- یکشنبه 15 اسفند 1395 - 10:16
- کد خبر : 13442
- صنعت، معدن و تجارت » یادداشت
آمارهای رسمی بانک مرکزی از وضعیت رشد گروه صنایع معادن طی ۶ ماه نخست امسال حاکی از آن است که نرخ رشد این گروه در بهار ۹۵ منفی ۴.۳ درصد بوده است، گرچه این نرخ در فصل تابستان به مثبت ۲.۱ درصد رسید اما نرخ رشد این گروه در نیمه نخست امسال بازهم سیر نزولی گرفت و به منفی ۰.۹ درصد رسید.
به‌رغم اين آمار، ارقام و پيش‌بيني‌ها، اغلب فعالان صنعتي ميزان رشد توليدات صنعتي را غيرواقعي مي‌دانندچرا كه هنوز هم ركود حرف نخست بنگاه‌هاي كوچك و متوسط صنعتي بوده و اغلب واحدهاي توليدي با بحران ناشي از تداوم ركود دست و پنجه نرم مي‌كنند. متأسفانه ارائه بسته خروج از ركود توسط دولت و پرداخت تسهيلات ۱۶هزار ميليارد توماني به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط نيز نتوانسته تأثير مشهودي بربهبود وضعيت اين بنگاه‌ها بگذارد وهمچنان بسياري از واحدهاي توليدي براي ادامه حيات با بحران مواجهند، چرا كه تسهيلات پرداختي، صرف استمهال بدهي‌هاي گذشته بنگاه‌هاي بحران زده شده است.
روايت وزارت صنعت از مجموع تسهيلات پرداختي به بخش صنعت و معدن طي۷ماه سال۹۵ نيز حاكي است كه طي اين مدت ۷۸٫۶هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت شده كه ۸۴٫۶درصد آن براي تأمين سرمايه در گردش وتنها ۹٫۹درصد براي ايجاد و توسعه واحدهاي صنعتي و معدني بوده، بيشتر تسهيلات صرفا براي ادامه حيات صنايع هزينه شده و توفيقي در ايجاد و توسعه صنايع جديد نداشته‌ايم.
در واقع توسعه پايدار و واقعي اين بخش، نيازمند اصلاح نگرش نظام بانكي (متأسفانه بانك‌ها به‌دليل مطالبات انباشته از دولت رغبتي در پرداخت تسهيلات به واحدهاي توليدي ندارند) و پرداخت تسهيلات با تعرفه توليد (به ويژه براي واحدهاي كوچك، متوسط و بنگاه‌هاي اقتصادي زود بازده) است.
از سوي ديگر يكسان‌سازي نرخ ارز، تخصيص منابع بازسازي و نوسازي صنايع، استفاده از فاينانس و جذب سرمايه‌گذاري خارجي، حمايت از صادرات، مديريت تأمين مواداوليه با بهبود تعرفه‌هاي واردات، اصلاح نظام توزيع سنتي، پرهيز از قيمت‌گذاري دستوري، بهبود قوانين مالياتي، ارتباط بهتر صنعت و دانشگاه با توسعه شركت‌هاي دانش‌بنيان و استفاده از ماشين آلات و فناوري روز و… از ديگرمؤلفه‌هاي مؤثر در دستيابي به رشد اقتصادي ۸درصدي كشور در افق۱۴۰۴ است.
مهدی کریمی تفرشی / كارشناس صنايع غذايی
نظرات