رفتن به بالا

پایگاه خبری تحلیلی صنعت و تاسیسات


  • یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶
  • الأحد ۰ ربيع أول ۱۴۳۹
  • 2017 Sunday 19 November

معدن
عضو هیات رئیسه اتاق تهران خبر داد؛

در سال ۹۶ اوضاع بخش معدن بهتر از سال قبل می شود

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی برای بخش معدن گفت: امیدواریم در سال ۹۶ اوضاع بخش معدن بهتر از سال قبل شود.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی برای بخش معدن گفت: امیدواریم در سال ۹۶ اوضاع بخش معدن بهتر از سال قبل شود.

به گزارش گروه صنعت، معدن و تجارت ویکی پی جی به نقل از  خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی تهران، علاء میرمحمدصادقی، عضو هیات رئیسه اتاق تهران گفت: ایران از نظر ذخایر معدنی، از مهم‌ترین کشورهای جهان است. رتبه‌بندی ایران از این منظر حائز اهمیت است. ما در بین ده کشور اول جهان از نظرر منابع و تنوع مواد معدنی قرار داریم؛ بر همین اساس، کشور ما از این موهبت الهی سرشار است؛ آن‌قدر که می‌توان به جایگزینی معدن به جای نفت فکر کرد و اینکه بار اصلی و اساسی اقتصاد را از روی دوش طلای سیاه به دوش معدن انداخت تا این بخش هم سهمش را در توسعه اقتصادی کشور ایفا کند.

وی افزود: اگرچه معدن در سال ۹۴، رکود سختی را پشت سر گذاشته است، در سال ۹۵ وضعیت بهتری داشت؛ ولی امیدواریم با توجه به برجام حال بهتری در سال ۹۶ داشته باشد.

میرمحمدصادقی گفت: مساله‌ای که در حال حاضر در این بخش از  اهمیت بسزایی برخوردار است، بحث برنامه‌ریزی است. در مورد معدن نمی‌توان کلی‌گویی کرد یا با اتکا به برنامه‌های‌ بلندمدت از این گفت که معدن به سهمی که شایسته آن است در اقتصاد ایران می‌رسد. مسئولان باید برای استفاده حداکثری از ظرفیت‌های‌ بخش معدن در ایران با اتکای به برنامه‌ریزی‌های‌ بلندمدت پیش بروند و تنها با اتکا به یک برنامه جامع و روشن است که معدن بالنده می‌شود.

وی تصریح کرد: آنچه که باید در این برنامه به درستی مشخص شود، مسائل و به عبارت بهتر موانعی است که توسعه معادن را در ایران به تاخیر می‌اندازد و باید با کار کارشناسی آسیب‌های‌ این مسیر را یافت و بر آن غلبه کرد.

به گفته میرمحمدصادقی، به تحرک درآوردن بازار داخل و رونق ساخت وساز از عوامل مهمی است که باید برای بهبود وضعیت معدن به آن توجه ویژه کرد. در پنج سال گذشته، رکود مسکن باعث شده که بسیاری از تولیدکنندگان محصولات معدنی به ویژه سیمان در ایران از استفاده از ظرفیت‌های‌ فروش داخلی محروم بمانند. یکی از مهم‌ترین راه‌هایی که دولت می‌تواند در این زمینه به بخش مسکن و ساخت و ساز کمک کند پرداخت وام‌های‌ کم‌بهره به سازندگان مسکن است.

وی افزود: بیشترین سودی که دولت باید برای این وام‌ها در نظر بگیرد، بهره ۴ تا ۵ درصد است و پرداخت وام با بهره بالای ۲۰ درصد کمکی به خروج بخش مسکن از رکود و رونق این بخش نمی‌کند. مشکل دوم، بی‌ثباتی کشورهای همسایه ایران به عنوان مهم‌ترین واردکنندگان سیمان است که باید در این زمینه نیازمند ورود به بازارهای جدید و تلاش برای بازارسازی در سطح جهانی هستیم تا بتوانیم به کشورهای بیشتری سیمان صادر کنیم.

 

اخبار مرتبط

نظرات

مصاحبه های اختصاصی ویکی پی جی