رفتن به بالا

پایگاه خبری تحلیلی صنعت و تاسیسات


  • دوشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۹
  • الإثنين ۵ شعبان ۱۴۴۱
  • 2020 Monday 30 March

چشم انداز معدن کشور در 5 پرده
رئیس هیات عامل ایمیدرو:

چشم انداز معدن کشور در ۵ پرده

روزنامه دنیای اقتصاد گفت و گویی با مهدی کرباسیان معاون وزیر صنعت در امور معدنی و رئیس هیات عامل ایمیدرو درباره محورهای تعریف شده‌ بخش معدن همچون بررسی چشم‌انداز معدنی کشور با توجه به تحولات جهانی در حوزه اقتصاد، برجام و سیاست‌گذاری‌های جدید در حوزه معدن و جایگاه معدن در بودجه ۹۶ و برنامه ششم توسعه منتشر کرد.

روزنامه دنیای اقتصاد گفت و گویی با مهدی کرباسیان معاون وزیر صنعت در امور معدنی و رئیس هیات عامل ایمیدرو درباره محورهای تعریف شده‌ بخش معدن همچون بررسی چشم‌انداز معدنی کشور با توجه به تحولات جهانی در حوزه اقتصاد، برجام و سیاست‌گذاری‌های جدید در حوزه معدن و جایگاه معدن در بودجه ۹۶ و برنامه ششم توسعه منتشر کرد.

به گزارش گروه صنعت و معدن ویکی پی جی، در این گفت و گو می خوانیم: از دو تفاوت می‌گوید؛ برای اینکه به سوالی درخصوص قبل و پس از برجام پاسخ دهد: «زمانی بود که اگر می‌خواستیم با کشورهای مختلف در حوزه معدن مذاکره کنیم، البته اگر تن به مذاکره می‌دادند، راضی به ورود به کشور ما نمی‌شدند و کشور سومی را انتخاب می‌کردند، حال اما شرایط فرق کرده و حداقل امتیاز برای ما این است که کشورها و شرکت‌های معتبر معدنی در قالب هیات‌های مذاکره‌کننده و در زمینه سرمایه‌گذاری‌های مختلف به ایران رفت‌و‌آمد می‌کنند.» هر چند برجام نقطه آغازینی برای مذاکره و دور یک میز نشستن سرمایه‌گذاران خارجی و فعالان معدنی ایران بود، اما به گفته معاون وزیر صنعت و معدن تا رسیدن به شکوفایی حداکثری در این حوزه و دستیابی به آثار عملی زمان بیشتری نیاز است.

صنایع معدنی کشور طی چند سال گذشته درگیر مسائل ریز و درشت زیادی بوده که در بطن خود فعالیت‌های این حوزه را تحت‌الشعاع قرار داده است، از جلوگیری از خام‌فروشی با وضع عوارض صادراتی گرفته تا قرار‌گیری در دوران سخت تحریم‌ها و بعد از آن وارد شدن به دوران جدید دیگری به نام پسابرجام که در ذهن همگان می‌توانست به یکباره دورانی سرشار از سهولت و گره‌گشایی در این حوزه باشد.

بهانه گفت‌وگوی ما با مهدی کرباسیان معاون وزیر صنعت در امور معدنی و رئیس هیات عامل ایمیدرو این بود که بخش معدن را در محورهای تعریف شده‌ای همچون بررسی چشم‌انداز معدنی کشور با توجه به تحولات جهانی در حوزه اقتصاد، برجام و سیاست‌گذاری‌های جدید در حوزه معدن و جایگاه معدن در بودجه ۹۶ و برنامه ششم توسعه به بحث و تبادل نظر بگذاریم اما حوزه معادن در این برهه چنان پرخبر و پر تب و‌تاب بود که ترجیح دادیم مسیر گفت‌وگو را به سمت این خبرها هدایت کنیم. گفت‌وگوی پیش رو، صورت مجملی از واگویه‌های کرباسیان درخصوص جایگاه معدن در روزهایی است که یک سال از برجام گذشته؛ روزهای سخت تحریم‌ها طی شده و این بخش روی غلتک افتاده است.

**به اعتقاد کارشناسان، یکی از بخش‌های اقتصادی که می‌تواند در اقتصاد بدون تحریم سهم بسزایی در شتاب‌گیری رشد اقتصادی داشته باشد، بخش معدن است. آیا در پسابرجام توانسته‌ایم از این فرصت بهره ببریم و سرمایه‌های خارجی را جذب کنیم؟

برای تحلیل پسابرجام باید به دوران تحریم‌ها نگاه کنیم و ببینیم که اقتصاد ایران در دوران تحریم‌ها در چه شرایطی به سر می‌برد. زمانی بود که در حوزه معادن شرکت‌های معتبر بین‌المللی استرالیایی، کانادایی و اروپایی یا به ایران نمی‌آمدند یا اگر هم می‌آمدند برای مذاکره و انعقاد قرارداد درخصوص سرمایه‌گذاری، پیمانکاری و فاینانس نبود. حتی گاهی اوقات اگر می‌خواستیم اقدام به مذاکره با برخی از این شرکت‌ها کنیم، در داخل ایران تن به مذاکره نمی‌‌دادند و مجبور به مذاکره در کشور سومی بودیم.

در حال حاضر حداقل امتیاز برای ما این است که کشورهای دنیا و شرکت‌های معتبر معدنی و صنایع معدنی دنیا با ایران مرتبط هستند و هیات‌های مذاکره‌کننده آنها به ایران رفت وآمد می‌کنند و در حوزه‌های سرمایه‌گذاری یا حتی پیمانکاری و مشاوره هم اعلام همکاری کرده‌اند.به‌طور مثال اخیرا از سوی معاون اول رئیس‌جمهور، پروژه کنسانتره و سرباره «تیتانیوم کهنوج» با یک ذخیره معدنی بالای ۴۰۰ میلیون تن، به‌عنوان دو پروژه با یک شرکت معتبر «ایرانی-استرالیایی» و یک شرکت «ایرانی-چک» امضا کردیم و در حال حاضر هم عملیات اجرایی آن شروع شده است.

از سوی دیگر در حوزه مشاوره و استفاده از تکنولوژی و فناوری‌های روز در حال حاضر مشاوران معتبر بین‌المللی انگلیسی، استرالیایی، آلمانی و ایتالیایی با ایرانی‌ها جوینت شده‌اند و در حوزه سنگ‌آهن، آلومینیوم، تیتانیوم و روی در حال همکاری با کشور ما هستند.نکته دوم بحث سرمایه‌گذاری به معنای آوردن پول است. قبل از برجام هیچ کدام از کشورهای دنیا و مخصوصا اروپایی‌ها، استرالیایی‌ها و آسیایی‌ها (کره و ژاپن) با ایرانی‌ها همکاری نمی‌کردند؛ به این دلیل که صندوق‌های ضمانت صادرات این کشورها از ایران طلبکار بودند و به نوعی ایران در ارتباط با تسویه حساب با این کشورها بدقولی کرده بود و از سوی دیگر این موضوع موجب شده بود که صندوق‌های ضمانت به شرکت‌های کشور خودشان اجازه همکاری در حوزه اقتصادی با ایران ندهند.

اما در سفر رئیس‌جمهور، صندوق‌های ضمانت ساچه و کوفاز از ایتالیا و فرانسه و بعد از آن در تابستان امسال، صندوق ضمانت هرمس (آلمان) و صندوق ضمانت کره جنوبی در سفری که رئیس‌جمهور کره به ایران داشت و در ژاپن در سفری که وزیر اقتصاد به ژاپن داشت یا کشورهای دیگر هم در سفرهای بعدی تماما آمادگی دارند شرکت‌هایشان را مورد حمایت سرمایه‌گذاری در طرح‌های ایرانی قرار دهند. بدیهی است در رابطه با فاینانس و تامین مالی مشکلی به وجود آمده است.

ماجرا هم به این شکل است که بانکدارهای بین‌المللی و بانک‌های اصلی پیشنهاد داده‌اند بندی به قراردادهای صندوق‌های ضمانت بین بانک مرکزی و این بانک‌ها اضافه شود. در این زمینه دولت ایران بحق زیر بار نرفته و به همین دلیل هم سرعت پیشروی کند است. خوشبختانه اخیرا مطلع شدم راهکارهایی از طریق اتحادیه اروپا در حال پیگیری است؛ در ملاقات اخیر آقای عراقچی و خانم موگرینی هم این موضوع مطرح شده است که امیدواریم با رایزنی‌های صورت‌گرفته روند حل مشکل با سرعت بیشتری پیش رود.

**آیا سرمایه‌گذاری‌های جدیدی در این حوزه اتفاق افتاده است؟

از جمله پروژه‌های جدید سرمایه‌گذاری ما حوزه مکران است که در سفر رئیس‌جمهور به سیستان و بلوچستان کلید خورد. این پروژه دو فازی با ظرفیت سه میلیون تن در چابهار اجرا می‌شود. طی سفر بنده و آقای ظریف به ژاپن و در ملاقات با وزیر صنعت و تجارت ژاپن قرار بر این شد که امکان تامین اعتبار ۱۰۰ میلیون دلاری فولاد مکران از طریق شرکت «کوب استیل»‌ فراهم شود که مراحل نهایی آن از سوی وزارت اقتصاد در حال پیگیری است. همچنین انعقاد قرارداد برای «الکترود گرافیتی اردکان» نهایی شد که سال‌ها به نتیجه نرسیده بود. در این رابطه قراردادی با آلمانی‌ها و ایتالیایی‌ها برای تامین تجهیزات این طرح صورت گرفت که به‌صورت وام با بازپرداخت دو تا سه ساله و به ارزش حدود ۵۰میلیون یورو خواهد بود که نهایی و امضا شده است.

**در حال حاضر یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که جزو چالش‌های اساسی معادن کشور به خصوص سنگ‌آهن محسوب می‌شود، عوارض صادرات است که برای تولیدکنندگان ایجاد نگرانی و سوال کرده است. درخصوص عوارضی که دولت روی سنگ‌آهن وضع می‌کند چه تحلیلی دارید؟ آیا الگو و نمونه فعالیت‌های موفقی در توسعه معادن در دنیا وجود دارد که بتوانیم از آنها پیروی کنیم؟

باید مساله را مقداری بزرگتر و جامع‌تر دید. یک بحث این است که کشور از خام‌فروشی جلوگیری کند؛ یعنی اگر می‌توانیم در کشور، تولیدی را بر مبنای مواد اولیه خدادادی داشته باشیم، بهتر است این مسیر را برویم. به این دلیل که اولا هم ارزش افزوده بالاتری را دریافت و هم در کشور ایجاد اشتغال می‌کنیم و این موضوع در توسعه کشور موثر خواهد بود.عقلانیت و منافع ملی کشور ایجاب می‌کند حتی‌الامکان ماده اولیه را نفروشیم. این مورد در سنگ‌آهن، سنگ کرومیت، مواد اولیه و نفت هم وجود دارد.

بنابراین این فکر که بتوانیم سنگ‌آهن را حتی‌الامکان در داخل کشور استفاده و به بهره‌برداری برسانیم در جهت حفظ منافع ملی است.نکته دومی که وجود دارد این است که اگر همه کشورها در پی این باشند که سنگ‌آهن یا گاز یا مواد اولیه خاص را فقط در کشور خودشان بهره‌وری کنند و به چرخه پایین و بالادست برسانند. این موضوع محاسبات دنیا را مخدوش می‌کند؛ ضمن اینکه باید بپذیریم گاهی اوقات شاید مصلحت این باشد که مواد اولیه را از کشور مبدا به کشوری دیگر برده و آنجا ارزش افزوده را به دست آورد، به این دلیل که بازار مصرف در آنجا است.

آمریکایی‌ها چند سال است که برخی از مواد اولیه‌شان را از استرالیا به چین برده‌اند و در آنجا با کارخانه‌های چینی مشارکت می‌کنند، چرا‌که مصرف فولاد در استرالیا به این میزان نیست که نهایتا بخواهند سنگ‌آهن‌شان را در کشورشان نگهداری کنند. بنابراین آمریکا به دنبال این است که سنگ‌آهنگ و حداکثر کنسانتره خود را صادر کند. برای همین نمی‌توانیم بگوییم همه این تصمیمات صفر تا صد صحیح است؛ ضمن اینکه باید بپذیریم در کشور ما هم سنگ‌آهن تماما سنگ‌آهن «مگنتیتی» نیست؛ برخی «هماتیتی» یا برخی با عیار پایین است. این سخن که خام‌فروشی به معنای صفر شدن است، صحیح نیست، چراکه معادلات و مبادلات دنیا به هم می‌ریزد، اما در جاهایی که می‌توانیم ارزش افزوده بالاتر برای اشتغال ایجاد کنیم حرف عاقلانه‌ای است.

از سوی دیگر صادرات را نباید با تصمیم‌گیری‌های احساسی و عجولانه دچار خدشه کرد. در زمان‌هایی به این دلیل که در قانون برنامه، دولت از ممنوع الصدور کردن منع می‌شود، تنها با وضع عوارض صادراتی می‌تواند با خام‌فروشی برخورد کند. این‌گونه نیست که دنیا منتظر بمانند که از طرف ما صادرات صورت پذیرد. بنابراین تصمیمات ناگهانی در جهت حذف صادرات، منجر به از دست دادن بازار خواهد شد.در ارتباط با عوارض صادراتی و موضوعاتی از این دست به نظر می‌رسد که این موضوع در شورای اقتصاد که مرجع تصمیم‌گیری در این رابطه است بررسی می‌شود. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در این جلسات حضور دار