رفتن به بالا

پایگاه خبری تحلیلی صنعت و تاسیسات


  • پنجشنبه ۲ آذر ۱۳۹۶
  • الخميس ۴ ربيع أول ۱۴۳۹
  • 2017 Thursday 23 November

علیرضا دائمی صنایع آب و برق
قائم‌مقام وزير نيرو در امور بين‌الملل مطرح کرد:

بخش خصوصی موتور محرک صادرات صنعت آب و برق است

قائم‌مقام وزیر نیرو در امور بین‌الملل و پشتیبانی صنایع آب و برق در دیدار با بخش خصوصی گفت: بخش خصوصی موتور محرک صادرات در صنعت آب و برق محسوب می‌شود و وزارت نیرو در دولت و مجلس حامی این بخش است.

قائم‌مقام وزیر نیرو در امور بین‌الملل و پشتیبانی صنایع آب و برق در دیدار با بخش خصوصی گفت: بخش خصوصی موتور محرک صادرات در صنعت آب و برق محسوب می‌شود و وزارت نیرو در دولت و مجلس حامی این بخش است.

به گزارش گروه انرژی ویکی پی جی به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون) مهندس “علیرضا دائمی” قائم‌مقام وزیر نیرو در امور بین الملل و پشتیبانی صنایع آب و برق قبل از ظهر دیروز (شنبه) در دیدار با تشکل‌های خصوصی بخش برق با رویکرد بررسی مشکلات و راهکارهای پشتیبانی صنعت و توسعه صادرات در ساختمان ستادی این وزارتخانه، با تاکید بر اینکه دولت نمی‌تواند نقش رقیب، تولید کننده و یا صادر کننده را داشته باشد، افزود: شرکت‌های بخش خصوصی موتور محرک صادرات هستند و وزارت نیرو به عنوان پشتیبان این بخش در دولت و مجلس از آنان حمایت خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه وزارت نیرو مصمم است تا شرایط لازم را برای این بخش فراهم کند، تصریح کرد: صنایع نیز بایستی جایگاه خود را بشناسد و چنانچه این باور ایجاد شود از حالت رخوت و رکود خارج خواهد شد و می‌تواند حضور گسترده تری در بازار جهانی داشته باشد.

علیرضا دائمی با بیان این مطلب که بدون توسعه صادرات و ایجاد شرکت‌های بین‌المللی و توانمندسازی آن‌ها و افزایش ظرفیت این شرکت‌ها برای حضور در مجامع جهانی، مشکلات مرتفع نخواهد شد، افزود: برای توانمندسازی شرکت‌های خصوصی بایستی بازار سرمایه فراهم شود و نقش سرمایه‌گذاران خارجی و خطوط اعتباری و بانک‌ها در این زمینه بسیار مهم است و باعث تقویت این بخش خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه ظرفیت‌ها بایستی به شکل واقعی در اختیار صنایع قرار گیرد، افزود: دولت در این خصوص موظف است تنظیم مقررات، تسهیل گری و نظارت بر مقررات را به گونه‌ای اعمال کند و مقررات و قواعد به گونه ای تنظیم شود که در سطوح بین المللی و داخلی در سال تولید و اشتغال به عرصه عمل برسد.

قائم‌مقام وزیر نیرو در امور بین الملل و پشتیبانی صنایع آب و برق در خصوص پیشنهاد یکی از شرکت‌های بخش خصوصی مبنی بر تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگانی از وزارت خارجه،‌ بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی، صندوق ضمانت صادرات و وزارت صنعت و معدن به منظور حل مشکلات صادرات این بخش گفت: با توجه به سهم صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور و رتبه برتر این وزارتخانه در ۳ الی ۴ سال گذشته در بین سایر وزارتخانه‌ها تشکیل این کار گروه می‌تواند در حل سریع‌تر مشکلات این بخش مؤثر باشد.

وی با اشاره به اینکه در برجام از تمام ظرفیت‌ها استفاده نشده است، افزود: قبل از برجام نیز ظرفیت‌های کشور دارای رشد بوده ولی با همکاری مضاعف و برنامه ریزی مشخص می‌توان رشد صادرات برق و خدمات و تجهیزات فنی و مهندسی را افزایش داد.

در ادامه رئیس مرکز توسعه صادرات و پشتیبانی صنایع برق و آب در سخنانی با اشاره به اینکه صنایع آب و برق پشتیبان اصلی صنعت بوده و خدمات حیاتی را در کشور ارائه می‌کنند گفت: جایگاه صنعت آب و برق و نقش وزارت نیرو به عنوان یک نهاد حاکمیتی بسیار حساس و مهم است و تولید کنندگان، مشاوران و پیمانکارانی که در این بخش فعال هستند، از حمایت‌های این وزارتخانه برخوردار خواهند بود.

دکتر “حمیدرضا تشیعی” اظهار ادامه داد: وزارت نیرو از هیچ حمایتی در خصوص پشتیبانی از این قشر برای ارائه خدمات مستمر و با کیفیت دریغ نخواهد کرد.

معاون امور پشتیبانی صنعتی وزارت نیرو نیز با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته نیز بسیاری از کارها در حوزه برق وزارت نیرو اعم از ساخت تجهیزات و صدور خدمات فنی و مهندسی با تلاش بخش‌های خصوصی حوزه آب و برق در کشور سبب شد تا این وزارتخانه در بین سایر وزارتخانه‌ها پیشرو باشد گفت: این مهم جز با حمایت مسئولان وزارت نیرو و تلاش بخش خصوصی امکان پذیر نبود.

مهندس “بهرام نظام‌الملکی” افزود: به رغم تحریم‌ها و مشکلات جابجایی نقدینگی، کارها به بهترین شکل ممکن انجام شد که امیدواریم از این پس نیز سهم بیشتری در حوزه صادرات صنعت آب و برق داشته باشیم و با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال بتوانیم مشکلات این بخش از جمله بحث ضمانت نامه بانکی را مرتفع کنیم.

در ادامه این جلسه چند شرکت به نمایندگی از سایر شرکت‌ها به بیان مشکلات خود پرداختند.

یکی از شرکت‌های بخش خصوصی نیز ضمن برشمردن مشکلات خود در مسیر صادرات خدمات فنی و مهندسی به خام فروشی مواد اولیه اشاره کرده و افزود: خام فروشی باعث افزایش قیمت تمام شده خواهد شد و تأمین مالی در بازار کشور بین ۱۰ تا ۱۳ درصد گران‌تر از کشورهای خارجی تمام خواهد شد.

اخبار مرتبط

نظرات

مصاحبه های اختصاصی ویکی پی جی