رفتن به بالا

پایگاه خبری تحلیلی صنعت و تاسیسات


  • دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶
  • الإثنين ۱ ربيع أول ۱۴۳۹
  • 2017 Monday 20 November

رونق صادرات با اقتصاد مقاومتی

عملیاتی سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی از زمان روی کارآمدن دولت یازدهم در زمره مهمترین عناصر برنامه ریزی و تصمیم گیری مسوولان اجرایی بوده و به همین جهت شاهد گشایش های اقتصادی قابل توجهی همچون توسعه صادرات هستیم .

عملیاتی سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی از زمان روی کارآمدن دولت یازدهم در زمره مهمترین عناصر برنامه ریزی و تصمیم گیری مسوولان اجرایی بوده و به همین جهت شاهد گشایش های اقتصادی قابل توجهی همچون توسعه صادرات هستیم .

به گزارش گروه انرژی ویکی پی جی به نقل از خبرگزاری ایرنا ، رونق صنایع داخلی و توسعه صادرات در کنار گسترش سرمایه گذاری بخشی از عملکرد اجرایی دولت در زمینه اجرایی سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی است که برخی عناوین گزارش و تحلیل های یک هفته گذشته روزنامه ها را در بر می گیرد.

رشد ۴۵ برابری واردات فرانسه از ایران در سال گذشته میلادی نسبت به مدت مشابه آن نیز دیگر عنوان مهمی است که در رسانه های اقتصادی به چشم می خورد.

توسعه صادرات

یکی از مهمترین اهدافی که اقتصاد مقاومتی دنبال می کند توسعه صادرات کشور است. در همین ارتباط، روزنامه تجارت در گزارشی با عنوان « ایران سومین تامین‌کننده فولاد اروپا» نوشت: براساس سند چشم‌انداز بیست ساله، تولید فولاد ایران تا سال ۱۴۰۴ باید به ۵۵ میلیون تن برسد. این در حالی است که طبق صحبت‌های مهدی کرباسیان، رئیس هیات عامل ایمیدرو تا امروز نیمی‌از این ظرفیت در داخل کشور فعال شده است.

با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سه سال گذشته تولید فولاد در کشور حدود ۸ برابر افزایش یافته و امروز ایران تبدیل به سومین کشور تامین کننده فولاد اتحادیه اروپا شده است.

در بخش دیگری از گزارش آمده است: در ۱۰ ماهه سال جاری حدود ۲۲ میلیون تن محصولات صنایع معدنی و ۲۱٫۸ میلیون تن مواد معدنی صادر شده است که به لحاظ ارزش ۶۳ درصد رشد را نشان می‌دهد. همچنین در شش ماه اول سال جاری ۱۷۲ میلیون تن مواد معدنی استخراج شده که این رقم حاکی از رشد ۱۱ درصدی است.

این روزنامه در گزارشی دیگر با عنوان « رشد ۷۸ درصدی مبادلات تجاری ایران و اروپا» نوشت: پایگاه خبری کمیسیون اروپا (یورواستات) گزارش داده کل مبادلات تجاری ایران و ۲۸ عضو اتحادیه اروپا را در سال ۲۰۱۶ بالغ بر ۱۳٫۷ میلیارد یورو شده است. مبادلات تجاری ایران و اتحادیه اروپا در این سال که نخستین سال اجرایی شدن توافق جامع هسته‌ای (برجام) است با رشد ۷۸ درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شده است.

در سال ۲۰۱۵ تجارت بین دو طرف ۷٫۶۸ میلیارد یورو اعلام شده بود. براساس این گزارش رشد واردات اتحادیه اروپا از ایران در سال ۲۰۱۶ بسیار بیشتر از رشد صادرات اتحادیه اروپا به ایران در این سال بوده است.

گسترش سرمایه گذاری و رونق تجارت خارجی

یکی از مقوله هایی که باید در اقتصاد مقاومتی مدنظر قرار گیرد، تشویق سرمایه گذاری است. در همین زمینه روزنامه تجارت گزارشی را با عنوان « جهش مبادلات تجاری ایران با فرانسه» منتشر کرد.

در این گزارش آمده است: در طول یک سال گذشته تحول بسیار مهم و چشمگیری در روابط اقتصادی دو جانبه میان ایران و فرانسه ایجاد شده است. آخرین آمارهای مربوط به تجارت میان ایران و فرانسه نیز نشان دهنده این موضوع است که در سال گذشته میلادی میزان صادرات کالاهای تولید شده در داخل ایران به فرانسه بیش از ۴۵ برابر شده است.

طبق گزارش‌های رسمی‌واردات فرانسه از ایران در سال ۲۰۱۶ با رشد ۴۵ برابری نسبت به سال قبل از آن به ۱٫۳۴۸ میلیارد یورو رسیده است.

در بخش دیگری از گزارش به نقل از سیدرضی آقامیری، عضو اتاق بازرگانی ایران می خوانیم: کشورهای اروپایی تمایل و علاقه به سرمایه‌گذاری در ایران دارند، اما نکته مهمی‌که باید آن را در نظر داشته باشیم این است که وضعیت اقتصادی اروپا نیاز به خلاقیت‌ها و ابتکاراتی در عرصه دادوستد با کشورهای مستعد دارد که ایران هم یکی از این کشورهای مستعد محسوب می‌شود. کشورهای آلمان، فرانسه و ایتالیا هر کدام به نوعی خواستار بهره‌مندی از امکانات موجود در معاملات تجاری با ایران هستند و در این راستا با یکدیگر رقابت می‌کنند تا بتوانند هر کدام قراردادهای بهتری با ایران امضا کنند.

رونق صنایع و تولید داخلی

یکی از مقوله های مهم اقتصاد مقاومتی تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و رونق تولید است. در این زمینه روزنامه جهان صنعت در گزارشی با عنوان « اقتصاد مقاومتی در شرکت مس؛ از اعلام تا عمل» از برگزاری نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان به میزبانی شرکت مس نوشت .

در این نشست احمد مرادعلیزاده، مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران نگاه شرکت مس به «اقتصاد مقاومتی» را تبیین کرد؛ نگاهی که در حد اعلام و شعار نمانده و به اقدام و عمل رسیده است‌.

مدیرعامل شرکت مس با بیان اینکه براساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته درصدد هستیم که اقتصاد مقاومتی را در دو حوزه «مسوولیت اجتماعی در بستر اقتصاد مقاومتی» و «مقاوم‌سازی تولید» در مقابل تنش‌های بازار و فشارهای جهانی به‌پیش ببریم، گفت: این دو محور، هم حوزه‌های درونی شرکت را شامل می‌شود، هم حوزه‌های عمل و اثر شرکت را به‌عنوان فضای رشد و فعالیت شرکت دربرمی‌گیرد‌.

مهار تورم در دولت یازدهم

بند بیست و سوم ابلاغیه سیاست های کلی اقتصادی مقاومتی بر شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار تاکید دارد.

در همین زمینه روزنامه ایران در گزارشی با عنوان « تورم بهمن ماه به ۶٫۸ درصد رسید» نوشت: تازه‌ترین گزارش مرکز آمار از نرخ تورم مناطق شهری نشان می‌دهد که دراین ماه نیز روند نزولی این شاخص ادامه یافته است.

دراین ماه تورم ۱۲ ماهه منتهی به بهمن امسال ۶٫۸ درصد و تورم نقطه به نقطه ۷٫۱ درصد اعلام شده است. مقایسه تغییر تورم ماهانه نیز دریازدهمین ماه سال نشان می‌دهد که رشد ماهانه تورم نسبت به دو ماه قبل از آن (با ۸ دهم درصد) نصف شده است.

نگاهی به تغییرات نرخ تورم از ابتدای فعالیت دولت یازدهم تا بهمن امسال حاکی از کاهش ۲۸٫۳ درصد تورم ۱۲ ماهه منتهی به بهمن و ۳۱٫۳ درصدی تورم نقطه به نقطه است. درحالی که در مرداد سال ۹۲ تورم ۱۲ ماهه ۳۵٫۱ درصد بوده این نرخ در بهمن امسال به ۶٫۸ درصد رسیده است. همچنین تورم نقطه‌ای ۳۸٫۴ درصدی مرداد ۹۲ به ۷٫۱ درصد در بهمن ۹۵ رسیده است.

در ادامه آمده است: در ۴۳ ماهی که در فاصله مرداد ۹۲ تا بهمن ۹۵ می‌گذرد، این شاخص مهم اقتصادی تحولات سریع و شگرفی را پشت سرگذاشته است به ‌طوری که حتی مراجع بین‌المللی نیز این دستاورد را مورد تحسین قرارداده‌اند.

از همان ابتدای فعالیت دولت یازدهم روند نزولی نرخ تورم آغاز شده است. درابتدا نرخ تورم نقطه به نقطه و با تأخیری چند ماهه تورم ۱۲ ماهه کاهش را تجربه کرد.

درحالی که تورم نقطه‌ای مرداد ۹۲ بالغ بر ۳۸٫۴ درصد بود ماه بعد به ۳۷ درصد رسید و زمانی که به بهمن این سال رسیدیم، تورم نقطه‌ای به ۲۲ درصد رسیده بود. اما روند کاهشی تورم ۱۲ ماهه نیز با رسیدن به ۳۵ درصد از دی ماه این سال آغاز شد و در بهمن رقم ۳۳٫۷ درصد را تجربه کرد.

در بخش دیگری از گزارش روزنامه ایران آمده است: گزارش‌هایی که بانک مرکزی نیز از شاخص تورم منتشر کرده تفاوت چندانی با مرکز آمار ایران ندارد و همین روند را نشان می‌دهد.

براین اساس در پی رویکرد منضبطانه در سیاست‌های پولی و مالی و بهبود قابل ملاحظه انتظارات تورمی در دولت یازدهم، نرخ تورم (متوسط تغییرات ۱۲ ماهه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی) به طور قابل ملاحظه و در مسیری مستمر از ۴۰٫۴ درصد در مهر ماه سال ۱۳۹۲ به ۸٫۶ درصد در آذرماه سال ۱۳۹۵ کاهش یافت.

علاوه بر این، نرخ تورم نقطه به نقطه نیز از ۴۵٫۱ درصد در خرداد سال ۱۳۹۲ به ۹٫۲ درصد در آذرماه سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است. با فرض ثبات شرایط موجود، پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است، نرخ تورم در سال ۱۳۹۵ تک رقمی شود.

اخبار مرتبط

نظرات

مصاحبه های اختصاصی ویکی پی جی