رفتن به بالا

پایگاه خبری تحلیلی صنعت و تاسیسات


  • دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶
  • الإثنين ۱ ربيع أول ۱۴۳۹
  • 2017 Monday 20 November

اقتصاد مقاومتی

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس: شفاف سازی صورت های مالی به افزایش کارامدی بیشتر هزینه‌های دولت و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی کمک می‌کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس: شفاف سازی صورت های مالی به افزایش کارامدی بیشتر هزینه‌های دولت و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی کمک می‌کند.

به گزارش گروه اقتصاد ویکی پی جی به نقل از خبرگزاری صداوسیما؛ محمدرضا نجفی گفت: صورتحساب عملکرد و گزارش تفریغ بودجه که پیش از این برای تدوین عملکرد مالی دولت مورد استفاده قرار می‌گرفت، بطور عمده تنها تصویری از نحوه منابع و مصارف دولت‌ها ارائه می کرد اما مباحث دیگری مانند میزان دارایی‌ها، بدهی‌ها وتعهدات دولت را مورد ارزیابی قرار نمی‌داد.
وی افزود: با این روش نمی‌توانستیم از وضعیت مالی دولت و سود و زیان عملکرد آن اطلاعات کافی را به دست آوریم. علاوه براینکه باید در نظر داشت این روش در کشورهای پیشرفته مورد آزمایش قرار گرفته بود و آنها اینک برای افزایش کارایی خود به تهیه صورت‌های مالی اقدام می‌کنند.
وی درباره صورت مالی دولت (نظام حسابداری بخش عمومی) گفت :براساس بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دستگاه‌های مختلف دولتی مکلف به تهیه صورت‌های مالی شده‌اند. با استفاده از این روش می‌توان خلاءهای نظارت مالی بر دولت را پر کرد. موضوع این است که در روش عملکرد بودجه امکان مقایسه عملکرد مالی دولت‌ها در طول سال‌های مختلف وجود نداشت و استفاده از نظام حسابداری بخش عمومی این امکان را مهیا می‌کند.
ضمن اینکه در این حالت پیش‌بینی شرایط مالی و درآمد هزینه و تعهدات و بدهی‌ها با کیفیت و جامعیت بیشتری امکان پذیر است.
نجفی درباره فواید این روش ها نیز گفت: اجرای این روش از یک سو به تحقق هر چه بیشتر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی کمک می‌کند و از سوی دیگر موجب ارتقای شفافیت مالی در سطح دولت می شود. علاوه براینکه ابزاری برای پاسخگویی بهتر دولت به مردم محسوب می‌شود. در واقع با وجود تحقق صورت مالی دولت، اطلاعات مورد نیاز درباره میزان دارایی‌ها، بدهی‌ها، ارزش خالص، درآمدها، هزینه‌ها و سایر تغییرات در ارزش خالص به دست می‌آید.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: صورت‌های مالی به طورکلی شامل صورت وضعیت مالی، صورت تغییرات در وضعیت مالی، گردش حساب تغییرات در ارزش خالص، صورت مقایسه بودجه و عملکرد و یادداشت‌های توضیحی شامل خلاصه‌ای از اهم رویه‌ها و رویدادهای حسابداری و سایر یادداشت های توضیحی است.

تحقق ۶۰درصدی تهیه صورت مالی دولت در سال اول اجرا

تا پیش از سال ۱۳۹۴ آن چه که در نظام حسابداری دولتی مدنظر قرار می گرفت ارائه صورتحساب عملکرد بودجه و گزارش تفریغ بودجه بود که هدف آن بررسی نحوه اجرای مصوبات بودجه و انطباق آن با قانون بوده است. اما چنین گزارشی تنها تصویری از نحوه منابع و مصارف دولت را ارائه می کند و در برابر ارائه اطلاعات ذی قیمت دیگر از جمله میزان دارایی ها و بدهی های دولت ساکت است.

در واقع با بررسی صورتحساب عملکرد بودجه دولت نمی توان از وضعیت مالی دولت و سودده یا زیان ده بودن آن کسب اطلاع کرد چرا که در چنین صورت حساب هایی ستون های منابع و مصارف همواره با یک دیگر برابر بوده و هیچ گونه بدهی و کسری مشخص نمی شود که با ارائه صورت مالی دولت که در چند سال اخیر توسط همه کشورهای پیشرفته ارائه شده خلاهای نظارت مالی بر دولت رفع خواهد شد.

مقایسه عملکرد مالی دولتها

اتکای صرف به صورت حساب های عملکردی طبیعتا امکان مقایسه عملکرد مالی دولت ها در خلال سال های مختلف را سلب می کند. از این رو در سال های اخیر درکشورهای پیشرفته، دولت ها به تقلید از بخش خصوصی اقدام به تهیه صورت های مالی به منظور افزایش کارایی خود داشته اند. هرچند تدوین صورت های مالی در بخش خصوصی و بخش عمومی با یک دیگر تفاوت هایی نیز دارند اما اساسا اهداف آن ها با یک دیگر متفاوت است و برخلاف بخش خصوصی که به دنبال کسب سود و حداکثر کردن آن است، در بخش عمومی ارائه خدمات مدنظر است.
در ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت نظارت مالی وخزانه داری کل کشور و اداره کل هماهنگی و تلفیق حساب ها و روش های حساب داری، از ابتدای سال ۱۳۹۴ اقدام به تدوین و ابلاغ نظام حسابداری بخش عمومی کرد.
این نظام حسابداری جدید، مبنایی برای اجرای حسابداری تعهدی به منظور شناسایی رویدادهای مالی در سطح دولت است. همچنین بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) نیز دستگاه های مختلف دولتی را مکلف به تهیه صورت های مالی کرده است. در این ماده عنوان شده است که وزارت خانه ها، موسسات دولتی و سایر دستگاه های اجرایی در موارد استفاده از بودجه عمومی دولت، مکلفند که صورت های مالی خود را براساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی کشور در چارچوب دستورالعمل های حسابداری وزارت امور اقتصادی و دارایی (برمبنای حسابداری تعهدی) تهیه نمایند. ۳ سال فرصت برای تهیه صورتهای مالی

بر همین اساس معاونت مذکور در سال ۱۳۹۵ و برای نخستین بار اقدام به تهیه صورت های مالی دولت (مربوط به سال ۱۳۹۴) کرده است. استانداردهای اجرای نظام حسابداری تعهدی هنوز به صورت کامل در کشور اجرا نشده و در تبصره ماده (۲۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سه سال فرصت داده شده است.

با این حال شروع تهیه صورت های مالی دولت گامی موثر برای ارتقای شفافیت مالی در سطح دولت و ابزاری جهت ایفای مطلوب تر مسوولیت پاسخگویی دولت به مردم و اقدامی عملی برای تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به حساب می آید.
در واقع می توان گفت که تهیه پیش نویس صورت مالی دولت پیش نیاز مدیریت نوین مالی بخش عمومی است.
به طور کلی تهیه صورت های مالی با هدف ارائه اطلاعاتی درباره وضعیت مالی و تغییر در وضعیت مالی یک واحد گزارشگر انجام می شود که برای طیفی گسترده از استفاده کنندگان در تصمیم گیری اقتصادی و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی مفید واقع می شوند. بدین تریب در صورت های مالی یک واحد گزارشگر اطلاعاتی درباره میزان دارایی ها، بدهی ها، ارزش خالص، درآمدها، هزینه ها و سایر تغییرات در ارزش خالص افشا می شود. اجزای صورت مالی دولت

صورت های مالی به طور کلی شامل صورت وضعیت مالی، صورت تغییرات در وضعیت مالی، گردش حساب تغییرات در ارزش خالص، صورت مقایسه بودجه و عملکرد و یادداشت های توضیحی شامل خلاصه ای از اهم رویه های حسابداری و سایر یادداشت های توضیحی است. در مجموع بیش از ۳هزار و ۵۰۰ دستگاه دولتی وجود دارند که باید صورت های مالی خود را تهیه و گزارش کنند.

طبیعتا امکان تحقق این موضوع در سال اول وجود ندارد ولی با این وجود و براساس گزارش معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور، تعداد ۲۲۳۳واحد گزارشگر، اقدام به ارائه صورت های مالی خود کرده اند که این به معنی تحقق بیش از ۶۰درصد پیش نویس صورت مالی تنها در سال اول اجرای آن است که عملکرد قابل قبولی محسوب می شود.

 

اخبار مرتبط

نظرات

مصاحبه های اختصاصی ویکی پی جی