کردن آنها با مدیریت جهانی جذب سرمایه های خارجی است، این موضوع باید یکی از سیاست های اصلی دولت دوازدهم باشد.

چهارمین خواسته سندیکای برق ایران «جذب فاینانس های خارجی با محوریت حمایت از سازندگان داخلی و اجرای قانون استفاده حداکثری از توان ساخت داخل» است.

این گزارش می افزاید: بدون شک همه فعالان اقتصادی فاینانس(تامین مالی) را یکی از بهترین راهکارها برای اجرا و تعریف پروژه های جدید صنعت برق می دانند اما از آنجا که این صنعت در حوزه ساخت تجهیزات تولید، انتقال و توزیع به خودکفایی بالای ۹۵ درصد دست یافته، جذب فاینانس های خارجی باید با احتیاط بسیاری انجام پذیرد. چرا که فاینانس با وجود منفعتی که برای کشور دارد، در صورت عملکرد نامناسب دولت می تواند به پاشنه آشیل تولید داخلی هم تبدیل شده و بستری مناسب برای زمینگیر شدن سازندگان داخلی باشد.

«حمایت از صادرکنندگان تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی صنعت برق» که در این حوزه کارنامه بسیار درخشانی دارند، خواسته دیگرِ فعالان صنعت برق است؛ سازندگان تجهیزات و پیمانکاران صنعت برق ایران سهمی ۶۸ درصدی در صادرات خدمات فنی و مهندسی داشته اند، اما علیرغم وجود این ظرفیت، بسیاری از شرکت های برقی برای دریافت مطالباتشان از کارفرمایان خارجی دچار مشکل می شوند و یا با شرایط دشواری برای حضور در مناقصات کشورهای هدف مواجه می شوند. حل این مساله مستلزم حضور و دخالت موثر دستگاه دیپلماسی و مدیران بلندپایه اقتصادی کشور است.

ششمین خواسته سندیکای برق، «پیگیری و اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر به ویژه در صنعت زیرساختی برق» است؛ این قانون که یکی از جامع ترین قوانین حامی بخش خصوصی محسوب می شود، هنوز هم در حوزه اجرا دچار نواقص بسیاری است. در صورتی که اجرای این قانون می توانست بسیاری از مشکلات بخش خصوصی کشور به ویژه صنعت برق را حل کند، اثرات مشخصی از پیاده سازی آن مشاهده نشده و انتظار می رود دولت دوازدهم به منظور ایجاد رونق اقتصادی و صیانت از صنعت و تولید، اجرای اثربخش و جامع این قانون را در دستور کار خود قرار دهد.

«جلوگیری از خام فروشی و افزایش رشد تولید ناخالص ملی با اتکا به توان سازندگان داخلی تجهیزات» خواسته دیگرِ فعالان صنعت برق است؛ اگر چه ایران منابع بسیار غنی از مواد اولیه از جمله نفت، مس، آهن و آلومینیوم را در اختیار دارد اما سهم صنایع داخلی مصرف کننده این نهاده ها، مواد اولیه ای با قیمتی بالاتر از بهای جهانی آنهاست. یکی دیگر از خواسته های فعالان بخش خصوصی صنعت برق ایران جلوگیری از صدور بی رویه فلزات اساسی و سایر مواد اولیه تولید کشور است.

برای تحقق اهداف نظام در راستای بهبود معیشت شهروندان ایران و تحقق رشد اقتصادی متوازن و توسعه صنعتی کشور، صنایع مادر باید تولیدات خود را با بهایی مناسب به صنایع پایین دستی فروخته و در نهایت با صدور محصولی با ارزش افزوده بالا، منافع ملی کشور را تامین کنند.

«منطقی کردن هزینه های مالی برای سرمایه گذاری، تامین سرمایه در گردش»، «حذف قوانین مزاحم و بهبود رتبه کشور در زمینه سهولت کسب و کار» و «تعدیل رفتار و قانونمند کردن سازمان های دولتی مختلف در مواجه شدن با بخش خصوصی از جمله سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی، گمرک، بانک ها، شهرداری ها و ….» از دیگر خواسته های صنعت سندیکای صنعت برق ایران اعلام شده است.

اخبار مرتبط

نظرات

مصاحبه های اختصاصی ویکی پی جی