رفتن به بالا

پایگاه خبری تحلیلی صنعت و تاسیسات


  • پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶
  • الخميس ۲۸ محرم ۱۴۳۹
  • 2017 Thursday 19 October

تعرفه فولاد

در سال جاری نه تنها فولاد سازان داخلی بلکه بیشتر فولادسازان در سطح دنیا با مازاد تولید خود روبه‌رو شده‌اند، از این‌رو بیشتر کشورها با اقدام‌هایی چون ارائه ارزان‌تر سعی در فروش بیشتر محصولات خود و در دست گرفتن سایر بازارهای کشور رقیب دارند. به گزارش گروه صنعت و معدن ویکی‌پی‌جی به نقل از دنیای […]

در سال جاری نه تنها فولاد سازان داخلی بلکه بیشتر فولادسازان در سطح دنیا با مازاد تولید خود روبه‌رو شده‌اند، از این‌رو بیشتر کشورها با اقدام‌هایی چون ارائه ارزان‌تر سعی در فروش بیشتر محصولات خود و در دست گرفتن سایر بازارهای کشور رقیب دارند.

به گزارش گروه صنعت و معدن ویکی‌پی‌جی به نقل از دنیای معدن، البته از سوی دیگر، کشورهای هدف صادرات برای پیشگیری از واردات و حمایت از تولید داخلی خود، اقدام به تعرفه‌های بالا در این زمینه کرده‌اند، مانند امریکا که برای مصون ماندن تولیدات داخلی خود در برابر تولیدات چینی، اعمال سیاست تعرفه ۲۶۰درصدی برای واردات فولاد را در پیش گرفته است. در ایران نیز افزایش تعرفه فولاد در سال ۹۵ پیشنهادی بود که برای حمایت از صنعت فولاد کشور ارائه شد. البته این موضوعی است که برخی مصرف‌کنندگان فولاد را که اقدام به واردات فولاد می‌کنند، با مشکل روبه‌رو کرده است. البته افزایش نرخ این تعرفه نیز از دیدگاه کارشناسان فولاد نکته بسیار مهمی است و به گفته آنها تعیین نرخ تعرفه باید به‌صورت منطقی انجام شود.

تعرفه فولاد در سال ۱۳۹۵

به گزارش سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران بر این اساس تعرفه واردات فولاد در سال ۱۳۹۵ به حداکثر ۲۰درصد و درباره محصولات فولادی چون ورق، نوار، پروفیل، میلگرد و… به ۲۶درصد رسیده است. تا انتهای سال گذشته نرخ تعرفه برای واردات فولاد به ایران بین ۱۰ تا ۲۰درصد بود. همچنین تعرفه واردات انواع ریل مورد مصرف در صنعت آسانسور که یکی از محصولات فولادی به‌شمار می‌رود هم از ۲۰ به ۲۶درصد افزایش یافته است.

با توجه به مصوبه تعرفه واردات کالاها در سال ۱۳۹۵، مصنوعات سنگی رومیزی، انواع محصولات معرق سنگی صنایع دستی، محصولات تراش‌خورده و نقش‌دار و حکاکی‌شده مشمول ۲۰درصد حقوق ورودی می‌شود و این در حالی است که تعرفه واردات این کالاها در سال گذشته ۶ درصد بوده است. تعرفه واردات نقره آلیاژی به‌صورت مفتول و سایر نقره‌ها از صفر به ۵درصد، فلزات معمولی با روکش فلزات گران‌بها از ۷ به ۱۵درصد و محصولات سنگ‌های گران‌بها و نیمه گران‌بها از ۱۵ به ۳۲درصد افزایش یافته است.

افزایش تعرفه همراه با افزایش تولید

افزایش تعرفه فولاد در امسال با توجه به افزایش میزان تولید فولادسازها منطقی به‌نظر می‌رسد. در این‌باره سعید جهانی کارشناس فولاد در گفت‌وگو با صمت عنوان کرد: میزان تعرفه فولاد از سال۹۵ از ۴درصد افزایش سال ۹۴به۱۰درصد افزایش رسیده است. البته این افزایش تعرفه زمانی رخ داد که میزان تولید داخلی نیز به همان میزان افزایش یافته است.

جهانی در ادامه با اشاره به تعرفه‌هایی که سایر کشورها در حوزه فولاد برای حمایت از تولید داخلی خود اعمال می‌کنند، عنوان کرد: امریکا در سال ۱۲۰میلیون تن فولاد تولید می‌کند، اما از سوی دیگر کشوری مانند چین که سالی ۸۲۷ میلیون تن فولاد تولید می‌کند و به فکر صادرات بیشتر در این زمینه است، بازاری همانند امریکا را هدف صادرات خود قرار می‌دهد. امریکا نیز برای صیانت تولیدات داخلی خود یک تعرفه ۷۰ دلاری برای واردات قرار داده تا از واردات بیش از حد پیشگیری کند.

وی در ادامه توضیح داد: این افزایش تعرفه امریکا در برابر واردات چین نه به اندازه۱۰ تا ۲۰درصد، بلکه به میزان افزایشی۲۶۰درصدی است تا بتواند با شدت هرچه تمام‌تر از محصولات داخلی خود حمایت کند. این یعنی واردکننده باید ۲۶۰درصد تعرفه گمرکی را پرداخت کند تا بتواند محصولات فولادی را وارد امریکا کند. به عبارت دیگر، امریکا ۲/۶درصد بیشتر از قیمت محصول فولادی خود بر آن تعرفه اعمال کرده است. از این‌رو هر اندازه صادرکننده فولاد به امریکا محصول خود را به این کشور ارزان ارائه کند، باز هم برای واردکننده امریکایی، تولید داخلی به‌صرفه‌تر خواهد بود.

از تولید داخلی حمایت کنیم

این کارشناس فولاد سیاست اعمال تعرفه را سیاستی در حمایت از تولیدات داخلی برشمرد و گفت: با توجه به تولیدات چین تعرفه فولاد در کشور ما در امسال۱۰درصد افزایش یافته است و با یارانه‌ای که تولیدکنندگان چین تا اوایل آوریل ۲۰۱۶ می‌گرفتند، تعرفه گذشته چندان نمی‌توانست مثمرثمر واقع شود. اما با افزایش تعرفه فولاد، کشور ما نیز در برابر تولیدات چینی رقابتی شده است. همچنین ما در نیمه نخست سال ۹۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته صادرات بیشتری داشته‌ایم.

جهانی در پاسخ به این پرسش که از یک‌سو تولید داخلی فولاد پاسخگوی نیاز کلی ما در سطح کشور نیست و از سوی دیگر مصرف‌کنندگان داخلی فولاد و بخش خصوصی برای تامین نیاز داخلی خود به واردات نیاز دارند که در این زمینه نیز آنها با تعرفه بالای واردات روبه‌رو هستند که برای آنها باصرفه نخواهد بود و سبب گلایه آنها در این زمینه شده است، از این‌رو چه سیاستی را برای افزایش تعرفه باید در پیش گرفت که منطقی به نظر برسد، گفت: البته به این دلیل که از نظر داخلی تامین‌کننده فولاد کامل در کشور نیستیم، کماکان ما را با این موضوع درگیر کرده است. اما در نهایت باید موضوع را از این زوایه دید که در حمایت از تولید داخلی باید گام برداشت و از آن حمایت کرد.

این کارشناس فولاد در ادامه با اشاره به معافیت مالیاتی و تعرفه گمرکی که درباره تجهیزات فولادی به‌ویژه در مناطق ویژه اقتصادی وجود دارد، عنوان کرد: واحدهای فولادی ما در منطقه ویژه اقتصادی قرار دارد، اما در برخی زمینه‌ها مانند تجهیزات، فروآلیاژها و نسوزها تعرفه گمرکی به آنها تعلق نمی‌گیرد که در این زمینه پیش‌تر از این ما اقدام به واردات می‌کردیم، اما همین واردات مشکلات زیادی را برای این مناطق ایجاد می‌کند که ما ترجیح می‌دهیم آن را از داخل تامین کنیم. از این‌رو از معافیت گمرکی و مالیاتی صرف‌نظر کردیم. وی در ادامه خاطرنشان کرد: در حالی که با معافیت گمرکی محصولات خارجی ارزان‌تر برای ما تمام می‌شود، اما ترجیح می‌دهیم از محصولات داخلی استفاده کنیم تا از تولید داخلی حمایت به‌عمل آمده باشد.

تعیین نرخ تعرفه به‌صورت منطقی

همچنین درباره منطقی بودن تعرفه‌های فولاد در امسال مدیرعامل سابق فولاد اکسین نیز چندی پیش در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: چین روی محصولات خود دامپینگ می‌کند، بنابراین باید برای حمایت از صنایع داخل میزان تعرفه را به‌صورت منطقی افزایش داد. عزیز قنواتی در ادامه خاطرنشان کرد: درحال‌حاضر افزایش میزان تعرفه تا حدی منطقی به نظر می‌رسد، البته از سوی دیگر باید بر کیفیت محصولات داخلی فولاد تاکید کرد و پس از آن می‌توان به‌تدریج تعرفه‌ها را کاهش داد. وی ادامه داد: در کشور با مازاد محصولات فولادی روبه‌رو هستیم و در مرحله نخست این محصولات باید به فروش برسد تا مشکلات فولادسازان حل شود، بنابراین در حمایت از تولید داخلی از واردات فولاد باید پیگیری به عمل آورد، چون در این صورت تمامی صنایع متحمل ضرر خواهند شد.

اخبار مرتبط

نظرات

مصاحبه های اختصاصی ویکی پی جی