رفتن به بالا

پایگاه خبری تحلیلی صنعت و تاسیسات


  • پنجشنبه ۲ آذر ۱۳۹۶
  • الخميس ۴ ربيع أول ۱۴۳۹
  • 2017 Thursday 23 November

بانکها باید حساب‌های خود را شفاف کنند

شماری از روزنامه ها در عنوان های نخست خود از کاهش نیافتن سود بانکی تا پایان کار دولت یازدهم خبر دادند.

شماری از روزنامه ها در عنوان های نخست خود از کاهش نیافتن سود بانکی تا پایان کار دولت یازدهم خبر دادند.
روزنامه «ابرار اقتصادی» در گزارش خود با اعلام خبر کاهش نیافتن نرخ سود بانکی، نوشت: بر اساس زمزمه هایی که از جلسات بانکداران بانک مرکزی بر می آید، کاهش نرخ سود بانکی فعلا منتفی شده و شاید هم پرونده آن همچون تک نرخی کردن ارز به بعد از انتخابات ریاست جمهوری موکول شود.
ابرار به نقل از یک مدیر بانکی ادامه داد: پرونده کاهش نرخ سود بانکی در دولت یازدهم بسته شده و به نظر نمی رسد که تقاضای بانکداران برای کاهش نرخ سود بانکی به فرجامی در دولت کنونی برسد. بانک مرکزی هیچ برنامه ای برای کاهش نرخ سود بانکی ندارد و با توجه به اینکه اوایل سال آینده انتخابات ریاست جمهوری آغاز خواهد شد به نظر نمی رسد که پرونده کاهش نرخ سود بانکی به عمر دولت یازدهم قد دهد.
روزنامه «تفاهم» نگاشت: پرونده تغییر در نرخ سود و حرکت در مسیر کاهش آن از سوی بانکداران چند هفته‌ای هست که مجدد باز شده است، اما آنگونه که خبر می‌رسد بانک مرکزی برنامه‌ای برای موافقت با کاهش نرخ سود بانکی ندارد و آنگونه که مقامات بانک مرکزی می‌گویند کاهش نرخ سود بانکی حداقل تا اوایل اردیبهشت ماه، روی میز شورای پول و اعتبار قرار نخواهد گرفت که در مورد آن تصمیم‌گیری صورت گیرد.
در ادامه آمده است: به نظر می‌رسد که پرونده کاهش نرخ سود بانکی نیز همچون تک نرخی کردن ارز، در دولت یازدهم مختومه اعلام شود. این در شرایطی است که البته پیش نویس قانون بانکداری بدون ربا نیز شرایط را به گونه‌ای پیش برده است که اگر مجلس تصویب کند، نقشه راه تغییر نرخ سود بانکی مشخص خواهد بود.
«بانک مرکزی نرخ سود سپرده‌ها را سالانه تعیین می کند و بانکها نیز مجازند حداکثر تا ۷۰درصد آن را به صورت علی‌الحساب در قرارداد با سپرده‌گذاران لحاظ کنند.در طرح جدید مجلس که در خصوص بانکداری بدون ربا مطرح شده، بندی در مورد نرخ‌های سود علی‌الحساب وجود دارد که بر اساس آن، بانکها باید ۷۰ درصد سود را به صورت علی الحساب در قرارداد با سپرده گذاران لحاظ کرده و بقیه را در پایان قرارداد، پس از اینکه موضوع مشارکت و عقد محقق شد، محاسبه و پرداخت کنند که این موضوع می تواند یکی از شبهاتی را که در حال حاضر در خصوص پرداخت سودهای ثابت، حتی در عقود مشارکتی، در بانک ها مطرح است، برطرف کند.»

اخبار مرتبط

نظرات

مصاحبه های اختصاصی ویکی پی جی