رفتن به بالا

پایگاه خبری تحلیلی صنعت و تاسیسات


  • سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶
  • الثلاثاء ۲ ربيع أول ۱۴۳۹
  • 2017 Tuesday 21 November

الزام دولت به تامین اعتبار برای ارتقا کیفیت تولید داخل
در صحن مجلس مطرح گردید؛

الزام دولت به ارتقاء کیفیت تولید داخل

نمایندگان مجلس در خانه ملت، برای ارتقا کیفیت تولید داخل، دولت و به طور ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف به تامین اعتبارات موردنیاز در قالب بودجه سنواتی کردند.

به گزارش گروه اقتصاد ویکی پی جی و به نقل از اقتصاد آنلاین، دولت ملزم گردید از صندوق های صادراتی، تحقیقات، صنایع دریایی و سرمایه گذاری کوچک حمایت نماید.

بدین ترتیب دولت به منظور پوشش ۱۰ درصدی نوسانات بازار ارز برای بنگاه های اقتصادی دریافت کننده تسهیلات محاسبات حقوق و عوارض دولتی و خدمات دستگاه های اجرایی الکترونیکی مکلف خواهد بود تا از طریق بانک مرکزی  تسهیلات سالانه حداقل ۴۰ درصدی به بخش صنعت پرداخت نماید.

در راستای تامین اعتبار برای ارتقا کیفیت تولید داخل همچنین وزارت صنعت ملزم  به ارائه اولویت های صنعتی با رعایت آمایش سرزمینی خواهد بود. از طرفی به منظور  ارتقا کیفیت تولید داخل دولت مکلف به اجرای طرح جایگزینی محصولات کم بازده صنعتی شد.

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، ۱۲ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در رابطه با لایحه برنامه ششم توسعه پس از اعمال اصلاحاتی با بند ۸ ماده ۵۷ این لایحه با ۱۶۹ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بند ۸ ماده ۵۷ آمده است: وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است برای ارتقا کیفیت تولید داخل حداکثر تا پایان سال اول برنامه نوسازی و بازسازی صنایع را به نحوی که منجر به کاهش مصرف انرژی و آلایندگی و به افزایش بازدهی و ارتقاء کیفیت تولیدات داخلی و رقابت پذیری آنها منتهی شود، پس از تصویب هیأت وزیران اجرائی نماید و دولت موظف است اقدامات حمایتی و تشویقی و همچنین تامین اعتبارات مورد نیاز را در قالب بودجه سنواتی پیش بینی نماید.

گفتنی است در جریان بررسی این بند از سوی برخی از نمایندگان اخطاری مبنی بر این موضوع را مطرح کردند که تعیین تکلیف این بند از وظایف مجلس است و اعتبارات مورد نیاز را مجلس باید تصویب کند بنابراین وزیر مربوطه در این خصوص هیچ گونه اختیار عملی ندارد از این رو نمایندگان با این اخطار نیز با ۱۷۰ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

 

 

اخبار مرتبط

نظرات

مصاحبه های اختصاصی ویکی پی جی