رفتن به بالا

پایگاه خبری تحلیلی صنعت و تاسیسات


  • جمعه ۳ آذر ۱۳۹۶
  • الجمعة ۵ ربيع أول ۱۴۳۹
  • 2017 Friday 24 November

صنعت ساختمان البرز
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران اعلام کرد؛

صدور ابلاغیه لزوم حضور مجریان ذی صلاح در پروژه های ساختمانی

به گفته رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران «در کشور ما هر کسی با هر سوادی وارد عرصه ساخت و ساز شده‏ است در حالی که پروانه را نباید به صاحب ملک و سرمایه‌گذار داد بلکه باید به سازنده ذی‌صلاح داد.

به گفته رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران «در کشور ما هر کسی با هر سوادی وارد عرصه ساخت و ساز شده‏ است در حالی که پروانه را نباید به صاحب ملک و سرمایه‌گذار داد بلکه باید به سازنده ذی‌صلاح داد.

در نتیجه امروز ما با انبوهی از ساختمان‌های بی‌کیفیت مواجه هستیم که توسط افراد فاقد صلاحیت ساخته شده‌اند…» این موضوع در حالی است که قوانین و مقررات خوب و صریحی در خصوص شرایط ساخت و ساز وجود دارد اما علت اجرایی نشدن آن‌ها معمایی حل ناشدنی است.

موضوع ساخت و ساز توسط افراد فاقد صلاحیت که سال‌هاست به یک معضل بزرگ تبدیل شده مدت‌هاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران را به تکاپو واداشته تا راهی برای حل آن پیدا کند؛ معضلی که باید سرنخ مشکلات عدیده در حوزه ساخت و ساز در کشور را در آن جستجو کرد؛ از عمر پایین ساختمان‌ها تا بی‌کیفیتی و نبود ایمنی و حوادث بسیار در حوزه ساخت و ساز.

به گزارش گروه صنعت تاسیسات ویکی پی جی به نقل از روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، یکی از اقداماتی که اخیرا سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در راستای اجرایی شدن مجری ذی صلاح انجام داده صدور ابلاغیه ای از سوی ریاست سازمان به تمام ناظران حقيقی و حقوقی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران است. در این ابلاغیه که از روز چهارشنبه ۱۹ بهمن سال جاری روی سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران قرار داده شده، آمده: «طبق ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، اشتغال در امور فنی در ساختمان‌سازی نیازمند صلاحیت حرفه‌ای می‌باشد و نیز براساس سیاست‌های کلی نظام در بخش مسکن ابلاغی مقام معظم رهبری به خصوص بند «۷» و بند «۲ـ۶» و «۳ـ۶» که از اهمیت بالایی برخوردار است و در جهت اجرای مقررات ملی ساختمان و جلوگیری از حضور افراد فاقد صلاحیت در امر ساخت و ساز مقتضی است موارد زیر رعایت گردد:

۱ـ عدم صدور برگ شروع عملیات ساختمانی مطابق بند ۱۴-۴-۳ مقررات ملی مبحث دوم تا حضور و معرفی سازنده صاحب صلاحیت که قرارداد وی در سازمان به ثبت رسیده باشد.

۲ـ در صورت ارائه شروع عملیات ساختمانی و در صورتی که بدون سازنده ذی‌صلاح از کارگران ماهر و دارای گواهینامه فنی استفاده نمی‌شود یا استفاده از کارگران فاقد مجوز اتباع بیگانه استفاده می‌شود، موارد به اداره کار گزارش گردد.

۳ـ در پروژه‌های خاص عدم حضور مأمور (HSE) به اداره کار گزارش گردد.

۴ـ حضور سازنده ذی‌صلاح در محل کارگاه امری الزامی بوده و با دقت از سوی نظام مهندسی کنترل می‌گردد.

۵ ـ هرگونه شکایت از ناظر به جهت اجرای مقررات ملی و درخواست حضور سازنده ذی‌صلاح در کارگاه در سازمان و شورای انتظامی مسموع نخواهد بود.»

در این راستا، در زمینه لزوم صدور این ابلاغیه با مهندس حسن قربانخانی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفتگویی انجام شده است که در ادامه می‌خوانید.

سوال) آقای مهندس! اخیرا ابلاغیه ای از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به تمام ناظران حقیقی و حقوقی صادر و تاکید شده ابلاغیه مهمی است. در خصوص این ابلاغیه و دلیل صدور آن توضیحاتی ارائه دهید.

یکی از اهداف قانون نظام مهندسی، تدوین مقررات ملی ساختمان است. مقررات ملی، قوانين مشترک و لازم ‌الاجرا برای تمام افرادی است که در حوزه ساخت و ساز فعالیت دارند شامل مراجع صدور پروانه، مهندسان، کارفرمایان و حتی بهره ‌برداران، اما متاسفانه عده‌ای مقررات ملی را کنار گذاشته و کاملا سلیقه ای عمل می‌کنند؛ نتیجه آنکه امروز اکثر ساختمان‌ها توسط افراد فاقد صلاحیت ساخته می‌شود. در کشور ما هر کسی با هر سوادی وارد عرصه ساخت و ساز شده‏ است در حالی که پروانه را نباید به صاحب ملک و سرمایه‌گذار داد بلکه باید به سازنده ذی صلاح داد. در نتیجه امروز ما با انبوهی از ساختمان‌های بی کیفیت مواجه هستیم که توسط افراد فاقد صلاحیت ساخته شده که کیفیت لازم را ندارند.

 با توجه به عدم اجرای قوانین و مقررات ساختمان سازی در کشور ما معتقدیم نباید منتظر ماند تا کسی برای ما قانون را اجرا کند و وظیفه داریم خودمان دست به کار شویم، در نتیجه در این راستا در تهران به تمام ناظران ابلاغ کردیم جلو عملیات اجرایی ساختمان های فاقد مجری گرفته شود.

سوال) در متن ابلاغیه به سه بند «۷»، «۲ـ۶» و «۳ـ۶» سیاست‌های کلی نظام در بخش مسکن اشاره شده است. این بندها به چه مواردی اشاره دارد و آیا در خصوص این بندها نیز مشکل سلیقه ای عمل کردن یا عدم اجرا وجود دارد؟

در سیاست های کلی نظام دو ابلاغیه مهم داریم که تا به حال به آنها پرداخته نشده و واقعا می‌توانم بگویم بر اساس این ابلاغیه ها تمام آیین‌نامه ها و شیوه‌نامه های مغایر با نظام مهندسی را می‌توان لغو کرد.

در ماده۶، بندهای «۲ـ۶» و «۳ـ۶» سیاست‌های كلی پیشگیری و كاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه (ابلاغی توسط مقام معظم رهبری) آمده:۶- پیشگیری و كاهش خطرپذیری ناشی از زلزله در شهرها و روستاها و افزایش ضریب ایمنی در ساخت و سازهای جدید از طریق:

۲-۶ بهبود مدیریت و نظارت بر ساخت و ساز با به‌كارگیری نیروهای متخصص و تربیت نیروی كار ماهر در كلیه سطوح و تقویت نظام مهندسی و تشکل‌های فنی و حرفه‌ای و استفاده از تجربه‌های موفق كشورهای پیشرفته زلزله‌خیز.

۳-۶ ممنوعیت و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرفنی و ناامن در برابر زلزله و الزامی كردن بیمه و استفاده از كلیه استانداردها و مقررات مربوط به طرح و اجراء.

لازم است در اینجا به بند ۵-۶ هم اشاره کنم که در آن آمده است: تهیه و تصویب قوانین و مقررات لازم برای جرم و تخلف شناختن ساخت و سازهای غیرفنی.

در بند ۷ ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در امور «مسکن» هم آمده است: اجباری کردن استانداردهای ساخت‌و‌ساز مقررات ملی ساختمان و طرح‌های صرفه‌جویی انرژی.

سوال) در راستای حضور مجریان ذی صلاح در ساختمان سازی چه برنامه های دیگری جز این ابلاغیه دارید؟

 در حال حاضر بانک‌های ما برای ایجاد ساختمان، تسهیلات ارائه می‌دهند که حتما اقدام خوبی است، اما متاسفانه هیچ حداقل شرایطی وجود ندارد که این تسهیلات ساختمانی به ساختمان‌هایی تعلق بگیرد که اصول ایمنی و مقررات ملی در آن رعایت شده باشد. مگر می ‌شود ثروت کشور را در اختیار افرادی قرار دهیم که فاقد صلاحیت هستند! شرکت های بیمه نیز همین گونه. به این ترتیب که شرکت‌های بیمه ‌ای نیز ساختمان هایی را بیمه می‌کنند که توسط افراد ذی‌صلاح ساخته شده است.

در آخرین روزهای حضور آقای ترکان در نظام مهندسی ساختمان کشور مذاکراتی داشتیم مبنی بر اینکه اگر در پروژه‌های ساختمانی مقررات ملی رعایت نشود و مجری ذی صلاح حضور نداشته باشد نه بانک وام بدهد نه بیمه آن ساختمان را بیمه کند. در همین راستا پیشنهادهایی را هم به بیمه مرکزی هم بانک‌‌ها ارائه داده ایم به ویژه با بانک مسکن در حال انجام مذاکراتی هستیم تا این رویه را اصلاح کنند و به این سمت برویم که تسهیلات در حوزه ساخت و ساز تنها به کسانی تعلق گیرد که قانون و مقررات ملی را رعایت و اجرا می‌کنند نه کسانی که آن را دور می‌زنند.

اخبار مرتبط

نظرات

مصاحبه های اختصاصی ویکی پی جی