رفتن به بالا

پایگاه خبری تحلیلی صنعت و تاسیسات


  • شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶
  • السبت ۶ ربيع أول ۱۴۳۹
  • 2017 Saturday 25 November

رشد اقتصادی ۳.۳ درصدی و تورم ۱۱.۲ درصدی ایران در سال ۲۰۱۷
صندوق بین المللی پول پیش‌بینی کرد؛

رشد اقتصادی ۳.۳ درصدی و تورم ۱۱.۲ درصدی ایران در سال ۲۰۱۷

صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش دورنمای اقتصاد جهانی، پیش بینی خود را از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی، تورم ، رشد اقتصادی و سایر شاخص‌های اقتصادی ایران ارائه کرد.

صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش دورنمای اقتصاد جهانی، پیش بینی خود را از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی، تورم ، رشد اقتصادی و سایر شاخص‌های اقتصادی ایران ارائه کرد.

به گزارش گروه اقتصاد ویکی پی جی به نقل از ایسنا، طبق جدیدترین گزارش صندوق بین‌المللی پول، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران از ۶.۵ درصد در سال میلادی گذشته، به ۳.۳ درصد در سال ۲۰۱۷ و ۴.۳ درصد در سال ۲۰۱۸ می‌رسد.

همچنین طبق پیش بینی صندوق، رشد قیمتهای مصرف کننده ایران در سال میلادی جاری به ۱۱.۲ درصد می‌رسد که نسبت به ۸.۹ درصد در سال ۲۰۱۶ افزایش نشان می‌دهد با این همه در سال میلادی آینده به ۱۱ درصد بالغ می‌شود.

در گزارش صندوق بین المللی پول پیش بینی شده است تراز حساب جاری ایران در سال ۲۰۱۷ به ۵.۳ درصد و در سال ۲۰۱۸ به ۵.۱ درصد در مقایسه با ۶.۳ درصد در سال میلادی گذشته خواهد رسید.

بر پایه گزارش صندوق بین المللی پول، نرخ بیکاری در ایران ۱۲.۵ درصد نسبت به سال میلادی گذشته تغییر نخواهد داشت و در هر دو سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ همچنان ۱۲.۵ درصد می ماند.

صندوق بین المللی پول در فوریه با انتشار گزارشی درباره وضعیت اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۶ میلادی، با چشمگیر دانستن رشد اقتصادی کشور، اعلام کرده بود: “تولید و صادرات بالاتر نفت پس از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، زمینه را برای بهبود رشد تولید ناخالص داخلی واقعی به ۶.۶ درصد در سال ۲۰۱۷-۲۰۱۶ فراهم می کند. با این همه رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۸-۲۰۱۷ به ۳.۵ درصد کاهش پیدا می‌کند، زیرا تولید نفت به وضع عادی باز می‌گردد و رشد بخش غیرنفتی ملایم خواهد ماند.

سیاست‌های محتاطانه‌ای که در سالهای اخیر اجرا شده‌اند متوسط نرخ تورم را به حدود ۹ درصد در سال ۲۰۱۷-۲۰۱۶ می رساند و نرخ تورم در ۲۰۱۸-۲۰۱۷ تحت تاثیر کاهش نرخ مبادله ارزی اخیر، به بیش از ۱۱ درصد رشد می‌کند.

با این همه این نهاد بین‌المللی هشدار داده بود که چالش اصلی در حال حاضر ایجاد شرایطی برای ثبات پایدار اقتصادکلان و رشد است. اصلاحات جامع و هماهنگ که بدنبال دفاع از تورم اندک و ثابت باشند، ساماندهی و تقویت سرمایه بانکها، طرح ریزی سیاست مالی در یک چارچوب میان مدت برای حمایت از اصلاحات و اولویت بخشیدن به تغییرات قانونی و رگولاتوری که سرمایه‌گذاری را تسهیل می‌کند، کمک به ایجاد اشتغال و بهبود حکومتداری، اهداف مذکور را محقق می‌کنند.

کیفیت بهتر، موجود بودن و انتشار به موقع آمار، از روند اصلاحات حمایت خواهد کرد.

 

اخبار مرتبط

نظرات

مصاحبه های اختصاصی ویکی پی جی