پایگاه خبری تحلیلی صنعت و تاسیسات

اخيرا گمرك ايران از افزايش ۳۷درصدي درآمدهاي گمركي خبر داده بود كه اين مساله را مصداق كاهش قاچاق دانسته و اعلام كرد، پوشاك و لوازم خانگي در صدر كالاهاي قاچاق قرار دارند. در اين شرايط گمرك با به كارگيري سامانه‌هاي الكترونيكي و پنجره واحد تجارت فرامرزي در پي كاهش تخلفات گمركي است كه در همين راستا براساس عملكرد منتشر شده از سامانه تجارت الكترونيك اخيرا خبر جديدي مبني بر تخلفات در واردات قطعات اعلام شد.

به گزارش گروه صنعت و معدن ویکی پی جی به تعادل، اين خبرها در شرايطي مطرح مي‌شد كه صنعت لوازم خانگي ايران در ركود عميق به سر مي‌برد و بسياري بر اين باور هستند كه اين صنايع به دليل عدم استفاده از تكنولوژي روز دنيا دچار ركود شده‌اند.

درحالي كه لوازم خانگي مونتاژي برندهاي معتبر خارجي بازاري گرم‌تر و با توجه به توانايي مالي در ارائه حراج‌هاي مناسبتي در مقايسه با برندهاي داخلي فروش بهتري دارند. در اين بين، يكي از اين برندهاي كره‌يي در اقدامي عجيب، تخلفاتي را در واردات قطعات انجام داده كه از سوي گمرك ايران به پرداخت ۳هزار ميليارد تومان جريمه مكلف شده است.

اين برند كه هنوز نام آن فاش نشده با واردات قطعات از گمركات مختلف و كارت‌هاي يك ‌بار مصرف با تعرفه ۷درصد قطعات منفصله لوازم خانگي را وارد كشور كرده است. در اين شرايط، گمرك ايران از طريق سامانه جامع الكترونيك با تجميع اطلاعات به اين تخلف پي برده است كه اين برند قطعات را با نام مونتاژ در ايران وارد كشور كرده درحالي كه هيچ قطعه‌يي در كشور توليد نشده و تمام قطعات وارداتي بوده است.

اين تخلف براساس قوانين بين‌المللي گمركات مشمول قاعده ۲- الف يعني سيستم هماهنگ طبقه‌بندي كالا شده و بايد حقوق و عوارض گمركي كالاي كامل يعني تعرفه ۷۲درصدي را پرداخت كند. اين مساله در شرايطي اتفاق افتاده كه وزير صنعت، معدن و تجارت براي نخستين ‌بار و در اقدامي قابل تامل به دفاع از اين برند كره‌يي پرداخته؛ آن هم در شرايطي كه توليت حمايت از توليد داخل با وزارتخانه متبوعش است.

 درخواست وزير براي لغو جريمه

محمدرضا نعمت‌زاده در واكنش به رقم جريمه ۳هزار ميليارد توماني اين برند لوازم خانگي خواستار اقدام فوري براي لغو اين جريمه شد. وزير صنعت در نامه‌يي به مسعود كرباسيان، رييس‌كل گمرك با استناد به قاعده ۲ ــ الف اعلام كرده كه گمرك ايران با استناد به اين قاعده از قواعد تفسيري سيستم هماهنگ شده، قطعات وارداتي شركت مذكور را كه در خط توليد به ‌منظور توليد كالاي نهايي به كار مي‌رود مشمول پرداخت حقوق ورودي كالاي كامل آن هم با مأخذ دو برابر حقوق ورودي(به استناد قرار گرفتن كالا در طبقه‌بندي گروه ۱۰) همچنين متعاقب آن پرداخت جرايم كرده است.

نعمت‌زاده در اين نامه عنوان كرده است، نظر به اينكه قطعات وارداتي جهت توليد كالاي نهايي ازجمله يخچال، يخچال فريزر، لباسشويي و… بوده و براي تبادل آن به محصول نهايي تحت عمليات كاري مختلف(مونتاژهاي فرعي و اصلي، جوشكاري، شارژ گاز و تست نهايي و…) قرار گرفته و نهايتا به توليد كالاي نهايي منجر مي‌شود، قاعده ۲ ــ الف در اين ارتباط موضوعيت ندارد. لازم به توضيح است كه دفتر بازبيني و حسابرسي گمرك ايران طي نامه‌يي به ‌استناد ماده ۱۴۳قانون امور گمركي، شركت فوق را مشمول پرداخت جرايم با شرايط پيش‌گفته دانسته است كه قطعا براساس توضيحات فوق‌الذكر بايد نسبت به تجديد نظر در اين رابطه اقدام فوري به عمل آمده و اصلاح لازم صورت گيرد.

در بخش ديگري از اين نامه، وزير صنعت تاكيد كرده كه اين شركت در راستاي سياست‌هاي وزارت متبوع نسبت به تكميل خطوط لباسشويي با فناوري روز دنيا اقدام كرده و در نظر دارد با سرمايه‌گذاري جديد و توليد انواع يخچال و يخچال‌فريزر نسبت به توسعه خطوط توليد و ساخت داخل محصولات مذكور اقدام كند.

تشخيص احراز تخلف به سادگي مقدور نيست

اين نامه در شرايطي منتشر شده كه گمرك ايران با استناد به اختياراتي كه سازمان جهاني گمرك به گمركات كشورها داده است، مي‌تواند تشخيص دهد كه آيا كالايي طبق قاعده ۲ الف است يا خير؛ چنانچه طبق اين قاعده گسترش‌دهنده قلمرو هر شماره نه تنها به كالاي كامل بلكه به اجزا و قطعاتي است كه خصوصيت اساسي كالاي كامل را داشته باشند.

بر همين اساس با توجه به اينكه استنباط مشمول قاعده ۲- الف در مورد كالا يك امر تخصصي بوده كه در صلاحيت گمرك است و تشخيص احراز به سادگي مقدور نيست در صورتي كه به تشخيص گمرك كالا مشمول قاعده ۲- الف باشد، موضوع مشمول فصل اول از بخش هشتم قانون امور گمركي(ماده ۱۰۸قانون امور گمركي) است كه البته تشخيص گمرك يك نظريه قطعي تلقي نشده و صاحبان كالا حق اعتراض به نظريه را در كميسيون‌هاي بدوي و تجديد نظر رسيدگي به اختلافات گمركي و تا مرحله ديوان عدالت اداري خواهند داشت.

كشف تخلف از طريق سامانه الكترونيكي

با اين حال، اين شركت كره‌يي در ايران مجوز توليد دارد و مي‌تواند با تعرفه ۴تا ۷درصد اجزا و قطعات وارد كشور كند ولي اين تخفيف تعرفه‌يي به شرطي به شركت خارجي داده مي‌شود كه اين شركت‌ها بخشي از آن كالا را در ايران توليد كنند؛ نه اينكه تنها در كشور سر هم شوند.

درحالي كه تجميع اطلاعات در گمركات ايران نشان مي‌دهد كه اين شركت‌ها اقدام به ورود كالاها به نام دو يا چند شخص حقيقي يا حقوقي كرده‌اند كه رديابي كالاهاي مشمول قاعده ۲ – الف سيستم هماهنگ طبقه‌بندي كالا با كمك سامانه‌هاي الكترونيكي در گمرك امكان‌پذير شده است.

همچنين گمرك ايران با ايجاد سامانه جامع امور گمركي آسان‌تر مي‌تواند به داده‌هايي در زمينه واردات دست يابد يعني ديگر امكان ورود كالاي كامل از يك برند به نام قطعات وجود ندارد بنابراين با توجه به اينكه تجميع اطلاعات با احراز اينكه قطعه‌يي به نام شركتي و قطعات ديگر با كارت يك ‌بار مصرف وارد شده است، در صورت اثبات شمول قاعده ۲ – الف، مساله واردات قطعات به عنوان تخلف قابل پيگيري بوده و بايد حقوق ورودي كالاي كامل به وسيله شركت، برند يا نمايندگي آن پرداخت شود.

به زبان ساده مي‌توان گفت اگر صاحب كالا، كالايي مانند كولر را طي دو اظهارنامه به گمرك اظهار كند كه در يك اظهارنامه پنل داخلي با ماخذ حق ورودي ۲۰درصد و در اظهارنامه ديگر قسمت بيروني با ماخذ حقوق ورودي ۲۰درصد باشد طبق قاعده ۲ – الف در هر دو اظهارنامه بايد جهت دريافت حقوق دولت تعرفه كالاي كامل يعني كولر با ماخذ حقوق ورودي ۴۰درصد ملاك عمل قرار گيرد يا اينكه محرز شود اين قطعه را صاحب كالا با يك كارت بازرگاني ديگري وارد كرده است.

ليكن چنانچه كالاي وارده به صورت SKD كه تحت عنوان اجزا و قطعات اظهار شده است به نحوي باشد كه شرايط اعمال قاعده ۲- الف را داشته و اطلاع اظهاركننده درخصوص موضوع محرز باشد، مي‌تواند مقررات فصل دوم از بخش هشتم قانون امور گمركي را اعمال كند.

رسيدگي به تخلف در مراجع قانوني

براساس اين گزارش در شرايطي نامه نعمت‌زاده به كرباسيان منتشر شده است كه به گفته يك مقام مسوول در گمرك طبق قانون هيچ فرد يا دستگاهي نمي‌تواند در اين زمينه اظهارنظر كند زيرا روند پرونده بايد در كميسيون حل اختلاف بدوي و تجديد نظر بررسي و نهايي شود و در صورت وجود اعتراض از سوي صاحب كالا به ديوان عدالت اداري ارجاع شود. طبق ماده ۱۴۴رسيدگي به اين موضوعات در بالاترين مرجع حل اختلاف گمركي رسيدگي خواهد شد و در كميسيون بدوي ۴ نماينده از گمرك، يك نماينده اتاق بازرگاني، وزارت اقتصاد و وزارت صنعت و معدن حضور دارند.

همچنين در صورتي كه صاحب كالا به رأي اين كميسيون اعتراض داشته باشد، پرونده به كميسيون تجديد نظر خواهد رفت كه در آن يك نماينده گمرك، وزارت اقتصاد، وزارت صنعت و قاضي تصميم‌گيري مي‌كنند. بنابراين افراد يا مسوولان نمي‌توانند در رابطه با چنين پرونده‌يي خواستار لغو يا بخشودگي جرايم شوند. طبق مقررات، گمرك مي‌تواند ۳۰درصد تا ۳برابر ارزش كالا براي متخلفان جريمه در نظر بگيرد.

به هر حال هنوز هيچ مقام مسوولي از سوي برند كره‌يي واكنش نشان نداده اما بنا به گزارش گمرك ايران، شركت‌هاي بزرگ براي گريز از پرداخت حقوق ورودي يا احتراز از سياست‌هاي مالي كشورهاي بازار‌هاي هدف، اقدام به تفكيك و جداسازي قطعات هنگام ورود و مونتاژ دوباره آن در قلمرو گمركي مي‌كنند. اين سياست‌هاي مالي مي‌تواند، پشتيباني از توليد داخل يا تامين منابع مالي مورد استفاده دولت باشد و در همين راستا در نظام هماهنگ طبقه‌بندي براي پيشگيري از چنين رويه‌يي چاره‌يي انديشيده و براي برند متخلف جريمه در نظر گرفته شده است.