رفتن به بالا

پایگاه خبری تحلیلی صنعت و تاسیسات


  • چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶
  • الأربعاء ۳ ربيع أول ۱۴۳۹
  • 2017 Wednesday 22 November

دلایل ناکامی وزارت صنعت در افزایش صادرات غیرنفتی
معاون سازمان توسعه تجارت عنوان کرد:

دلایل ناکامی وزارت صنعت در افزایش صادرات غیرنفتی

معاون سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه وزارت صنعت در برنامه افزایش صادرات غیرنفتی پیش‌بینی بدعهدی‌ غربی‌ها و آمریکا را نکرده بود، گفت: سیاست‌ خارجی و سطح روابط دیپلماتیک با کشورهای هدف از عوامل مؤثر در پویایی صادرات است به گزارش گروه صنعت، معدن و تجارت ویکی پی جی به نقل از اگزیم، محمدرضا مودودی در […]

معاون سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه وزارت صنعت در برنامه افزایش صادرات غیرنفتی پیش‌بینی بدعهدی‌ غربی‌ها و آمریکا را نکرده بود، گفت: سیاست‌ خارجی و سطح روابط دیپلماتیک با کشورهای هدف از عوامل مؤثر در پویایی صادرات است

به گزارش گروه صنعت، معدن و تجارت ویکی پی جی به نقل از اگزیم، محمدرضا مودودی در مورد دلایل عدم تحقق افزایش ۱۰ میلیارد دلاری صادراتی غیرنفتی در سال ۹۵۵ با بیان اینکه صادرات یک فرآیند چند وجهی و پیچیده است، گفت: سرمایه‌گذاری برخلاف تولید، به متغیرهای بسیاری وابسته است که بخشی درون بنگاهی، بخشی برون بنگاهی و برخی نیز بین­‌المللی است و لذا برای تحقق هر برنامه­‌ توسعه صادراتی ضمن اینکه باید تمام شرایط محیط کسب و کار مساعد باشد و تمام پیش­‌نیازها و زیرساخت‌­ها فراهم باشد، تمام ارکان حاکمیتی نیز باید مسئولیت­‌پذیر آن باشند.

 عقب‌ماندن دولت از برنامه صادرات سال ۹۵

معاون سازمان توسعه تجارت ایران افزود: به عنوان نمونه‌ای از این بسیار عوامل، می‌­توان به قیمت جهانی‌ کالاهای تولیدی اشاره کرد که عامل اصلی عقب‌ ماندگی عملکرد از برنامه توسعه صادرات سال ۹۵ است.

وی افزود: به طوری‌که اگر قیمت‌­های این سال همانند سال ۹۴ بود­، ما امروز با توجه به رشد ۳۸ درصدی وزنی در صادرات غیرنفتی، قطعاً به لحاظ ارزشی نیز از برنامه جلوتر ­بودیم، چرا که به لحاظ وزنی این رشد محقق شده، اما از آنجا که قیمت بسیاری از اقلام صادراتی به ویژه محصولات پایه نفتی در سطح جهانی کاهش یافته، آثار آن بر نرخ رشد صادرات کشور نیز مشهود است و آمار صادراتی، فقط حدود ۵ درصد رشد (به لحاظ ارزشی) را در کارنامه صادرات کالای سال ۹۵ نشان می‌دهد.

زیرساخت‌های صادرات فراهم نیست

مودودی با اشاره به حجم ۴۴ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی در سال ۹۵ اظهار داشت: در شرایطی که بسیاری از زیرساخت­‌های توسعه صادرات فراهم نشده بود، اما رشد ارزشی صادرات سال ۹۵ نشان­‌دهنده پویایی و توانمندی بخش خصوصی است که از این شرایط حداقلی که بر فضای کسب و کار جهانی حاکم بوده، استفاده بهینه کرده‌­اند.

وی در پاسخ به سوال فارس مبنی بر دلایل عدم تحقق برنامه صادرات غیرنفتی در سال گذشته، گفت: توسعه صادرات به ویژه صادرات غیرنفتی در بستری شکل می­‌گیرد که چهار عامل اصلی مؤثر بر آن باید وضعیت مطلوب و پویایی داشته باشد.

 ۴ عامل مؤثر در پویایی صادرات غیرنفتی

وی افزود: سیاست­‌های خارجی و سطح روابط دیپلماتیک با کشورهای هدف، سیاست­‌های داخلی و عزم ملی و همگرایی دستگاه­‌ها و نهادهای ذیربط دولتی و حاکمیتی، سیاست­‌های کلان اقتصادی و بالاخره سیاست‌­های صنعتی و تجاری ۴ عامل اصلی در پویایی صادرات غیرنفتی است.

 عوامل بازدارنده جهش صادراتی

مودودی با اشاره به مهمترین عوامل بازدارنده جهش صادراتی، بیان داشت: بطور کلی مهمترین عوامل بازدارنده در سه سطح قابل بررسی است که اول فضای کسب و کار و شرایط سیاسی بین‌­المللی، سطح دوم مشکلات مربوط به محیط کسب و کار داخلی ( البته برون بنگاهی) و در نهایت فضای درون بنگاهی است.

معاون کل سازمان توسعه تجارت درمورد مسائل بین‌­المللی گفت: جدای از سطح و عمق روابط دیپلماتیک با کشورهای هدف که بستر تعاملات اقتصادی را مساعد می‌­سازند و البته متأسفانه در شرایط زمانی مختلف دچار اُفت و خیزهای متفاوت می­‌شود، نظیر عربستان و برخی کشورهای عربی که از جمله بازارهای هدف ما بودند و تحت تنش‌­های سیاسی، سطح روابط تجاری با آنها نیز تنزل پیدا کرد.

وزارت صنعت بدعهدی غربی‌ها در برنامه توسعه صادرات غیرنفتی را پیش‌بینی نکرد

مودودی افزود: یکی دیگر از مهمترین عوامل، بدعهدی کشورهای غربی به ویژه امریکا در خصوص تعهدات پسابرجام است که در محاسبات سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت و برنامه توسعه صادرات سال ۹۵، پیش­‌بینی نشده بود.

معاون سازمان توسعه تجارت بیان داشت: گمان ما بر این بود که دولت­‌های غربی با رعایت مفاد معاهده برجام، مشکلات مربوط به روابط بانکی را حل می­‌کنند، اما متاسفانه فرآیند تسهیل روابط کارگزاری بانکی به کُندی پیش رفت و بانک‌­های بزرگ دنیا در برقراری رابطه بانکی با ایران بسیار محتاط عمل کردند و گشایش‌های لازم به موقع صورت نگرفت.

وی گفت: این در حالی است که با اجرایی‌­شدن برجام، سیل هیأت­‌های تجاری از سوی اغلب کشورها به ایران روان شد و اشتیاق اروپایی­‌ها بیش از سایر کشورها برای توسعه روابط اقتصادی با ایران بوده و هست.

معاون سازمان توسعه تجارت بیان داشت: شاید همین موج علاقه‌مندی به سرمایه­‌گذاری و همکاری اقتصادی با ایران بود که حسادت و حساسیت برخی مخالفان برجام را برانگیخت و در پشت پرده تهدیدهای پنهانی و بهانه‌ تراشی­‌های گسترده کردند، تا مانع توسعه روابط بانکی و توسعه تجارت با ایران شوند. با این وصف کشورهایی نظیر کره جنوبی و عمان نیز با توسعه چشم‌گیر واردات از ایران، جایگزین کشورهای دیگر شدند.

مودودی در مورد تأثیر برجام بر توسعه روابط اقتصادی با دنیا نیز یادآور شد:  قطعاً تأثیر مثبت برجام در مسیری که امروز در آن‌ هستیم نسبت به گذشته، انکارناپذیر است. به عنوان مثال امضای ۱۱۷ سند همکاری با شرکت‌های معتبر خارجی اعم از تفاهم‌نامه و قرارداد که ۶۳ مورد آنها وارد مراحل اجراییِ سرمایه گذاری مشترک شده­‌اند، دستاورد بزرگی برای صنعت کشور است.

وی افزود: همچنین خروج کشتیرانی ایران از تحریم که خود عامل مهمی در توسعه تجارت بین‌المللی محسوب می­‌شود و جذب ۵٫۵ میلیارد دلار سرمایه­ خارجی برای ۶۴ طرح صنعتی و حضور بیش از ۸ هزار بنگاه خارجی در نمایشگاه­‌های ایرانی که رشدی حدوداً ۵۰۰ درصدی نسبت به سال ۹۱ را حاصل کرده، زمینه‌­ی مناسبی برای تعامل، همگرایی و تبادل تکنولوژی و دانش فنی مهیا کرده ­است.

مودودی بیان داشت: همچنین پذیرش چندین هیأت عالیرتبه اقتصادی و سیاسی در سطح رئیس جمهور، نخست وزیر و وزیر به همراه فعالان بخش خصوصی‌­شان به ایران و متقابلاً اعزام هیأت­‌های اقتصادی زیادی از ایران به کشورهای مختلف، موجب شد تا فضای تفاهم و همکاری بین­‌المللی بسط و عمق یابد که در میان­‌مدت می­‌تواند به تنوع بازارهای صادراتی و افزایش تعداد شرکای بین‌­المللی ما بیانجامد.

کاهش حجم تجارت جهانی 

وی سایر دلایل خارجی اثرگذار بر عملکرد صادراتی سال ۹۵ را چنین برشمرد و گفت: عامل دیگر اُفت درآمد  کشورها به ویژه بازارهای هدف صادراتی ایران، ناشی از رکود جهانی اقتصاد است که تأثیر آن را می­‌توان بر حجم تجارت کشورهای دنیا دید. بطوری که حجم تجارت جهانی از ۱۹ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۱ به حدود ۱۶٫۵ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۶ کاهش یافته بود و بسیاری از کشورهای دنیا با کاهش حجم واردات، به مقابله با این رکود برخاسته و تلاش کردند که این شرایط را مدیریت کنند.

معاون سازمان توسعه تجارت گفت: ما این اثر را در حجم واردات همسایگان خود از عراق و افغانستان گرفته تا ترکیه و آذربایجان و روسیه و کشورهای CIS از دنیا شاهدیم، ولی با این وصف سهم ایران از این کاهش (در بازارهای مهم همسایه‌­اش) نسبت به رقبا کمتر بوده که این خود، نشان از عملکرد خوب تجار ایرانی در بازارهای هدف­شان دارد.

مودودی افزود: به عنوان مثال گرچه واردات عراق از دنیا طی چندسال گذشته تا حدود ۲۰ درصد کاهش داشته و دلیل اصلی آن هم جنگ­‌های داخلی و صرف منابع در جهت مبارزه با داعش و توقف بسیاری از پروژه‌­های عمرانی است، اما در همین سال، صادرات ایران به عراق بیش از ۵ درصد رشد را نشان می­‌دهد.

معاون سازمان توسعه تجارت بیان داشت: در مورد افغانستان هم گرچه صادرات ما تقریباً  تغییر جدی در ارزش صادراتی نداشته اما وقتی با کل آمار واردات افغانستان از دنیا (که از ۱۰میلیارد دلار به حدود ۷ میلیارد دلار کاهش یافته) مقایسه می­‌کنیم، متوجه عملکرد مثبت تجارت خارجی می­‌شویم.

وی گفت: با این وصف تداوم رکود جهانی اقتصاد می­‌تواند برندهای بزرگ جهان را به سمت کشورهای منطقه گسیل کند که در این وضعیت، شرایط برای مانور بنگاه­‌های داخلی ما دشوارتر خواهد شد و فضای رقابت بسیار سخت می‌­شود.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران مهمترین عوامل خارجی دیگر را بصورت تیتروار برشمرد و افزود: بالا بودن نرخ تعرفه واردات کشورها از ایران به دلیل عدم عضویت ما در سازمان تجارت جهانی، رکود اقتصادی چین که آثار گسترده­‌ای بر معادلات اقتصادی جهان و نیز واردات مواد اولیه از ایران گذاشته و اُفت جهانی قیمت‌­ها که چالش اصلی تمام کشورهاست.

در مورد مشکلات مربوط به فضای داخلی کسب و کار ایران نیز مودودی گفت: عدم تخصیص کافی و به موقع منابع تشویقی مربوط به بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان یک عامل انگیزشی که می­‌تواند بخشی از هزینه­‌های رقابت بنگاه­‌ها در خارج از کشور را جبران کند.، عدم فعال­‌سازی خطوط اعتباری برای کشورهای هدف که با توجه به مشکلات مربوط به روابط بانکی می­‌تواند شرایط توسعه صادرات را برای تولیدکننده ایرانی مساعد کند، از جمله عوامل داخلی است.

وی افزود: مشکلات مربوط به صدور ضمانت­‌نامه بانکی در خارج از کشور و توسط بانک‌­های داخلی که شرایط را برای برندگان مناقصات بین­‌المللی در کشورهای هدف دشوار کرده است؛ کمبود منابع تسهیلات بانکی برای صادرات در کنار بالا بودن نرخ بهره بانکی در ایران و نیز هزینه بالای خدمات لجستیکی نظیر حمل و نقل و… نسبت به سایر رقبا و حتی همسایگان و نیز طولانی بودن زمان استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات و تأخیر در واقعی‌­کردن نرخ ارز و بالاخره مشکلات صدور ویزا، همگی باعث افزایش قیمت تمام‌­شده کالای ایرانی و غیررقابتی­‌شدن تولیدات داخلی در بازارهای بین­‌المللی و تردید صادرکنندگان می‌شود و تمام اینها از دیگر عوامل مؤثر در کاهش آهنگ رشد توسعه صادرات غیرنفتی در کشور نیز هستند.

سایر عوامل داخلی نیز از نگاه معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران معطوف به مسائل درو­ن‌بنگاهی است و بیان داشت:  پایین بودن نرخ بهره­‌وری بنگاه‌­های داخلی نسبت به رقبا (که به عنوان مثال بر اساس مطالعاتی که در یکی از مراکز پژوهشی صورت گرفته، بهره‌­وری بنگاه‌­های داخلی نسبت به کشورهای تقریباً همتای ما، یک‌­چهارم ارزیابی شده)، عدم وجود ظرفیت‌­های تولیدی رقابتی (به لحاظ قیمت و کیفیت) در مقیاس صادراتی، عدم تمایل برای حضور مستقیم بنگاه‌­های داخلی در بازارهای هدف که یک ضرورت است، وجود رقابت­های منفی و مخرب بین بنگاه­‌های داخلی در بازارهای هدف و بالاخره عدم وجود شرکت‌­های بزرگ و تخصصی صادراتی در کشور از این عوامل است.

وی در تشریح این وضعیت گفت: در مطالعاتی که در سازمان صورت گرفته شاهد بودیم که از بین برترین‌­های صادراتی کشور، کمتر از ۵۰ درصد بنگاه­‌های ممتاز و نمونه ملی، گواهینامه بین­ المللی کیفی دریافت کرده‌­اند، کمتر از ۳۰ درصدشان در کشورهای هدف دفتر یا نمایندگی فعال دارند و کمتر از ۲۰ درصدشان برند خود را ثبت جهانی کرده‌اند.

مودودی اظهار داشت: از مزیت­های بالقوه و بالفعل بسیاری برای توسعه صادرات غیرنفتی برخورداریم که غالب آنها از جنس اقلام گذشته صادراتی نیستند و پرداختن و اهمیت دادن به آنها نیازمند شستن چشم­ها از درآمد ارزان و آسان نفتی و تعویض به‌­هنگام شورای نفتی با جام‌ه­ای از جنس صنایع نوین، دانش‌­بنیان و رقابت‌­پذیر امروزی است.

اخبار مرتبط

نظرات

مصاحبه های اختصاصی ویکی پی جی