رفتن به بالا

پایگاه خبری تحلیلی صنعت و تاسیسات


  • چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
  • الأربعاء ۲۴ ربيع أول ۱۴۳۹
  • 2017 Wednesday 13 December

بخش معدن
با رای نمایندگان در مجلس مشخص شد؛

درآمدهای حاصل از بخش معدن چگونه هزینه می شوند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی چگونگی هزینه کرد درآمدهای حاصل از بخش معدن در برنامه ششم توسعه را مشخص کردند. که این درآمد ها در مواردی از قبیل تکمیل زیربناها و زیرساخت‌ها، رفع موانع تولید رقابت پذیر، تشویق صادرات و تکمیل نقشه‌های پایه زمین‌شناسی صرف خواهد شد.

به گزارش گروه صنعت، معدن و تجارت ویکی پی جی و به نقل از خبرگزاری ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز پنج شنبه و در ادامه بررسی مواد ارجاعی برنامه ششم توسعه کشور با ۱۷۲ رای موافق، ۳ رای مخالف، ۱ رای ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر بند ۳ ماده ۵۴ را که مربوط به چگونگی هزینه کرد درآمدهای حاصل از بخش معدن بود،  را تصویب کردند.

براساس مصوبه نمایندگان درآمدهای حاصل از بخش معدن شامل حقوق دولتی (با رعایت ماده ۱۴ قانون معادن) ‌حق انتفاع پروانه بهره‌برداری (دولتی)، عواید حاصل از ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۹۴ و عواید حاصل از تبصره ‌(۲) و (۳) ماده (۶) قانون معادن مصوب ۲۳/۳/۷۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی را به‌ حساب ویژه‌ای که بدین ‌منظور نزد خزانه ‌داری کل کشور تعیین می‌ شود، واریز نماید.

این اعتبار صد درصد (۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی می ‌شود و هرگونه هزینه دیگر مشمول تصرف غیرقانونی در اموال عمومی می‌باشد

درآمدهای حاصل از بخش معدن در امور زیر صرف می شود:

۱-۳- تکمیل زیربناها و زیرساخت‌های مورد نیاز برای معادن بزرگ و زیرساخت های عمومی صنایع معدنی
۲-۳- ‌اجرای تبصره (۶) ماده (۱۴) قانون معادن (‌با اولویت مناطق مجاور درگیر محدوده معدنی) و مواد (۳۱) و (۲۵) قانون معادن و ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر
۳-۳- تشویق صادرات محصولات صنایع معدنی دارای ارزش افزوده بالا
۴-۳- تکمیل نقشه‌های پایه زمین‌شناسی شناسایی، پی‌جویی و اکتشاف عمومی کلیه ظرفیت‌های معدنی کشور

براساس بند ۴ ماده ۵۴ لایحه برنامه ششم توسعه، جذب مشارکت بخش خصوصی در طرح های سازمان های توسعه‌ای و در آن صورت سهم آورده سازمان های توسعه‌ای و تفاوت قیمت ارزش دارایی متعلق به آنها در مشارکت نسبت به ارزش دفتری آنها، ناشی از تجدید ارزیابی، مشمول مالیات با نرخ صفر می‌شود.

براساس بند ۵ نیز مصوب شد که به ‌منظور حفظ سرمایه‌های ملی و بهره‌برداری مناسب از شبکه‌ راه های کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیروی انتظامی مکلفند طبق قوانین اقدامات لازم را برای رعایت وزن مجاز برحمل بار جاده ای به‌ عمل آورند.

حکم بند ۳ این ماده در طول اجرای برنامه ششم توسعه بر ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر حاکم می باشد

اخبار مرتبط

نظرات

مصاحبه های اختصاصی ویکی پی جی