رفتن به بالا

پایگاه خبری تحلیلی صنعت و تاسیسات


  • جمعه ۳ آذر ۱۳۹۶
  • الجمعة ۵ ربيع أول ۱۴۳۹
  • 2017 Friday 24 November

یازده پیشران توسعه صنعت

نسخه دوم سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شد. بررسی تغییرات به عمل آمده در این سند نسبت به نسخه اولیه آن که در سال ۹۴ رونمایی شد، حاکی از این است که در روند توسعه صنعتی ۱۱ صنعت به ‌عنوان پیشران اصلی انتخاب شده‌ است.

نسخه دوم سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شد. بررسی تغییرات به عمل آمده در این سند نسبت به نسخه اولیه آن که در سال ۹۴ رونمایی شد، حاکی از این است که در روند توسعه صنعتی ۱۱ صنعت به ‌عنوان پیشران اصلی انتخاب شده‌ است.

به گزارش گروه صنعت، معدن و تجارت ویکی پی جی ، روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت:

در نسخه اولیه صنایع استراتژیک «خودرو»، «فولاد»، «نساجی و پوشاک»، «سیمان»، «تایر و تیوب»، «لوازم خانگی»، «کاشی و سرامیک» انتخاب شده بود که در نسخه دوم «مس»، «صنایع سلولزی (صنعت چوب و کاغذ)»، «صنایع غذایی و آشامیدنی» و «صنایع دریایی» نیز به آنها اضافه شده است.

دومین ویرایش راهبرد توسعه صنعتی منتشر شد. متولیان این حوزه این ‌بار در کنار هفت صنعت استراتژیک که در اولین ویرایش این برنامه در دستور کار قرار گرفته بود، چهار صنعت جدید را نیز گنجانده ‌اند تا تعداد صنایع استراتژیک به ۱۱ برسد. در اولین برنامه راهبردی که در سال ۹۴ رونمایی شد، «خودرو»، «فولاد»، «نساجی و پوشاک»، «سیمان»، «تایر و تیوب»، «لوازم‌ خانگی» و «کاشی و سرامیک» به‌عنوان هفت صنعت استراتژیک مدنظر قرار گرفته بودند و حال در کنار این صنایع چهار صنعت «مس»، «صنایع سلولزی (صنعت چوب و کاغذ)»، «صنایع غذایی و آشامیدنی» و «صنایع دریایی» نیز گنجانده شده‌ اند.

در استراتژی توسعه صنعتی علاوه بر بررسی وضعیت موجود،‌ چشم‌ انداز تولید این صنایع تا افق ۱۴۰۴ نیز اعلام و با بررسی روند شاخص‌های مهم اقتصادی ایران و جهان وضعیت روند ایران از منظر شاخص ‌های بین ‌المللی نیز بررسی شده است.

همچنین در انتخاب این صنایع توجه به بیشترین نقش در شاخص ‌های منتخب از جمله سهم ارزش افزوده، اشتغال ‌زایی، صادرات، سهم از بازار، مزیت نسبی و زنجیره تامین (به‌عنوان مواد اولیه یا کالاهای نهایی) و سطح دانش و فناوری نیز مدنظر قرار گرفته است. از سوی دیگر در این برنامه آمایش سرزمین نیز مورد توجه قرار گرفته، روندی که اثربخشی برنامه‌ریزی در این حوزه را دوچندان می ‌سازد و این امکان نیز پیش ‌بینی شده تا با تغییر ویژگی و مزیت استان‌ ها تغییر برنامه راهبردی نیز امکان ‌پذیر باشد.

فرآینـد برنامه ‌ریـزی راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت این‌بار نیز در دو سـطح کلان و کمی طرح ‌ریزی شـده که سـطح اول همان سـطح کلان اسـت کـه بـه جهـت ‌گیـری کلان و اصلـی بخش می‌پـردازد. در این سـطح به مولفه‌ هایـی نظیـر چشـم ‌انـداز، ماموریـت، خـط مشـی و سیاسـت ‌های کلـی، اهـداف محـوری، راهبردهـا، رشـته فعالیت‌ هـای اولویـت‌ دار در بخـش و سیاسـت‌ های اجرایـی وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت و در ادامـه ایـن فرآینـد بـه برنامه ‌ریـزی رشـته فعالیت‌ هـا و صنایـع منتخـب بـا توجـه بـه تحلیل ‌هـا پرداختـه شـده اسـت.

علاوه بر اضافه شدن چهار صنعت استراتژیک جدید به لیست صنایع در دومین ویرایش راهبرد توسعه صنعتی، اهم فرصت ‌های بخش صنعت، معدن و تجارت نیز بازنگری شده است. در این بخش ۶ فرصت برای صنایع درنظر گرفته شده و این در حالی است که در ویرایش اول ۱۰ فرصت برای این بخش پیش ‌بینی شده بود. فرصت ‌های درنظر گرفته شده در ویرایش دوم عبارتند از: «برخورداری از موقعیت استراتژیک در منطقه و امکان بهره ‌مندی از تجارت و دسترسی به بازارهای بزرگ پیرامونی، وجود منابع انسانی تحصیلکرده و ارزان بودن نسبی نیروی کار، برخورداری از ذخایر فراوان نفت و گاز و دسترسی آسان به انرژی، دسترسی به آب‌های آزاد و موقعیت ممتاز جغرافیایی، امکان صادرات برخی محصولات صنایع پتروشیمی، فرآورده‌ های نفتی، مواد شیمیایی، مواد غذایی، صنایع معدنی و خدمات فنی مهندسی در کشورهای بازار هدف و سوابق دیرینه فرهنگی، صنعتی و تجاری».

علاوه بر فرصت‌ های پیش‌بینی شده در این سند چالش ‌های موجود در بخش صنعت و معدن نیز در این برنامه تغییراتی داشته است. در برنامه پیشین ۱۲ چالش برای این بخش ارزیابی شده بود و این در حالی است که در سند جدید تعداد چالش ‌ها به ۱۱ مورد رسیده و به لحاظ محتوا نیز موارد در نظر گرفته شده تغییراتی داشته است.

درخصوص اهم چالش ‌های عنوان شده در دومین سند راهبردی می ‌توان به «کم‌ توجهی به فعالیت‌های اقتصادی به‌ویژه سرمایه‌ گذاری، کاهش سهم بهره ‌وری کل عوامل تولید در رشد صنعتی، اتکای بسیار بالای رشد تولیدات صنعتی به بازار مصرف داخلی، پایین بودن زمینه ‌های توسعه قابلیت ‌های فناوری نوین، تحریم و فاصله گرفتن از بازارها و پیشرفت ‌های جهانی، خصوصی ‌سازی نادرست در واگذاری ‌های انجام شده، کاهش شدید تشکیل سرمایه، ناهماهنگی در سیاست‌ های پولی، مالی و ارزی کشور، تشدید واردات غیررسمی، وجود قوانین مغایر با سیاست ‌های توسعه صنعتی و نامناسب بودن فضای کسب و کار» اشاره کرد.

از سوی دیگر با توجه به ارزیابی‌ های صورت گرفته اهداف کلی، اولویت ‌بندی شده و همچنین هدف کلی «افزایش کارآیی نظام توزیع کالا و خدمات» مربوط به حوزه تجارت داخلی نیز به سند جدید اضافه شده است. علاوه بر تغییرات مذکور درخصوص اهداف کمی نیز هفت هدف جدید در رابطه با تجارت داخلی به این جدول اضافه شده است که در این‌خصوص می ‌توان به «ساماندهی شرکت‌ های پخش و توزیع، سهم فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ ای از شبکه توزیع، توسعه کسب و کارهای اینترنتی،‌ سهم تجارت الکترونیک از تولید ناخالص داخلی، پوشش یکپارچه رهگیری و ردیابی الکترونیکی کالا و خدمات، رتبه جهانی تجارت الکترونیکی کشور و سهم واحدهای دارای صندوق مکانیزه فروش از کل واحدهای صنفی» اشاره کرد.

بررسی وضعیت موجود صنعت

با توجه به روند تغییرات رشد اقتصادی به ‌ویژه در گروه صنایع و معادن، ملاحظه می ‌شود که از سال ۱۳۹۰ به بعد بحران اقتصادی شروع شده و رشد منفی مشاهده می ‌شود، ولی در سال ۱۳۹۲ رشد منفی شیب کمتری یافته و در سال ۱۳۹۳ نیز نسبت به سال قبل توانسته به تدریج رشد مثبتی را تجربه کند.

درخصوص ترکیب سهم تولید ناخالص داخلی اشاره به این نکته ضروری است که سهم بخش صنعت، معدن و تجارت پس از سال ۱۳۹۰ به بعد، با روند نزولی مواجه بوده که در نتیجه سهم کل بخش صنعت، معدن و تجارت نیز در این دوره از رقم ۳۲٫۱ در سال ۱۳۹۰ به ۳۱٫۶در سال ۱۳۹۳ کاهش یافته است که عمدتا نیز این کاهش سهم با افزایش سهم بخش خدمات جبران شده است. با توجه به این موضوع که بخش صنعت و معدن به‌عنوان پیشران رشد اقتصادی کشور سهم بسزایی در بهبود وضعیت اقتصادی دارد، لازم است برای توسعه صنعتی کشور، با در نظر گرفتن اولویت ‌های صنعتی و معدنی، برنامه ‌ریزی مناسبی برای افزایش سهم این بخش فراتر از بخش‌های اقتصادی دیگر صورت گیرد.

۱۱ صنعت منتخب

با توجه به تعیین رشته فعالیت ‌های صنعتی دارای اولویت، برنامه راهبردی توسعه صنعتی برای ۱۱ صنعت منتخب از جمله «خودرو»، «فولاد»، «نساجی و پوشاک»، «سیمان»، «تایر و تیوب»، «لوازم‌ خانگی»، «کاشی و سرامیک»، «مس»، «صنایع سلولزی (صنعت چوب و کاغذ)»، «صنایع غذایی و آشامیدنی» و «صنایع دریایی» تدوین شده است. در این گزارش همچنین قید شده که برنامه ‌های راهبردی سایر صنایع منتخب در چارچوب به‌کار گرفته شده در حال تدوین است که پس از نهایی شدن منتشر خواهد شد.

برنامه راهبردی صنعت خودرو

براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته در دومین سند راهبردی برای صنعت خودرو دستیابی به جایگاه نخست صنعت خودرو منطقه، رتبه پنجم آسیا و رتبه یازدهم در جهان با تکیه بر توسعه رقابت ‌پذیری مبتنی بر توسعه فناوری پیش‌بینی شده است. برای دستیابی به این جایگاه نیز چهار راهبرد اساسی پیش ‌بینی شده است که در این خصوص می ‌توان به «ایجاد پایگاه ساخت و تولید خودرو با نام و نشان تجاری داخلی و مشترک یا نام و نشان معتبر جهانی در منطقه، با تاکید بر صادرات محصولات تولیدی، ایجاد پایگاه ساخت تولید قطعات و مجموعه ‌های خودرو با نام و نشان تجاری معتبر داخلی یا جهانی در منطقه با تاکید بر مزیت رقابتی، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی (مستقیم یا مشترک) در راستای جذب فناوری‌ های نوین و توسعه صادرات و ایجاد پایگاه مراکز طراحی، آزمون و خدمات مهندسی خودرو در منطقه» اشاره کرد.

برنامه راهبردی صنعت فولاد

در سند منتشر شده آمده، فولاد یکی از محصولات مهم و استراتژیک به شمار می ‌رود و سهم قابل توجهی از ارزش افزوده صنعتی را به خود اختصاص داده است. براساس آمار اعلام شده در سال ۲۰۱۵ حدود ۱۶۰۰ میلیون تن فولاد در جهان تولید و مصرف شده است، از این رو، بسیاری از کشورها با توجه به منابع خود اعم از مواد اولیه، انرژی و… اقدام به احداث واحدهای فولادی کردند تا نیاز داخلی کشور خود را به این کالای استراتژیک پاسخ دهند. همچنین ایران با سهمی معادل یک درصد، در رتبه چهاردهم تولید فولاد جهان قرار دارد.

از سوی دیگر برای این صنعت در افق ۱۴۰۴ کسب جایگاه هفتم دنیا با تولید سالانه ۵۵ میلیون تن فولاد خام پیش‌ بینی شده است. برای این صنعت هفت هدف کلی در نظر گرفته شده که شامل «استخراج معادن و تولید محصولات فولادی در مقیاس بهینه، بیشینه سازی اقتصادی زنجیره ارزش داخلی، ارتقای سطح کیفیت و استاندارد محصولات در سطح جهانی، ارتقای سطح فناوری در تمامی زمینه‌ های مرتبط و دستیابی به دانش فنی و فناوری‌های جدید، حداکثر استفاده از توان داخلی در مراحل مهندسی، احداث و بهره برداری،‌ ارتقای بهره‌ وری کل عوامل تا سطح شاخص ‎های جهانی و دستیابی به شاخص ‌های استانداردهای زیست محیطی» می ‌شود.

برنامه راهبردی صنعت نساجی و پوشاک

«دستیابی به جایگاه سوم صنعت نساجی در منطقه و رسیدن به رتبه پنجاهم جهان با تکیه بر رقابت پذیری، نوسازی و سرمایه‌گذاری همراه با توسعه فناوری و ارتقای بهره‌وری عوامل تولید» را می ‌توان از اهداف پیش ‌بینی شده در افق ۱۴۰۴ برای این صنعت دانست.

با توجه به نتایج حاصل از تحلیل عوامل درونی و بیرونی صنعت نساجی و پوشاک (قوت ‌ها، ضعف‌ ها، فرصت‌ ها و تهدیدها) و هدف ‌گذاری ‌های این صنعت تا افق ۱۴۰۴، راهبردهای توسعه صنعت نساجی و پوشاک در این سند ۱۱ برنامه راهبردی برای این بخش توصیه شده که در این خصوص بهبود فضای کسب‌وکار و رقابت ‌پذیر کردن صنعت نساجی و پوشاک، تنوع‌ بخشی و توسعه صادرات منسوجات و پوشاک با ارزش افزوده بیشتر مبتنی بر مزیت‌های رقابتی و تقویت و تکمیل خوشه‌های صنعتی منسجم و توانمند در نظر گرفته شده است.

برای بخش نساجی و پوشاک نیز ۱۱ الزام برای اجرای برنامه‌ ها پیش ‌بینی شده که در این خصوص می ‌توان به «رفع تحریم‌ ها و بهبود تعاملات بین ‌المللی، تامین منابع مالی مورد نیاز، افزایش بهره‌وری، کاهش قیمت تمام شده و تسهیل دسترسی به مواد اولیه، ‌اصلاح سیاست ‌های پولی و مالی،‌ اصلاح سیاست ‌های مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی،‌ تامین شرایط و ساز و کار رقابتی و عادلانه برای تولیدکنندگان، اتصال زنجیره‌های تولید و توزیع کشور به زنجیره‌های جهانی،‌ استقرار نظام ‌های تولید مبتنی بر تقاضا و افزایش محتوای طراحی و مد و نوآوری، توانمندسازی مدیریت و نیروی انسانی، افزایش نقش انجمن‌ ها و تشکل‌ های بخش خصوصی و ساماندهی آمار و اطلاعات صنعت نساجی و پوشاک» اشاره کرد.

برنامه راهبردی صنعت سیمان

سیمان به‌عنوان یکی از مهم‌ ترین عناصر توسعه‌ ای در تامین زیرساخت ‌های اقتصادی کشور، نهاده استراتژیک محسوب می ‌شود، به‌طوری که بین فرآیند رشد اقتصادی و سرانه مصرف سیمان در هر کشور، همبستگی بالایی وجود دارد. این مقدار در ایران بیش از ۹۵ درصد است که این نسبت نشان ‌دهنده رابطه خطی و از نوع مثبت بین ارزش افزوده سیمان و تولید ناخالص ملی است. برای این صنعت نیز کسب جایگاه سوم جهان با ظرفیت تولید سالانه۱۲۰ میلیون تن و رتبه اول در صادرات جهانی و ظرفیت تولید در منطقه پیش ‌بینی شده است.

برای این صنعت نیز ۶ هدف کلی در نظر گرفته شده که می‌ توان به ارتقای بهره‌وری، افزایش توان رقابت ‌‌پذیری، بهینه ‌سازی مصرف انرژی و آب اشاره کرد. از سوی دیگر برای این بخش ۴ برنامه راهبردی منتخب در نظر گرفته شده که از میان آنها می ‌توان به توسعه و ایجاد زیرساخت ‌ها، ایجاد نظام یکپارچه در بخش توزیع سیمان و… اشاره کرد.

برنامه راهبردی صنعت تایر و تیوب

بررسی عملکرد تولید، صادرات و واردات و مصرف تایر و تیوب در مقطع کنونی نشانگر کمبود حدود ۱۰۰ هزار تن تایر از انواع رادیال در کشور است. با توجه به مطالب فوق، تولید ۷۰۰ هزار تن انواع تایر و تیوب در افق ۱۴۰۴ هدف‌ گذاری شده است. برای این صنعت نیز رسیدن به جایگاه اول در منطقه و کسب ۳ درصد حجم تولید درجهان مدنظر قرار گرفته است.

برنامه راهبردی صنعت لوازم خانگی

صنعت لوازم خانگی به ‌عنوان الگوی پیشرو، مولد و موفق بخش خصوصی، از طریق ایجاد توانمندی‌ ها و قابلیت ‌های علمی و فنی می ‌تواند در دستیابی به چشم‌انداز کشور ایفای نقش کند. بر این اساس، چشم‌ انداز این صنعت در افق سال ۱۴۰۴ با به ‌کارگیری فناوری روز دنیا برای این صنعت رسیدن به حفظ جایگاه دوم منطقه، دارای نام تجاری معتبر در جهان با تولید سالانه ۱۶ میلیون دستگاه و صادرات ۳ میلیارد دلار پیش‌بینی شده است.

برنامه راهبردی صنعت کاشی و سرامیک

براساس بررسی صورت گرفته در حال حاضر ۱۲۳ واحد تولیدی کاشی و سرامیک با ظرفیت ۵۴۳ میلیون متر مربع در کشور وجود دارد که بالغ بر ۴۳ هزار نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است. از نظر آمایش صنعتی، مناطق عمده تولید کاشی و سرامیک کشور، استان یزد با ۴۱درصد از ظرفیت تولید کشور و پس از آن استان ‌های اصفهان، قزوین و خراسان رضوی هستند و عمده ‌ترین مناطق شناخته شده دارای مواد اولیه معدنی کاشی و سرامیک، استان‌های فارس، یزد، همدان و زنجان هستند. با توجه به ارزیابی صورت گرفته برای این صنعت کسب جایگاه چهارم درجهان با ظرفیت تولید سالانه ۷۰۰ میلیون متر مربع و ۲ میلیارد دلار صادرات در نظر گرفته شده است.

برنامه راهبردی صنعت مس

براساس ارزیابی ‌های صورت گرفته در حال حاضر حدود ۹۱۰ هزار تن کنسانتره مس از معادنی همچون سرچشمه، سونگون و میدوک برداشت و تولید می‌ شود. با توجه به توسعه صنایع مس به منظور پوشش کامل نیاز داخل کشور، صادرات به کشورهای هدف، ایجاد مزیت در مقیاس بهینه با به ‌کارگیری فناوری‌های روز دنیا برای این صنعت رسیدن به جایگاه یازدهم جهان با ایجاد ظرفیت تولید سالانه ۴۵۰ هزار تن مس کاتد پیش ‌بینی شده است.

برای تحقق اهداف پیش ‌بینی شده برای این صنعت نیز در سند راهبردی ۸ الزام در نظر گرفته شده که در این خصوص می‌ توان به «رفع کامل تحریم‌ های سیاسی و اقتصادی، جلوگیری از خام‌ فروشی و صادرات کنسانتره، هدایت منابع مالی جهت اکتشافات تکمیلی، حمایت از سرمایه‌ گذاری در ایجاد و توسعه تامین مواد اولیه، تدوین و اجرای اجباری استانداردهای کیفیت و نظارت بر اجرای دقیق آنها و به‌ روزرسانی استانداردها، به ‌کارگیری الزامات فنی در مدیریت واردات و کاهش تدریجی موانع تعرفه‌ ای، اجرای مستمر و برنامه‌ریزی شده الزامات زیست محیطی و دستیابی به استانداردهای جهانی این صنعت و افزایش نقش بخش خصوصی» اشاره کرد.

برنامه راهبردی صنایع سلولزی

براساس برنامه‌ ریزی صورت گرفته تامین بخش مهمی از نیاز فرآورده‌های چوب و کاغذ کشور و رسیدن به رتبه ۳۲ در تولید کاغذ و مقوا، رتبه ۱۲ در تولید MDF و رتبه ۱۶ در تولید نئوپان جهان برای این صنعت در افق ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده است. برای دستیابی به این هدف چهار الزام در نظر گرفته شده است که عبارتند از «رفع اثرات باقی ‌مانده تحریم ‌های بین‌المللی، تخصیص تسهیلات مالی مناسب به منظور تحقق اهداف تعیین شده برای صنایع سلولزی(چوب و کاغذ) کشور،‌ هماهنگی لازم جهت ایجاد زیر ساخت ‌های لازم از جمله زیرساخت ‌های واردات مقطوعات، چوبی و ضد عفونی آن در مبادی ورودی و اجرایی شدن مصوبات مرتبط با صنایع سلولزی(چوب و کاغذ) در تامین مواد اولیه (خصوصا در واردات چوب) از سوی دستگاه‌های متولی».

برنامه راهبردی صنایع غذایی و آشامیدنی

صنایع غذایی و آشامیدنی در راستای چشم‌ انداز افق ۱۴۰۴ کشور، ازجمله بخش ‌های صنعتی پیشران اقتصاد کشور، مبتنی بر دانش و فناوری پیشرفته، تامین‌ کننده نیازهای امنیت غذایی در بخش فرآوری مواد غذایی محسوب می ‌شود. با توجه به اهمیت این صنعت کسب جایگاه دوم صادرات در منطقه غرب آسیا با صادرات ۶٫۵میلیارد دلاری در سال ۱۴۰۴ هدف ‌گذاری شده است. برای تحقق این هدف ۹ الزام نیز در نظر گرفته شده که در این خصوص می‌ توان به اصلاح قوانین و مقرارت مداخله‌گر، حمایت از تامین مواد اولیه و خام کشاورزی متناسب با قیمت ‌های جهانی، روان‌سازی قوانین فرآیند صدور مجوز ورود موقت مواد اولیه مورد مصرف و… اشاره کرد.

برنامه راهبردی صنایع دریایی کشور

صنایع دریایی به‌ عنوان یکی از اصلی ‌ترین بخش‌های صنعت کشور با تمرکز بر توان علمی و فناوری داخلی و ایجاد همکاری ‌های بین ‌المللی درجهت افزایش رقابت ‌پذیری، می ‌تواند نقش مهمی در دستیابی به چشم‌ انداز کشور ایفا کند. در راستای چشم ‌انداز تدوین شده برای صنایع ‌دریایی کشور، چهار هدف کلی در نظر گرفته شده که در این خصوص می ‌توان به «افزایش رقابت ‌پذیری و سهم از بازار ساخت و تعمیر شناورها و سازه‌ های دریایی، کسب درصدحداکثری تامین مواد و تجهیزات شناورها و سکوهای دریایی، ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی و توسعه صنایع دریایی مبتنی بر اقتصاد دانش‌ بنیان و صنایع دانش ‌محور» اشاره کرد.

اخبار مرتبط

نظرات

مصاحبه های اختصاصی ویکی پی جی